اهداف.. 4

سوالات تحقیق.. 4

روش تحقیق.. 5

فصل دوم

مبانی نظری مسکن و مجتمع های مسکونی.. 7

مسکن.. 7

2-1-1- تاریخچه مسکن.. 7

2-1-2- مفهوم مسکن.. 7

2-1-3- الگوهای خانه با توجه به رفتارهای جمعی.. 9

2-1-4- انواع مسکن.. 11

علوم رفتاری.. 14

2-1-5- رفتار.. 14

روانشناسی محیط.. 14

2-1-6- روانشناسی محیط و معماری.. 15

2-1-7- خلوت، قلمروپایی، فضای شخصی و فضاهای قابل دفاع   20

شهر، مسکن و مدرنیسم.. 31

تراکم.. 34

2-1-8- تراکم و کیفیت در محیط مسکونی.. 35

فضای باز خصوصی.. 37

آپارتمان های بلند.. 37

2-1-9- جنبه های اجتماعی.. 38

مشکلات پروژه های وسیع.. 39

آشفتگی ناشی از اتومبیلها.. 40

تردد پیاده رکن اصلی طراوت و زندگی در مکان.. 42

بررسی یک پروژه شاخص.. 43

جمع بندی.. 46

فصل سوم

تبیین معیارهای طراحی.. 50

 

قوانین ملی، اصول و معیارهای طراحی (مقررات ملی ساختمان، 1388)   50

3-1-1- شکل و ظاهر ساختمان.. 50

3-1-2- الزامات کارگاه ساختمانی.. 50

3-1-3- الزامات مصالح و فراوردههای ساختمانی.. 51

3-1-4- الزامات ساختمان در خصوص تأسیسات و تجهیزات شهری   52

3-1-5- الزامات ساختمان در خصوص حفاظت در برابر لرزش، حرارت و صدا.. 52

3-1-6- الزامات ساختمان در خصوص تجهیزات حفاظت در برابر سوانح   53

دسترسی ها.. 56

3-1-7- ورودی یک منطقه مسکونی.. 56

3-1-8- سلسله مراتب فضایی.. 58

3-1-9- هویت اجتماعی.. 59

3-1-10- طراحی محل عبور و مرور.. 61

3-1-11- نقاط ضعف تردد پیاده.. 66

3-1-12- ایمنی تردد.. 70

3-1-13- برنامه ریزی برای تردد پیاده در داخل بناها   71

3-1-14- جزئیات برنامه ریزی برای تردد پیاده.. 72

3-1-15- تردد دوچرخه به عنوان مکمل پیاده.. 73

3-1-16- قواعدی برای رفع نیازهای معلولان جسمی.. 75

فضای سبز و مجتمع های مسکونی.. 75

3-1-17- تعریف و کاربرد فضای سبز.. 76

3-1-18- کاربردهای فضای سبز در محیطهای مسکونی.. 78

نور و روشنایی.. 81

3-1-19- تامین روشنایی محوطه.. 82

3-1-20- عوامل موثر در طراحی روشنایی معابر.. 82

3-1-21- چشم زدگی و روشهای جلوگیری از آن.. 83

3-1-22- مراحل طراحی روشنایی معابر.. 83

امنیت.. 85

3-1-23- تعریف.. 86

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-24- حفظ امنیت در یک ساختمان.. 87

خلاصه راه حلهای ارئه شده برای طراحی مجموعه های بزرگ   108

فصل چهارم

معرفی طرح معماری.. 112

معرفی طرح و ایده اولیه.. 112

معرفی و بررسی بستر سایت.. 113

4-1-1- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی.. 114

4-1-2- خلاصه ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک   120

4-1-3- مطالعات فرهنگی.. 123

4-1-4- مطالعات جمعیت.. 126

4-1-5- خلاصه مطالعات مسکن.. 131

موقعیت سایت.. 134

مطالعات میدانی درون سایت.. 135

پرورش ایده و تشریح طرح.. 137

نقشه های اجرائی طرح.. 139

تصاویر مجموعه.. 148

منابع و مآخذ.. 151

 

فهرست شکل ها

 

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 1 خانه مدرن برای همه ملتها (پوردیهیمی ، 1391، 6)   8

شکل 2 خانه؛ نیازهای فرهنگی و اجتماعی (پوردیهیمی، 1391، 3)   9

شکل 3 تردد پیاده حس زندگی در مکان(Watson, 2003, 1. 5-6).. 42

شکل 4 (Newman, 1996, 10).. 43

شکل 5 تصور معمار از نتیجه طرح (Newman, 1996, 10).. 44

شکل 6 (Newman, 1996, 12).. 45

شکل 7 اصالت حرکت پیاده (Watson, 2003, 1. 5-6).. 46

شکل 8 طراحی پارک موقت (Watson, 2003, 1. 5-6).. 47

شکل 9 مشخص نشدن اهمیت معبر ورودی با طراحی (قریب، 1390، 52).   56

شکل 10 طراحی برای بوجود آوردن وضعیت دروازه مانند برای ورودی(قریب، 1390، 52)… 57

شکل 11 القاء وضعیت دروازه مانند با باریکتر شدن فضای خیابان معبر ورودی (قریب، 1390، 52)… 57

شکل 12 باریکی فضای خیابان توسط بناها و مرتبط نمودن آنها به هم (قریب، 1390، 52)… 57

شکل 13 پوشیده شدن ورودی توسط بنا آن را پر اهمیت تر جلوه گر می سازد (قریب، 1390، 53)… 57

شکل 14 تعریف ورودی با دروازه قوسی شکل و باغچه های دو طرف (قریب، 1390، 53)… 58

شکل 15 قرار گرفتن دو درخت در طرفین حریم ورودی (قریب، 1390، 53).   58

شکل 16 طبقه بندی معابر(Watson, 2003, 36).. 61

شکل 17(Watson, 2003, 1. 5-8).. 64

شکل 18 (Watson, 2003, 5. 7-4).. 73

شکل 19 موقعیت سایت مورد مطالعه در نقشه شیراز.. 135

شکل 20 همجواریها: خیابان سرباز.. 136

شکل 21 همجواریها: بلوار بعثت.. 136

شکل 22 همجواریها: ورودی پارک بعثت.. 136

شکل 23دید پرنده به کل مجموعه.. 137

شکل 24 اجتناب از اشراف به فضاهای خصوصی.. 137

شکل 25 پارکینگ موقت.. 138

شکل 26 پارکینگ موقت.. 138

شکل 27 ترکم استفاده.. 109

شکل 28 سایت و جانمایی ساختمانها.. 140

شکل 30 نقشه طبقه اول.. 142

شکل 31 نقشه طبقه دوم تا ششم.. 143

شکل 32 پارکینگ و موتور خانه.. 144

شکل 33 پشت بام.. 145

شکل 34 برش طولی ساختمان.. 146

شکل 35 برش طولی سایت و ساختمانها.. 147

شکل 36 نگهبانی.. 148

شکل 37دید از بالا به ورودی و نگهبانی.. 148

شکل 38 دید به یکی از بلوکها.. 149

شکل 39 دید ناظر از بیرون مجموعه.. 149

شکل 40 فضای سبز درون مجموعه.. 150

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 1 انواع گونه های مسکونی با توجه به معیارهای مختلف  12

جدول 2 ادامه جدول شماره قبل. 13

جدول 3 ویژگیهای جوامع شهری در ادوار مختلف. 33

جدول 4 ویژگیهای مسکن در ادوار مختلف. 34

جدول 5 برآورد جریانهای تردد سواره با توجه به کاربری ساختمانهای محل(بنتلی، 1389، 361). 62

جدول 6 برآورد عرض سواره روها با توجه به نوع راه و میزان رفت و آمد (بنتلی، 1389، 38). 63

جدول 7 برآورد عرض سواره روها در مسیرهای مسکونی (بنتلی، 1389، 38)  63

جدول 11 شدت روشنایی لازم جهت معابر. 85

جدول 12 شدت روشنایی متوسط خیابان براساس حجم عابرین و ترافیک  85

جدول 15 جمعیت شهر شیراز و میزان رشد سالانة جمعیت شهر شیراز در دورة (75 تا 1335). 114

جدول 16 اصول معماری بومی مناطق اقلیمی چهارگانه ایران (کسمایی، 1387، 96). 116

جدول 32 درصد جمعیت گروههای سنی مناطق شهری شهر شیراز ـ 1375  127

جدول 35 درصد نسبی جمعیت شاغل و بیكار مرد و زن مناطق شهری شهر شیراز 1375. 128

جدول 39 درصد نسبی شاغلان ساكن برحسب گروههای اصلی شغلی در مناطق شهر شیراز 1375. 129

جدول 45 موقعیت حوزه های شهرداری منطقه یک. 130

جدول 52 برآورد جمعیت منطقة یك شهر شیراز با فرض حداکثر در دورة (95 ـ 1375). 131

جدول 29 درصد خانوارها برحسب تعداد افراد در خانوار به تفكیك مناطق 1375. 131

جدول 49 خانوار معمولی ساكن، تعداد واحد مسکونی، بعد خانوار، خانوار بر واحد مسکونی و نفر بر واحد مسکونی در مناطق ششگانة شهر شیراز در سال 1375. 132

جدول 47 جمعیت میزان رشد سالانه، مساحت و تراکم نسبی (نفر در هكتار) در زیرمجموعه‌های پیشنهادی منطقة یك شهرداری شیراز 1375 ـ 1365  133

جدول 41 حوزه‌های منطقة یك شهر شیراز براساس شبكه‌های اصلی و فرعی  134

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1 تراکم چند شهر بزرگ جهان بر حسب نفر در هکتار و با توجه به فاصله از مرکز شهر(Watson , 2003, 24).. 35

نمودار 2 میزان جرم درون راهروها با توجه به تعداد طبقات ساختمان(Newman ، 1996, 10).. 44

 

 

 

«آدمی پیش از افکنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شده است»[1]

پیش گفتار

مسکن یکی از اساسی­ترین ملزومات زندگی انسان است که نیاز به آن مستقل از محدوده جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی است و یکی بیشترین دغدغه­های انسان – در هر طبقه اجتماعی – همواره مسکن است. با توجه به اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی جمعی، عموما محل سکونت انسانها در یک مجموعه واقع می­شود. این مجموعه­ها با توجه به شرایط مختلف شهر، روستا، محله و . . . نامیده می­شوند. هر چند که حجم زیادی از فعالیتهای انسان خارج از مسکن انجام می­شود اما اساس مجموعه­های یاد شده خانه و مسکن است. از این می­توان گفت گسترده­ترین فعالیتهای انسانی در رابطه با ساخت بنا همواره در حوزه خانه­سازی بوده و هست. حوزه مسکن در معماری دارای یکی از وسیعترین بعدها از نظر گستردگی و مواجهه با مسائل مختلف است. از این میان می­توان به مواردی همچون اقلیم، فرهنگ، اقتصاد و جمعیت اشاره کرد. متاسفانه به دلیل رشد جمعیت و وجود مشکلات اقتصادی، در سالهای اخیر بعد کمیتی خانه بیشتر از بعد کیفیتی آن مورد توجه قرار گرفته است. توجه به کمیت در ساختمان سازی عموما با متراکم سازی به شکل بلند مرتبه سازی همراه است. از آنجا که نمیتوان بعد کمیتی مسکن را نیز نادیده گرفت باید طراحی­های مسکونی را به سمتی هدایت کرد که در کنار تامین تراکم مورد نظر، فضایی مطلوب برای ساکنان به ارمغان آورده شود. به نظر می­رسد برای کسب این کیفیت لازم است در کنار رعایت اصول عمومی ساختمان سازی به رفتارها و واکنشهای افراد در محیطهای مختلف اجتماعی توجه بیشتری شود. در مطالب پیش رو سعی بر طراحی یک مجتمع مسکونی با توجه به علوم رفتاری شده است.

 

فصل اول

 

 1- مقدمه

 

طرح و ضرورت مسئله

عمدتاً و به طور مرسوم در تئوری و تاریخ معماری به بناهای شاخص و با­عظمت توجه شده است. در این نوع برخورد تمرکز بیشتر بر روی آثار انسانهای خارق العاده و ساختمانهای نادر صورت گرفته است. اگر چه چنین بناهایی از نظر فضا، کیفیت و تاثیرگذاری دارای اهمیت هستند اما از نظر تعداد بی­اهمیت تلقی می­شوند. واقعیت این است که محیط مصنوع – که حاصل کار معماری مردمی است – عموماً در تاریخ و تئوری معماری به فراموشی سپرده می­شود. (راپوپورت، 1388، 12) از سوی دیگر بناهای صاحب سبک را نیز باید در بستر شبکه­های بومی و روابطی که با آن دارند مورد بررسی قرار داد. قطعاً درک

فصل دوم: زمین شناسی
2-1-………………………………………………………………………….. جایگاه زمین‌شناسی.. 18
2-2-……………………………………………….. زمین‌شناسی منطقه­ایی زرشوران.. 19
2-3-…………………………………… چینه شناسی واحدهای منطقه زرشوران.. 21
2-3-1-…………………………………………… مجموعه دگرگون ایمان خان.. 21
2-3-2- توالی دگرگون های پركامبرین پسین و كامبرین پیشین   21
2-3-3-……………………………………………………………. توالی الیگومیوسن.. 22
2-3-4-………………………………………………………………………… توالی میوسن.. 22
2-4-……………….. شرح مجموعه ها و واحدهای زمین شناسی ناحیه.. 23
2-4-1-. واحدهای پركامبرین پسین (مجموعه ایمان خان).. 23
2-4-1-1-…………………………………………………….. واحد ایمان خان.. 23
2-4-1-2-……………………………………………………………. واحد چالداغ.. 26
2-4-1-3-…………………………………………… واحد کوارتزپورفیری.. 27
2-4-1-4-………………………………………………………….. واحد زرشوران.. 28
2-4-2-…………………………………………….. واحدهای رسوبی پالئوزیك.. 29
2-4-2-1-……………………………………………………….. سازند قره داش.. 29
2-4-2-2-……………………………………………………….. سازند سلطانیه.. 31
2-4-2-3-……………………………………………………………. سازند باروت.. 32
2-4-2-4-……………………………………………………………. سازند زاگون.. 33
2-4-2-5-………………………………………………………………. سازند لالون.. 33
2-4-3-………………………………………… واحدهای تفكیكی دوران سوم.. 34
2-4-3-1-………………………………………………………………. الیگومیوسن.. 34
2-4-3-2-……………………………………………… سازند قرمز فوقانی.. 34
2-4-3-3-………………………………………… گدازه های آتش فشانی.. 35
2-4-4-……………………………………………….. نهشته های دوران چهارم.. 35
2-4-4-1-……………………………………………………………………… تراورتن.. 35
2-4-5-…………………………………………………………………… رسوبات آبرفتی.. 36
2-4-5-1-………………………………………. آبرفت های رودخانه ای.. 36
2-4-5-2-………………………………………………………….. برش دامنه ای.. 36
2-5-…………………………………………….. زمین شناسی ساختاری و تکتونیک.. 37
2-5-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 37
2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان   38
2-5-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محدوده زرشوران   40
2-5-4-………………………………………… درزه های وابسته به چین­ها.. 43
2-5-5-………………………………. درزه های وابسته به حرکت برشی.. 46
2-5-6-…………………………………………………….. حفره های شبه كارستی.. 47

فصل سوم: آلتراسیون­ها و کانی­زایی
3-1-……………………………………………….. آلتراسیون­های محدوده زرشوران.. 49
3-1-1-……………………………………………………………. آلتراسیون سیلیسی.. 49
3-1-2-…………………………………. آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی.. 51
3-1-3-…………………………………………………………. آلتراسیون آلونیتی.. 51
3-2-………………………………………………….. کانی­سازی در محدوده زرشوران.. 53
3-2-1-……………………………………… گسترش افق كانه­دار زرشوران.. 55
3-2-2-………………………………………………………………… نوع سنگ میزبان.. 56
3-3-………………………………………………….. مطالعات مقاطع نازک و صیقلی.. 57
3-3-1-…………………………………………………………. مطالعات تیغه نازك.. 57
3-3-2-………………………………………………………. مطالعات مقطع صیقلی.. 68
3-4-……………………………………. مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM).. 73

فصل چهارم: ژئوشیمی
4-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 84
4-2-…………………………………………………….. منطقه انتخابی مورد مطالعه.. 85
4-3-……………………………………………………………………………………. نمونه برداری.. 85
4-3-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 85
4-3-2-…………………………………………………….. عملیات نمونه برداری.. 86
4-3-3-…………………………………………………….. آماده سازی نمونه ها.. 89

 

4-3-4-…………………………………. آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی.. 90
4-4-…………………………………………………….. پردازش داده­های ژئوشیمیایی.. 91
4-4-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 91
4-4-2-………………………………………………………………… داده­های سنسورد.. 91
3-4-1-……………………………………………….. بررسی مقادیرخارج ردیف.. 91
3-4-2-…………………………………………… مطالعات آماری تک متغیره.. 93
3-4-3-………………………………………………………. نرمال سازی داده ها.. 93
3-4-4-…………………………………. بررسی پارامترهای آماری داده.. 94
3-4-5-…………………………………………… مطالعات آماری دو متغیره.. 95
3-4-6-…………………………………………………….. محاسبه ضریب همبستگی.. 95
3-4-7-………………………………………… مطالعات آماری چند متغیره.. 96
3-4-8-…………………………………………………………………… آنالیز خوشه‌ای.. 97
3-4-9-………………………………………………………………… آنالیز فاكتوری.. 98
3-4-10-………. تعیین مقادیر حد زمینه و آستانه آنومال.. 100
3-4-11-……………………………………………… بررسی نقشه های آنومال.. 104
3-4-12-………………………………………………………………………… شرح نقشه­ها.. 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
5-1-……………………………………………………………………………………………. نتیجه­گیری.. 107
5-2-……………………………………………………………………………………………. پیشنهادات.. 108

فصل ششم: منایع
6-1-……………………………………………………………………………………………………… منابع.. 162

فهرست اشکال
شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران   11
شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران.. 13
شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران.. 18
شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته.. 24
شكل 2-3- تکرار شكل 2-2.. 25
شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته   25
شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان)   27
شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر   28
شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی 1:5000.. 37
شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان   39
شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی­های مرتبه 1 و 2.. 39
شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح.. 40
شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح.. 41
شکل 2-12- نمایش شکستگی­های مرتبط با چین.. 44
شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ایمانخان   45
شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقدیس.. 45
شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی   46
شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز   59
شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   59
شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی­های اپاک.. 60
شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف.. 61
شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک.. 61
شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه.. 62
شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   63
شکل 3-8- کلریت شیست با رگه­ایی از کانی­های اپاک در جهت برگوارگی   63
شکل 3-9- سنگ آهک اسپارتی با و مقداری کوارتز.. 64
شکل 3-10- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک.. 65
شکل3-11- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک   66
شکل3-12- کلریت شیست با رگه­ایی از سرسیت.. 66
شکل3-13- کلریت شیست با کربن آمورف به صورت دانه­ایی در جهت برگوارگی   67
شکل3-14- سنگ آهک اسپارتی با کوارتز به صورت پرشدگی رگه­ها   68
شکل3-15- سنگ آهک اسپارتی با رگه­ایی از كوارتز و سروزیت   68
شکل3-16- بلورهای مگنتیت به صورت اسفنجی در داخل سنگ آهکی اسپارتی   70

این مطلب را هم بخوانید :

شکل3-17- بلور مگنتیت به صورت شکل­دار.. 70
شکل3-18- بلور مگنتیت به صورت نیمه شکل­دار.. 71
شکل3-19- بلور مگنتیت که در جهت برگوارگی.. 71
شکل3-20- بلورهای مگنتیت به صورت شکل­دار.. 72
شکل3-21- بلور مگنتیت به صورت اسفنجی.. 72
شکل 3-22- بلور طلا به صورت پرشدگی فضای خالی.. 74
شکل 3-23- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 75
شکل 3-24- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 76
شکل 3-25- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   77
شکل 3-26- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   78
شکل 3-27- تک بلور طلا به صورت پرشدگی.. 79
شکل 3-28- تک بلور طلا در وسط مقطع.. 80
شکل 3-29- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 81
شکل 3-30- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 82
شکل 4-1- نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه­های برداشت شده   85
شکل4-2- نمونه­برداری به روش چیپ سمپلینگ.. 87
شکل4-3- شبکه نمونه­برداری سیستماتیک.. 88
شکل 4-4- دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه­ایی.. 97

فهرست جداول
جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران.. 11
جدول 3-1-مشخصات نمونه­های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران   58
جدول 3-2-مشخصات نمونه­های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران   69
جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه­های ژئوشیمیایی   90
جدول 4-2- ماهیت توزیع داده­ها.. 93
جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری.. 99
جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های نرمال شده).. 101
جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های اصلی).. 101
جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت   103

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 4

1-1-3-پیشینه.. 10

1-1-4-سوالات.. 12

1-1-4-1-سوال اصلی.. 12

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 13

1-1-5-فرضیات.. 13

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 13

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 13

1-1-6-اهداف.. 13

1-1-7- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 14

1-1-8-روش تحقیق.. 14

1-1-9- ساختار پژوهش.. 15

1-2-مفاهیم.. 16

1-2-1-مفهوم حبس ابد.. 16

1-2-2-زندان.. 17

1-2-3-مجازات.. 18

1-2-4-مفهوم مجازات های جایگزین حبس.. 19

1-2-5-عدالت کیفری.. 21

فصل دوم: انواع مجازات در حقوق ایران و انگلستان.. 22

2-1-ویژگی مجازات ها.. 23

2-1-1-تحقیر آمیز بودن.. 23

2-1-2-عذاب آور بودن.. 24

2-1-3-مشخص بودن.. 25

2-1-4-قطعی بودن.. 26

2-2-اهداف مجازات ها.. 26

2-2-1-تشفّی و انتقام.. 28

2-2-2- اجرای عدالت.. 30

 

2-2-3-به سازی، درمان و بازپروری مجرم.. 33

2-2-4-پیشگیری.. 37

2-3-اصول حاکم بر مجازات ها.. 46

2-3-1-اصل قانونی بودن مجازات ها.. 47

2-3-2-اصل تساوی.. 47

2-3-3-اصل قضامندی.. 48

2-3-4-اصل شخصی بودن.. 49

2-3-5-اصل فردی بودن مجازات ها.. 50

2-3-6-اصل تناسب بین جرم و مجازات.. 50

2-3-7- اصل رعایت کرامت انسانی و تضمینات حقوق دفاعی متهم در اعمال مجازات ها.. 51

2-4-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران.. 55

2-4-1- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق.. 57

2-4-2-انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی 1370. 58

2-4-2-1-حدود.. 58

2-4-2-2- قصاص.. 59

2-4-2-3-دیات.. 59

2-4-2-4-تعزیرات.. 61

2-4-2-5- مجازات‌های بازدارنده.. 62

2-4-3- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی92. 62

2-5-انواع مجازات در حقوق انگلستان.. 65

2-5-1-صدور احکام آزادی.. 67

2-5-1-1- صدور دستور آزادی مطلق.. 67

2-5-1-2- صدور دستور آزادی مشروط.. 68

2-5-2-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس.. 68

2-5-3-احکام توقیفی.. 70

2-5-3-1- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال.. 71

2-5-3-2-مجازات حبس مجرمان جوان.. 73

2-5-4-جریمه نقدی.. 74

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان.. 77

3-1-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد.. 78

3-1-1-قانونی بودن‌ 78

3-1-2-تناسب.. 79

3-1-2-1-تناسب كیفر و نتایج مجازات.. 79

3-1-2-2-تناسب كیفر و جرم ارتكابی.. 79

3-1-3-بشری بودن.. 80

3-2-جایگاه حبس ابد.. 81

3-2-1-در حقوق ایران.. 81

3-2-2-در حقوق انگلیس.. 84

3-3-کارکردهای کیفر حبس ابد.. 85

3-3-1-ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺰا دﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﺣﺒﺲ ابد.. 87

3-3-2-کارکرد اصلاح کنندگی کیفر حبس ابد.. 88

3-4-علل ناکارآمدی کیفر حبس ابد.. 89

3-5-تعدیل کیفر حبس ابد.. 91

3-5-1-جایگزین های حبس ابد در حقوق ایران.. 91

3-5-1-1-جایگزین‌های سنتی.. 91

3-5-1-1-1- آزادی مشروط.. 91

3-5-1-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 93

3-5-1-1-3-جزای نقدی.. 96

3-5-1-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 97

3-5-1-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 97

3-5-1-2-1-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 98

3-5-1-2-1-1- 1-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 98

3-5-1-2-1-1-1-1-تبعید.. 98

3-5-1-2-1-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99

3-5-1-2-1-1-1-3-منع خروج از کشور.. 101

3-5-1-2-1-1- 2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101

3-5-1-2-1-1- 3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103

3-5-1-2-1-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104

3-5-1-2-2- دوره مراقبتی.. 105

3-5-1-2-3-جریمه روزانه.. 107

3-5-1-2-4-حبس در منزل.. 108

3-5-1-2-5- نظارت الکترونیکی.. 109

3-5-2-تعدیل کیفر حبس ابد در حقوق انگلیس.. 109

3-5-2-1-مقررة کار مجانی.. 112

3-5-2-2-مقرره فعالیت.. 112

3-5-2-3-مقرره برنامه.. 113

3-5-2-4- مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین.. 113

3-5-2-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن.. 114

3-5-2-6- مقررة جواز اقامت.. 114

3-5-2-7- مقررة درمانی سلامت روانی.. 114

3-5-2-8- مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی.. 115

3-5-2-9- مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی.. 116

3-5-2-10- مقررة سرپرستی.. 117

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها.. 118

4-1-نتیجه گیری.. 119

4-2-پیشنهادات.. 122

کتابنامه.. 123

چکیده

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. در این میان کیفر حبس ابد یکی از شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازاتها در سیستم قضایی هر کشور تأثیری مستقیم و ملموس نهاد. نقطة عطف این تأثیر را در حذف مجازات اعدام در دادگاههای كیفری بین‌المللی یوگسلاوی‌ِ سابق و روآندا می‌توان دید. با حذف مجازات اعدام نگاهها به مجازات حبس ابد و تأثیرات خاص آن معطوف گردید. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به‌کارگیری کیفر حبس ابد وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین این نوع کیفر پیش‌بینی نکرده است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه کیفر حبس ابد در دو کشور ایران و انگلستان می باشد.

 

واژگان کلیدی: حقوق ایران، حقوق انگلستان، مجازات، زندان، حبس ابد، نظام عدالت کیفری، جایگزین‌های حبس.

 

فصل اول: کلیات پژوهش و مفاهیم

 

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

مجازات حبس ابد به‌ منزله‌ یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. مجازات و كیفر از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است كه نه تنها هـدف آن سرزنش و نكوهش رفتاری ناشایست است، بلكه تأكیدی است بر نظم و ارزشهای جامعه كه باید رعایت شوند. ویژگی‌ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مجازات می‌شود. این ویژگی فلاسفه را برانگیخت تا توجیهاتی برای آن ارائه كنند. دربارة فلسفة مجازات دو رویكرد آینده‌ نگر یا غایت‌گرا‌ (و به‌ عبارتی پیامدگرا) و گذشته‌ نگر یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست، مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود، در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم‌ مرتكب‌ شده است، توجه دارد(كانتینگهام 1384، 147-148).

هر یك از این دو رویكرد مظاهری متفاوت دارند. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌نگر نظریة تلافی‌جویانه است كه ایدة اصلی آن‌ تاوان‌ جرم می‌باشد. از جمله مظاهر رویكرد آینده‌نگر نیز نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مجرم است. البته در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، نظریاتی نیز هست‌ كه‌ مجازات‌ را با توجه به قربانی‌ جرم‌ توجیه‌ می‌كند؛ مانند نظریات «ارضای خاطر» و «جبران خسارت». در حالی كه عده‌ای معتقدند مجرمان باید‌ از‌ جامعه دور نگه‌داشته شوند و كیفر حبس ابد كیفری مناسب می‌نماید‌، بسیاری بر این باورند كه حبس ابـد نوعی مرگ تدریجی و مغایر با موازین حقوق بشری است.  در ایران، با وجود کوشش‌ها و هزینه‌ها در‌ جهت‌ روش‌های اجرائی بهتر و صحیح‌تر مـجازات حبس، در دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، ناموفق بوده است‌(حاجی تبار: 1387، 68).

به همین دلیل، در سال‌های اخیر تحت‌ تأثیر‌ توصیه‌های سازمان ملل متحد و تجربه موفق‌ کشورهای‌ دیگر‌ و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‌های اصلاح‌ و درمان در ایران‌ و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسأله زندان در‌ فقه، تلاش‌هایی‌ به منظور تحدید موارد استفاده‌ از‌ مجازات حبس‌ و متنوع‌ کردن مجازات‌ها در چهارچوب سیاست حبس‌زدایی‌ صورت‌ گـرفته است. بدین‌ ترتیب‌ جهت حرکت چه در ایران‌ و چه در کشورهای دیگر، به سمت  محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از‌ نظام‌ عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد،اعمال مجازات حبس امری گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

1-1-2-بیان مسئله

هر جامعه دارای هنجارهایی است و هر انحرافی كه هنجارهای جامعه را در معرض خطر تغییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضای آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامی كه انحراف، عنوان جرم پیدا می‌كند، حاكمیت عمومی مكلف است با توسل به شیوه‌های مناسب، ضمن پیشگیری از تكرار جرم در آینده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعی را به وی و سایر افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و واكنش در مقابل جرم، به شیوه‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. حبس به عنوان یكی از واكنش‌ها، از قدیم‌الایام مورد توجه زمامداران بوده است(زمانی، 1391، 20).

مجازاتها یکی از متداول ترین ابزارها و نموده ای واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازاتها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازاتها ایجاد شده است(همتیار، 1390، 44).

حبس ابد یا حبس دائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم باید تا پایان عمر خود در زندان به‌ سر برد. این کیفر معمولاً برای بزرگترین بزه‌ها مانند قتل عمد، موارد شدید قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر و دزدیهای بزرگی که با آدم‌کشی یا آسیب‌های جسمانی شدید همراه است، در نظر گرفته می‌شود. در بیشتر کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است، حبس ابد شدیدترین مجازات است. سیر تاریخی قوانین جزایی نشان می دهد که، مجازات ها در قوانین کیفری ایران طبقه بندی واحدی وجود ندارد(حاجی تبار: 1387، 69).

طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها عبارتند از:

1. حدود
2. قصاص
3. دیات
4. تعزیرات

در بررسی به عمل آمده از مجازاتهای قانون تعزیرات چند نتیجة آماری قابل توجه است. برای حدود200جرمی كه در این قانون پیش بینی شده است. 90 مورد مجازات مختلف به كار رفته است كه از این تعداد نیز بیش از نیمی از موارد (54مورد) تنها در یك ماده مورد استفاده قرار گرفته است؛ یعنی در هیچ ماده دیگری مجازات مشابه با آن وجود ندارد. 15 مورد دیگر از این مجازاتها تنها در دو ماده به كار رفته و 7 مورد نیز در سه ماده استفاده شده است؛ بنابراین تعداد كمی از این طیف وسیع مجازاتها برای بیش از سه ماده به كار رفته است(رحمدل:1389، 15-16).

اولین حدسی كه از این آمار حاصل می شود این است كه چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محكی دقیق در اختیار داشته كه توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد كند؛ اما با كمی دقت روشن می شود كه چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است كه مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (36 گونه) بنگریم که به شرح زیر است:

یک تا 5 ،3و 10سال

دو تا 5و 10سال

سه تا 10 ،7 ،6 ،5و 15سال

پنج تا 15و 20سال

یکماه تا 5 ،3و 6ماه

یکماه تا یک سال

دو ماه تا 2 ،1و 3سال

سه ماه تا شش ماه

سه ماه تا 5 ،3 ،2 ،1و 10سال

سه ماه و یک روز تا 5و 6ماه

سه ماه و یک روز تا 1و 2سال

و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می رسد قانونگذار نتوانسته تعیین كند كه معادل مجازات شلاق تا 74ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده 540 معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده 508معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا 74ضربه، 5 نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می رسد از دیگر ایراداتی که می تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به 40برابر می رسد؛ برای نمونه در موارد 652و 688مجازات 3ماه تا 10سال حبس آمده است؛ درجه شدت یك جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یك جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور كرد. اینها همه حكایت از آن دارد كه تنوع مجازاتهای قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و براساس شدت تك تك جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازاتهای قانون تعزیرات است. اصولاً مجازاتهای شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازاتهای برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده كه قانونگذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: 1389، 16).

ظاهراً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( 5تا 20سال) در دو ماده ( 651و526) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از 25 سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر 30 سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر 30 سال است تبدیل می‌شود(همتیار:1390، 56).

اما مجازاتها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه های گوناگون تقسیم بندی می شوند. به طور كلّی در انگلستان مجازاتها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می شوند:

1. محرومیت از بعضی حقوق؛
2. محدودیت در انجام بعضی امور؛
3. الزام به انجام برخی اعمال.

تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانونگذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:

1.برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛

2. جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
3. حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، 1386، 45).

مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همتیار:1390، 57).

مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین  مجازاتها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازاتها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازاتها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدودة انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازاتها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سالهای اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازاتهای متنوّعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:1393، ج3، 36).

ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.

1-1-3-پیشینه

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. در سال 1390 مقاله با عنوان بررسی تطبیقی مجازاتها در نظام حقوقی ایران و انگلستان توسط عبدالحمید همتیار نگارش یافته است. وی در این مقاله به طبقه بندی مجازات ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان و تطبیق آنها پرداخته است.
2. مقاله در سال 1391 با عنوان چالشهای حکم کیفر حبس ابد از منظر حقوق بین الملل کیفری توسط قاسم زمانی اراده گردید. وی در این مقاله به بررسی اصول حقوق کیفری و تاثیر انها در حبس ابد پرداخت.
3. مقاله ای با عنوان جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفری ایران توسط حسن حاجی تبار نگارش یافت. وی در این مقاله ابتدا به بررسی مجازات حبس پرداخت سپس به جایگزین های این مجازات پرداخت.
4. مقاله با عنوان حقوق جزائی: حبس توسط ملک اسماعیلی در پایگاه تخصصی نور اراده گردید. در این مقاله ابتدا به تعریف مجازات حبس پرداخته شد و بعد از آن انواع حبس در حقوق ایران را مطرح نمود.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ملاک حبس در فقه امامیه و حقوق ایران در سال 1390 توسط ناهید مطبوع نگارش یافته که به شرح ذیل است: جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت. حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود. مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند. در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.
6. پایان نامه ای با عنوان مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر در سال 1382 توسط منصور رحمدل نگارش یافته است. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال قاچاق مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر ، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت ، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع تر مشاهده نمود.از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی (متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه های این نوع سیاست را می توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب ، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود.در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی شود.با توجه به اینکه مشکل مواد مخدر دو جنبه

1-8- روش تحقیق.. 9

1-9- ساختار پژوهش.. 10

فصل دوم: کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

2-1-کلیات مربوط به بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-1-مفهوم بورس اوراق بهادار.. 13

2-1-2- تاریخچه بورس اوراق بهادار.. 16

2-1-2-1-تاریخچه بورس دنیا.. 17

2-1-2-2- تاریخچه بورس در ایران.. 18

2-1-3- وظیفه بورس.. 23

2-1-3-1-ایجاد بازار توسعه.. 23

2-1-3-2-تعیین قیمت عادلانه.. 24

2-1-3-3-سایر وظایف بورس.. 25

2-1-5-تعریف اوراق بهادار و انواع آن.. 25

2-1-5-1-تعریف اوراق بهادار.. 25

2-1-5-2-انواع اوراق بهادار.. 26

2-1-5-2-1-سهام عادی.. 26

2-1-5-2-2-سهام ممتاز.. 27

2-1-5-2-3-حق تقدم.. 27

2-1-5-2-4- اوراق مشارکت.. 28

2-1-5-2-5- مشتقات.. 28

2-1-5-2-6- اختیار معامله.. 29

2-1-5-2-7- قرارداد های آتی.. 30

2-1-5-2-8- صکوک.. 31

2-1-6- ماهیت حقوقی سهام.. 31

2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31

2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32

2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34

 

2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   34

2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35

2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37

2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39

2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41

2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43

2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45

فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری

3-1-کارگزار.. 49

3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50

3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51

3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52

3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53

3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54

3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54

3-2-1-دلالی.. 56

3-2-2-حق العمل کاری.. 64

3-2-3- عاملی.. 70

3-2-4- ماهیت خاص.. 74

فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری

4-1-کارگزار.. 76

4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76

4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76

4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77

4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77

4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78

4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81

4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81

4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82

4-2- مشتری.. 83

4-2-1-تعریف مشتری.. 83

4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84

4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84

4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85

4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85

4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85

4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87

4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87

4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88

4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88

4-3-1-1-2- اهلیت.. 88

4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89

4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89

4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89

4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89

4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91

4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93

4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96

4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98

4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتایج.. 104

5-2-پیشنهادات.. 105

منابع و ماخذ.. 106

 

چکیده

از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.

 

 

واژگان کلیدی: کارگزار، مشتری، بورس، اوراق بهادار، سهام، رابطه حقوقی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

از آنجائی كه نظام مالی از سه ركن ابزار مالی، نهاد مالی و بازارهای مالی تشكیل شده است بدون تردید جهت توسعه نظام مالی در یك اقتصاد، توسعه همه جانبه این اركان مورد نظر است. بازار اوراق بهادار، بازار كالا، بازار ارز و … از جمله بازارهای مالی هستند كه نه تنها در تأمین نیازهای سرمایه گذاران و تأمین منافع پایدار و طولانی مدت نقش اساسی دارند، بلكه در توسعه اقتصادی كلی كشور نیز بسیار مهم می باشند. در بازارهای مالی چرخش نقدینگی از سوی فضای مازاد به سوی فضاهای كمبود نقدینگی می باشد و حلقه اتصال این چرخش از طریق واسطه های مالی یعنی شركت های كارگزاری می باشد. با استنباط از ماده 1 بند 3 قانون بازار اوراق بهادار داد و ستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران منحصراً فقط توسط كارگزاران بورس انجام گیرد و ورود به تالار معاملات تنها برای كارگزاران و مسئولان سازمان مجاز است. حدود 110شركت كارگزاری در بورس تهران پذیرفته شده كه فعالیت بازار اعم از معاملات، بازارسازی و … در كنترل این شركتها گردیده است. با این تفاسیر شناخت هر چه بیشتر این نهادها به عنوان یك عامل و اهرم قابل توجه در نزد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می تواند در افزایش حجم فعالیت سرمایه گذاری این گروهها نقش اساسی داشته باشد. سهامدار یا مشتری آخرین شخصی است كه سود دریافت می كند و از طرفی كسی است كه در اتخاذ تصمیمات شركت مشاركت دارد. در خصوص
شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس كسی كه بخواهد سهامدار شركت باشد تنها راه آن مراجعه به یك كارگزار یا شركت كارگزاری می باشد. شركتهای كارگزاری بعنوان واسطه رسمی بازار نه تنها در معاملات فعال هستند بلكه در جهت ایجاد تعادل و بازارسازی نقش اساسی داشته و می توانند در تنظیم بازار نقش قابل توجهی داشته باشند. صرف نظر از تدوین قوانین جدید، بورس تهران شاهد تحولات بسیار زیادی در دهه گذشته و در ادامه آن در دو سه دهه اخیر بوده است. بدنبال توسعه بازار اوراق بهادار، ارزش بورس از حدود 10میلیارد ریال در سال 1380به حدود 45میلیارد ریال در سال 1383در

روش تحقیق: 7

فصل نخست: موضوع شناسی 8

1-1- تاریخچه 9

1-2- وکالت در فقه امامیه 9

1-3-وکالت در فقه عامه 10

1-4- مفهوم و تعریف وکالت 12

1-4-1-مفهوم لغوی وکالت و اصطلاحات مربوط به آن 12

1-4-2- مفهوم فقهی و حقوقی وکالت 13

1-4-2-1- مفهوم فقهی وکالت 13

1-4-2-2- مفهوم حقوقی وکالت 14

1-5- ماهیت و ویژگیهای وکالت 16

1-5-1- ماهیت وکالت 16

1-5-2- ویژگیهای وکالت 20

1-6- مقایسه وکالت در مقایسه با قراردادهای مدنی و تجاری 26

1-6-1- مقایسه وکالت از سایر عقود مشابه 26

1-6-2- عقد وکالت و پیمانکاری 26

1-6-3- عقد وکالت با قراردادکار 27

1-6-4- عقد وکالت از عقد اجاره 29

1-6-5- عقد وکالت و عقد بیع 31

1-6-6- عقد وکالت و عقد شرکت 33

1-6-7- عقد وکالت وعقد ودیعه 34

1-6-8- عقد وکالت و قرارداد های تجاری 35

1-7- شرایط صحت 36

1-7-1- تراضی در عقد وکالت 36

1-7-2- زوم ایجاب و قبول 37

1-7-3- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی 37

1-7-4- اکراه معنوی 39

1-7-5- اهلیت در وکالت 39

 

1-7-6- اهلیت موکل 40

1-7-7- اهلیت وکیل 42

1-8-موضوع وکالت و شرایط آن 45

1-8-1- مشروع بودن موضوع وکالت 45

1-8-2- معلوم و معین بودن موضوع وکالت 47

1-8-3- انواع وکالت از حیث موضوع 49

1-8-3-1- وکالت خاص: 49

1-8-3-2- وکالت عام: 49

1-8-3-3- وکالت مطلق: 49

1-9- انحلال وکالت 51

1-9-1- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت 51

1-9-2- علت انجام دادن وکالت 51

1-9-3- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت 52

1-9-4- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل 52

1-9-5- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت 53

1-9-6- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت 54

1-9-7- موارد ارادی انحلال عقد وکالت 55

1-9-8- عزل وکیل 55

1-9-9- استعفای وکیل 55

فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل 56

2-1- عزل در لغت و اصطلاح 58

2-1-1- معنی لغوی 58

2-1-2-مفهوم حقوقی عزل 58

2-1-3-ماهیت حقوقی عزل 59

2-1-4- شرط تحقق عزل 60

2-2- راه‌های عزل وکیل 62

2-2-1- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی 62

2-2-2- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل 65

این مطلب را هم بخوانید :

2-2-3- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد 69

2-2-4- شیوه عزل وکیل دادگستری 72

2-3-چگونگی شرط عدم عزل 76

2-3-1- شرط وکالت 76

2-3-1-1- شرط فعل 77

2-3-1-2- شرط نتیجه 80

2-3-2- شرط عدم عزل 82

2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83

2-3-2-2- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه 84

2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86

2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87

الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87

ب- حل مشکلات مردم: 88

2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89

2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90

2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92

2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92

2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92

2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93

2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94

2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97

2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97

2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97

2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99

2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101

فصل سوم: استعفای وکیل 102

3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104

3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104

3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104

3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105

3-1-2- ماهیت استعفاء 106

3-2- تحقق استعفای وکیل 106

3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109

3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109

3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112

3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114

3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115

3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115

3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116

3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118

3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120

3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121

3-3- شرط عدم استعفاء 124

3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124

3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128

3-3-2-1- شرط فعل 128

3-3-2-2- شرط نتیجه 130

3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131

3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133

3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134

3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135

3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136

3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137

3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137

3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138

نتیجه گیری: 141

منابع و مآخذ: 146

Abstract 154

 

 

چکیده:

امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.

واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.

 

 

مقدمه

عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.

و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.

بیان مسئله:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را