گفتار اول : تاثیر رویکرد اقتصادی – اجتماعی…………………………………………………………………………..                           19

گفتار دوم : رویکردتاریخی – جزایی………………………………………………………………………………………                19

الف- مکتب نئو کلاسیک……………………………………………………………………………………………………. 20

ب- مکتب تحققی………………………………………………………………………………………………………………. 20

ج- مکتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 20

مبحث پنجم : تاثیر اعلامیه ها ، قطنامه ها و کنوانسیون های بین المللی موثر در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار                                            21

گفتار اول : اعلامیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم : قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای دادرسی نوجوانان ( قواعد پکن)……………………..                22

گفتار سوم : میثاق حقوق مدنی و سیاسی ………………………………………………………………………………….                          23

گفتار چهارم : کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………………………………                     23

گفتار پنجم : قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ………………………………….            26

گفتار ششم :تاثیر کمیته حقوق کودک در ارتقا دادرسی منصفانه اطفال بزهکار……………………………..           27

مبحث ششم :اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ………………………………….                        28

گفتار اول : اصول عمومی…………………………………………………………………………………………………… 28

الف – اصل برائت……………………………………………………………………………………………………………..   28

ب – اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری………………………………………………………………………                                  29

ج – اصل تفسیر کودک مدارانه……………………………………………………………………………………………        30

د – اصل قانونی بودن………………………………………………………………………………………………………….    31

ه – اصل شخصی بودن………………………………………………………………………………………………………… 32

و- اصل تساوی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    33

ز- اصل تناسب …………………………………………………………………………………………………………………    34

گفتار دوم : تدابیر خاص …………………………………………………………………………………………………….     36

الف – جرم زدایی………………………………………………………………………………………………………………  36

ب – عدم برچسب زنی………………………………………………………………………………………………………..   38

ج – قضا زدایی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    40

د – کیفر زدایی………………………………………………………………………………………………………………….                                                    43

ه – جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………………..                                                    44

فصل دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله قبل از محاکمه                                           46

مبحث اول : تشکیلات و مقامات انتظامی ، تحقیق و تعقیب………………………………………………………………….                                                                48

گفتار اول : تشکیلات و مقامات انتظامی در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار…………………………………..     49

گفتار دوم : تشکیلات و مقام تحقیق و تعقیب در دادرسی منصفانه اطفال بزهکار……………………………             53

مبحث دوم : اصول و حقوق تضمین کننده دادرسی منصفانه در مرحله قبل از محاکمه ……………………….                        56

گفتار اول : حق آزادی……………………………………………………………………………………………………..    56

گفتار دوم : حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و جدا سازی از بزرگسالان………………………                 60

گفتار سوم : حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه …………………………………………………… 65

گفتار چهارم : حق اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و اتهام……………………………………………………….                                                   68

گفتار پنجم : حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحت نظر …………………………………………    70

گفتار ششم : حق محاکمه و حضور در دادگاه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت……………………..                   72

گفتار هفتم : حق اعتراض به اعتبار قرار بازداشت موقت……………………………………………………………                                               74

گفتار هشتم : حق برخورداری از وکیل قانونی………………………………………………………………………..                               75

فصل سوم: تضمین­های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار در مرحله ضمن و پس از محاکمه….                                                79

مبحث اول : تضمین های ناظر به مرجع رسیدگی کننده اعم از تشکیلات و مقامات قضایی………………………                                80

گفتار اول : حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح ،مستقل و بی طرف……………………………………       81

گفتار دوم : استقلال محکمه ………………………………………………………………………………………………            81

گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری …………………………………………………………………………………                           83

گفتار چهارم : تشکیلات و صلاحیت دادگاه ویژه اطفال بزهکار………………………………………………..   84

الف- صلاحیت مرجع قضایی…………………………………………………………………………………………….         86

1-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به سن اطفال (صلاحیت شخصی )…………………………………………   86

2-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به نوع جرم ( صلاحیت ذاتی )………………………………………………  86

3-صلاحیت مرجع قضایی با توجه به محل وقوع جرم (صلاحیت محلی )……………………………………         87

ب- صلاحیت مقام رسیدگی کننده …………………………………………………………………………………….                       89

مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه…………………………………….               91

گفتار اول : دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی ………………………………………………………. 91

گفتار دوم : تساوی در برابر دادگاه……………………………………………………………………………………….              92

گفتار سوم : ممنوعیت عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی……………………………………………………….                                                   94

گفتار چهارم : رسیدگی بدون تاخیر……………………………………………………………………………………..                 94

گفتار پنجم : فرض بر بی گناهی اطفال بزهکار……………………………………………………………………….                                96

گفتار ششم : عدم توقیف طفل ضمن محاکمه ……………………………………………………………………….                                      98

گفتار هفتم : دادرسی به نفع طفل با توجه به حقوق قانونی………………………………………………………..                                                 100

مبحث سوم : تضمین های ناظر به مرحله تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر………………………………………………….     104

گفتار اول : نحوه تصمیم گیری در خصوص طفل بزهکار…………………………………………………………                                                104

الف – واکنش متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم……………………………………………………………                                                105

ب – واکنش متناسب با سنگینی جرم…………………………………………………………………………………….                    106

ج – واکنش متناسب با منافع طفل و نیاز جامعه………………………………………………………………………..                                108

گفتار دوم : اتخاذ تدابیر توسط مراجع صلاحیتدار……………………………………………………………………                                  109

الف – انواع تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات  صلاحیتدار…………………………………………………………                                              109

1- تصمیمات غیر نهادی……………………………………………………………………………………………………..    109

2-تصمیمات نیمه نهادی………………………………………………………………………………………………………   113

3-تصمیمات نهادی…………………………………………………………………………………………………………….                                                    114

ب – آثار تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام صلاحیتدار…………………………………………………………………                                     115

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم…………………………………………………………………..                                        116

گفتار چهارم : ممنوعیت محاکمه مجدد………………………………………………………………………………….                      118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………   120

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..                                              122

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………                                              126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..                                                  127

چکیده

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیر تر از دیگران هستند و زمانی که مرتکب جرم می شوند از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و می بایست از اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردار شوند و در این فرایند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد.

اقتضائات دوران کودکی، به عنوان مرحله شکل گیری شخصیت انسان، ایجاب می کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اتخاذ گردد.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی، اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله اینکه پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.

قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همّت گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) با تأسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است از جمله تشکیل دادگاه ویژه، الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی، الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بدسرپرست و غیر علنی بودن دادرسی.

در این راستا، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرایند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های مؤثرتر کمک شایان ذکری بنماید.

قوانین کیفری شکلی، ناظر به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرایم، نحوه محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی منصفانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار باید منافع عالیه کودک و نوجوانان را رعایت نماید لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، مؤثر واقع شود.

کلید واژه ها:

بزهکاری، اطفال و نوجوانان بزهکار، رسیدگی و دادرسی منصفانه، قوانین و مقررات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد.

مقدمه:

• بیان مسأله:

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد و به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان ، شخصیت ، روان و جسم  وی در حال شکل گیری و رشد است ، لذا به همین لحاظ در برابر بزهکاری ، کژ مداری و بزه‌دیدگی از دیگر افراد جامعه آسیب پذیر تر می‌باشد.

اطفال در مقاطع سنی خاصی مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشندو از این رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند دارای مسئولیت کیفری هستند و همچنین حد فاصل بین سن بلوغ طفل و سن مسئولیت کیفری تام ، بهترین زمان برای ارایه‌ی اقدامات اصلاحی و تربیتی است . از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای حقوقی خاص خود را نسبت به آنان روا دارد . تبلور این حمایتها را به ویژه در مرحله‌ی دادرسی می‌توان مشاهده کرد، اگر چه در حال حاضر برخورداری متهمین از دادرسی عادلانه در حقوق غالب کشورها به عنوان اصل مسلمی پذیرفته شده است اما تضمین این اصل در مورد اطفال بزهکار به لحاظ ویژگی‌هایی که در آنها وجود دارد بیشتر مورد توجه است.

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

در ایران پس از قانون مجازات عمومی 1304 که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال 1338 به تصویب رسید و مورد توجه دادگاهها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرآیند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و …  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال 1959 تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­شود.

• اهداف تحقیق:

1)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

2)در پی ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با استفاده از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

4-سوالات تحقیق:

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

5-فرضیه های تحقیق:

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

6-روش تحقیق:

 

این مطلب را هم بخوانید :

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر 18 سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

• اطفال و نوجوانان در معرض خطر
• 

2- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

3- اطفال و نوجوانان بزهکار

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون کیفری با آنها مواجه شد. بنابراین با توجه به وضعیت آنها ضروری است که اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری از بزهکاری آنها اندیشیده شود.

سازمان ملل متحد در رهنمودهای خود برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان تدابیر خانوادگی، آموزشی، اجتماعی، رسانه های گروهی و… را ذکر نموده و در تدابیر آموزشی با توجه خاص به اطفال و نوجوانان در معرض خطر نظامهای آموزشی را مکلف می کند که برنامه‌های خاص پیشگیری، برخورد و ابزار تربیتی و آموزشی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند.[1]

برای حمایت از این اطفال و پیشگیری از بزهکاری آنها با توجه به این که خانواده واحد مرکزی و مسئول اولین مرحله پرورش اجتماعی اطفال می‌باشد، باید تدابیری اتخاذ شود تا خانواده ها فرصت آموزش، نقش و وظایف خود را به عنوان سرپرست در امر رشد و مراقبت از اطفال بیابند و همچنین والدین را نسبت به مسائل اطفال و نوجوانان هوشیار کرد.[2]

و در صورتی که تلاش جامعه برای کمک به خانواده با شکست روبرو شد باید خانواده جایگزین و نظام فرزند خواندگی مورد توجه قرار گیرد تا رشد سالم و صحیح  اطفال در یک محیط خانوادگی با ثبات و مساعد، تامین و از خطر بزهکاری نجات یابد.[3]

گفتار دوم: اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

اطفال و نوجوانان  قربانی و شاهد جرم  نیازمند اقدامات پیشگیرانه  نیستند و مرتکب تخلفی نشده‌اند  بلکه نیازمند ارائه حمایت خاص  هستند. این اطفال که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، نیاز به حمایت  خاص، کمک و حمایت متناسب با سن بلوغ و نیاز های مشترک شان به منظور پیشگیری  از فشارهای روحی بیشتر که ممکن است از مشارکتشان در فرایند دادرسی کیفری ناشی شود دارند.[4] این امر موجب شد که قطعنامه 27/2004 در مورد اصول راهنمای دادرسی برای کودکان قربانی و شاهد جرم توسط اعضای سازمان ملل متحد تصویب شود. در این اصول در ماده 9 کودک قربانی و شاهد جرم به شرح ذیل تعریف  شده است:  «کودک قربانی و شاهد جرم  به معنای  کودکان نوجوانان  زیر 18 سال  یعنی کسانی  که قربانی جرم یا شاهد جرم بدون توجه به نقششان در تخلف یا اقدام مجرمانه یا گروه مجرمان متهم هستند، می‌باشد.» و در ادامه سند مذکور، حقوقی مانند :1) حق داشتن رفتاری توام با احترام و از سردلسوزی با کودک 2- حق محافظت شدن در برابر تبعیض 3- حق مطلع شدن 4- حق دفاع از خود و بیان دیدگاهها 5- حق زندگی خصوصی 6- حق محافظت شدن در برابر فشارهای طول فرایند دادرسی 7- حق سلامت 8- حق جبران خسارت 9- حق اقدامات پیشگیرانه ویژه و… در طی فرایند دادرسی برای این اطفال و نوجوانان لحاظ شده است.[5]

در میان این اطفال برخی در حین قربانی شدن شاهد جرم علیه خویش بوده اند، برخی شاهد جرم توسط دیگری علیه فرد دیگر بوده و برخی نیز به عنوان ابزار در دست مرتکب واقعی جرم قرار گرفته اند.[6]

 گفتار سوم: اطفال و نوجوانان بزهکار

برای تعیین حدود و ثغور مفهوم «طفل بزهکار» تعریف جامع و کامل از طفل بزهکار و نیز بزهکاری  اطفال، امری ضروری است. در گفتار حاضر برای پی بردن به منظور واضعان اسناد بین المللی، به بررسی این ماموریت می پردازیم.

الف. طفل

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.[7] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای اطفال در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است.

از نظر معاهده حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر 18 سال است مگر اینکه  سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.[8]

بنابر این طبق این معاهده تشخیص این که طفل کیست، نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت در بعضی از کشورها، طفل شخصی است که از نظرسنی پایین تر از معیار مشخص شده در معاهده حقوق کودک است و این مساله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

در معاهده مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردیده و در هنگام تعریف مقرر شده است. « نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار با بزرگسالان باشد.»[9] و در جایی دیگر آمده است: «هر شخص زیر 18 سال نوجوان نامیده میشود.»[10] در معاهده حقوق کودک سن طفل،  زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است بنابر این باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد.

به این منظور در نظامهای حقوقی  که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان  پذیرفته اند، شروع آن سن  نباید در سطح بسیار پایینی باشد و  واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدّ نظر قرار گیرند.[11]

ماده 1 معاهده حقوق کودک، سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوتی قائل نگردیده است.

اما با تجزیه و تحلیل مواد و مفاد معاهده کودک استنباط می گردد که واضعان این معاهده در مواردی که به حقوق کیفری اطفال اشاره می کنند، سن 18 سال را ملاک می دانند  و این مورد را به قوانین داخلی و ملی منوط  نمی‌نمایند. بند الف ماده 37 معاهده حقوق کودک تصریح می نماید که برای اطفال زیر 18 سال نباید مجازات سنگین (مثل اعدام) در نظر گرفت و همچنین مجازات حبس ابد بدون امکان بخشودگی و عفو در این مورد را ممنوع اعلام می دارد که خود مثبّت این ادعا است.

با توجه به این موارد در می‌یابیم که مقررات اسناد سازمان ملل متحد که برای اطفال بزهکار در نظر گرفته شده، مربوط به افراد تا سن 18 سال است.[12]