اهداف تحقیق: 8

سوالات تحقیق: 8

سوال فرعی: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

روش تحقیق: 10

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 11

ساختار یا سازماندهی پژوهش: 12

فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق 13

1-1- تعریف محیط زیست 14

1-1-1-طبیعت 16

1-1-2-اكولوژی 16

1-1-3-اكوسیستم 16

1-2- انواع محیط زیست 17

1-3- انواع آلودگی‌های زیست محیطی 18

1-4- نگاهی به وضعیت محیط زیست 18

1-5- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی 19

1-6- مالكیت منابع زیست محیطی 19

1-7- آیات مربوط به مالكیت منابع زیست محیطی 20

1-8- اقسام مالكیت در حقوق اسلامی 21

1-8-1- انفال 22

1-8-2- حقوق و تكالیف مدیریت با اموال عمومی 23

1-8-3- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی 24

1-8-4- دریاها، سواحل و آبهای عمومی 26

1-9- تفسیر یك آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست 30

1-10- جمع بندی فصل نخست: 32

فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق 33

2-1- مبانی مسئولیت مدنی 34

2-2- نظریة تقصیر 36

 

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی 37

2-3-1- اخلاق گرایی 37

2-3-2- گسترش مسئولیت‏های قراردادی 38

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر 39

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر 39

2-6- نظریة تضمین حق 40

2-7- نظریة خطر 42

2-8- قاعدة لاضرر 44

2-9- قاعدة اتلاف 46

2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی 47

2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر 47

2-12- فرضیه یا نظریه خطر 48

2-13- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت 48

2-14- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت 49

2-15- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: 55

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی 56

2-16-1-مسئولیت حکومت 56

2-17- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت 62

3-1- زباله های رادیو اکتیو 63

3-1-1-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) 63

3-2- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای 64

3-3- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-4- محل دفع زباله‌های هسته‌ای 65

3-5- تعاریف و دسته بندی 66

3-6- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای 67

3-7- روشهای پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای 68

3-8- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  72

این مطلب را هم بخوانید :

3-9- آلودگی نفتی آب‌ها 74

3-10- جمع بندی فصل سوم 77

فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی 78

4-1- صلاحیت دیوان عدالت اداری 79

4-2- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا 81

4-2-1- نظریة اول: نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) 82

4-2-2- نظریة دوم: نظریة اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» 83

4-2-3- نظریة سوم: جمع بین نظریة اول و دوم 84

4-3- شکایت از واحد‌های دولتی: 87

4-4- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت 89

4-5- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : 90

4-5-1- نحوه جبران خسارت 91

4-6- جمع بندی فصل چهارم 94

نتیجه‌گیری: 95

منابع و مآخذ: 97

چکیده انگلیسی: 103

 

 

چکیده:

اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارایه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.

 

مقدمه:

بیان مسئله:

خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)

اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:

1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از 60 سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارایه نماییم.

2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در  دانشکده علوم حدیث،  انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد:  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین

1-9- ساختار پژوهش……………………………………. ……………………7

فصل دوم: جرم و طرق پیشگیری از آن در اسلام

2-1- جرم و بزهکاری……………………………………. ……………………9

2-1-1- تعریف جرم و انواع آن……………………………………. ……………………9

2-1-1-1- تعریف جرم……………………………………. ……………………9

2-1-1-2- ماهیت جرم در فقه اسلامی……………………………………. ………………….10

2-1-1-3- مفهوم اخلاقی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-4- مفهوم اجتماعی جرم……………………………………. ………………….11

2-1-1-5- مفهوم دینی جرم……………………………………. ………………….12

2-1-1-6- برخی مصادیق جرم از نظر سنّت……………………………………. ………………….14

2-1-2- انواع جرائم و جنایات و  نظریات فقها در باب جرم……………………………………. ………………….15

2-1-2-1- انواع کیفرها……………………………………. ………………….16

2-1-2-2- اقوال فقها در مورد جرم و گناه……………………………………. ………………….17

2-2- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی……………………………………. ………………….19

2-2-1- ابعاد نظری پیشگیری از جرم……………………………………. ………………….19

2-2-2- انواع پیشگیری در اسلام……………………………………. …………………22

2-2-1-1- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن……………………………………. …………………25

2-2-1-2- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام……………………………………. …………………25

2-2-1-3- پیشگیری اجتماعی……………………………………. …………………28

فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام…………………………………

3-1- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری……………………………………. ………………….31

3-1-1-1- محیط خانوادگی……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-1- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک……………………………………. ………………….31

3-1-1-1-2- عدم حضور والدین……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-3- اختلاف و خشونت خانوادگی……………………………………. ………………….33

3-1-1-1-4- مشکلات اقتصادی خانواده……………………………………. ………………….32

3-1-1-1-5- بزهکاری یکی از اعضای خانواده………………………………………………………………………33

 

3-1-1-1-6- اعتیاد والدین……………………………………. ………………….33

3-1-1-2- مشکلات اقتصادی جامعه……………………………………. ………………….34

3-1-2- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری……………………………………. ………………….35

3-1-2-1- شهرنشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….36

3-1-2-1-1- ویژگی های اجتماعی شهرها……………………………………. ………………….38

3-1-2-1-2- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی……………………………………. ………………….39

3-1-2-1-3- معماری شهری……………………………………. ………………….40

3-1-2-1-4- حاشیه نشینی و بزهکاری……………………………………. ………………….41

3-2- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران……………………………………. ………………….43

3-2-1- عوامل درونی و شخصی……………………………………. ………………….43

3-2-1-1- حسد…………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-1-1-1- علل و انگیزه های حسد…………………………………………………………………………………..44

3-2-1-1-2- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….45

3-2-1-1-3- داستان هابیل و قابیل……………………………………. ………………….46

3-2-1-1-4- داستان حضرت یوسف و برادرانش……………………………………. ………………….47

3-2-1-2- زیاده خواهی و افزون طلبی……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-1- داستان حکم داوود……………………………………. ………………….49

3-2-1-2-2- داستان اصحاب سب……………………………………………………………………………………….50

3-2-1-2-3- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت……………………………………. ………………….50

3-2-1-3- جهل و نادانی……………………………………. ………………….50

3-2-1-3-1- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت……………………………………. ………………….51

3-2-2- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام…………………………………51

3-2-2-1- عوامل وزمینه های خانوادگی……………………………………. ………………….52

3-2-2-2- دوستان و همنشینان……………………………………. ………………….54

3-2-2-3- اعانت وکمک به جرم ومجرم……………………………………. ………………….59

فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران

4-1- اصلاح مجرمان در اسلام……………………………………. ………………….62

4-1-1- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر……………………………………. ………………….62

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-1-1- دادرسی کیفری اصلاح گرانه……………………………………. ………………….66

4-1-1-2- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی……………………………………. ………………….69

4-1-1-3- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم……………………………………. ………………….71

4-1-2- اصلاح مجرمان با استفاده از روشهای غیرکیفری……………………………………. ………………….72

4-1-2-1- توبه……………………………………. ………………….72

4-1-2-2- محروم سازی……………………………………. ………………….74

4-1-2-3- احسان درمانی……………………………………. ………………….75

4-1-2-4- اشتغال به کار و حرفه آموزی……………………………………. ………………….76

4-1-2-5- خانواده درمانی……………………………………. ………………….76

4-1-2-6- شفاعت……………………………………. ………………….76

4-2- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران………………………………………………….. 77

4-2-1- قانون اساسی……………………………………. …………………77

4-2-2- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها…………………………….82

4-2-2-1- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه……………………………………. …………………82

4-2-2-2-  استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی

و ترهیبی……………………………………. …………………..83

4-2-2-3- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی……………………………………. …………………..83

4-2-2-4- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه

با اطفال بزهکار…………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-5- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص……………….85

4-2-2-6-  تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام

آنها …………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2-7- عفو مجرمان ……………………………………. …………………..86

4-2-2-8- استفاده بهینه از آزادی مشروط……………………………………. ………………….87

4-2-2-9- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی…………………………………………………………….87

4-2-2-10-  بهره گیری از نهاد توبه……………………………………. ………………….88

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری……………………………………. ………………….90

5-2- پیشنهادات و راهکارها……………………………………. ………………….99

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………..106

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………107

 

چکیده

اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه  می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.

 

 

کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او می‌باشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی می‌کند و با آن از دنیا می‌رود. انسان هرگز نمی‌تواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای هم­نوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می‌آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمی‌شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمی‌داند تبدیل می‌شود.

انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر می‌دارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی می‌کند و می‌میرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایش‌های ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن می‌گردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزش‌ها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن می‌فرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[1]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بی‌همتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی می‌باشد.

در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».

خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقی‌ترین و بدیهی‌ترین نشانه‌ها و پدیده‌های خلقت است) قسم یاد می‌کند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا می‌باشد.

نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود می‌آورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.

 

1-2- بیان مسئله

جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه می­شود .

همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در  ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاه­های اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.

 

1-3- سوالات

1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟

2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟

3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟

4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟

 

1-4- فرضیات

1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.

2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.

3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای  اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد  ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی،

1-2-اهداف تحقیق:. 6

1-3-سؤالات تحقیق:. 6

1-4-فرضیه‌های تحقیق:. 7

1-5-نوآوری تحقیق:. 7

1-6-سوابق تحقیق:. 8

1-7-نوع و روش تحقیق:. 10

1-8-مفاهیم و تعاریف:. 10

1-8-2-ریش‌سفیدان:. 11

1-8-3-معتمدان. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق. 14

2-1-واژه‌شناسی پیشگیری. 15

2-1-1-تعریف لغوی. 15

2-1-2-تعریف اصطلاحی پیشگیری. 15

2-1-2-1-تعریف مضیق. 15

2-1-2-2-مفهوم موسع پیشگیری. 16

2-2-تعاریف پیشگیری از جرم. 16

2-3- انواع پیشگیری از جرم. 19

2-3-1-پیشگیری اولیه یا نخستین. 19

2-3-2-پیشگیری ثانویه یا دومین. 20

2-3-3-پیشگیری ثالث یا سومین. 21

2-4-مفهوم شیوه‌های جایگزین یا غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات. 21

2-5- اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات. 23

2-5-1-داوری. 24

2-5-2-سازش. 34

2-5-3-مذاکره. 37

2-6-نقش مشارکتی ریش‌سفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی  39

2-7-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. 40

2-8-اهداف میانجی گیری. 41

 

2-8-1- اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه دیده. 42

2-8-2-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال بزه‌کار. 43

2-8-3-اهداف میانجی‌گری کیفری در قبال جامعه محلی. 44

2-8-4-اهداف میانجی‌گری در قبال نظام عدالت کیفری. 44

2-9-وظایف و نقش میانجی گر. 45

2-9-1-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. 47

2-10- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. 48

2-11-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. 50

2-11-1-اقسام عدالت ترمیمی. 50

2-11-1-1- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-1-2- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. 53

2-11-2-اهداف و آرمان‌های عدالت ترمیمی. 54

2-11-2-1- بازتوانی بزه دیده. 54

2-11-2-2- بازتوانی اجتماع. 55

2-11-2-3- باز پذیری بزهکار. 55

2-11-2-4- تشکیل گروه کاری حمایتی. 56

2-12-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  56

2-12-1-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری). 58

2-12-2-تفاوت دادرسی كیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری)  60

2-12-5-دادرسی ترمیمی در نظام كیفری ایران. 61

2-12-5-1-دادگاه‌های سیار. 62

2-12-5-2-میانجی گیری قضایی. 62

2-12-5-3-میانجی‌گری در مراكز پلیس. 63

2-12-5-4-واحدهای صلح و سازش در دادگستری‌ها. 63

2-12-5-5-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی. 64

2-12-5-6-نهاد قاضی تحکیم. 64

2-12-5-7- شورای حل اختلاف. 65

فصل سوم: روش تحقیق. 67

این مطلب را هم بخوانید :

3-1- مقدمه:. 68

3-2- روش و نوع تحقیق:. 68

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات:. 69

3-4-جامعه آماری و حجم نمونه:. 70

3-5- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 70

3-6- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). 71

3-7- روش‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات:. 72

3-8-نگاهی به مختصات ویژگی‌های جامعه آماری پژوهش:. 72

3-8-1-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. 73

3-8-2-جمعیت:. 73

3-8-3-نژاد و زبان:. 73

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 75

4-1-مقدمه. 76

4-1-1-متغیر جنسیت. 76

4-1-2-متغیر تحصیلات. 77

4-2- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. 78

4-3- آمار استنباطی. 89

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 97

5-1-نتیجه‌گیری. 98

5-2-پیشنهادات کاربردی:. 101

5-3-پیشنهادات پژوهشی:. 101

منابع و مآخذ:. 102

پیوست:. 105

Abstract: 109

 

چکیده:

مبنا و هدف: ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم می‌توانند نقش بسزایی داشته و با اعمال روش‌ها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از این‌رو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روش‌های ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. به‌طورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار به‌صورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.

 روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- ‌توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه افراد و مردم به‌خصوص افراد ریش‌سفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود 344 فقره با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.

نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن‌ است که تأثیر بازدارندگی ریش‌سفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود. ویژگی‌های ریش‌سفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریش‌سفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.

واژگان کلیدی: ریش‌سفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله:

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری كیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یك قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم كیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاكم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی كرده بودند. اما به حكایت همین یافته‌های حقوق كیفری و مكاتب مختلف فلسفی كیفری این شدت وحدت نظام كیفری نتوانسته است، آن‌طور كه انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار كند یا آن‌ها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شكست نظام كیفری در مهار موج بزهكاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تكوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق كیفری می‌گیرد، لیكن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌كند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتكابی زیر عنوان «بزهكاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آن‌ها ارائه نماید. افزایش جرائم كوچك و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای كشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی كه با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم كیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار كرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.)  با توجه به پیامدهای اخیر خرد است كه امروزه در كنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و كیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و كارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشاركتی تكیه می‌شود. اما، انریكوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مكتب تحققی در ایتالیا، نخستین كسی است كه از پیشگیری و جانشین‌های كیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهكاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است كه مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری كشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، كه این امر خود حكایت از پذیرش یك رویكرد تازه یافت كلان نسبت به جرم و كنترل آن دارد.

فصل دوم: حقوق کودک در قوانین داخلی و اسناد بین المللی 10

2-1-تعریف طفل 11

2-2-تعریف جرم در لغت و اصطلاح Error! Bookmark not defined.

2-2-1-رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-2-2- انواع جرایم Error! Bookmark not defined.

2-3-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 14

2-3-1- تبیین زیست شناختی 14

2-3-2-تبیین روان شناختی 15

2-4-جرم و سرمایه اجتماعی Error! Bookmark not defined.

2-5-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم 15

2-5-1- فرهنگ و تمدن 16

2-5-2-آموزش و پرورش 16

2-5-3-اعتقادات مذهبی 17

2-5-4-نقش خانواده 17

2-5-5-شرایط اقتصادی 18

2-5-6-سایر عوامل 19

2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم Error! Bookmark not defined.

2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 19

2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) Error! Bookmark not defined.

2-7-2-سیاست تقنینی 19

2-7-3-سیاست قضایی 20

2-7-4- سیاست اجرایی 20

2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 21

فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی Error! Bookmark not defined.

3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 21

3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 22

3-2-انواع پیشگیری از جرم 23

3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 24

 

3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 24

3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 24

3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 25

3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 25

3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 26

3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 27

3-2-8-پیشگیری انفعالی 27

3-2-9-پیشگیری فعال 28

3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 28

3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 29

3-2-12- پیشگیری قضایی 29

3-2-13- پیشگیری انتظامی 30

3-2-14-پیشگیری عام 31

3-2-15-پیشگیری خاص 31

3-2-16- پیشگیری وضعی 31

3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 33

3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 34

3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 34

3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 35

3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 35

3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 35

3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 36

3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 36

3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 36

3-6- مراحل پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-1-مرحله اول پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-2- مرحله دوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

3-6-3-مرحله سوم پیشگیری Error! Bookmark not defined.

این مطلب را هم بخوانید :

3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 37

3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم Error! Bookmark not defined.

3-10- اعلامیه جهانی حقوق کودک 39

3-11-پروتکل اختیاری حقوق کودک 41

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل 52

جرایم علیه اطفال و نوجوانان Error! Bookmark not defined.

4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 53

4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 53

4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 56

4-2-حقوق كودك در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 58

4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 58

4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 60

4-5-1-تخفیف مجازات 61

4-5-2-تشدید مجازات 61

4-5-3-جرم انگاری و نقش دادستان 62

4-6-علل جرایم علیه اطفال 66

4-6-1-وضعیت فیزیکی 67

4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 67

4-6-3- ترس 67

4-6-4-اعتیاد والدین 68

4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 68

4-6-6- جمعیت خانواده 68

4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 69

4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 69

4-6-9-سابقه محكومیت یا سوءپیشینه خانواده 70

4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 70

4-6-11-منطقه محل سكونت خانواده 70

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم Error! Bookmark not defined.

5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 73

5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 74

5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 76

5-2-1-ترک انفاق کودکان: 77

5-2-2-رها کردن طفل: 77

5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 78

5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 82

5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 82

5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 83

5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 84

5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 87

5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 89

5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 91

5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 91

5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 92

5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 95

5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 98

5-3-5- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم 99

5-4-اقدامات نوین پیشگیری 100

5-4-1- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم 100

5-4-2- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم 100

5-4-3- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر 100

5-4-4-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه 101

5-4-5-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال 101

5-4-6-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال 102

5-5- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه 102

نتیجه گیری و پیشنهادات: 105

منابع: 111

 

چکیده:

كودكان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و …) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتكاب بزه از طریق مختل ساختن فرآیند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری كرد.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

1-2-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می‌نماید. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، 1389، ص130).

در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: 1386،ص110).

اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم

1-5-1-سوالات: 9

1-5-2-فرضیه‌ها 9

1-6-دامنه زمانی و مکانی تحقیق: 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش

2-1-ادبیات و سوابق تحقیق 12

2-2- مددکاری اجتماعی: 20

2-3-تعریف مددکار و مددکاری 25

2-3-1-اورژانس اجتماعی چیست؟ 26

2-3-2-اهداف اورژانس اجتماعی 27

2-3-3- موضوعات مرتبط با اورژانس اجتماعی 30

2-3-4-نحوه پذیرش 30

2-3-5-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم 31

2-3-6-كنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی 36

2-3-7-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشكی 37

2-4-اصول مددکاری 38

2-5-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 43

2-6-تعریف مددکاری اجتماعی 45

2-6-1-تعریف مددکاری 47

2-6-2-تعریف مددجو در مددکاری فردی 47

2-6-3-تعریف مشکل : 47

2-6-4-گروههای آسیب پذیر : 47

2-7-مشاوره و مددکاری در اسلام 48

2-7-1-تاریخچه: 49

2-7-2-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: 51

2-7-2-1-تعاریفی ازمشاوره: 51

2-7-2-2-تعریف راهنمائی: 52

2-7-2-3-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: 52

2-7-2-4-مددکاری اجتماعی Error! Bookmark not defined.

 

2-8-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام 53

2-9-جایگاه مددکاری در اجتماع 56

2-10-کاهش جرایم نوجوانان: 57

2-11-کار با مجرمان سابقه دار 59

2-12-پیشگیری موقعیتی از جرم 60

2-14-مسایل و آسیب های اجتماعی 64

2-14-1-تعاریف ومفاهیم انحرافات 65

2-14-2-تعریف انحراف و منحرف 66

2-14-3-تعریف منحرف 66

2-14-4-جرم از نظر دورکیم 67

2-14-5-تعاریف مبتنی بر روانشناسی 68

2-14-6-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی 68

2-14-7-روانشناسی اجتماعی و انحراف 68

2-15-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی 69

2-15-1-نظریه دستگاه روانی (فروید) 69

2-15-2-اختلال روانی 69

2-16-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی 70

2-16-1-پالایش روانی : 70

2-16-2-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : 70

2-16-3-از بین بردن علل کجروی 70

2-17-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : 71

2-18-انجمن ملی مددکاران اجتماعی 74

2-19-روش های مددکاری اجتماعی 74

2-20-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی 75

2-21-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : 77

2-22-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی 77

2-23-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : 80

2-24-پیشگیری از آسیب اجتماعی 82

این مطلب را هم بخوانید :

2-24-1-آموزش مهارت زندگی 82

2-24-2-مهارتهای زندگی 83

2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی 86

فصل سوم:روش شناسی  تحقیق 90

3-1-مقدمه 91

3-2-روش تحقیق 92

3-3-جامعه آماری 93

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 93

3-4-1-نمونه: 93

3-4-2-برآورد حجم نمونه 94

3-4-3-دامنه زمانی تحقیق: 95

3-5-ابزارهای پژوهش 95

3-6-روایی پرسشنامه 95

3-7-پایایی پرسشنامه 96

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 97

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 97

3-10- ویژگی های منطقه مورد تحقیق Error! Bookmark not defined.

3-10-1- موقعیت و وسعت Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 99

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 104

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 104

4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 106

4-5- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- نتیجه گیری: 116

5-1-1- فرضیه اول: 116

5-1-2- فرضیه دوم: 116

5-1-3- فرضیه سوم: 117

5-2-موانع و محدودیت‌های تحقیق: 118

5-3- پیشنهادات: 120

منابع و مآخذ: 123

چکیده انگلیسی: 126

 

چکیده:

مسئله و هدف: بر خلاف گذشته كه نقش مددكاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددكاری اجتماعی افزایش كیفیت زندگی همة افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددكاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همة گروه‌های سـنی (كودكـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای  كاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یكـی از اهداف مددكاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همكاری با نهاد های ذیربط برای كاهش آسیب میسر است.

روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است كه با استفاده از رویكرد مددكاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.

یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است.

واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

 

1-1-مقدمه:

بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح  و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

– شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان؛

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین؛

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است؛

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه؛

– فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

– به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.

– برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهرتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

1-2-بیان مسئله:

آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای كنترل و كاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است كه در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (اصل 10 و 29) بر تحكیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و … تأكید شده است. آسیب های اجتماعی، كجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سیال بودن، همواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و كجروی همواره در معرض دگرگونی های مداوم و پرتحرك قرار داشته و به طور مستمر شكل هایی متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.

مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن  و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند  عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال های 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همكاری و كمك های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه 9/1995 شورای اقتصادی و سیاسی[1])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی[2]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نكته تاكید دارند كه پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت كیفری همراه باشد.

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

1- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید