فصل دوم: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول : تعریف واقسام عقود……………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : تعریف عقد…………………………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم: اقسام عقود………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار سوم: مفهوم تعلیق ……………………………………………………………………………………….. 13

گفتار چهارم : مفهوم تنجیز…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار پنجم: مفهوم حقوقى تعلیق و تنجیز………………………………………………………………….. 15

مبحث دوم: تعریف و اقسام شروط ……………………………………………………………………….. 16

گفتار اول : تعریف شروط…………………………………………………………………………………….. 16

گفتار دوم: اقسام شروط……………………………………………………………………………………….. 17

بند اول: شرط ابتدایی:…………………………………………………………………………………………… 18

بند دوم: شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………. 18

فصل سوم : تعلیق و آثار قبل از وقوع معلق علیه

مبحث اول :  ماهیت تعلیق…………………………………………………………………………………….. 22

مبحث دوم: تحلیل فقهى- حقوقی تعلیق…………………………………………………………………… 29

مبحث سوم : ادله بطلان تعلیق و پاسخ آن…………………………………………………………………. 32

مبحث چهارم: بررسی صحت شرط معلق…………………………………………………………………. 40

مبحث پنجم : ادله بطلان شرط معلق و پاسخ آنها………………………………………………………… 42

مبحث ششم: تمایز عقد و شرط معلق از اعمال حقوقی مشابه………………………………………… 47

گفتار اول: عقد مشروط………………………………………………………………………………………… 47

گفتار دوم: شرط فاسخ…………………………………………………………………………………………. 49

مبحث هفتم: آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلق علیه………………………. 50

گفتار اول: آثار تعلیق در صورت بطلان…………………………………………………………………….. 51

بند اول: آثار بطلان در عقد معلق………………………………………………………………………….. 51

بند دوم : آثار بطلان شرط معلق……………………………………………………………………………… 58

بند سوم: آثار تعلیق در صورت عدم وقوع معلق علیه……………………………………………………. 59

گفتار دوم: آثار تعلیق در صورت صحت قبل از وقوع معلق علیه…………………………………….. 63

بند اول : ماهیت و قلمرو حق قبل از وقوع معلق علیه………………………………………………….. 64

بند دوم: وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلق علیه……………………………………………. 71

فصل چهارم: آثار بعد از وقوع معلق علیه وتأثیرات در صحت عقود

مبحث اول : آثار بعد از وقوع معلق علیه…………………………………………………………………… 77

گفتار اول: تشخیص وقوع معلق علیه ………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم: آثار تشخیص وقوع معلق علیه………………………………………………………………….. 78

بند اول : اثر تعلیق نسبت به طرفین………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: اثر تشخیص وقوع معلق در تعلیق نسبت به قائم مقام متعاملین……………………………. 83

مبحث دوم: زمان تعهد قرارداد و تأثیر تراضی بر آن…………………………………………………….. 85

گفتار اول : ثمره دو نظریه كشف و تعلیق………………………………………………………………….. 85

گفتار دوم: نحوه تأثیر معلق علیه از حیث كشف و نقل و تأثیر تراضی طرفین بر زمان تعلق آثار عقد معلق     86

بند اول : نحوه تأثیر معلق علیه از حیث كشف و نقل……………………………………………………. 86

بند دوم: تأثیر تراضی طرفین بر زمان آثار عقد معلق…………………………………………………….. 91

مبحث سوم: تأثیرات پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط………………………………………… 93

گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران…………………………………………………. 93

بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی……………………………………………………………………… 93

بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی ……………………………………………………………….. 98

گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی……………………………… 108

گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی …………………………………………… 118

بند اول : حقوق مصر…………………………………………………………………………………………. 119

بند دوم: حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 121

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 124

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… 126

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 127

چکیده

بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق  و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به

این مطلب را هم بخوانید :

 طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی  تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود.

واژگان كلیدی :

  مقدمه

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با استفاده از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .

آنچه كه من را ترغیب كرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود كه پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی كه در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است.

فصل اول :

  کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.

الف) بیان مسأله

عقد معلق در برابر عقد منجز قرار دارد. تعلیق عقد و شرط در حوزه فقه و حقوق دارای گستره فراوانی است و مطالب قابل ارائه، فراوان می باشد. با این وجود، تلاش بر این است که آثار تعلیق در عقود وشروط بحث شود و تا حدی که ممکن است به نظریات فقهای بزرگوار و حقوقدانان ارجمند اشاره گردد، بویژه مسائلی که کمتر به آنها پرداخته شده و یا به آنها توجه لازم نشده، مدنظر باشد و از مباحث تکراری و کم اهمیت پرهیز شود. در فقه و حقوق ایران برخی عقد معلق را کان لم یکن محسوب می دارند و برای عقد معلق اعتباری قائل نیستند. البته طرفداران این نظر در فقه بسیار زیادند . قانون مدنی نیز، دقیقاً تصریح نمی کند تعلیق موجب بطلان است و فقط در پاره‌ای موارد : عقد ضمان، نكاح و ایقاع طلاق  را صریحاً و وقف را غیر صریح، بصورت معلق باطل معرفی كرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است.  قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌كنند كه تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح گردیده است که حقوقدانان نیز به بررسی هر چه بیشتر این عقود و تاثیر آن پرداخته اند .

لذا در این پژوهش سعی خواهد شد، آثار عقد و شرط معلق از زمان وقوع عقد یا شرط تا بعد از وقوع  معلق علیه با توجه به این دوره زمانی، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار تعلیق مورد بحث می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

مسایل مورد بررسی در این پژوهش  همواره بعنوان سؤالات جدی و چالش برانگیز فقها و حقوق دانان ایران  می باشد. بنابر این، تحقیق های انجام شده در این زمینه که جهت پر کردن خلاء های موجود در زمینه مذکور انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است. به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها که از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها است