_       فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..5

_       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

_        اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

_روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..7

_سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1- مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-1-1- دلیل…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1-2-تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………9

   1-1-2:دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………..10

  1-1-3- محیط سایبر یا سایبر اسپیس………………………………………………………………………………..12

1-1-3-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………………….12

1-1-3-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….12

1-1-4-  جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………………………………15

1-1-4-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………..15

1-1-4-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………15

 1-1-5-  جرایم سایبر …………………………………………………………………………………………………..16

1-1-5-1- مفهوم جرم سایبر…………………………………………………………………………………………………16

1-1-5-2-انواع جرایم سایبر………………………………………………………………………………………………….16

1-2- تاریخچه ادله دیجیتالی …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان…………………………………………………………………18

1-2-2- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران………………………………………………………………..21

فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال…………………………………………………………………………23

2-1- دلیل دیجیتال و عناصر آن……………………………………………………………………………………………..25

2-1-1- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………25

 

2-1-2- قابلیت ایجاد علم عادی ……………………………………………………………………………..25

2-1-3- اصالت……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-4- قابلیت اثبات امر قضایی……………………………………………………………………………..26

2-2-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری………………………………………………………………………..27

2-2-1- ویژگیهای ماهوی……………………………………………………………………………………..27

2-2-2- ویژگیهای شکلی………………………………………………………………………………………..29

2-3- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال………………………………………………………………………….31

       2-3-1-مشکلات تخصصی نظری………………………………………………………………………………31

2-3-1-1- دشواری کشف و شناسایی…………………………………………………………………………..32

2-3-1-2-اخفای جرم………………………………………………………………………………………………..32

2-3-1-3-نامرئی بودن………………………………………………………………………………………………..33

2-3-1-4-کد گذاری مدارک……………………………………………………………………………………….34

2-3-1-5- امحاء مدارک ……………………………………………………………………………………………..34

2-3-1-6-فراوانی داده ها…………………………………………………………………………………………….34

2-3-1-7-مشکل متخصص…………………………………………………………………………………………..35

 2-4- مشکلات عملی(اجرایی)………………………………………………………………………………………………37

2-4-1-  قدرت دستیابی………………………………………………………………………………………….38

2-4-2- قابلیت جمع آوری……………………………………………………………………………………….38

 

فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری…………………………………………………………….39

   3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم………………………………………………………….44

3-1-1-  کشف ادله دیجیتال………………………………………………………………………..44

3-1-2-  شناسایی ادله دیجیتال…………………………………………………………………….49

3-1-3-  مستند سازی ادله دیجیتال ……………………………………………………………..51

3-1-4-  تفتیش، توقیف و ضبط ادله…………………………………………………………….54

3-1-5-  گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال ……………………………………………..62

3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال………………………………………………………………………………….67

3-2-1- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون…………………………………………………74

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-2- طریقیت ادله اثبات………………………………………………………………………………………….75

3-2-3-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله…………………………………………………………75

3-2-4-پذیرش در دادرسی………………………………………………………………………………………….76

3-3-استناد پذیری بعضی جرایم  مهم ارتکابی در محیط سایبر………………………………………….76

3-3-1- كلاهبرداری در سایبر سپس…………………………………………………………………….76

3-3-2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست  الكترونیك………………………………………..77

3-3-3- تطهیر پول نامشروع كامپیوتری در سایبر سپیس…………………………………………78

3-3-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی …………………………………………………………..78

3-3-5-جعل رایانه ای……………………………………………………………………………………….79

3-3-6- جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………………..80

3-3-7- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی…………………………………………80

3-3-8-  نقض حریم خصوصی داده ها………………………………………………………………..80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………84

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….88

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..91

 

چکیده:

بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل الکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است. زیرا، با تولید و جایگزینی  مدارک و دلایل الکترونیکی به جای مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر  غیر قابل رویت  و غیر ملموس بودن برخوردار هستند، مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف ، گردآوری، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال در فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی های ادله ناشی از فن آوری اطلاعات و مشکلات ناشی از آن سبب شده است که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجود آید.

این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم. در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن، ویزگی ادله دیجیتالی، مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد. در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم، تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.

با توجه به گسترش رو افزون تکنولوزی در ایران و جهان و به تبع آن افزایش جرایم اینترنتی و مهمتر از آن سهولت در انجام این نوع از جرایم پیسنهاد می شود تا با توجه به وجود قانون در این زمینه توجه بیشتری به تربیت و آموزش نیروهای متخصص بشود تا روند رسیدگی و دادرسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم نسازد.

واژگان کلیدی:

ادله، دیجیتال، محیط سایبر، رایانه.

 

مقدمه

بیان مسئله- یكی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشكلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الكترونیكی كه امكان تغییر، جابجایی و یا پاك شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشكلات موجود می افزاید. به عنوان مثال كاربری كه كنترل داده ها را در دست دارد ممكن است از سیستم كامپیوتری برای پاك كردن و از بین بردن داده هایی كه موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است كه دلایل و مدارك به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.

در برخی از کشورها بازرسی‌ای كه بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشكل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد كه هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذكور را در اختیار داشته باشد.

مجریان قانون در زمینه ارتكاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درك منسجم و یكپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و كارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی كه دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همكاریهای ضروری و موردنیاز یا كسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی كه در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا كه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الكترونیكی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای كه استفاده از آنها برای كشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.

بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الكترونیك استفاده نمود، این دعاوی كه مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الكترونیك مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریكا و انگلستان).1

_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2

_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله كارمند یا دیگر افراد.3

_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.

_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.

_ كشف مدارك دال بر كلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.

_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.

_ ارائه دلیل و مداركی در زمینه تهدید به مرگ كه از طریق پست الكترونیكی فرستاده می شوند.

در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت كلیة اقداماتی است كه ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندركار، به موجب قانون و با بكارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، كشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یك از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذكور توسط مدعی‎علیه یا شخصی كه با طرفین دعوا تبانی نكرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم كامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎كرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد كلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات كیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم كه ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی كجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد كنیم؟

سوالات:

الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند

ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟

ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد كرد؟