ساختار پژوهش… 5

فصل اول. 6

نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. 6

مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت.. 7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت.. 7

بند اول: مفهوم لغوی.. 7

بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 7

گفتار دوم: اقسام مسئولیت.. 8

بند اول: مسئولیت مدنی. 8

الف) مسئولیت قراردادی.. 9

ب)مسئولیت قهری.. 10

بند دوم: مسئولیت کیفری.. 11

مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. 11

گفتار اول: فعل زیانبار. 12

بند اول: بی احتیاطی. 14

بند دوم : بی مبالاتی. 15

بند سوم: عدم مهارت.. 16

بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. 18

بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. 19

گفتار دوم: خسارت.. 20

بند اول: مفهوم ضرر. 20

الف: مفهوم لغوی.. 20

ب)مفهوم اصطلاحی. 21

بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. 26

گفتار سوم: رابطه سببیّت.. 30

مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. 32

گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. 33

بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33

 

بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. 34

الف) شیوه های جبران خسارت مالی. 35

ب) شیوه جبران خسارت معنوی.. 37

ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. 41

د)شیوه جبران صدمات بدنی. 46

بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. 53

گفتار دوم: آثارمسؤلیت كیفری.. 57

فصل دوم. 59

رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. 59

مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف.. 60

گفتار اول: کتاب.. 60

گفتار دوم: روایات.. 61

گفتار سوم: بناء عقلا. 62

گفتار چهارم: اجماع. 62

مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. 62

گفتار اول: مفهوم سبب.. 62

بند اول: مفهوم لغوی.. 62

بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 63

گفتار دوم: مستندات تسبیب.. 65

گفتارسوم: اقسام سبب.. 66

بند اول: سبب قولی و فعلی. 67

بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی.. 68

بند سوم: سبب معنوی و وقتی. 68

بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. 69

بند پنجم: سبب طولی و عرضی. 69

بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. 71

گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت.. 72

بند اول: مقایسه سبب با شرط. 72

این مطلب را هم بخوانید :

بند دوم: مقایسه سبب با علت.. 73

مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب.. 74

گفتار اول: مفهوم مباشر. 74

بند اول: مفهوم لغوی.. 74

بنددوم: مفهوم اصطلاحی. 74

گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب.. 76

بند اول: وجوه اشتراک.. 76

بند دوم: وجوه افتراق. 76

مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت.. 78

گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. 78

بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب.. 79

بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. 81

بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. 81

گفتار دوم:اجتماع اسباب.. 84

بند اول: اجتماع عرضی سبب.. 84

الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی.. 84

ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. 87

ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 92

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. 95

بند دوم: اجتماع طولی اسباب.. 97

الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. 98

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط.. 104

ج) نظریه ضمان سبب ضروری.. 106

د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 108

ه) نظریه شرط پویای نتیجه. 111

و) نظریه سبب متعارف و اصلی. 113

فصل سوم. 120

عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. 120

مبحث اول: قوه قاهره 121

گفتار اول: خارجی بودن حادثه. 122

گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. 122

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. 122

مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124

مبحث سوم: دخالت شخص ثالث.. 126

مبحث چهارم: تحصیل برائت.. 127

بند اول: شرایط صحت برائت.. 130

الف) قصد ورضا 131

ب) اهلیت.. 131

ج) موضوع معیّن. 132

د) مشروعیت جهت.. 132

و) منجّز بودن. 132

ه) زمان اخذ برائت.. 133

فصل چهارم. 134

خلاصه، نتایج، پیشنهادات.. 134

مبحث اول: خلاصه. 135

گفتار اول: خلاصه فصل اول. 135

گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. 141

گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. 155

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

 

2ـ3 دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

این مطلب را هم بخوانید :

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

 

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالكیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

این مطلب را هم بخوانید :

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121 

چكیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این

1ـ1ـ1 حق در لغت… 9

1ـ1ـ2 حق در اصطلاح.. 9

1ـ2 بررسی حقوق زنان در تقسیم بندی علم حقوق.. 10

1ـ2ـ1 تعریف لغوی زن. 10

1ـ2ـ2 تعریف حقوق زن. 10

1ـ3 تاریخچه حقوق زنان. 12

1ـ3ـ1 زن در یونان باستان. 13

1ـ3ـ2 زنان در رم باستان. 14

1ـ3ـ3 زن در ایران باستان. 14

1ـ3ـ4 زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. 14

1ـ3ـ5 نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا 15

1ـ3ـ6 زن در آیین اسلام. 17

1ـ3ـ7 زنان در قرآن. 18

1ـ4 تاریخ پیدایش فمینیسم. 19

1ـ4ـ1 لیبرال فمینیسم. 20

1ـ4ـ2 فمینیسم رادیکال. 20

1ـ4ـ3 فمینیسم پست مدرن. 20

1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. 21

1ـ5ـ1 مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ 21

1ـ5ـ2 قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی.. 22

1ـ5ـ3 قانون جدید حمایت از خانواده 24

1ـ6 حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 24

1ـ7 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. 26

1ـ8 حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. 27

1ـ9 حقوق زنان قانون‌ مدنی‌.. 28

1ـ10 حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی.. 29

1ـ10ـ1 موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. 29

1ـ11 حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و وضعیت جمهوری ایران. 30

 

1ـ12 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض…. 44

1ـ12ـ1 عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. 45

1ـ13 اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ1 تعریف اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ2 طبقه‌بندی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 46

1ـ13ـ3 پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. 47

1ـ13ـ4 اسناد اصلی بین‌المللی حقوق بشری و نهاد‌های ناظر بر آنها 47

1ـ14 معرفی اجمالی اسناد بین‌المللی حقوق بشر. 50

1ـ14ـ1 منشور ملل متحد(1945) 50

1ـ14ـ2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) 50

1ـ14ـ3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) 51

1ـ14ـ4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) 51

1ـ14ـ5 پروتکل اول اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 52

1ـ14ـ6 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1989) 52

1ـ14ـ7 کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948) 52

1ـ14ـ8 کنوانسیون بین‌المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965) 52

1ـ14ـ9 کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (1973) 53

1ـ14ـ10 کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984) 53

1ـ14ـ11 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(1979) 54

1ـ14ـ12 کنوانسیون حقوق کودک(1989) 54

1ـ14ـ13 کنوانسیون بین‌المللی ضد آپارتاید در ورزش(1985) 55

1ـ14ـ14 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(1967) 55

فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیون‌های حقوق بشر. 56

2-1 زن در قوانین موضوعه. 57

2ـ2 حقوق مدنی زنان. 60

2ـ3 حقوق زن در قانون مدنی.. 60

2ـ4 ارث زنان. 65

2ـ5 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 69

این مطلب را هم بخوانید :

2-6 اشتغال زنان. 69

2ـ6ـ1 منشور حقوق زنان. 70

2ـ6ـ2 میزان اشتغال زنان در دنیا 70

2ـ6ـ3 میزان اشتغال زنان در ایران. 71

2ـ6ـ4 موانع اشتغال زنان. 72

2ـ6ـ5 اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی.. 72

2ـ7 منشور سازمان ملل متحد. 72

2ـ8 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

2-9 حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی.. 74

2ـ9ـ1 حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74

2ـ9ـ2 حق اشتغال درقانون اساسی ایران. 74

2ـ9ـ3 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. 75

2ـ9ـ4 حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75

2ـ9ـ5 حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. 75

2ـ9ـ6 حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی.. 76

2ـ9ـ7 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76

2ـ9ـ8 حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. 77

2-10 برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 78

2ـ10ـ1 برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78

2ـ10ـ2 برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. 78

2ـ10ـ3 طلاق.. 80

2ـ10ـ4 حضانت… 81

2ـ10ـ5 سمت قیمومت… 86

2ـ10ـ6 قضاوت و داوری.. 90

2ـ10ـ7 حقوق جزایی زنان. 90

2ـ10ـ8 سن مسئولیت کیفری دختران. 91

2ـ10ـ9 قصاص…. 92

2ـ10ـ10 قتل در فراش… 95

2ـ10ـ11 قتل فرزند توسط پدر یا مادر. 99

2ـ10ـ12 قصاص به سبب سقط جنین.. 102

2ـ10ـ13 دیه. 103

2ـ10ـ14 دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 104

2ـ10ـ 15 مجازات تجاوز جنسی.. 105

2ـ10ـ16 دفاع مشروع. 106

نتیجه گیری.. 107

پیشنهادات نگارنده 112

منابع. 113

چکیده

امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بین‌المللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاش‌های زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیض‌آمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بین‌المللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادی‌های برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.

از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوت‌هایی بین زن و مرد دیده می‌شود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا می‌کند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده می‌شود.

البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان می‌داند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر می‌داند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام می‌کند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر می‌گیرد. اما این تفاوت‌ها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر آمده است، تعارض‌هایی وجود دارد.

از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیض‌آمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بین‌المللی امروز می‌باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر.

مقدمه

در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان می‌توانند در عرصه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیت‌های بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.

جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه می‌داند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و

ج : ولایت………………………………………………………………………………………………………….10

گفتار دوم : واژگان مهم و مرتبط……………………………………………………………………….12

الف : حق………………………………………………………………………………………………………12

ب : حکم……………………………………………………………………………………………………………..15

ج : صغیر………………………………………………………………………………………………………..17

د : قصاص…………………………………………………………………………………………………………18

ه : عفو ………………………………………………………………………………………………………….21

مبحث دوم : مبانی……………………………………………………………………………………………….24

گفتار نخست : مبانی شرعی……………………………………………………………………………………24

الف ـ آیات………………………………………………………………………………………………………….24

ب ـروایات…………………………………………………………………………………………………………25

گفتار دوم : مبانی قانونی…………………………………………………………………………………………27

الف ـ قانون حدود و قصاص………………………………………………………………………………..27

ب ـ قانون مجازات اسلامی 1370 ……………………………………………………………………….29

ج ـ قانون مجازات اسلامی 1392 ……………………………………………………………………..30

گفتار سوم : مبانی جرم شناختی………………………………………………………………………..30

الف ـ جلوه های ترمیمی…………………………………………………………………………………..31

ب ـ جلوه های بزه دیده مداری…………………………………………………………………………..33

مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم……………………………………………………..36

گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم …………………………………………………………………………..36

الف ـ دیدگاههای فقهی…………………………………………………………………………………….36

ب ـ رویکرد قانونگذار……………………………………………………………………………………42

گفتار دوم : اقسام اولیاء دم………………………………………………………………………………….43

الف ـ اولیاء دم واحد………………………………………………………………………………………..43

1 ـ ولی دم صغیر……………………………………………………………………………………………43

2 ـ ولی دم کبیر………………………………………………………………………………………………45

ب ـ اولیاء دم متعدد ……………………………………………………………………………………………..45

1 ـ همگی کبیر…………………………………………………………………………………………………45

 

2 ـ همگی صغیر…………………………………………………………………………………………………..46

3 ـ برخی کبیر و برخی صغیر……………………………………………………………………………….50

فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد………………………………..54

مبحث نخست: ولی دم واحد………………………………………………………………………………….55

گفتار نخست : ولی دم صغیر………………………………………………………………………………55

الف ـ رویکردهای فقهی………………………………………………………………………………………. 55

ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید…………………………………………………………………….57

ج ـ رویکرد قانون مجازات 1392 …………………………………………………………………….63

گفتار دوم : ولی دم کبیر…………………………………………………………………………………….63

الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم…………………………………………………………………..63

1 ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم…………………………………………………………64

2 ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم………………………………………………………………………68

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………75

مبحث دوم : ولی دم متعدد…………………………………………………………………………………….76

گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی……………………………………………………………………76

الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم …………………………………………………………….76

1 ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص …………………………………………….77

2 ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء ……………………………………………79

ب ـ رویکرد تقنینی ………………………………………………………………………………………….84

گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر…………………………………………………… 85

الف ـ رویکردهای فقهی……………………………………………………………………………………… 85

ب ـ تحولات تقنینی…………………………………………………………………………………………….. 94

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..96

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………100

الف ـ کتاب ها ……………………………………………………………………………………………….100

1 ـ کتاب های فارسی………………………………………………………………………………………….100

2- کتابهای عربی……………………………………………………………………………………………………………..102

این مطلب را هم بخوانید :

ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها……………………………………………………………………………. 104

چکیده به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..107

چکیده

در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء ‌دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد و  در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.

واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه

مقدمه

مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.

اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.

مسلمان،خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به