1-6-روش تحقیق. 8

1-7-موانع تحقیق. 8

1-8-ساماندهی مطالب.. 8

فصل دوم:مفهوم و ماهیت قرارداد. 9

2-1:مفهوم قرداد. 10

2-1-1: تعریف قراداد در لغت.. 11

2-1-2 تعریف قراداد در اصطلاح: 13

2-1-3:تمایز ثبت قرارداد با مفاهیم مشابه دیگر. 16

2-2-ماهیت ثبت قرارداد های ورزشی.. 18

2-2-1-طرفین ثبت قرارداد ورزشی.. 22

2-2-1-1- بازیکن.. 23

2-2-1-2- باشگاه 24

2-2-1-3–لیدرها،مربیان و اسپانسرها 32

2-2-2- مدت ثبت قرارداد. 32

2-3-تفاوت ماهیت ثبت قراردادهای ورزشی با عناوین مشابه. 33

2-3-1- ثبت قرارداد اجاره انسان(اشخاص) 33

فصل سوم-بررسی معایب و مزایای ثبت قراردادهای ورزشی.. 44

3-1- مسئولیت قراردادی اشخاص ناشی از ثبت قراردادهای ورزشی.. 49

3-1-1- بررسی وظایف و مسئولیتهای مربیان ورزشی در رابطه با ثبت قراردادها 50

3-1-2- مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی و مسوولیت مربیان. 52

3-1-3- تاثیر ثبت قرارداد ورزشکاران و مربیان بر اشخاص ثالث.. 71

3-1-4- تاثیر ثبت قراردادها در حوادث ورزشی.. 72

3-2- خطا و تقصیر ورزشی و ورزشکاران. 74

3-2-1- بررسی قانونی حوادث ورزشی.. 78

3-2-2- وظایف مراقبتی ورزشکاران. 80

3-2-3- بررسی مسئولیت و تکالیف مدیران ورزشگاهها و اماکن ورزشی.. 84

3-2-4- ثبت قراردادهای ورزشی.. 85

3-3- شرایط ثبت قراردادهای ورزشی.. 92

 

3-3-1- شرایط عمومی.. 93

3-3-2- شرایط اختصاصی.. 94

3-3-3- ارکان ثبت قراردادهای ورزشی.. 95

3-3-4- ویژگی ثبت قراردادهای ورزشی.. 98

3-4-بررسی انواع ثبت قراردادهای ورزشی و مسئولیتهای مربوط به آنها 100

3-4-1- بررسی ثبت قرارداد ورزشکاران. 101

3-4-2- ماهیت ثبت قرارداد ورزشکاران. 102

3-4-3- ثبت قرارداد کار (استخدام) 103

3-4-4- آثار و مسئولیتهای ناشی از ثبت قرارداد ورزشکاران. 104

3-5-مزایای ثبت قرارداد های ورزشی.. 106

3-5-1-جواز آغاز فعالیت در تیم جدید. 106

3-5-2-ثبت قرارداد بازیکن به منزله شناسنامه. 108

3-5-3-مجوز انتقال بین‌المللی.. 108

3-5-4-نحوه درخواست ثبت قرارداد. 109

3-6- ثبت قرارداد کادر فنی.. 110

3-6-1-نحوه ثبت قرارداد. 110

3-6-2-ابطال قرارداد ثبت شده 111

3-6-3-ثبت قرارداد و دوری از منفعت یکی از طرفین قرارداد. 111

3-6-4-ثبت قرارداد و اصل آزادی اراده طرفین قرارداد. 112

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 113

ضمائم. 117

فهرست منابع. 159

الف-کتب.. 159

ب- مقالات و نشریات.. 161

ج-پایان نامه ها 165

د-سایت ها اینترنتی.. 167

Abstract. 168

 

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده

تاكنون در خصوص ثبت قرارداد ورزشی تعریف خاصی مشاهده نشده است، اما با توجه به مقررات و آیین نامه های فدراسیون ورزشی و ثبت قرارداد كسانی كه در جهت انجام مسابقه و تهیه مقدمات، فعالیت می كنند و همچنین با توجه به عرف ورزشی و برخی متونی كه در باب ثبت قراردادهای ورزشی نگاشته شده است؛ می توان به قدر متیقنی در تعریف ثبت قرارداد ورزشی دست یافت .نتایج تحقیق حاکی از آن ست که کلیه‌ی قرارداد‌هایی که در فدراسیون‌ها منعقد می‌شود هر چند که یک مرجعی تحت عنوان فدراسیون قرار داد‌ها را ثبت می‌کنند اما مرجع رسمی همانند دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد که ما به هنگام بروز مشکل بتوانیم از مزایای اسناد لازم اجرا بهره‌مند شویم که ما تمایل داریم این موضوع جا بیفتد که کلیه قرارداد‌ها با پیش فرض‌های قانونی و قانونمند در مراجع رسمی ثبت شوند که چند مزایا دارد.در این پایامن نامه سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی به صورت رسمی و عادی صورت گیرد.روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:ورزشکاران،ثبت،قرارداد،مزایا و معایب، رسمی، عادی

 

مقدمه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بازیکنان تنها می‌توانند در طی یکی از دو دوره نقل و انتقالات قبل از آغاز فصل و یا در نیم فصل ثبت نام شوند و تنها بازیکن ثبت نام شده مجاز به شرکت در مسابقات رسمی می‌باشند و متعهد خواهند بود که به قوانین و مقررات فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران احترام بگذارد و آن‌ها را رعایت کند

هر بازیکن تنها می تواند در یک زمان با یک باشگاه ثبت قرارداد شده باشد.هر بازیکن در هر فصل می‌تواند برای دو باشگاه به صورت قطعی یا قرضی بازی نماید.بازیکن ها ممکن است که حداکثر با سه باشگاه در طول یک فصل ثبت شوند. در طول این مدت، بازیکن تنها واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای دو باشگاه می باشد. به عنوان استثنا بر این قانون، بازیکنی که بین دو باشگاه متعلق به فدراسیون هایی با فصول مسابقاتی دارای همپوشانی(برای مثال شروع فصل فوتبال در تابستان/ پائیز در مقابل زمستان/ بهار) منتقل می شود میتواند واجد شرایط بازی در مسابقات رسمی برای باشگاه سوم در طول فصل مربوطه باشد به شرط آنکه او کاملاً از تعهدات قراردادی باشگاه های قبلی خود تبعیت نموده باشد. به همین ترتیب، مقررات مربوط به دوره های ثبت و همچنین حداقل طول یک قرارداد نیز باید رعایت شوند.

تحت هر شرایط، باید توجه خاصی به یکپارچگی ورزشی مسابقه انجام پذیرد. به طور مشخص ، یک بازیکن نمی تواند در بازیهای رسمی برای بیش از دو باشگاه در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی در طول همان فصل شرکت نماید که این امر تابع قواعد خاص محدودکننده مسابقات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران می باشد.هر باشگاه در طول فصل می‌تواند حداکثر بازیکن آزاد و حائز شرایط که در زمان مقرر نقل و انتقال نتوانسته‌اند قرارداد منعقد نمایند با رعایت استثنای پیش بینی شده در بند  مذکور در ذیل، قرارداد امضاء نمایدلازم به ذکر است در این پایان نامه به بررسی مزایا و معایب ثبت قراردادهای ورزشی پرداخته می شود که در مثال هایی که آورده می شود،به علت اهمیت و حجم بالای ورزش فوتبال و توجه عموم به آن،از این ورزش یاد می شود.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

این فصل به کلیات تحقیق اختصاص دارد.لذا به بررسی بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سوالات و فرضیات سوابق و روش تحقیق و ساختار تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-1-بیان مسئله

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

و) اهداف تحقیق 6

ز) روش شناسی تحقیق 7

ح) ساماندهی تحقیق 7

فصل اول-مفاهیم ،پیشینه،مبانی وآثار 8

گفتار اول: مفاهیم و تعاریف 9

بند اول-مفهوم جرم 9

بند دوم-مفهوم مجازات 10

بند سوم:  معنای «حد» 11

بندچهارم:  اقسام حد 15

بند پنجم:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلام 16

الف:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص 16

ب:  ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات 17

ج:   بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت 18

د:  لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرع 21

ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدود 22

بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدود 24

گفتار دوم-پیشینه 27

بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفری 29

دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن 30

سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی 32

چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین 32

پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک. 32

بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی 34

بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام 34

بندچهارم: شمول اصل 167 ق.ا. نسبت به مطلق دعاوی کیفری 35

الف: فتاوی و منابع معتبر در حکم قانون 36

ب: عموم مستفاد از اصل 167 39

ج: اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی 40

 

د : فهم قانون گذاران عادّی و مفسرین قانون اساسی از اصل 167 42

ه : استناد به اصل چهارم قانون اساسی 43

گفتار سوم-مبانی حدود غیر مصرح 44

بند اول-روش قضایی در خصوص جرایم مبهم 45

بند دوم:  تفاوتهای روش قضایی ایران با روشهای دیگر 59

گفتار چهارم :آثار 63

بند اول:  حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری 64

بند دوم: دیدگاه قضایی 65

بند سوم: دیدگاه علمی 66

گفتار ششم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 70

بندششم:بررسی برخی از مشکلات عملی در رجوع به منابع و فتاوی 74

فصل دوم: موارد حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه کیفری اسلام 78

گفتار اول: ارتداد 79

بند اول-حدی بودن ارتداد 79

بند دوم-عنصر قانونی ارتداد 83

بند سوم: عنصر مادی ارتداد 85

بند چهارم-عنصر روانی جرم ارتداد 89

بند پنجم-مجازات 90

گفتار دوم-بدعت 92

بند اول-حدی بودن بدعت 92

بنددوم-عنصر قانونی 93

بند دوم-عنصر مادی 95

بند سوم-عنصر روانی 98

بند پنجم -مجازات 102

گفتار سوم- سحر، جادوگری و فالگیری 102

بند اول-عنصر قانونی 107

بند دوم-عنصر مادی 112

بند سوم-عنصر معنوی 113

این مطلب را هم بخوانید :

بند چهارم-مجازات 114

گفتار چهارم-وطی بهائم 115

بند اول-عنصر قانونی 116

بند دوم-عنصر مادی 118

بند سوم-عنصر روانی 120

بند چهارم-مجازات 121

نتیجه گیری 124

فهرست منابع: 130

الف-کتب 130

1-کتب فارسی 130

2-کتب عربی 134

ب-پایان نامه ها 135

ج-قوانین 136

 

چکیده

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشی تحلیلی – کتابخانه ای به بررسی حدود غیر مصرح در قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده 220) پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مادة ۲۱۴ قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضی کیفری اجازه داده بود که در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رأی کند. قانونگذاری عادی با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبیر نادرست از آن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی و اصول حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده که مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بیان کیفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر خواهد انجامید، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا و اصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع جرم و مجازات منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل ۱۶۷ ق. ا. ایجاب می‏کند که با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود.

 

 

واژگان کلیدی: حدود، غیر مصرح،جرم،مجازات.

 

 

مقدمه

از نظر تاریخی قدیمی ترین مقرراتی كه با پیدایش زندگی اجتماعی بشر به وجود آمده و همگام با پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كیفری است. امروزه این واقعیت را كم و بیش همگان پذیرفته اند زندگی اجتماعی در صورتی مطلوب است كه نظمی بر آن حاكم باشد. از این منظر هر جامعه ای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از جمله مقررات جزایی نیازمند است.

نگاه غالب در جامعه شناسی حقوقی آن است که در جوامع ابتدایی ، نظام های حقوقی موجود و حاکم بر هر جامعه ، صرفاً ناظر بر روابط خصوصی بین افراد جامعه با یکدیگر است، به گونه ای که تنها علت و فلسفه وجود سیستم حقوقی حاکم بر جامعه ، همواره حمایت و صیانت از حقوق خصوصی شهروندان و تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی بوده است. این طرز تلقی در جوامع مدنی ابتدایی ناشی از این اعتقاد بود که جامعه فاقد هرگونه هویت و شخصیت مستقل است زیرا آنچه را که به نام ((جامعه)) می شناسیم ، چیزی جز اجتماع آحاد جامعه در کنار یکدیگر نیست و به همین دلیل ، موجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد. بنابراین ، اگر سیستم تنبیه و مجازاتی نیز وجود داشته باشد ، صرفاً بایستی درجهت حفظ حقوق خصوصی افراد و برای جبران خسارت وارده  به مال باخته باشد. چنانچه به قوانین جزایی قصاص و دیات که درواقع چیزی جز ترجمه لغت به لغت متون فقهی گذشته نمی باشد نگاهی گذرا کنیم ، تداخل حقوق جزا با حقوق خصوصی (از  هر دو جهت شکلی و ماهوی) و عدم استقلال حقوق جزا به روشنی هر چه تمام تر ملاحظه خواهد شد. در همه جوامع بشری برای مرتكبین جرایم مختلف مجازاتهای مختلفی به حسب نوع و میزان جرم ارتكابی وضع گردیده و از سوی دیگر تحت شرایطی برای مجازات مجرمین تخفیف قائل شده و حتی گاهی اوقات مجازات را از وی ساقط كرده اند بنابراین قانونگذار گاه به دلیل ملاحظات سیاسی و یا گذشت شاكی ،مصلحت و حفظ نظم اجتماعی نظر به عدم اجرای مجازات داشته است. طبعا عدم اجرای مجازات نقش بسزایی در درمان مجرم و بستری برای حیات دوباره او می شود چرا كه مجرم به لحاظ موقعیت و ناهنجاریهای اجتماعی ممكن است عملا مرتكب جرایمی شود.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها یكی از اصول بنیادین حقوق جزا است. اصل مزبور به این معناست که افراد تنها در برابر اعمالی مسؤولیت جزایی خواهند داشت كه اعمال مزبور در زمان ارتكاب شان بدون هیچ ابهامی در قانون جرم شمرده شده باشند و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده باشد.

 

به عبارت دیگر، معنای اصل فوق این است كه هیچ عملی جرم نیست مگر آنكه پیش از آن در قانون، به صورت صریح و واضح جرم شناخته شده باشد و هر گاه جرم ثابت شود قاضی حق ندارد مجازاتی را در قبال عمل مجرمانه برای محكوم علیه درنظر بگیرد كه در قانون وجود ندارد بلكه صرفاً می تواند فرد محكوم علیه را به مجازاتی محكوم كند كه در قانون برای آن عمل پیش بینی شده است. مهمترین هدف حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها عبارت است از: مشروع ساختن نظام حقوقی حاكم بر كشور از طریق محدود ساختن مداخلات دولت در عرصه عدالت جزایی نسبت به حقوق و آزادیهای مردم، صرفاً به مواردی كه اعمال ممنوعه پیشاپیش از سوی قانون به مردم اعلام شده و توصیف شده باشد.

در هر نظامی كه قوانین به گذشته برگردد و تعریف جرایم مبهم باشد این امر باعث افزایش صلاحدید و گزینش گری قضات و پلیس می شود؛ عدم رعایت این اصل باعث از بین رفتن حاكمیت قانون و تفكیك قوا خواهد شد. اصل مزبور در حمایت از «قانون اساسی گرایی» و تفكیك قوا از همدیگر، نقش مهمی را ایفا میكند.

به عبارت دیگر، هدف از حاكمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها این است كه «اختیار محاکم در تفسیر قوانین جزایی را در برابر پارلمان، محدود سازد. دلیل این محدودسازی منتخب بودن پارلمان ومنتخب نبودن قوه قضاییه است. به این معنا كه مجلس از اختیار وضع قوانین برخوردار است و در مقابل، قوه قضاییه وظیفه اجرای قوانین وضع شده از سوی پارلمان را به عهده دارد، بی آنكه این قوه نیز با جرم انگاری‌ها و تفسیرات بی‌حد وحصر خویش از قوانین، در عرض پارلمان، به طور غیر مستقیم به وضع قوانین بپردازد.

همانطور كه فون لیست، حقوقدان آلمانی می گوید: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها حفاظی است برای شهروندان در برابر قدرت بی‌مهار دولت، این اصل از افراد در برابر فشار بی‌رحمانه اكثریت و به عبارت دیگر هیولای قدرت، حمایت می كند.

هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد كه می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یكصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ». ممكن است گفته شود كه این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی كیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده  رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند  ملاحظه می شود كه این ماده تصریح می نماید كه هر گاه در امر كیفری قانون نارسا یا ساكت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سكوت استفاده شود.

 

الف)بیان مساله

مجازات های حدی ازجمله قوانین جزایی اسلام است که بسیارمورداهتمام شارع می باشدوقرآن کریم صراحتاً به انجام آن فرمان می دهد.درارتباط باموضوع ماده ۲۲۰قانون مجازات اسلامی بحث هایی بین حقوقدان هاصورت گرفته که آیامی شود در مورد قضیه ای که درقانون نیامده بااستنادبه اصل ۱۶۷قانون اساسی به فقه مراجعه کردیانه؟ حقوق جزا ازاصولی پیروی میکندکه هرکدام ازاین اصول هدف ایجادنظم اجتماعی وحمایت ازحقوق فردی واجتماعی راتعقیب می نمایدازمهمترین این اصول اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. درتعارض اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها با اصل۱۶۷قانون اساسی ونیزماده ۲۱۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نظرات مختلفی ازجانب حقوقدانان مطرح شده که هرکدام سعی درحل تعارض وارایه راهکار نموده اند، درمورداصل قانونی بودن جرایم ومجازاتهاحقوقدانان به تفصیل بحث نموده اندو اصول مختلف قانون اساسی ایران باتأکیدبرکلمه قانون،پذیرش وحاکمیت آن درحقوق موضوعه راحتمی می نمایاندلیکن اصل۱۶۷ قانون اساسی که مقررمی دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد و اگرنیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادر نمایدو  نمی تواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی وصدورحکم امتناع ورزد» موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت وگاهاً مغایر نظرات حقوقدانان درخصوص تفسیراین اصل وسعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسایل حقوقی دانستندوذکر کلمه دعاوی درآن اصل رامؤید ادعایشان دانستندکه دعوی، خاص مسایل حقوقی است،بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ ق ا رامخصص این اصل دانسته اند لیکن استدلالی که درتوجیه نظرات خودنموده اند کافی به نظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است.

ب)سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوع ماده 220 قانون مجازات اسلامی بحثهایی در بین حقوقدانان صورت گرفته که آیا  می شود در مورد قضیه ای که در قانون نیامده به فقه مراجعه کرد یا نه ؟ باتوجه به اینکه قانون مامنبعث از فقه می باشد و همچنین اصل 167 قانون اساسی چنین بحثی سابقه دارد و قانون اساسی قاضی را موظف می کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت …از صدور حکم امتناع ورزد ، همچنین ماده 214 آدک مصوب 78 در راستای اصل 167 قانون اساسی وضع شده است و نیز ماده 3 قانون آ د م در همین راستا وضع شده است و حقوقدانها در ماده 214 آ د ک و ماده 3 آ د م با توجه به اصل 167 قانون اساسی بحث کرده اند که در رابطه مراجعه به منابع معتبر اسلامی این مباحث مسبوق به سابقه می باشد اما در رابطه با حدود غیرمصرح در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد .

از جمله کارهای پژوهشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایان نامه آقای امیر عباس جعفری در سال 1378  دانشگاه قم با عنوان “اجرای احکام حدود” که به بررسی حدود مصرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پرداخته و در ضمن تشریح مطالب اشاره ای گذرا به حدود غیر مصرح انداخته و صرفا با استناد به اصل 167 قانون اساسی سعی در بیان مطالب داشته است.

 

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-اهداف تحقیق.. 6

5-پیشینه تحقیق.. 6

6- سوالات تحقیق.. 12

7-فرضیات… 12

8-روش تحقیق.. 12

9-موانع و مشکلات تحقیق.. 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق.. 14

مبحث اول-مفهوم جرم. 15

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 15

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 18

مبحث دوم-تعریف مجازات… 22

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 22

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 24

مبحث سوم-مفهوم نژاد و نژاد پرستی.. 29

مبحث چهارم-مفهوم مذهب… 31

مبحث پنجم-مفهوم اقلیت ها 35

مبحث ششم- انواع اقلیتهای نژادی و مذهبی.. 37

مبحث هفتم- تقسیم اقلیتهای دینی و مذهبی.. 38

گفتار اول-مسیحیان. 38

بند اول- آشوریان. 39

بند دوم- ارمنیان. 40

بند سوم-زرتشتیان. 41

بند چهارم-یهودیان. 42

مبحث هشتم- تاریخچه حقوق اقلیتها 43

گفتار اول- تاریخچه حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی در اسلام. 46

گفتار دوم- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل.. 52

فصل سوم-بررسی تاثیر مذهب و نژاد بر تعیین مجازات… 63

 

مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات… 64

مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های نژادی مذهبی.. 65

مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان. 68

مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی.. 71

مبحث پنجم-مجازات مرتدین.. 74

مبحث ششم-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.. 80

مبحث هفتم-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه. 83

مبحث نهم- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین قربانی جرم. 97

مبحث یازدهم-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص…. 101

گفتار اول-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها : 102

بند اول-کشتن مسلمان توسط مسلمان. 102

بند دوم-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی.. 103

بند سوم-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی.. 104

مبحث دوازدهم- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 108

مبحث سیزدهم-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 109

مبحث چهاردهم-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی و نژادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 113

فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادها 127

نتیجه گیری و پیشنهادها 128

فهرست منابع. 133

 

چکیده:

در این پایان نامه با موضوع تاثیر نژاد و مذهب قربانی جرم، در قالب 4 فصل در صدد خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم. از جمله عناصر و كنشگران پدیده مجرمانه و یكی از عوامل مهم تعیین كیفر در نظام های كیفری است.نتایج تحقیق حاکی از آن است ویژگی ها و خصوصیات قربانی جرم همواره در تعیین كیفر مورد توجه بوده و هست. به رغم تصریح قوانین و ادعای مجریان عدالت كیفری بر تساوی افراد در برابر قانون، امروزه مذهب و نژاد قربانی جرم، در قوانین كیفری و رویه مجریان عدالت كیفری عاملی اساسی در تعیین كیفر است. این خصوصیات گاه به عنوان عاملی مشدد و گاه به عنوان عاملی مخفف كیفر عمل می كنند. در این نوشتار تلاش شده است با مراجعه به قوانین كیفری و رویه قضایی ایران به تاثیر مذهب و نژاد قربانی جرم در تعیین كیفر پرداخته شود.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.

در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و فصل دوم اختصاص به بیان مفاهیم و کلیات دارد.در فصل سوم نقش نزاد و مذهب در تعیین مجازات در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392 مورد بررسی قرار می گیرد و فصل چهارم نیز نتیجه گیری و پیشنهادات مورد لحاظ قرار می گیرد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

1-مقدمه

جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام میتوان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.آنچه درپی خواهد آمد، پرداختن به بسترهای حقوقی تبعضات ناروای علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران است. سایر ابعاد سیاسی- مدنی- فرهنگی- اجتماعی- تبعیضات ناروا علیه اقلیتها را میتوان درقوانین و طول زمان در تاریخ تحولات ایران یافت.تعیین مجازات مرتکب در پرتو سهم قربانی جرم در تکوین پدیده ی مجرمانه و همچنین خصوصیات ویژه ی او در ارتکاب آن، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده و هست؛ به گونه ای كه این امر می تواند در تعیین مجازات های مناسب و خفیف یا شدید آن ها عاملی مهم محسوب شود. بر این اساس، نادیده گرفتن این عامل به معنای چشم پوشی از واقعیات موجود است. قوانین کیفری بسیاری از کشورها و از جمله ایران از جهات متعدد و مختلف، سیاستی افتراقی برای حمایت یا عدم حمایت از قربانی جرم در پیش گرفته اند. در این نظام حقوقی،ویژگی هایی چون نژاد، مذهب، جنس، سن، موقعیت اجتماعی، شغلی، بیماری، ناتوانی جسمی یا روانی و به طور کلی آسیب پذیری بیشتر آنان نسبت به سایر قربانیان و همچنین نوع روابط میان مجرم و قربانی جرم، سهم وی در تکوین جرم و به طورکلی میزان تقصیر قربانی جرم در وقوع پدیده ی مجرمانه، از موجبات تخفیف یا تشدید مجازات تلقی می شوند.

3-روش کار و تحقیق: 4

فصل اول: مفاهیم…..5

1-1 مفهو م شیعه. 6

1-2 : مفهوم اهل سنت… 7

1-3 :تعریف عبادت… 9

1-4  تعریف نماز. 14

1-5مفهوم حج: 17

1- 6مفهوم شناسی خمس…. 19

1-7زکات: 21

فصل دوم: انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن….22

2-1 کارکردهای عبادت… 23

2-2 شرایط دعا و عبادت… 28

2-3 فلسفه عبادات… 31

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 35

2-5 مشروعیت در عبادات… 36

فصل سوم : بررسی نظرات فقها در بلوغ و صحت عبادات کودکان…38

3-1  بلوغ کوکان. 39

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 39

3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 40

3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 49

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 53

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 57

3-2-2  بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 66

3-2-3 حج کودک…. 68

3-2-5  خمس کودک: 83

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 86

3-2-7 احکام نماز کودکان: 87

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 88

 

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 89

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 89

3-3-2 كودك و خمس‏ 91

3-3-3 ذکر وتشهد. 93

3-3-4 راجع به زکات کودک…. 94

3-3-5حج‏ 94

3-3-6وضوی كودكان. 95

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………97

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات: 100

فهرست منابع: 102

 

چكیده :

بحث مشروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. از آنجا كه كودكان همچون زمین حاصلخیزی هستند كه تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یكی از آموزههای شرعی درباره كودكان آشنا كردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصاً نماز است و مسلماً پاسخ به این سؤال كه آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر میتواند تأثیر بسزایی در انگیزه كودك در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مسأله داشته باشد.ما در این تحقیق سعی کرده ایم نشان دهیم  عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق كودك از باب امتنان از كودك برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیدهاست اما استحباب ومشروعیت آنها باقی است. ما در این تحقیق سعی  کرده ایم تا به بررسی عبادت کودکان از منظر فقهای اهل سنت و شیعه بپردازیم و تاثیر بلوغ در عبادت

این مطلب را هم بخوانید :

 کودکان را مورد بررسی قرار دهیم و یک جمع بندی کامل و جامع از نظرات فقها داشته باشیم.

كلیدواژگان: كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه

 

مقدمه

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات…. 5

1-بیان مساله. 6

2-سوابق تحقیق… 12

3-سوالات تحقیق… 16

4-فرضیات  تحقیق… 16

5-اهداف تحقیق… 16

6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق… 17

7-روش تحقیق… 17

فصل دوم-تعاریف و پیشینه تحقیق… 19

مبحث اول: تاریخچه تجدیدنظر.. 20

گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظر.. 20

گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس). 22

گفتار سوم – تجدید نظر در ایران.. 23

اول- تجدیدنظر در ایران باستان.. 23

دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی). 25

سوم – دوره حقوق مدون.. 26

گفتار چهارم – پژوهش در فرانسه. 38

مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهی… 44

گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظر.. 45

گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر.. 48

مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر.. 52

گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران.. 52

اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابی… 55

مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر.. 56

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر.. 56

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر.. 59

مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابه. 68

 

گفتار اول-تجدیدنظر و واخواهی… 68

گفتار  دوم- تجدیدنظر و پژوهش….. 74

گفتار سوم- تجدیدنظر و فرجام. 78

گفتار چهارم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی… 81

مبحث ششم- سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا. 89

مبحث هفتم–مفهوم دادگاه تجدید نظر در حقوق آمریکا. 95

فصل سوم-تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا. 97

مبحث اول- تجدید نظر در کامن لا.. 98

مبحث دوم-حقوق ایالات متحده آمریکا. 105

مبحث سوم-مفهوم تجدید نظر قضائی در سیستم حقوقی امریکا. 107

ب- تجدیدنظر در حقوق ایران.. 128

مبحث اول-دادگاه تجدیدنظر استان.. 128

مبحث دوم-ساختار دادگاه تجدید نظر استان (م 426 ق.آ.د.ک). 128

مبحث سوم-آرای قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان.. 129

مبحث چهارم-کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان.. 130

مبحث پنجم-کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر استان (م 450 ق.آ.د.ک). 132

مبحث ششم-ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان که مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین باشد (م 451 ق.آ.د.ک)  132

مبحث هفتم-اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی (م 452 ق.آ.د.ک). 133

مبحث هشتم-لزوم حضور زندانی در دادگاه تجدیدنظر استان (م 453 ق.آ.د.ک). 133

مبحث نهم-امکان اخذ تامین در دادگاه تجدیدنظر استان (م 456 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تشدید مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 458 ق.آ.د.ک). 134

مبحث دهم-تخفیف مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر استان (م 459 ق.آ.د.ک). 135

مبحث یازدهم-واخواهی از رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان (م 561 ق.آ.د.ک). 135

 

چکیده

کمال مطلوب در آیین دادرسی، احقاق حق و فصل خصومت است . این دو هدف می‌بایست همواره به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. زیرا افراط و تفریط در هر یک موجب ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی می‌شود. پایان‌نامه حاضر تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد با عنایت به اینکه این موضوع جنبه نظری و تئوری صرف نداشته بلکه از لحاظ عملی و کاربردی مورد استفاده می‌باشد و هر روزه تعداد زیادی از اصحاب دعوی با آن سروکار دارند دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه در حال حاضر در اکثر نظامهای حقوقی پذیرفته شده و به عنوان یکی از حقوق مسلم افراد مطرح

این مطلب را هم بخوانید :

 می‌باشد نظام حقوقی کشور ما نیز از این امر مستثناء نبوده و موضوع تجدیدنظر در آراء دادگاهها از ابتدای پیدایش مقررات آیین دادرسی مورد توجه واقع شده و تا زمان حاضر فراز و نشیبها و تغییرات زیادی داشته است و روند آن در قوانین قبل و بعد از انقلاب به طور اساسی دگرگون شده است .نتایج نشان می دهد در قوانین دادرسی قبل از انقلاب اصل رسیدگی دومرحله‌ای به دعاوی و عدم قطعیت آراء پیش‌بینی شده بود ولی در قوانین مصوب بعد از انقلاب اصل بر قطعیت آراء و عدم تجدیدنظر نهاده شددر این پایان نامه سعی می شود تا بررسی جامع و کاملی از تجدید نظر در حقوق ایران و آمریکا داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی-تجدید نظر،حکم،حقوق،ایران،آمریکا.

 

 

فصل اول-کلیات

 

1-مقدمه

عدالت منطبق با واقعیت امر و حكم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حكم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است كه راهی برای جبران اشتباه‌ها و كاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی كه ضامن بقاء و انسجام یك جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یك كلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است. مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احكام كیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی كه اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسك به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند. بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل كه پژوهش احكام كیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری كه همواره از آن به عنوان یكی از اركان تشكیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت. اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا كه، به تدریج این حقیقت هویدا گردید كه آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده كنونی عدالت كیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید كه مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حركت كرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویكرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احكام كیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد. اگر چه در روزگاران قدیم، امكان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت كیفری كنونی دیگر چنین امكانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محكوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب كه معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امكان دستیابی به آرامان مطلوب كه همان احقاق حق است، ممكن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی كه طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی كه قانون معین كرده صورت گیرد نه هر كسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این كه همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است.

2-بیان مساله

تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل و اختلاف‏نظر زیادی بوده است.روند قانون‏گذاری بخوبی نشان می‏دهد که قانون‏گذار، آن‏چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن‏که این بخش از مقررات بیش‏از سایر بخش‏ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد.این امر از این جا ناشی می‏شود که گروهی از فقها مدعی شده‏اند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه‏های مختلف حقوق‏دانان درخصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است.ازاین نظر بدیهی است که باتوجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش‏بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام‏های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه درجهت اهداف کلی شریعت قرار دارد.یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.گر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می گردد. از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته ای  دوباره نظر کردن ، و یا نوشته ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق آمریکا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق  آمریکا  صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید. ماهیت حقوقی و مفهوم تجدید نظر درقوانین جدید همان مکاهیت حقوقی و مفهوم پژوهش و فرجام سابق نیست. تجدید نظر گرچه شباهتهایی باپژوهش و فرجام دارد اما تاسیس حقوقی جدیدی است که جایگزین پژوهش و فرجام شد. درباب مبانی عقلی و شرعی جواز تجدید نظر خواهی، نتایج حاکی است که حق تجدید نظر خواهی از آراء ناحق دادگاهها ازجمله اصول عقلی، ذفطری و عرفی می باشد. قاضی به هرحال انسان و جایزالخطا می باشد و ممکن است به دلایل مختلفی مرتکب اشتباه شده و حکم ناحق صادر نماید. درجریان مطالعه و بررسی موضوع تجدید نظر ازدیدگاه فقه امامیه این نتیجه حاصل می شود که هرگاه قاضی مجتهدی صلاحیت قضاوت رانداشته یابرخلاف موازین شرع یا به علت غفلت ازدلیل، حکم غیر صحیحی صادر کند، حکم وی قابل نقض است . درمورد قبول دعوی تجدید نظر نسبت به حکم نیز باید به صرف ادعای محکوم علیه مبنی بر ناحق بودن حکم، آنرا پذیرفت بدون اینکه دلیلی از وی تقاضا شود. درمورد موعد تجدید نظرخواهی از دیدگاه فقهی نیز هیچنص صریحی در مورد منع تعیین موعد برای تجدید نظرخواهی وجود نداردو ادله ای که بعضی به آن استناد کرده اند با استفاده از نظر و عقیده مشهور فقها مردود است. بابررسی تجدید نظر در رای دادگاه از دیدگاه حقوق ایران و سیر تحویل قوانین تجدید نظر این نتیجه حال می شود که اصولا” باتوجه به اینکه مقررات آئین دادرسی از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد، دستکاری و تغییر و تحویل آن به بررسسیهای کارشناسانه نیازدارد. مهمترین عامل نارضایتی مردم از دادگستری نقض قوانین دادرسی و تشکیلات محاکم و تغییرات متوالی آن می باشد. دربررسی سیر نحویلات قوانین مربوط به تجدید نظر ملاحظه می شود،پس از یک دور قانونگذار تاحدود زیادی مساله تجدید نظر را هرچند به طور ناقص به وضع اولیه خود نزدیک کرده است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این برداشت که درفقه اصل بر قطعیت آراء می باشد به تصویب رسیده است. هرچند که این برداشت نیز به طور مطلق از اقوال فقها صحیح نیست. لیکن باتحلیل و بررسی مواد مربوط به تجدید نظر در این قانون مشخص می گردد که درواقع اکثر احکام مطابق قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشند و احکام قطعی و غیرقابل تجدید نظر محدود و اندک می باشد.

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تجدید نظر احكام كیفری در حقوق آمریكا و ایران, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-(اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان):

تجدید نظر در لغت به معنای “دوباره نظر کردن در امری یا نوشته ای و یا مورد بررسی مجدد قرار دادن آن” است معنای حقوقی آن نیز منصرف از معنای لغوی نمی باشد. در نگرش حقوقی، تجدید نظر به معنای قضاوت دوباره در خصوص دعوایی است که در مرحله بدوی مورد قضاوت واقع شده و برای آن، نفیا یا اثباتا، حکمی ماهوی صادر شده و یا تصمیمی قاطع (معمولا در قالب قرار) اتخاذ گردیده است. بنا بر این، دادگاه تجدید نظر در رسیدگی شکلی و ماهوی خود، از صلاحیت و اختیارات کافی برخوردار است و ارجاع پرونده به آن، ضمن خاتمه بخشیدن به صلاحیت دادگاه بدوی، جریان اجرایی حکم صادره را تا صدور حکم مرجع اخیر معلق می سازد. البته این امر در دیوان عدالت اداری، که به عنوان مرجع فرجام نسبت به آرای قطعی مراجع اداری و شبه قضایی ایفای نقش می کند، تا حدودی متفاوت است، زیرا رسیدگی ماهوی و ورود به ماهیت دعوا خارج از شان قضایی و اداری دیوان است و افزون بر آن نیز، شکایت به دیوان عدالت اداری، علی الاصول، متضمن اثر تعلیقی در اجرای رای مورد شکایت نیست. در واقع، دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات مردم از حیث نقض قوانین و مقررات از سوی دولت و نهادهای دولتی، یا خروج آنها از حدود اختیارات قانونی، همان نقشی را ایفا می کند که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به آرای قابل فرجام دارد. با چنین تفسیری که مبنای قانونی دارد، چنانکه دیوان در مقام رسیدگی به شکایتی، تصمیم مرجع صادر کننده را نقض کند، راسا از ورود ماهوی به دعوا خودداری نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد تا نسبت به آن مجددا رسیدگی ماهوی شده و رای مقتضی صادر گردد. البته همانگونه که ذیلا اشاره خواهد شد، استثنایی بر این امر وجود دارد و آن شامل مواردی می گردد که دیوان بعنوان اولین و آخرین مرجع ذیصلاح به دادخواست شاکی رسیدگی می کند و به اقتضای همین امر، برخلاف اغلب موارد، وارد ماهیت شده و تصمیم ماهوی اتخاذ می نماید.

2-(گلدوست جویباری، رجب؛ آئین دادرسی کیفری، تهران،نشر جنگل، 1386، چ1، ص158):

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

4-(خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، همان، 359):

آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی