بخش نخست: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه ازدیدگاه حقوق تجارت ومقایسه آن باتبدیل،انحلال وتصفیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفهوم وماهیت ادغام وتجزیه(اهداف وانگیزه)…………………………………………………………………….10

بند اول: تبیین موضوع ادغام…………………………………………………………………………………………………………10

بند دوم: تبیین موضوع تجزیه……………………………………………………………………………………………………….14

گفتار دوم: بررسی نظریه های حقوقی راجع به ادغام وتجزیه……………………………………………………………….16

بند اول: بررسی نظریات موافقان…………………………………………………………………………………………………..17

الف: دیدگاه موافقان تجزیه شرکتها…………………………………………………………………………………………….17

ب: دیدگاه موافقان ادغام شرکتها…………………………………………………………………………………………………17

بند دوم: بررسی نظریات مخالفان………………………………………………………………………………………………….19

الف: دیدگاه مخالفان ادغام شرکتها……………………………………………………………………………………………..19

ب: دیدگاه مخالفان تجزیه شرکتها……………………………………………………………………………………………….20

گفتار سوم: اصول کلی مرتبط با ادغام وتجزیه شرکتها…………………………………………………………………………21

بند اول: بین المللی شدن شرکت ها وکسب قدرت………………………………………………………………………….21

الف: بین المللی شدن شرکتها………………………………………………………………………………………………………21

ب: کسب قدرت………………………………………………………………………………………………………………………..22

بند دوم: اصل آزادی خرید و فروش وتسهیل رقابت………………………………………………………………………….23

الف: آزادی خرید وفروش…………………………………………………………………………………………………………..23

ب: تسهیل رقابت……………………………………………………………………………………………………………………….24

گفتارچهارم: تحلیل جایگاه ادغام وتجزیه درحقوق شرکتها ومقایسه آن باتبدیل انحلال وتصفیه………………..25

بند اول: تبدیل شرکتها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………….26

الف: مفهوم وفلسفه تبدیل درانواع شرکتهای تجاری………………………………………………………………………26

ب: مقایسه تبدیل با ادغام و تجزیه………………………………………………………………………………………………27

بند دوم: انحلال شرکتها تجاری ومقایسه آن با ادغام وتجزیه……………………………………………………………..29

الف: معنا ومفهوم انحلال……………………………………………………………………………………………………………29

ب: مقایسه بین انحلال با ادغام وتجزیه………………………………………………………………………………………..32

بند سوم: تصفیه شرکت ها ومقایسه آن با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………….33

الف: معنا ومفهوم تصفیه…………………………………………………………………………………………………………….33

 

ب: مقایسه بین تصفیه با ادغام وتجزیه…………………………………………………………………………………………34

بخش دوم: تحلیل وبررسی ادغام و تجزیه ازدیدگاه حقوق رقابت تجارت………………………………………………35

گفتار اول: مفهوم و ماهیت حقوق رقابت وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………..36

بند اول: معنا ومفهوم حقوق رقابت از نگاه حقوقدانان داخلی وخارجی…………………………………………….36

الف: تبیین موضوع حقوق رقابت………………………………………………………………………………………………..37

ب: حقوق رقابت  تجاری در سیستم حقوقی ایران………………………………………………………………………..39

ج: حقوق رقابت تجاری دراروپا و ایالات متحده وآسیا………………………………………………………………….39

• در اروپا…………………………………………………………………………………………………………………….39
• در ایالات متحده آمریکا……………………………………………………………………………………………….40
• درآسیا……………………………………………………………………………………………………………………….42

بند دوم: تحلیل جایگاه ادغام و تجزیه در حقوق رقابت تجاری………………………………………………………..42

فصل سوم: تحلیل وبررسی ادغام شرکتها تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن با قوانین فعلی………45

بخش اول: تعریف و معنا و مفهوم ادغام در شرکتهای تجاری…………………………………………………………….46

گفتار اول: معنا و مفهوم ادغام و بررسی جایگاه آن…………………………………………………………………………46

بند اول: تعریف ادغام و جایگاه آن در معاهدات…………………………………………………………………………..46

الف: تعریف ادغام…………………………………………………………………………………………………………………46

ب: جایگاه ادغام در معاهدات…………………………………………………………………………………………………51

1- معاهده ی رم………………………………………………………………………………………………………….51

2- جونیت ونچر(سرمایه گذاری مشترک)……………………………………………………………………….53

بند دوم: انواع ادغام و تاثیرات آن برسهامداران شرکتهای تجاری………………………………………………….54

الف: انواع ادغام………………………………………………………………………………………………………………….54

1- ادغام ساده …………………………………………………………………………………………………………………55

1-1ادغام با تشریفات مختصر……………………………………………………………………………….57

1-2 ادغام باتشریفات طولانی……………………………………………………………………………..59

1-3 ادغام شرکت تجاری کوچک درشرکت تجاری بزرگ……………………………………..60

2- ادغام مرکب………………………………………………………………………………………………………………..63

ب: تاثیرات ادغام برسهامداران شرکتهای تجاری و بررسی سهامدار ساکت……………………………………….64

1- تاثیرات ادغام برسهامداران………………………………………………………………………………………….64

2-  بررسی جایگاه سهامدار ساکت…………………………………………………………………………………..68

این مطلب را هم بخوانید :

1-1                   سهامدار مجنون……………………………………………………………………………………………….69

1-2 سهامدار سفیه…………………………………………………………………………………………………..70

1-3 سهامدار صغیر……………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: گستره قابلیت اعمال ادغام درانواع شرکتهای تجاری و غیر تجاری…………………………………..72

بند اول: گستره قابلیت اعمال ادغام  در انواع شرکتهای موضوع ماده 143لایحه جدید……………………..72

الف: ادغام درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………………………………………….72

ب:  ادغام در شرکتهای تعاونی……………………………………………………………………………………………….75

ج: ادغام در شرکتها و موسسات……………………………………………………………………………………………78

1- ادغام در شرکتهای ایرانی و خارجی (چند ملیتی)………………………………………………………………78

2- ادغام در موسسات مالی و غیر مالی…………………………………………………………………………………81

• ادغام بانکها و موسسات………………………………………………………………………………………82

بخش دوم: تحلیل حقوقی جایگاه ادغام در حقوق شرکتها با رویکرد جدید قانون تجارت و مرجع حل      اختلاف آن……………………………………………………………………………………………………………………………………..85.

گفتار اول: جایگاه عمل ادغام در حقوق شرکتهای لایحه جدید قانون تجارت…………………………………..85.

بند اول: مبحث رضایت یا عدم رضایت شرکا و مسئولیت شرکای ضامن………………………………………85

بند دوم: ثبت وطرح ادغام (جایگاه نمایندگی وشعبه) و اظهارنامه مربوط به آن………………………………87

بندسوم: مفهوم قائم مقامی درعمل ادغام و بررسی جایگاه مدیران…………………………………………………. 97

الف: قائم مقامی درادغام……………………………………………………………………………………………………….97

ب:  جایگاه مدیران در طرح ادغام………………………………………………………………………………………….99

بندچهارم: جایگاه طلبکاران شرکت ادغام شونده وادغام پذیر(ایمنی حقوق بستانکارن)……………………..99

بندپنجم: حل وفصل اختلافات راجع به ادغام…………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: تحلیل وبررسی تجزیه شرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

بخش نخست: تعریف وتحلیل تجزیه درانواع شرکتهای تجاری……………………………………………………….106

گفتاراول: معنا ومفهوم تجزیه وبررسی عوامل ایجاد آن ……………………………………………………………….106

بند اول: تعریف تجزیه وتحلیل جایگاه آن……………………………………………………………………………..106

بند دوم: انواع تجزیه وتاثیرات آن برسهامداران……………………………………………………………………….109

الف: انواع تجزیه…………………………………………………………………………………………………………….109

1 -تجزیه کلی…………………………………………………………………………………………………………..110

2-تجزیه جزئی………………………………………………………………………………………………………….111

ب: تاثیر تجزیه بر سهامداران شرکتهای تجاری……………………………………………………………………112

بند سوم: عوامل ایجاد تجزیه درحقوق شرکت های تجاری……………………………………………………..114

الف: اختلاف بین سهامداران ومدیران شرکت (تئوری نمایندگی)……………………………………………114

ب: احتراز از تراکم زیاد امور ……………………………………………………………………………………………116

ج: عدم پویایی در جلب سرمایه و توسعه شرکت…………………………………………………………………117

بخش دوم: گستره ی قابلیت اعمال تجزیه درانواع شرکتهای تجاری وتحلیل جایگاه آن درلایحه جدیدقانون تجارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………118

گفتاراول: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای تجاری و موسسات……………………………………………………118

بند اول: تجزیه درشرکتهای تجاری لایحه جدید قانون تجارت …………………………………………………118

الف: قابلیت اعمال تجزیه درشرکتهای موضوع ماده597………………………………………………………..118

ب: قابلیت اعمال تجزیه درموسسات………………………………………………………………………………….120

بند دوم: تحلیل حقوقی تجزیه با رویکرد لایحه جدید قانون تجارت……………………………………………121

الف: مسولیت شرکای ضامن و رضایت شرکا ………………………………………………………………………121

ب: تحلیل جایگاه مدیران…………………………………………………………………………………………………..122

ج: مسئول تادیه دیون وایفای تعهدات ونحوه ی تقسیم اموال ومطالبات…………………………………….123

د: تحلیل انحلال وعدم توقف درتجزیه………………………………………………………………………….125 فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….128

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………136

 

چکیده

کنجکاوی برای دستیابی به مسائل حقوقی جدیدی که نیاز آنها بیش ازپیش احساس می شد دلیلی شد برای اینکه حقوق دانان رابه فکر وضع قوانین جدید کند. یکی ازاین مباحث که باخلاء قانونگذاری مواجه است بحث ادغام وتجزیه ی شرکتهاست که درقانون تجارت1311ولایحه اصلاحی1347موردغفلت قانونگذار مواجه شد. این روند درلایحه جدید قانون تجارت مورد توجه قرارگرفت درفصل سوم، مبحث اول، گفتار اول به این مقوله پرداخته می شود. در ماده590 ادغام شرکتها به دوقسم ساده ومرکب انجام می گیرد. به جذب یک یاچند شرکت درشرکت دیگر،ادغام ساده وبه تشکیل شرکت جدید ازطریق ادغام حداقل دوشرکت دریکدیگر ادغام مرکب اطلاق می گردد. درادغام ساده شرکت جذب شده ودرادغام مرکب شرکتهای طرف ادغام شخصیت حقوقی خود راازدست می دهند. برای ادغام شرکتها اخذ مجوز ازشورای رقابت الزامی است.

درماده592 تجزیه شرکتها به دوقسم کلی وجزئی انجام می گیرد. به واگذاری بخشی ازاموال ودیون شرکت به یک یاچندشرکت جدید، تجزیه جزئی وبه واگذاری کلیه اموال ودیون شرکت به حداقل دوشرکت جدید، تجزیه کلی اطلاق می گردد. درتجزیه کلی شرکت تجزیه شده شخصیت حقوقی خود رااز دست می دهد. انگیزه هایی چند مدیران رابه فکر ادغام شرکتها می پردازد ازجمله افزایش دراندازه حجم تولید، هزینه ی بهای تمام شده ی محصولات راکاهش می دهد، افزایش سهم بازار ودستیابی به قدرت بازار ، کاهش هزینه های مالی وافزایش ظرفیت بدهی همچنین استفاده ازظرفیت مالی می باشد. اماتجزیه شرکتها بخاطر عواملی چون اختلاف بین مدیران وسهامداران، احتراز ازتراکم زیاد امور، عدم پویایی درجلب سرمایه وتوسعه شرکت رخ می دهد.

واژگان کلیدی: ادغام،تجزیه،لایحه جدید،شورای رقابت،شرکتها

 

فصل اول: مقدمه

 

 الف: بیان مسأله اساسی تحقیق:

کنجکاوی و نیاز جامعه و حقوقدانان به داشتن قواعدی تازه و نوپا با توجه به ظهور شرکتهای تجاری در عرصه جامعه و همچنین نقصان قواعد موجود، حقوقدانان را به فکر وضع قوانین جدید وادار کرد. در نتیجه لایحه جدید قانون تجارت در سال 1390 تهیه و تدوین گردید. در فصل سوم این لایحه، در باب ادغام و تجزیه شرکت ها، بخشی به ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است. بحث ادغام و تجزیه خود از مباحث مهم حقوق خصوصی و در زیر مجموعه تجارت قلمداد می شوند. بر اساس این مبحث، چون در قوانین فعلی ادغام و تجزیه با خلاء پیش بینی قانونگذار مواجه است. در لایحه جدید به طور اساسی به این دو مقوله پرداخته آنها را تفکیک و شرایط و ضوابط آنها را بیان و در صدد رفع مشکلات موجود می باشد که در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

ادغام شرکت تجاری و تجزیه آن از نظر حقوقی چه تعریفی دارد؟ اصولا فرایند ادغام و تجزیه چگونه صورت می گیرند؟ آیا هر شرکت تجاری می تواند با شرکت های تجاری دیگر ادغام شود؟ اصولا یک شرکت باید دارای چه ویژگی هایی باشد تا قابل ادغام با دیگر شرکت ها باشد؟ برای تجزیه یک شرکت تجاری چه شرایطی لازم است؟ ادغام در چه مواردی ممنوع است؟ دارایی شرکت، حقوق، تعهدات، دیون به کجا منتقل می شود؟ عمل ادغام به تصویب چه کسانی و با چه فرآیندی انجام می گیرد؟ مدیران برای عمل تجزیه چه اصولی را باید رعایت کنند؟ چه نیازی به اعلام طرح تجزیه و ادغام وجود دارد؟ به طور کلی، در این پایان نامه تلاش نگارنده بر این است تا قلمرو و آثار حقوقی دو مقوله ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری را در پرتو لایحه جدید قانون تجارت و قانون فعلی مورد بررسی قرار دهد.

 

 

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد.

همواره ضرورت، تازگی و نوآوری در علم حقوق و سایر رشته ها نیازی است که به چشم می خورد. با تصویب لایحه 90 قانون تجارت که با ارائه خلاقیت و نوآوری به دنبال حل مشکلات ادغام و تجزیه برآمده، ضرورت بودن تحقیقاتی در باب تجزیه و ادغام می تواند مسیر را برای حقوقدانان آسانتر کند. این تحقیق مجهولات ادغام و تجزیه را بیان می کند، خلاء تحقیقاتی در این باب وجود دارد با افزایش شرکت های خصوصی و دولتی نیاز به بروز بودن قوانین در این مورد هست مخصوصا مبحث ادغام و تجزیه که معمولاً روزی شرکت ها به آن دچار خواهند شد و این تحقیق می تواند بیان کننده مسائلی جذاب باشد که تاکنون در هیچ کتاب یا مقاله ای بیان نشده است.

 

فصل دوم- مفاهیم و کلیات

2-1-انواع اراضی قابل تملک توسط شهرداری 10

2-1-1-اراضی دایر. 10

2-1-2-اراضی بایر. 10

2-2-تعریف مالکیت… 11

2-2-1-مالکیت در لغت 11

2-2-2-تعریف  اصطلاحی مالکیت 12

2-2-3-اوصاف مالکیت 13.

2-2-3-1-جامع‌بودن 14

2-2-3-2-دائمی و با ثبات بودن. 15

2-2-3-3-مطلق‌بودن 16

2-2-3-4-مانع بودن 18

2-2-4-انواع شاخه های راجع به مالکیت 19.

2-2-4-1-مالکیت از منظر حقوق خصوصی 20

2-2-4-2-مالکیت از منظر حقوق عمومی 22

2-2-4-2-1-تفکیک مالکیت عمومی از مالکیت خصوصی ۲۲

2-2-4-2-2-ماهیت عمومی در حقوق فرانسه ۲۴

2-2-4-2-3-ضوابط مالکیت عمومی در حقوق ایران ۲۹.

2-2-4-3-آثار مالکیت عمومی 36

2-2-4-4-محدودیت های مرتبط با اطلاق مالکیت 38

2-2-4-4-1-محدودیت های مرتبط با انحصاری بودن مالکیت ۳۹

2-2-4-4-2-محدودیت های مرتبط با دائمی بودن مالکیت 41.

2-2-4-4-3-عدم اضرار به غیر 46

2-3-دولت ۴۵

2-3-1-دستگاه های اداری دولتی ۴۷.

2-3-2-شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی ۴۸

2-3-3-مبانی تملکات شهرداری 50

2-3-3-1-تعریف مبانی 50

 

2-3-3-2-ارتباط حقوق و مبانی ۵۱.

2-3-3-3-مبانی تعریف شده در ارتباط با تملکات شهرداری ۵۲

2-4-مفهوم شناسی اصول حقوقی 55

2-4-1-معنای لغوی اصل 55

2-4-2-اصل تسلیط 56

2-4-3-مستندات اصل 56

2-4-3-1-کتاب 56.

2-4-3-2-سنت ۵۷.

2-4-3-3-اجماع 58

2-4-3-4-بنا و سیره عقلاء 60

2-4-3-5-سیره مسلمین ۶۱

2-4-3-6-حدود قاعده سلطه ۶۲

2-4-3-7-تحلیل مفاد قاعده تسلیط 65

2-4-3-7-1-جنبه اثباتی 65

2-4-3-7-2-جنبه سلبی ۶۶

2-4-4-اصل آزادی قراردادها 66

2-4-4-1-مستند اصل آزادی قراردادها 67

2-4-4-1-1-کتاب 67

2-4-4-1-2-سیره عقلاء ۷۲

2-4-4-1-3-سیره متشرعه ۷۲

2-4-4-1-4-نتایج اصل آزادی قراردادها 72

فصل سوم- تقابل اصل تسلیط با تملکات شهرداری

3-1-رابطه قاعده تسلیط و اصل آزادی قرارداد ۷۵

3-2-تئوری های مدرن در رابطه با تملکات شهرداری ۸۲

3-2-1-نظریه قدرت عمومی ۸۲

3-2-2-تقابل اصل تسلیط با نظریه قدرت عمومی ۸۳

3-2-2-1-نظریه خدمت عمومی ۸۴

3-2-3-تقابل اصل تسلیط با نظریه  خدمت عمومی ۸۵

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-3-1-نظریه نفع عمومی ۸۶

3-2-4-تقابل اصل تسلیط با نظریه نفع عمومی ۸۸

3-2-4-1-تقابل اصل تسلیط با اصول فقهی ۸۸

3-2-5-مصلحت عمومی ۸۸

3-2-5-1-تقابل اصل تسلیط با مصلحت عمومی 89

3-2-6-ضرورت ۹۱

3-2-6-1-تقابل اصل تسلیط با ضرورت 92

3-2-7-لاضرر 93

3-2-7-1-تقابل اصل تسلیط با قاعده لاضرر 94

3-3-ماهیت تملکات شهرداری 95

3-3-1-نظریه عقد بودن یا قراردادی بودن توافقات 95

3-3-1-1-دیدگاه حقوق دانان ۹۶

3-3-1-2-تحلیل و مقایسه توافقات شهرداری با قرارداد خصوصی ۹۶

3-3-1-2-1-تامین توافقی 98

3-3-2-تفکیک بین شرایط عمومی مربوط به تملک و قواعد تملک از طریق توافق 100

3-3-2-1-قابل اقاله بودن تملک 101

3-3-2-2-استنباط از قانون 101

3-3-2-3-استنباط از عنوان لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 1358. 101

3-3-2-4-استنباط از عبارت «بهاء» و «خسارت» 102

3-3-2-5-استنباط از قید «انجام معامله» و پرداخت حقوق قبل از اجرای طرح 103

3-3-3-نظریه قاهرانه بودن تملکات 104

3-3-3-1-پیش فرض استفاده شهرداری از قدرت عمومی 106

3-3-3-2-تحدید اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها 106

3-3-3-3-استنباط از قانون. 109

3-3-3-3-1-ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 109

نتیجه گیری و پیشنهادها 110

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته بررسی اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها می باشد. در این راستا نگارنده پس از بررسی مفاهیم کلی و تحلیل تملکات شهرداری در پرتو

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………………..4

هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

مراحل و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7

نمای کلی از پایاننامه……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول

ماهیت اختیار…………………………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم اختیار………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار اول: اختیار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15

بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20

الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21

ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21

بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار ………………………………………………………………….. 24

گفتار سوم: اختیار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26

بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27

 

بند سوم: نسبت اختیار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: اختیار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: تعریف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32

بند دوم: نسبت قدرت و اختیار ………………………………………………………………………………………33

بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36

الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37

ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل دوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم……………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ……………………………………………………………………………………….. 41

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم …………………………………………………………………………………….. 42

بند اول: عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم……………………………………………………………………………. 48

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ……………………………………………………… 49

گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ………………………………………………………. 54

گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی ……………………………………………………………. 59

بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا ………………………………………………………………….. 60

الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع ……………………………………………………………………………….. 62

ب) رکن روانی در قلمروء محدود………………………………………………………………………………….. 63

ج) نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………..68

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………… 69

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام…………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………….. 73

بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 78

گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام …………………………………………. 78

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص …………………………………… 80

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91

الف) مقدمه

 

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد.

جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی» – الگوی بومی – دانست.

 

واژگان‌کلیدی: بومی­سازی‌علم‌دینی، سیاست‌جنایی‌غربی، سیاست­های‌فقه‌جزایی، الگوی‌اسلامی‌ایرانی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

پیشگفتار: طرح تحقیق

مقدمه. 2

1. بیان مسأله تحقیق.. 9
2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 16
4. پیشینه تحقیق.. 16
5. روش تحقیق.. 16
6. اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
7. کاربران تحقیق.. 19
8. مشکلات تحقیق.. 19
9. ساختار تحقیق.. 20

 

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

 

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

 

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

 

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

 

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

 

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

 

پیشگفتار:

طرح تحقیق

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

بخش اول: تدابیر پیشگیرانه سیاست جنایی اسلام : پیشگیری اجتماعی مبنا ، پیشگیری وضعی مکمل

فصل اول: تدابیر پیشگیرانه ناظر به اشخاص………………………………………………………………………… 11

مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه در سطح خرد:………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: تدابیر فردی و شخصیتی:…………………………………………………………………………. 12

بند اول: عوامل اعتقادی ………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم: عوامل عبادی………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: تدابیر خانوادگی………………………………………………………………………………………… 23

بند اول- روابط همسران با یکدیگر………………………………………………………………………. 24

بند دوم- روابط والدین و فرزندان………………………………………………………………………… 26

گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان)…………………………………………………… 30

مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان…………………………………………………………………. 32

گفتار اول: تدابیر اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار دوم: تدابیر فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: تدابیر سیاسی ………………………………………………………………………………………… 37

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها…………………………………………………………………… 40

مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن………………………………………. 40

…………………………………………………………………………………………………………… گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی         40

گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم……………………………………………………… 42

…………………………………………………………………………………………….. بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم   42

بند دوم: انگیزه زدایی……………………………………………………………………………………………. 43

مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام………………………………………… 43

گفتار اول : اقدامات…………………………………………………………………………………………………….. 44

 

بند اول :امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………. 44

بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی…………………………………………………………… 48

بند سوم :حجاب……………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار دوم :کنش گران………………………………………………………………………………………….. 52

نهاد حسبه و محتسب……………………………………………………………………………………… 52

نتیجه بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 55

 

بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های
برون رفت از تزاحمات

فصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام…….. 60

گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی……………………………………………………………… 61

بند اول : مفهوم حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 63

بند دوم :مصادیق حریم خصوصی………………………………………………………………………… 72

الف :حریم خصوصی منزل………………………………………………………………………………. 72

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

ب :حریم خصوصی بدنی…………………………………………………………………………………. 72

ج : حریم خصوصی روانی……………………………………………………………………………….. 74

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی………………………………………………………………. 75

فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس……………… 78

مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی………. 79

گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی………………………………… 79

بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی……………………………………………………….. 79

بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی……………………………………………………. 81

گفتار دوم: حكم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم
حق اللهی  و حق الناسی…………………………………………………………………………………………… 83

بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی