پایان نامه دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی |
 |
2-1مقدمه 12
2-2جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی 14
2-2-1-مفهوم جرایم بین المللی 14
2-2-2-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی 18
2-2-3-بی مجازات نماندن مرتكبان جرایم بین المللی 21
2-3-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن 24
2-3-1 دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن 30
2-3-2-وابستگی به دولت ها 30
2-3-3-شمول عفو 33
2-3-4-مصونیت افراد 34
2-3-5-شمول مرور زمان 38
فصل سوم: محاكمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز
3-1مقدمه 44
3-2بررسی نوع نظام دادرسی كیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط 45
3-2-1 مرحله تحقیقات مقدماتی 49
3-2-2 مرحله مقدماتی تحقیقات 51
3-2-3-مرحله محاكمه 57
3-3 بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر 59
3-3-1-موضوع حقوق عرفی 60
3-3-2-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی 62
3-3-3-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران 64
3-3-3-1-موضع نظام دادرسی اسلامی 64
3-3-3-2بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق كیفری ایران 65
3-4-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی كیفری 68
2-4-1-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان كیفری بین المللی 69
3-4-2-دادگاه های كیفری بین المللی 71
فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاكمات غیابی بین المللی
4-1-مقدمه 75
4-2-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاكمات غیابی بین المللی 76
4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های كیفری 76
4-4-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاكمات 78
4-5-حضور فیزیكی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟ 82
4-6-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی 86
4-6-1-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاكمات 86
4-6-2-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاكمات 89
4-7-منع محاكمه و مجازا مضاعف متهمان 90
4-7-1-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاكمه مضاعف در محاكمات 90
4-8-قاعده منع محكاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 93
4-8-1-قاعده منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی 94
4-8-2-قاعده منع محاكمه مجدد در دادگاه بین المللی 95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-نتیجه گیری و پیشنهادات 98
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی 103
فهرست منابع لاتین 109
چكیده انگلیسی
چکیده
یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بین‌المللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه ملی و بین‌المللی، اصل بر رسیدگی حضوری است و معمولاً اکثریت محاکمات با حضور متهم و به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و اگرچه نباید به‌عنوان یک قاعده در آئین دادرسی تلقی گردد ولی به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر، شایسته بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی، تردیدهای فراوانی وجود دارد. به دلیل اینکه نظام حقوق بین‌المللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاه‌های کیفری اندکی در عرصه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل، به‌صراحت و به‌صورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما این‌گونه نیست که در حوزه حقوق جزای بین‌الملل این‌گونه محاکمات بدون حضور متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی، مانع از رسیدگی غیابی نیست .
واژگان کلیدی: محاکمه غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات
1-1مقدمه
موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی غیابی را به‌طور مستقیم در حقوق جزای بین‌الملل و
این مطلب را هم بخوانید :
وب سایت های محکوم به شکست البته در حقوق جزای داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن مجرمان و مرتکبان جرایم بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده باشد بی کیفری عبارت است از عدم مجازات فردی که قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقص کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقص قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از 1- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، 2- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی است و نظم عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی شناخته‌شده‌اند 3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات بین‌المللی شناخته‌شده‌است.
بی کیفری موردنظر این پژوهش نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال ضرورتاً ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری از آن‌ها علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر ماهوی و چه ازنظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات، ازجمله مواردی هستند که موجب بی کیفری در قبال ناقض قواعد حقوقی بین‌المللی می‌شوند.
برای جلوگیری از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.
1-2-طرح تحقیق
1-3-بیان موضوع
در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)[1] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.
محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[2]
البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.[3] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.
مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون اینکه مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.
اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[4] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1399-06-31] [ 09:00:00 ب.ظ ]
|
