کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



 



 

 

 

چکیده

دولتها برای تامین هزینه های خود، از منابع مختلف تحصیل درآمد می کنند که دیرین ترین مورد آن به” مالیات ستانی” اختصاص دارد. مالیات بر ارزش افزوده در قرن حاضر مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این مالیات که از ارزش افزوده بنگاهها در مراحل مختلف فرآیند تولید- توزیع دریافت می شود دارای مزایای متعددی همانند پایه ی وسیع مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش انگیزه ی فرارمالیاتی، خنثی بودن و … بوده و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد دولتها می باشد. استقرار نظام مالیات برارزش افزوده در ایران از نیمه ی مهرماه سال 1387میسرگردیده است و مبانی حقوقی این نوع مالیات، قانون اساسی و قانون مالیات برارزش افزوده می باشد. مرجع اخذ مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور است که بصورت فصلی محاسبه و دریافت می شود و مهلت پرداخت آن تا پانزدهم ماه بعد است و در سال 1392نرخ آن 6 درصد می باشد. این پایاننامه به بررسی ابعاد حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و فرایندهای اجرایی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد که این نوع مالیات آثار تورمی نخواهد داشت و با اعمال نرخ مالیاتی صفر برای کالاها و خدمات صادراتی موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. با توجه به اینکه آمار معاملات توسط بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد امکان فرار مالیاتی به حداقل می رسد و با اعمال چند نوع مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ضروری و غیر ضروری و لوکس موجبات عدالت اقتصادی فراهم می گردد.

 

کلید واژگان:

حقوق ایران ، حقوق مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ، مبانی حقوقی ، فرآیندهای اجرایی

 

مقدمه

پایان نامه - مقاله - متن کامل

 

الف- بیان مساله تحقیق

با توجه به اینکه تعریف جامعی از مالیات در قانون به عمل نیامده است، اساتید حقوق و اقتصاد گاهی به مالیات از زاویه مودی نگریسته و گفته­اند: «مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هریک از سکنه کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه­های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد». گاهی نیز با امعان نظر به نقش دولت مالیات را مبلغی می­دانند که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه­های عمومی دریافت می­کند. [1]

به‏طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان‏ نخستین و مهم‏ترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینه‏های عمومی ایفا می‏کند از اهمیت‏ به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت‏ها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای‏ اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی‏ را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این‏ طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع می‏کنند.[2] اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر می‏رسد و قانون اساسی و هم‏ قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شده‏اند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات‏ از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست‏ داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و به‏طور رسمی آن را تأیید کرده‏اند، سیاست مالیاتی سعی نموده‏اند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات‏ به وسیله قانون برهانند.[3]

اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‏ای است که به کالاها و خدمات تعلق می‏گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع می‏باشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می‏گردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه‏ها یعنی مابه‏التفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه‏هایی که بابت خرید نهاده‏های تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت می‏شود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه‏ها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی می‏تواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع

این مطلب را هم بخوانید :

 

تکنیک های جالب و آسان برای یادگیری سریع‌ تر - می‏شود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاه‏ها، مالیات بر ارزش افزوده می‏تواند از آبشاری[4] بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق می‏افتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه می‏گردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده می‏شود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتی‏ها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهاده‏های بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزوده‏ای که بطور صحیح خریدهای سرمایه‏ای را محاسبه و کسر می‏کند، مصرف بخش خصوصی است.[5]

هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد.[6] و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار می­گیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می­گردند.

در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست.[7] همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.

در این پژوهش تلاش می­شود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.

ب- اهمیت تحقیق

مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را می­تواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت می­تواند این بودجه را از عمل­گرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیات­ها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات می­تواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.

در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن می­تواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالش­ها و خلاء­های آن را به روی محققان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-26] [ 05:56:00 ب.ظ ]




 

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و

 قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به ز

این مطلب را هم بخوانید :

 

https://urlscan.io/result/28df784e-b88d-4ba5-ae8e-a67e377d9f44/ن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]




الف: مطلق بودن. 12

ب: انحصاری بودن. 12

ج: دائمی بودن. 13

گفتار دوم: محدودیتهای مالکیت.. 13

بند اول: قاعده ی لاضرر. 13

بند دوم: قاعده ی نفی عسر و حرج. 15

بند سوم: تعارض قاعده نفی عسر و حرج با قاعده لاضرر. 16

بند چهارم:حفظ مصالح عمومی و ضرورت اجتماعی.. 17

مبحث دوم : بررسی مالیت داشتن آب.. 21

گفتار اول:تعریف مال و اوصاف آن. 21

بند اول: تعریف مال. 21

بند دوم: اوصاف مال. 22

گفتاردوم: فرق ملک و مال. 23

گفتار سوم: تطبیق اوصاف مال بر آب.. 24

بند اول: امکان اختصاص آب به اشخاص… 24

بند دوم: امکان نقل و انتقال آب.. 25

بند سوم: فایده عقلایی آب.. 25

فصل دوم: مالکیت آبها 26

مبحث اول: ماهیت حقوقی آبها 26

گفتار اول: انفال. 26

گفتار دوم: مشترکات.. 28

بند اول: تعریف مشترکات.. 28

بند دوم: تمایز مشترکات از اموال دولتی.. 29

بند سوم: آبها مصداقی از مشترکات.. 30

گفتار سوم: مباحات.. 32

بند  اول: تعریف مباحات.. 32

بند دوم: حیازت مباحات.. 32

بند سوم: ارکان حیازت.. 33

الف: رکن مادی.. 33

ب: رکن معنوی.. 34

بند چهارم: نست بین مشترکات با مباحات.. 35

بند پنجم: آبهای مباحه. 36

بند ششم: شیوه های حیازت آبهای مباح.. 38

مبحث دوم: مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی.. 39

گفتار اول: آبهای فاقد مالک خاص… 39

بند اول: آبهای سطحی.. 39

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 42

گفتار دوم: مالکیت خصوصی آبها 44

بند اول: آبهای سطحی.. 44

 

بند دوم: آبهای زیرزمینی.. 47

گفتار سوم: مالکیت چاه و قنات متروکه. 51

گفتار چهارم: نقل و انتقال آبها 53

بند  اول: فروش آب.. 53

بند دوم: نقل و انتقال چاه و پروانه آن. 56

بند سوم: نقل و انتقال پروانه مصرف معقول. 57

فصل سوم :بهره برداری از آبها 59

مبحث اول : آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار اول: ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از آبهای زیرزمینی.. 59

گفتار دوم: تکلیف چاههای غیرمجاز. 61

بند  اول: انسداد چاههای غیرمجاز. 61

بند دوم: دریافت وجه به جای انسداد چاه 63

گفتار  سوم: مرجع صالح بر رسیدگی به اعتراض اشخاص… 64

گفتار چهارم: کارشناس صالح.. 65

گفتار پنجم: نمونه ای از آرای دیوان عالی کشور. 67

گفتار ششم: استثناء بر ماده3. 69

مبحث دوم: آبهای سطحی.. 72

گفتار اول: انواع آبهای سطحی.. 72

گفتار دوم: حقابه و پروانه مصرف معقول. 74

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار سوم: ماهیت حقوقی پروانه مصرف معقول. 76

گفتار چهارم: آب بها 79

بند اول: ماهیت حقوقی آب بها 79

بند دوم: ضمانت اجرای دریافت آب بها 81

گفتار پنجم: مسئولیت مصرف کنندگان. 83

فصل چهارم : بررسی مواد 18، 19و 20 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

مبحث اول: مواد 18 و 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 85

گفتار اول : نحوه احراز حقابه. 87

بند اول : دفاتر جزء جمع قدیم. 87

بند دوم : اسناد مالکیت.. 87

بند سوم : حکم دادگاه 87

بند چهارم : مدارک قانونی دیگر: 87

مبحث دوم: مصرف معقول. 89

گفتار اول : تبصره 2 ماده 18. 89

بند اول : شرایط زمانی.. 89

بند دوم : شرایط مکانی.. 89

بند سوم : توجه به احتیاجات مصرف کننده 90

بند چهارم : رعایت احتیاجات عمومی.. 90

بند پنجم : امکانات.. 90

گفتار دوم : ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب.. 90

مبحث سوم: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب و هیات های سه و پنج نفری و وظایف آن ها 92

گفتار اول : هیات های سه نفری.. 92

بند اول : تعداد اعضای هیات و نحوه انتخاب آن ها 93

بند دوم : ترکیب اعضا 93

بند سوم : مدت ماموریت اعضا محل استقرار هیات و تشکیل جلسات.. 94

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:55:00 ب.ظ ]




کمیته های وابسته به مجمع عمومی. 10

مبحث دوم: نحوه رای گیری در مجمع عمومی. 11

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 12

صلاحیت های انحصاری و صلاحیت های غیر انحصاری.. 13

الف- صلاحیت های انحصاری مجمع عمومی. 13

فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی. 16

نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی. 16

نخست: کمیته اصلی. 16

مبحث نخست: کمیته سوم مجمع عمومی. 16

ارگان فرعی. 18

مبحث نخست: صندوق ها و برنامه ها 18

گفتار نخست: صندوق توسعه ی ملل متحد برای زنان. 18

سازماندهی تشکیلات سازمان ملل در زمینه ی همکاری های توسعه. 19

گفتار دوم:صندوق بین المللی کودکان(به صورت رسمی نامیده می شود تحت عنوان، صندوق بین المللی اضطراری کودکان) 19

گفتار سوم: برنامه توسعه ای سازمان ملل. 20

گفتار چهارم: برنامه جهانی غذا 21

مبحث دوم: کمیسیون ها 22

گفتار نخست: کمیسیون حقوق بین الملل. 22

ملیت و بی وطنی. 23

تابعیت زنان متأهل. 24

حق پناهندگی. 25

اخراج بیگانگان. 26

حمایت از افراد در معرض حوادث و بلایا 27

مبحث سوم: شورای حقوق بشر. 28

گفتار نخست:وظایف و ترکیب و جلسات شورای حقوق بشر. 28

1- ماموریت شورای حقوق بشر. 28

2- عضویت در شورا 29

3- جلسات شورای حقوق بشر. 31

گفتار دوم: بررسی عملکرد شورای حقوق بشر. 32

مبحث پنجم: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. 36

گفتار نخست: تاسیس و ترکیب و جلسات کمیسیاریا 36

وظایف کمیساریای عالی پناهندگان. 37

گفتار دوم: بررسی عملکرد کمیساریا 38

فصل سوم 39

نقش تدوینی رکن اصلی و ارکان فرعی. 39

مبحث نخست: کلیات.. 39

مبحث دوم 41

نقش تدوینی مجمع عمومی در منشور 41

مبحث سوم:بررسی مصوبات حقوق بشری مجمع عمومی. 46

نخست: عهدنامه ها 46

دانلود مقاله و پایان نامه

 

1- کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی. 46

گفتار نخست: پروسه تدوین. 46

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 46

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 48

2- کنوانسیون1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی. 49

گفتار نخست: پروسه تدوین. 49

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 51

گفتار سوم: آثار کنوانسیون مربوط به وضع کنوانسیون و بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 54

گفتار چهارم: پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان. 59

3- کنوانسیون حمایت از تمام افراد در مقابل ناپدیدشدگی اجباری.. 62

گفتار نخست: پروسه تدوین. 62

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 63

گفتار سوم: گزارشگران ویژه 65

فعالیت های گزارشگران ویژه در اجرای  وظایف خود: 65

دوم: سایر اسناد بین المللی. 66

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. 66

گفتار نخست: پروسه تدوین. 66

گفتار دوم:اهمیت اعلامیه. 68

گفتار سوم:بررسی مفاد اعلامیه. 69

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتارچهارم:آثار اعلامیه جهانی حقوق بشر در اسناد و اقدات بعدی بین المللی. 73

2- اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات.. 77

گفتار نخست: پروسه تدوین. 78

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 82

گفتار سوم:اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات بر اسناد واقدامات بعدی بین المللی  83

3- اعلامیه حق بر توسعه. 86

گفتار نخست:پروسه تدوین. 86

گفتار دوم: بررسی مفاد اعلامیه. 88

گفتار سوم:آثار اعلامیه حق بر توسعه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 90

گفتار چهارم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

گفتار پنجم:حق به صلح مبنای حق توسعه. 95

4- اسناد بین المللی در رابطه با حق آموزش زبان مادری.. 98

گفتار نخست: بررسی اسناد حقوق بشری مربوطه. 99

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. 99

2- کنوانسیون حقوق کودک.. 99

3- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی. 100

4- اعلامیه جهانی حقوق زبانی. 100

5- منشور زبان مادری.. 100

5- حقوق خاص متهم در اسناد بین الملللی حقوق. 101

گفتار نخست: حقوق عام متهم. 101

1- حق برخورداری از خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی. 101

2- حق مصونیت از اجبار به اقرار و شهادت علیه خود 103

3- حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم. 103

4- حق مکاتبه و ملاقات متهم با خانواده 104

5- حق متهم برای استفاده از مترجم در صورت نیاز 105

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:54:00 ب.ظ ]




مفهوم شناسی حقوق گردشگری.. 19

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. 20

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری.. 25

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مالزی.. 29

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری.. 33

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی.. 42

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. 53

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. 56

جستار اول؛ کرامت انسانی.. 56

جستار دوم؛ عدالت… 81

جستار سوم؛ وفا به عهد. 83

جستار چهارم؛ دعوت… 85

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… 88

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. 89

فصل سوم. 107

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. 107

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. 108

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. 108

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. 108

جستار سوم؛ وسعت… 109

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. 109

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. 122

جستار اول؛ قانون مدنی.. 126

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی.. 130

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری.. 135

جستار چهارم؛ قوانین اداری.. 136

فصل چهارم. 138

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مالزی.. 138

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مالزی.. 139

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی.. 139

جستار دوم؛ وسعت… 139

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مالزی.. 139

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مالزی.. 143

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی.. 146

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی.. 147

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی.. 149

فصل پنجم. 150

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مالزی.. 150

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مالزی در مقایسه با ایران. 151

دانلود مقاله و پایان نامه

 

گفتار دوم؛ لزوم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط.. 152

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری.. 154

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی.. 154

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین.. 155

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها 156

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق.. 157

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. 159

منابع: 161

 

 

 

چکیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 

 

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

  1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

  1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
  2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
  3. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

جستار اول؛ فرضیه اصلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:53:00 ب.ظ ]