فصل اول- کلیات تحقیق

الف-بیان مساله

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و

 قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد

این مطلب را هم بخوانید :

 یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد است و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه