1-بیان مساله

وضعیت طلاق در حقوق ایران، شاید مانند بسیاری از کشورها، فراز و نشیبهایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید، وضع تثبیت‏شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد. بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست‏بلکه در مورد تفاوتهایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد .طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت‏بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت‏خاصی را برای تصمیم خود نسبت‏به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت‏برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید. آیه 19 سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید. «وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه 229 سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند. این آیه شریفه می فرماید: «اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان .

طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید (اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود….

مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوء معاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع باهمسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد. اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که «الحاکم ولی الممتنع .

این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق دردست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مردظالم نجات دهد. در این نوع طلاق با اینکه زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود،این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود.حال اگر مردی با وجود اینکه خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.برخی از فقها از جمله صاحب جواهر در این رابطه چنین می فرمایند که: « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد، در چنین صورتی آنچه را که بر مرد بذل می کند، بر او حرام است.علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود، اما در مواردی ممکن است، زن متقاضی طلاق باشد. هرچند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد. در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود، اعم از اینکه مرد راضی باشد یا راضی نباشد:در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است.(مواد 1129، 1130 و 1029 قانون مدنی).در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.(ماده 1119 قانون مدنی).الف- مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است:اول: خودداری شوهر از دادن نفقه:مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

آیا منظور فقط نفقه آینده است؟ یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست. البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است. به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .

 

در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.

مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:

شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود 12 ماده را در بر می گیرد.

مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:

1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که 12 مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:

1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.

6-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

8-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).

این مطلب را هم بخوانید :

12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

همان گونه که در ذیل ماده 1119 قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

 

 

2-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

1-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،1388،ص105):

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

2-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص59):

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میكنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم میكنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص 131):

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.

2-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت

1-بیان مساله. 5

2-سوابق تحقیق.. 7

3-سوالات تحقیق.. 10

4-فرضیه ها 11

5-اهداف تحقیق.. 11

6-روش تحقیق.. 11

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع.. 13

مبحث اول-تعریف جرم. 14

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 14

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 17

مبحث دوم-تعریف مجازات… 21

گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح.. 21

مبحث سوم-تعریف حرز. 27

گفتار اول-تعریف حرز در لغت… 27

گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح.. 27

مبحث چهارم-مفهوم هتک… 28

گفتار اول-مفهوم هتک در لغت… 28

گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح.. 29

مبحث پنجم- تعریف سرقت… 30

گفتار اول-سرقت در لغت… 30

گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی.. 43

گفتار سوم-سرقت در اصطلاح.. 44

مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی.. 48

مبحث هفتم-تعریف بانک… 49

مبحث هشتم-تاریخچه سرقت… 53

فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن.. 61

مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها 62

مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها 64

 

مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی.. 66

گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی.. 66

گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی.. 67

گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی.. 71

مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی.. 76

مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی.. 77

مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی.. 79

گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب… 79

گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده 79

گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی.. 80

گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی.. 81

گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت… 82

مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها 82

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 84

نتیجه گیری.. 84

پیشنهاد ها 89

فهرست منابع. 94

1-منابع فارسی.. 94

1-1-کتب… 94

2-منابع عربی و لاتین.. 98

1-2-کتب… 98

3-منابع اینترنتی.. 99

 

 

چکیده

امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یكی از مشكلات

این مطلب را هم بخوانید :

 عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه     

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.

2-بیان مساله

سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یكی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی كه جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محكوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی كه به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتكاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، كهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محكوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی كه واجد هیچ‏یك از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كلیت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا كاركنان بانكها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏كند.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى

_       فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..5

_       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

_        اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

_روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

_سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-1-1- دلیل…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1-2-تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………9

   1-1-2:دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-3- محیط سایبر یا سایبر اسپیس………………………………………………………………………………..12

1-1-3-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………………….12

1-1-3-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….12

1-1-4-  جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………15

1-1-4-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………..15

1-1-4-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………15

 1-1-5-  جرایم سایبر …………………………………………………………………………………………………..16

1-1-5-1- مفهوم جرم سایبر…………………………………………………………………………………………………16

1-1-5-2-انواع جرایم سایبر………………………………………………………………………………………………….16

1-2- تاریخچه ادله دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان…………………………………………………………………18

1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران………………………………………………………………..21

فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال…………………………………………………………………………23

2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن……………………………………………………………………………………………..25

2-1-1- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………25

 

2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی ……………………………………………………………………………..25

2-1-3- اصالت……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی……………………………………………………………………………..26

2-2-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری………………………………………………………………………..27

2-2-1- ویژگیهای ماهوی……………………………………………………………………………………..27

2-2-2- ویژگیهای شکلی………………………………………………………………………………………..29

2-3- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال………………………………………………………………………….31

       2-3-1-مشکلات تخصصی نظری………………………………………………………………………………31

2-3-1-1- دشواری کشف و شناسایی…………………………………………………………………………..32

2-3-1-2-اخفای جرم………………………………………………………………………………………………..32

2-3-1-3-نامرئی بودن………………………………………………………………………………………………..33

2-3-1-4-کد گذاری مدارک……………………………………………………………………………………….34

2-3-1-5- امحاء مدارک ……………………………………………………………………………………………..34

2-3-1-6-فراوانی داده ها…………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-7-مشکل متخصص…………………………………………………………………………………………..35

 2-4- مشکلات عملی(اجرایی)………………………………………………………………………………………………37

2-4-1-  قدرت دستیابی………………………………………………………………………………………….38

2-4-2- قابلیت جمع آوری……………………………………………………………………………………….38

 

فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری…………………………………………………………….39

   3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم………………………………………………………….44

3-1-1-  کشف ادله دیجیتال………………………………………………………………………..44

3-1-2-  شناسایی ادله دیجیتال…………………………………………………………………….49

3-1-3-  مستند سازی ادله دیجیتال ……………………………………………………………..51

3-1-4-  تفتیش، توقیف و ضبط ادله…………………………………………………………….54

3-1-5-  گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال ……………………………………………..62

3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال………………………………………………………………………………….67

3-2-1- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون…………………………………………………74

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-2- طریقیت ادله اثبات………………………………………………………………………………………….75

3-2-3-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله…………………………………………………………75

3-2-4-پذیرش در دادرسی………………………………………………………………………………………….76

3-3-استناد پذیری بعضی جرایم  مهم ارتکابی در محیط سایبر………………………………………….76

3-3-1- كلاهبرداری در سایبر سپس…………………………………………………………………….76

3-3-2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست  الكترونیك………………………………………..77

3-3-3- تطهیر پول نامشروع كامپیوتری در سایبر سپیس…………………………………………78

3-3-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی …………………………………………………………..78

3-3-5-جعل رایانه ای……………………………………………………………………………………….79

3-3-6- جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………………..80

3-3-7- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی…………………………………………80

3-3-8-  نقض حریم خصوصی داده ها………………………………………………………………..80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………84

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..91

 

چکیده:

بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل الکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است. زیرا، با تولید و جایگزینی  مدارک و دلایل الکترونیکی به جای مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر  غیر قابل رویت  و غیر ملموس بودن برخوردار هستند، مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف ، گردآوری، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال در فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی های ادله ناشی از فن آوری اطلاعات و مشکلات ناشی از آن سبب شده است که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجود آید.

این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم. در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن، ویزگی ادله دیجیتالی، مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد. در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم، تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.

با توجه به گسترش رو افزون تکنولوزی در ایران و جهان و به تبع آن افزایش جرایم اینترنتی و مهمتر از آن سهولت در انجام این نوع از جرایم پیسنهاد می شود تا با توجه به وجود قانون در این زمینه توجه بیشتری به تربیت و آموزش نیروهای متخصص بشود تا روند رسیدگی و دادرسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم نسازد.

واژگان کلیدی:

ادله، دیجیتال، محیط سایبر، رایانه.

 

مقدمه

بیان مسئله- یكی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشكلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الكترونیكی كه امكان تغییر، جابجایی و یا پاك شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشكلات موجود می افزاید. به عنوان مثال كاربری كه كنترل داده ها را در دست دارد ممكن است از سیستم كامپیوتری برای پاك كردن و از بین بردن داده هایی كه موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است كه دلایل و مدارك به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.

در برخی از کشورها بازرسی‌ای كه بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشكل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد كه هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذكور را در اختیار داشته باشد.

مجریان قانون در زمینه ارتكاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درك منسجم و یكپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و كارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی كه دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همكاریهای ضروری و موردنیاز یا كسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی كه در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا كه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الكترونیكی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای كه استفاده از آنها برای كشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.

بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الكترونیك استفاده نمود، این دعاوی كه مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الكترونیك مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریكا و انگلستان).1

_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2

_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله كارمند یا دیگر افراد.3

_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.

_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.

_ كشف مدارك دال بر كلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.

_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.

_ ارائه دلیل و مداركی در زمینه تهدید به مرگ كه از طریق پست الكترونیكی فرستاده می شوند.

در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یك از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات كیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم كه ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی كجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد كنیم؟

سوالات:

الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند

ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟

ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد كرد؟

فصل اول: کلیات (طرح) پژوهش… 2

مقدمه 3

بیان مساله 7

اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

اهداف تحقیق. 10

الف- اهداف کلی. 10

ب- اهداف جزئی. 10

متغیرهای تحقیق. 10

سؤالات تحقیق. 11

فرضیه‏های تحقیق. 11

تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11

الف- نظری (مفهومی) 11

ب- عملیاتی (عملی) 12

فصل دوم:ادبیات و ( پیشینه ) پژوهش… 13

مقدمه 14

قسمت اول: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به مهارت های زندگی. 14

مهارت های زندگی. 14

تعریف مهارت.. 14

مهارت های زندگی. 15

تعریف مهارت های زندگی. 15

تاریخچه مهارت های زندگی. 16

انواع مهارت های زندگی. 17

مهارت خود آگاهی. 17

مهارت روابط بین فردی. 18

مهارت حل مسئله 18

مهارت تفکر خلاق. 18

انواع تفکر. 19

مهارت مقابله با هیجانات.. 19

 

مهارت مقابله با استرس.. 19

مهارت همدلی. 19

مهارت تصمیم گیری. 20

مهارت تفکر انتقادی. 20

مهارت ارتباط. 20

مبانی روانشناختی ارتباط. 21

عناصراصلی ارتباط (کلامی و غیر کلامی ) 23

گوش دادن فعال. 24

خودآگاهی. 24

همدلی. 25

حل  تعارض… 26

مهارت های ارتباطی و سبک های فرزندپروری. 30

قسمت دوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به شیوه های فرزندپروری. 31

شیوه های فرزندپروری. 31

مروری بر تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان. 31

ابعاد شیوه های فرزند پروری. 34

بعد گرم بودن والدین. 34

فرزندپروری و نظریه های مربوط به آن. 36

طبقه بندی الگوهای تربیتی از نظر آلپورت.. 37

الگوی بامریند از فرزندپروری. 38

الگوی شیفر. 41

الگوی زیگلمن. 41

پیامدهای هر یک از شیوه های تربیتی. 42

مزایای شیوه فرزند پروری مقتدارنه 44

نگرش های فرزندپروری. 44

نگرش سلطه گری. 45

نگرش تملکی. 45

نگرش بی اعتنایی. 45

این مطلب را هم بخوانید :

خوش بین بودن. 46

خوش بینی افراطی و وابستگی شدید. 46

مراقبت های بیش از حد و افراطی. 47

پذیرفتن و مورد عفو قرار دادن. 47

طرد کردن، توجه ننمودن. 47

تحت فشار قرار دادن کودک.. 48

تبعیض قائل شدن. 49

کدام والدین فرزندانی بیمار یا ناتوان تربیت می کنند؟ 50

رابطه مضاعف.. 50

والدین ناهماهنگ.. 50

جابجایی نقش والدینی. 50

والدین بیمار و عصبی. 51

والدین غایب.. 51

والدین نابالغ. 52

شرایط موفقیت فرزندپروری. 52

ارتباط مهارت های زندگی و سلامت روان. 55

قسمت سوم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط به سلامت روان. 58

سلامت روان. 58

سلامت روانی. 59

تعریف سلامت روانی. 59

تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف.. 61

اصول بهداشت روانی. 63

تاریخچه بهداشت روانی. 64

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران. 68

الگوی های اندازه گیری بهداشت روان. 70

اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان. 71

عوامل موثر در سلامت روان. 72

محرومیت های جسمانی. 72

الگوهای بد خانوادگی. 73

ساختار خانوادگی ناسازگار 74

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی. 75

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. 76

نظریات مرتبط با  سلامت روانی. 77

قسمت چهارم: توصیف مفاهیم و نظریه های مربوط ADHD.. 82

اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه 82

تعریف اختلال پیش فعالی/ نارسایی توجه 83

ملاک های تشخیصی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 86

اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه از نوع عمدتاً بیش فعال ـ تکانشگر. 88

مسائل و مشکلات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 89

مشکلات اجتماعی. 89

سیر تحولی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 90

سیر و پیش آگهی. 92

اختلال های همراه با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 94

اختلال نافرمانی مقابله ای. 94

اختلال سلوک.. 95

اختلالات یادگیری. 95

تشخیص افتراقی. 100

سبب شناسی. 101

مروری بر روش های درمانی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 107

تکنیک ها و فنون مدیریت رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 109

تکنیک قرارداد رفتاری یا قرارداد وابستگی. 114

تکنیک شکل دهی رفتار 119

تکنیک کنترل محرک.. 121

تکنیک پاداش دادن به رفتار مطلوب ناهمساز 122

تکنیک خاموش سازی. 123

تکنیک محروم کردن. 124

تکنیک جریمه کردن (RC ) 127

تکنیک های شناختی رفتاری. 128

قسمت پنجم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق. 129

پیشینه تحقیق. 129

پژوهش های انجام شده در داخل کشور 129

پژوهش های انجام شده درخارج از  کشور 135

فصل سوم: روش انجام پژوهش… 137

مقدمه 138

روش تحقیق. 138

طرح تحقیق. 138

جامعه آماری. 138

نمونه  آماری و روش نمونه گیری. 138

روش های گردآوری داده ها 139

روش اجرای پژوهش… 139

روش های آماری تحلیل داده ها 141

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 142

مقدمه 143

الف- تجزیه و تحلیل  توصیفی داده ها 144

ب – تجزیه و تحلیل  استنباطی داده ها 146

ج- بررسی فرضیه دوم پژوهش… 147

فصل پنجم:خلاصه، بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها 148

خلاصه 149

بحث و نتیجه گیری. 149

محدودیت های پژوهش… 152

الف- در کنترل محقق. 152

ب- خارج از کنترل محقق. 152

پیشنهادهای پژوهش… 153

الف- مبتنی بر نتایج تحقیق. 153

ب- مبتنی بر تجارب تحقیق. 153

پیوست.. 155

منابع. 162

الف- فارسی. 163

ب – انگلیسی. Error! Bookmark not defined.171

فهرست جداول

عنوان ………..صفحه

جدول 2-1- مشکلاتهمراهبااختلالبیشفعالی/ نارساییتوجه 84

جدول2-2- تاریخچه ی تحول اصطلاح شناسی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه 88

جدول2-3-نمونه ای از یک قرارداد وابستگی برای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نارسایی
توجه 114

جدول4-1- مشخصه های آماری متغیر سن  والدین دارای کودکان ADHD در دو گروه آزمایش و کنترل  144

جدول 4-2- وضعیت تحصیلات والدین دارای کودکان ADHD.. 144

جدول4-3- شاخص های آمار  توصیفی نمرات پیش آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروری در گروه آزمایش و کنترل. 145

جدول4-4- شاخص های آمار توصیفی نمرات پس آزمون سلامت روان و سبک های فرزندپروی  در گروه آزمایش و کنترل  145

جدول 4-5- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سلامت روان. 146

جدول 4-6- نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی اثر عامل مداخله بر  متغیر سبک های فرزندپروری  147

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی برسلامت روانی و سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD  انجام شده است. این پژوهش از نوع آزمایشی است. جامعه آماری کلیه مادران دارای کودکان مبتلا ADHD  در شهرستان بهشهر که در سال 1392-1390 به کلینیک های روانپزشکی مراجعه کرده بودند هستند، که به صورت تصادفی در دسترس تعداد 30 مادر دارای کودکان مبتلا به ADHD  که به  کلینیک های روانپزشکی مراجعه نمودند، انتخاب شدند. این مادران پس از مصاحبه اولیه به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15نفر) وگروه  کنترل (15نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت آموزش مهارت­های زندگی«مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» درطی8 جلسه قرار گرفتند. در پایان بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه آزمون سلامت روان (GHQ-28) و پر سشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند به عمل آمد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهشی، از آزمون کوواریانس تک متغیری(ANCOVA) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی «مهارت­های ارتباطی و عوامل مرتبط با آن» بر سلامت روان و
سبک­های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD   موثراست.

کلمات کلیدی: مهارت­های زندگی، سلامت روان، سبک­های فرزند پروری، کودکان ADHD.

 

فصل اول

کلیات (طرح) پژوهش

 

 

مقدمه

اختلال نقص توجه /بیش فعالی [1](ADHD) مهم ترین اختلالات روان پزشکی اطفال است که با شیوع 5-3درصد کودکان مدارس ابتدایی در مرحله­ی پیش از بلوغ گزارش شده است (پورافکاری ،1389).این اختلال، علاقه محققین و متخصصین بالینی را به مدت 4دهه به خود معطوف داشته است. کودکان مبتلا به این اختلال، علاوه بر مشکلات اصلی توجه[2]، تکانش گری[3] وبیش فعالی[4]، به مشکلات وابسته­ی قابل توجهی در حوزه­های مختلف اجتماعی[5]، تحصیلی[6]، رفتاری[7]، شناختی [8]و هیجانی[9] دچار می شوند. اگرچه، سابقا تصور بر آن بود که این اختلال، وضعیتی خاص در دوران کودکی است، اما تحقیقات اخیر حاکی از پایداری آن در سراسر زندگی می­باشد (لوییس[10]، 1996).

به دلیل مزمن بودن این اختلال، مبتلایان به آن، نیز در معرض اختلالات روان پزشكی دیگری در بزرگسالی، از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی[11]، الكلیسم، اعتیاد و مشكلات میان فردی و روان شناختی قرار میگیرند (ویس [12]و ویس،2000)، به د لیل تعداد و تنوع مشكلات این كودكان در حوزه­های مختلف، رویكردهای درمانی متفاوتی ارائه شده اند كه در میان آن هامی توان آموزش مهارت­های زندگی[13]  اشاره کرد.

مهارت­های زندگی طبق تعریف سازمان  بهداشت جهانی شامل توانایی انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه­ای که فرد بتواندبا  چالش و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. وینگنباخ، گری و جیمز به نقل از ادیب (1382)  بیان می کنند مهارت­های زندگی مهارت­هایی هستند که به منظور ارتقاء و سطح ارتباط، افزایش قدرت تصمیم گیری، ارتباط بادیگران، یادگیری درك خود و کارکردن در گروه مورداستفاده قرار می­گیرند. یونیسف ( 2003 ) بیان می کند مهارت زندگی به گروه بزرگی از مهارت­های روانی/ اجتماعی و میان فردی گفته می­شود که می تواند به افرادکمک کند تا تصمیمات شان را با آگاهی اتخاذ کنند، به  به  طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت­های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم وبارآور داشته باشند.

سازمان­ها و نظریه پردازان، دیدگاه های متفاوتی درباره تقسیم بندی خود از مهارت­های زندگی دارند ومهارت­های گوناگون را برای این مهارتها در نظرگرفته اند. یونیسف (2003) در آخرین تقسیم­بندی خوداز مهارت­های زندگی، سه طبقه کلی که شامل ارتباط وروابط میان فردی، مهارت تصمیم گیری و تفکر انتقادی ،مهارت مقابله و مدیریت شخصی است ارایه کرده است. سازمان بهداشت جهانی [14]( 1377 ) هفت ویژگی اصلی که دربرگیرنده مهارت های زندگی است را بیان می کند که شامل موارد ذیل می باشد:

خود آگاهی: این مهارت شامل توانایی شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته­ها، نیازها، رغبت­ها وتصویر واقع بینانه از خود است. به این منظور که حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت­های خود را بهتر بشناسیم. با کسب این مهارت به سئوال اساسی “من کیستم” پاسخ داده می شود (آقا والی جماعت، 1387).

تفکر خلاق: مهارت تفکر آفریننده و خلاق،خلق آثار جدید، تصویرسازی از موضوعات در ذهن
می باشد. تفکر خلاق ترکیبی است از مهارت درتصمیم گیری و مهارت حل مسأله. با استفاده از این نوع تفکر راه حل­های متفاوت مسأله و پیامدهای هریک ازآن ها بررسی می شوند و بدین ترتیب فرد قادر می شودتا مسایل را از ورای راه حل های تجربه شده خود دریابد (بهداشت جهانی، 1377).

تصمیم گیری: مهارت حل مسأله در مواجه با مشکل و سعی و کوشش در یا فتن راه های مناسب ومتنوع حل مسأله می باشد. در واقع این فرایند ارزشیابی گزینه­ها و راه های موجود و هم چنین بررسی و پیش بینی عواقب آن برای رسیدن به هدف می باشد (حق شناس و همکاران، 1388).

مهارت تفکر انتقادی: تفکری است مستدل ومنطقی به منظور بررسی و تجدید نظر عقاید، نظرات، اعمال و تصمیم گیری درباره آن ها بر مبنای دلایل وشواهد مؤید آن ها که نتایج درست و منطقی پیامد آن است(ملکی و همکاران، 1386). تفکر انتقادی در واقع مهارت تحلیل اطلاعات و تجارب به صورت عینی است، پذیرفتن دریافت ها و ادراکات با بررسی دقیق، آزمایش راه حلهای یک مسأله یا مشکل یکی پس از دیگری و گریز از پاسخهای القایی است. مهارت تفکر انتقادی به شخص امکان میدهد از محدوده تجربیات خویش خارج گردد و به فراسوی تجارب بنگرد.

روابط بین فردی: مهارت در برقراری ارتباط مؤثر و مفید با دیگران، کسب مهارت برقراری ارتباط به منظور پیشرفت های فردی و تأثیر مستقیم بر دیگران ومتقاعد کردن و سازش با آنان، مهارت برقراری ارتباط  خوب و سازنده با دیگران است.  گوش دادن فعال، صداقت و صمیمیت، همدلی و همدردی، حفظ آرامش واحترام به طرف مقابل، نه گفتن و مخالفت کردن به شیوه مناسب از عوامل تأثیرگذار در مهارت روابط بین فردی تلقی می گردد (وکیلیان، 1386).

مهارت برقراری ارتباط مؤثر: این مهارت شامل، با دیگران به خوبی کنار آمدن، کسب اطلاعات بیشتردرباره دیگران، توانایی انتقال منظور و احساس خود به دیگران، توانایی برقراری ارتباط مطلوب با دیگران وعلاقه به برقراری روابط دوستانه با دیگران می باشد.

(لوپیس و همکاران، 2005) در بررسی ارتقای بهداشت روانی بیان می­کنند که بهداشت روانی مثبت به کیفیت مؤلفه­های مهارت زندگی نظیر عملکرد شناختی، اعتمادبه نفس، مهارت حل مسأله و مدیریت استرس در زندگی مربوط می شود. ناصری و نیک  پرور (1383 )در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر بهداشت روانی پرداختندنتایج نشان داد که این گونه آموزش ها موجب ارتقای بهداشت روانی افراد می شود. در پژوهشی دیگر حقیقی و همکاران (1385) نشان دادند که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت روان و عزت نفس دانشجویان دختر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می شود.در مجموع تحقیقات فوق نشان دهنده این است که مهارت های زندگی می تواند به عنوان یک عامل مداخله در سلامت روان[15] موثر باشد به طوری که افرادی که تحت آموزش این مهارت­ها قرار می­گیرند بهداشت روانی بهتری دارند. سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی، و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تامین سلامت روان است تا به مدد آن به تواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است:

الف)حفظ و تامین سلامت روان

ب)ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های روانی

ج)ایجاد زمینه ی مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آن ها (گنجی، 1385).

از سوی دیگر آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری آن ها موثر می باشد. ازسویی دیگر، شیوه های فرزندپروری[16] نقش مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده نقش مهمی در سلامت روانی کودکان دارد (دالوندی و صدر السادات، 1380). تحقیقات زیادی سبک های فرزندپروری را مولفه ای اساسی در رشد فرزندان دانسته و اذعان میدارند که این مولفه  با پیامد های مهم شناختی، اجتماعی (لامبورن و همکاران، 1991)، رفتاری و هیجانی (دریسکول و همکاران، 2008) رابطه دارد.  گسترده ترین تیپ شناسی فرزند پروری مورد استفاده در غرب تیپ شناسی بامریند است. بامریند سه سبک فرزند پروری را با عناوین  اقتداری، آمرانه (استبدادی ) و سهل گیر مورد شناسایی قرار داده است (ماندرا، 2003).

والدین دارای الگوی رفتاری قاطع  و اقتداری در امر تربیت کودک کنترل و گرمی زیاد، والدین مستبد کنترل زیاد و گرمی کم، والدین سهل گیر کنترل کم وگرمی زیاد اعمال می نمایند.  هر کدام از شیوه های فرزندپروری پیامدهای متفاوت دارد.شیوه فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش در دوران کودکی باعث می شود کودکان سرزنده و شاداب دارای عزت نفس بالا و خود کنترلی بالا باشند و همین شیوه باعث  می شود که در دوره نوجوانی، نوجوان از سطح بالای جرات و موفقیت برخوردار باشد.شیوه فرزند پروری مستبدانه در دوران کودکی باعث می شود که کودک مضطرب، ناشاد و ناسازگار بار بیاید. شیوه فرزندپروری سهل گیردرکودکی باعث می شود که کودک تکانشی، نافرمان و سرکش و متوقع و وابسته بار بیاید و عملکرد ضعیفی در مدرسه از خود نشان دهد (باقرپور، 1386).کانون خانواده به عنوان هسته اصلی برطرف کننده نیازهای روانی و جسمانی فرزندان به حساب می آید و چنانچه والدین نتوانند به نیازهای فرزندانشان پاسخ مثبتی بدهند و به دلایل مختلف آنها را طرد کنند، این شرایط زمینه ساز بروز اختلال روانی و جسمانی شده و آنها را از داشتن شخصیت سالم محروم می سازد.بنابراین بایستی  به اهمیت خانواده و محیطی که  هم کودک  و هم اختلال در آن‏ رشد می‏کنند  توجه گردد.

بیان مساله

ارتباطات انسانی و روابط بین فردی مؤثر، اساس و شالودۀ هویت و کمال انسان است و مبنای اولیۀ پیوند وی با دیگران را تشکیل می دهد و موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط می شوند (وود، ترجمه فیروزبخت، 1379).  بسیاری از اختلالات روانشناسی با نداشتن مهارت­های اجتماعی و ارتباطی همراهند و کسانی که بدلیل انواع بیماری های روانی  بستری شده اند کاستی­های
عمده­ای در مهارت­های ارتباطی نشان میدهند (هارجی و همکاران، ترجمه بیگی و فیروزبخت، 1379). براساس نتایج تحقیقات انجام یافته، بهزیستی افراد به توانایی آنها در همسویی با دیگران بستگی دارد، ویلسون (1987) اظهار می­دارد که مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی، همانا ارتباط موفقیت آمیز با دیگران است. در بررسی­های لونتال (1968)، والد (1970)، روبنستاین و شیور (1982) معلوم شده است که روابط خوب با سلامت روانی همبستگی دارد. بررسی­های ویلنت (1977)، شیور و روبنستاین (1979)، کوهن و ویلیس (1985)، حاکی است که حتی روابط خوب با سلامت جسمانی نیز رابطه دارد (بک و جونز، 1973).

در این راستا، یکی از اختلال هایی که اگرچه منشا عصب‏شناختی یا ژنتیکی دارد ولی نباید از اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند، غافل شد؛ می­توان به  اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اشاره کرد به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح ‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم ‏تر می‏شوند.

اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه دارای سه نشانه ی عمده شامل بی توجهی، تکانشگری و فزون کنشی است، این اختلال معمولا در اوایل زندگی شروع می­شود، یعنی نشانه­های آن معمولاً پیش از 7 سالگی ظاهر می شوند، این نشانه­ها بیشتر در خانه، مدرسه، موقعیت­های اجتماعی آشکار میگردند (انجمن روان پزشکی آمریکا، به نقل از پورافکاری، 1380).

این اختلال که اولین یا دومین اختلال شایع در دورهی کودکی و نوجوانی است، برای بسیاری از دانش آموزان مشکل­های قابل توجهی ایجاد میکند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آها تأثیر می گذارد.

آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری وسلامت روان  آن ها موثر می باشد.  بخش عمده ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه كه پایه اساسی سعادت انسان راتشكیل می دهد  بر عهده والدین می باشد كه باید از كودكی شروع شود(رحیم زاده، 1381).به عقیده گزل والدینی كه در دوره نوزادی با هشیاری پاسخگوی نیازهای كودك بوده اند بعدها به طور طبیعی به بی همتا بودن علایق و توانایی های كودك حساسیت نشان خواهند داد و كمتر تمایل دارندكه  انتظارات و آرزوهای خود را به كودك تحمیل نمایند (کرین ویلیام، ترجمه، خوی نژاد و رجایی، 1386). شیوه های تربیتی والدین نقش مهمی در رشد و نمو روانی- اجتماعی نوجوانان،ارتباطات خانوادگی، موفقیت های تحصیلی، توانایی تصمیم گیری و اعتماد به نفس آنان ایفا می نماید (رحمانی ،1387). حمایت مناسب كودك توسط والدین وگرمی و اقتدار آنها با نتایج مثبت در نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگ، 2005).برخی اولیاء نسبت به فرزندان خود بسیار توجه می كنند وكودك در سالهای متمادی به بلوغ كامل اجتماعی نخواهد رسید. اگر چه حمایت از كودك ضروری به نظر میرسد، اما برای رعایت اعتدال گاهی لازم می شود كه او را در بن بست تنها بگذارند تا خود راه چاره ای پیدا كند. در مقابل كسانی كه دركودكی مورد تحقیر و كم محبتی و بی احترامی واقع شده و یا در محیطی مملو از اختلاف پدر و مادر، محرومیت و ناكامی رشد می كنند در جوانی افرادی ستیزه جو و ناسازگار بوده و همواره در معرض ارتكاب جرم و جنایت، فرار از منزل، بیماری جسمی و روانی، یاس و نارضایتی (رحیم زاده، 1381)، اختلال عاطفی، خودكشی، مصرف سیگار و مشروبات الكلی و مشكلات جنسی قرار دارند (هاکنبنی، 2007). نظارت و كنترل بخشی از فرآیند تربیت فرزندان توسط والدین است كه تعیین كننده شیوه فرزند پروری می باشد (احمدی، 1387).كه طبق دسته بندی بامریند دریكی از سبك های فرزند پروری دیكتاتوری، مقتدر و سهل گیرانه قرار می گیرد. والدین دیكتاتور معمولاً دارای تعامل سرد همراه با كنترل زیاد با فرزندان هستند، در حالی كه  والدین مقتدر كنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگویی به فرزندان را شیوه خود می دانند. در مقابل والدین سهل گیر از فرزندان خود انتظارات اندكی داشته و هیچگونه كنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان ندارند(رحمانی، 1387).

با توجه به این که خانه و خانواده اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، مذهبی، هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی وعاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو میسازد و احتمال این که این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی، عصیان های جوانی، فحشا واعتیاد

1-4-  محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-  اهمیت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-  روش­شناسی …………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- مفاهیم بنیادین ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8-1- گفتمان …………………………………………………………………………………………………………… 9

1-8-2- تحلیل گفتمان ……………………………………………………………………………………………….. 10

1-8-3- تحلیل گفتمان انتقادی ……………………………………………………………………………………. 10

1-8-4- قدرت ………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-5- قدرت و همبستگی ………………………………………………………………………………………… 11

1-8-6- ایدئولوژی ……………………………………………………………………………………………………. 12

1-8-7-نوبت­گیری …………………………………………………………………………………………………….. 12

1-9-  ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین

2-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-  پیشینه تحلیل گفتمان انتقادی ………………………………………………………………………………… 16

2-3-  الگوهای نظری در تحلیل گفتمان انتقادی ……………………………………………………………….. 20

2-3-1- فوکو ……………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-2- هاج و کرس …………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-3- وداک …………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-4- ون دایک ……………………………………………………………………………………………………… 25

2-3-5- لاکلا و موف ………………………………………………………………………………………………… 27

2-3-6- کرس و ون لیوون …………………………………………………………………………………………. 28

2-3-7- فاولر ……………………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-8- پنی کوک ……………………………………………………………………………………………………… 30

2-3-9- چیلتون و هارت ……………………………………………………………………………………………. 31

2-3-10- موتنر …………………………………………………………………………………………………………. 32

2-4-  مروری بر پژوهش­های انجام شده …………………………………………………………………………. 32

 

2-4-1- پژوهش­های خارجی ……………………………………………………………………………………… 33

2-4-1-1-کتاب­ها ………………………………………………………………………………………………… 33

2-4-1-2- مقالات ……………………………………………………………………………………………… 34

2-4-2- پژوهش­های داخلی ……………………………………………………………………………………….. 36

2-4-2-1- کتاب­ها …………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-2-2- مقالات ……………………………………………………………………………………………… 38

2-4-2-3- پایان­نامه­ها و رساله­ها ……………………………………………………………………………40

2-5-  خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش و روش­شناسی

3-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2-  الگوی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… 46

3-2-1- مفاهیم گفتمان، قدرت و ایدئولوژی از دیدگاه فرکلاف ………………………………………. 47

3-2-1-1- گفتمان ……………………………………………………………………………………………… 47

3-2-1-2- قدرت ………………………………………………………………………………………………. 49

3-2-1-3- ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………. 50

3-2-2- طبیعی شدگی در گفتمان ………………………………………………………………………………… 51

3-2-3- مراحل تحلیل گفتمان انتقادی در رویکرد فرکلاف …………………………………………….. 52

3-2-3-1- توصیف ……………………………………………………………………………………………. 53

3-2-3-2- تفسیر ……………………………………………………………………………………………….. 55

3-2-3-3- تبیین ………………………………………………………………………………………………… 59

3-3-  روش­شناسی پژوهش …………………………………………………………………………………………… 60

3-3-1- جامعه آماری مورد مطالعه ………………………………………………………………………………. 60

3-3-2- روش گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………………… 60

3-3-3- ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 61

3-3-4- روش­ها و مراحل تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………. 61

3-3-4-1- تحلیل کیفی …………………………………………………………………………………………. 62

3-3-4-2- تحلیل کمی …………………………………………………………………………………………. 62

3-4- خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………. 62

این مطلب را هم بخوانید :

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2- توصیف ……………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2-1- بررسی مصاحبه­های پزشک و بیمار در ارتباط با پرسش اول ……………………………….. 65

4-2-2- بررسی مصاحبه­های پزشک و بیمار در ارتباط با پرسش دوم ………………………………. 73

4-2-3- بررسی مصاحبه­های پزشک و بیمار در ارتباط با پرسش سوم ………………………………. 74

4-2-4- بررسی مصاحبه­های پزشک و بیمار در ارتباط با پرسش چهارم …………………………… 76

4-2-5- بررسی مصاحبه­های پزشک و بیمار در ارتباط با پرسش پنجم …………………………….. 78

4-3-  تفسیر ………………………………………………………………………………………………………………… 89

4-3-1- ظاهر کلام ……………………………………………………………………………………………………. 89

4-3-1-1-  هویت زبانی ……………………………………………………………………………………….. 89

4-3-1-2- صورت­های خطاب ………………………………………………………………………………. 90

4-3-2- معنای کلام …………………………………………………………………………………………………… 93

4-3-2-1- هویت سازی ……………………………………………………………………………………….. 93

4-3-2-2-  تعریف و تمجید از پزشک ……………………………………………………………………. 95

4-3-2-3- کنش­های گفتاری …………………………………………………………………………………. 96

4-3-3- انسجام معنایی …………………………………………………………………………………………….. 102

4-3-4- ساختار و جان­مایه متن …………………………………………………………………………………. 105

4 -3-5- بافت موقعیتی متن ………………………………………………………………………………………. 108

4-3-5-1- حضور همراه با بیمار ……………………………………………………………………………. 108

4-3-5-2- طول مدت معاینه ……………………………………………………………………………….. 109

4-3-6- بافت بینامتنی ………………………………………………………………………………………………. 112

4-4-  تبیین ……………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-4-1- سطح موقعیتی …………………………………………………………………………………………….. 113

4-4-2- سطح نهادی ……………………………………………………………………………………………….. 117

4-4-3- سطح اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. 118

4-5-  تفسیر داده­ها …………………………………………………………………………………………………….. 121

4-6-  خلاصه …………………………………………………………………………………………………………….. 126

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 128

5-2-  مروری بر مراحل پژوهش ………………………………………………………………………………….. 128

5-3-  بحث و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………. 129

5-4-  دستاوردهای جانبی پژوهش ……………………………………………………………………………….. 133

5-5-  پیشنهاداتی برای مطالعات آینده …………………………………………………………………………… 134

کتاب‌نامه ……………………………………………………………………………………………………………. 136   

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………. 136

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 139

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….. 142

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1:     فراوانی جملات خبری، پرسشی و امری در گفتمان پزشک و بیمار ………………… 75

جدول 4-2:     فراوانی ضمیرهای ما و شما در گفتمان پزشک و بیمار …………………………………. 77

جدول 4-3:     صورت­های خطاب پزشک به بیمار ……………………………………………………………. 91

جدول 4-4:     صورت­های خطاب بیمار به پزشک ……………………………………………………………. 92

جدول 4-5:     چگونگی انجام مراحل معاینه و گفتگو با بیمار ………………………………………….. 106

جدول 4-6:     طول مدت مصاحبه­ها …………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-7:     میانگین مدت زمان مصاحبه­ها بر حسب سن بیماران ………………………………….. 111

جدول 4-8:     میانگین مدت زمان مصاحبه­ها بر حسب تحصیلات بیماران ………………………… 112

جدول 4-9:     فراوانی سوالات پزشک و بیمار ……………………………………………………………….. 114

جدول 4-10:   فراوانی سوالات پزشک بر حسب سن بیمار ……………………………………………… 115

جدول 4-11:   فراوانی سوالات پزشک بر حسب تحصیلات بیمار …………………………………….. 116

جدول 4-12:   آمار توصیفی قطع گفتار پزشک با سن بیمار ……………………………………………… 121

جدول 4-13:   آزمون آنوا برای تعیین رابطه معناداری بین قطع گفتار پزشک با سن بیمار………. 122

جدول 4-14:   آمار توصیفی قطع گفتار پزشک با سن بیمار ……………………………………………… 122

جدول 4-15:   آزمون تی مستقل برای تعیین رابطه معناداری بین قطع گفتار پزشک با

تحصیلات بیمار …………………………………………………………………………………….. 123

جدول 4-16:   آمار توصیفی نوبت­گیری پزشک با سن بیمار …………………………………………….. 124

جدول 4-17:   آزمون آنوا برای تعیین رابطه معناداری بین نوبت­گیری پزشک با سن بیمار…….. 124

جدول 4-18:   آمار توصیفی نوبت­گیری پزشک با تحصیلات بیمار …………………………………… 125

جدول 4-19:   آزمون تی مستقل برای تعیین رابطه معناداری بین نوبت­گیری پزشک

با تحصیلات بیمار ………………………………………………………………………………….. 125

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1:     فراوانی جملات خبری، پرسشی و امری در گفتمان پزشک و بیمار ………………… 75

نمودار 4-2:     فراوانی ضمیرهای ما و شما در گفتمان پزشک و بیمار …………………………………. 77

نمودار 4-3:     صورت­های خطاب پزشک به بیمار ……………………………………………………………. 91

نمودار 4-4:     صورت­های خطاب بیمار به پزشک ……………………………………………………………. 92

نمودار 4-5:     میانگین مدت زمان مصاحبه­ها بر حسب سن بیماران ………………………………….. 111

نمودار 4-6:     میانگین مدت زمان مصاحبه­ها بر حسب تحصیلات بیماران ………………………… 112

نمودار 4-7:     درصد فراوانی سوالات پزشک و بیمار ……………………………………………………… 114

نمودار 4-8:     فراوانی سوالات پزشک بر حسب سن بیمار ……………………………………………… 115

نمودار 4-9:     فراوانی سوالات پزشک بر حسب تحصیلات بیمار …………………………………….. 116

نمودار 4-10:   رابطه فراوانی قطع گفتار توسط پزشک با سن بیمار ……………………………………. 118

نمودار 4-11:   رابطه فراوانی قطع گفتار توسط پزشک با تحصیلات بیمار ………………………….. 119

نمودار 4-12:   رابطه میانگین نوبت­گیری توسط پزشک با سن بیمار ………………………………….. 120

نمودار 4-13:   رابطه میانگین نوبت­گیری توسط پزشک با تحصیلات بیمار ………………………..  120

 

فهرست اشکال

 

شکل 3-1:      مدل سه­بعدی فرکلاف ……………………………………………………………………………… 49

شکل 3-2:      الگوی پیشنهادی فرکلاف جهت تفسیر ………………………………………………………. 56

 

چکیده

یکی از اهداف تحلیل گفتمان انتقادی شفاف‌سازی ارتباطات از نظر قدرت و به طور کلی تحلیل روابط آشکار یا پنهان قدرت در گفتمان است. این پژوهش با هدف بررسی نشان‌گرهای قدرت در گفتمان پزشک- بیمار و تعیین غالب بودن رابطه قدرت یا همبستگی انجام شده است. برای این منظور 30 مصاحبه پزشک و بیمار ضبط و به شکل مکتوب تبدیل شدند. جامعه مورد مطالعه را 10 پزشک که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند و مصاحبه هر کدام با سه بیمار تشکیل می‌دهد. داده‌ها در غالب چارچوب فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین شده‌اند. در انجام این پژوهش علاوه بر تحلیل کیفی از بررسی کمی شامل محاسبه فراوانی و اعمال شیوه‌های آماری با استفاده از آزمون آنووا و تی مستقل بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها حاکی از این است که سن بیماران در میزان قطع گفتار و نوبت‌گیری که پزشک انجام می‌دهد، تأثیرگذار است و با افزایش سن بیمار فراوانی آنها نیز در گفتار پزشک افزایش می‌یابد. سطح تحصیلات بیمار نیز در میزان قطع گفتاری که پزشک انجام می‌دهد، مؤثر است و ارتباط معکوسی بین این ‌دو شاخص برقرار است. اما نتایج نشان می‌دهد که نوبت‌گیری پزشک با تحصیلات بیمار رابطه معناداری ندارد. بررسی مصاحبه‌ها در چارچوب مذکور نشان می‌دهد که این پزشکان هستند که بسیاری از بخش‌های مکالمه را کنترل می‌کنند و تصمیم گیرنده اصلی هستند و این خود مبین عدم تقارن درگفتمان پزشکی است. به این ترتیب پژوهش حاضر نشان داده است که در گفتمان پزشک و بیمار عامل قدرت غالب است نه همبستگی.

کلید واژه‌ها: تحلیل گفتمان انتقادی، روابط قدرت، گفتمان پزشکی، قطع گفتار، نوبت‌گیری

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

زبان پدیده‌ای است اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با ساخت اجتماعی یک جامعه دارد. هر فرد هنگام صحبت کردن به نحوی اجتناب‌ناپذیر، قرائنی دال بر خاستگاه، شخصیت، دیدگاه و حتی افکار خود به دست می‌دهد به‌طوری‌که مخاطب به کمک آن‌ها می‌تواند در مورد گوینده اظهار نظر نماید. خصلت اجتماعی زبان آن را با بسیاری از پدیده‌ها، روندها و عوامل اجتماعی-فرهنگی پیوند می‌دهد و این پیوستگی به حدی است که برخی زبان را آیینه‌ای دانسته‌اند که پدیده‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی-فرهنگی جامعه را به نوعی در خود منعکس می‌کند. ما روزانه آن‌چنان در زبان غوطه‌وریم که گاهی تأثیرات عمیقی را که ممکن است بر زندگی، روابط و حیات اجتماعی‌مان داشته باشد، دست کم می‌گیریم (سلطانی،1391). زبان گذشته ما را رقم زده، حال ما را می‌سازد و آینده‌ ما نیز تحت تأثیر آن است. استفاده از زبان توسط رسانه‌ها، اربابان قدرت و سیاستمداران، از تجلی‌های زبان در زندگی سیاسی-اجتماعی ماست. در این میان از حوزه‌های مختلف علم زبان‌شناسی، دیدگاه «تحلیل گفتمان انتقادی[1]»-که البته تنها منحصر به زبان‌شناسی نیست و دیدگاهی میان رشته‌ای محسوب می‌شود- به مطالعه زبان به مثابه کردار اجتماعی[2] می‌پردازد و کارکرد آن را در جامعه و سیاست بررسی می‌کند.

«دیدگاه فوق رویکردی است که از دل زبان‌شناسی نقش‌گرا[3] و جامعه‌شناسی جوانه زده است. به طور کلی در تحلیل گفتمان[4] سه نگرش عمده مطرح است که عبارتند از: تحلیل گفتمان ساخت‌گرا[5] و صورت‌گرا[6] که گفتمان را سطح فراتر از جمله و تحلیل گفتمان را تحلیل این سطح دانسته‌اند، تحلیل گفتمان نقش‌گرا که اولویت را به کارکرد و بافت موقعیت[7] می‌دهد و گفتمان را به مثابه زبان به هنگام کاربرد تعریف می‌کند و سومین نوع تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی است. در واقع این رویکرد صورت نوین و توسعه یافته تحلیل گفتمان نقش‌گراست که از اندیشه‌های فیلسوف و اندیشمند معاصر فرانسوی، میشل فوکو[8] (1984-1926م) و مکتب انتقادی فرانکفورت بسیار تأثیر پذیرفته است» (اسدی، 1391: 4). تحلیل گفتمان انتقادی به این معنا انتقادی است که هدفش آشکار ساختن نقش کردارهای گفتمانی[9] در جهان اجتماعی است. از جمله آن روابط اجتماعی که شامل روابط نابرابر قدرتند و هدفشان سهیم شدن در ایجاد تغییرات اجتماعی در راستای ایجاد روابط متعادل‌تر قدرت در فرآیند ارتباطات و در جامعه به طور عام است (سلطانی، 1384). در این رویکرد مفاهیمی چون ایدئولوژی[10] و قدرت وارد تحلیل می‌شوند و بافت گسترش یافته و روابط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد تا تحلیل از سطح توصیف فراتر رفته و به سطح تفسیر[11] و تبیین[12] برسد. در این حوزه اعتقاد بر این است که متون عاری از بار ایدئولوژیکی نیستند بلکه حوادث، رویدادها و متون، از منظر خاصی گزارش می‌شوند. زبان و گفتمان واجد سطوح و لایه‌هایی هستند. درسطوح زیرین حاوی ایدئولوژی و روابط قدرت و سلطه می‌باشند و در سطوح زبرین حاوی ساختارها و مولفه‌های گفتمان‌مدار هستند. این ساختارها و مؤلفه‌ها رابطه مستقیم و دیالکتیک با ایدئولوژی نهفته در لایه‌های زیرین متن و گفتمان دارد. از این رو هدف تحلیل گفتمان انتقادی آشکار ساختن آن بعدی است که در ورای واژه‌ها، جمله‌ها،