1-4- اهداف تحقیق 11

1-4-1- هدف اصلی 11

1-4-2- اهداف فرعی 11

1-4-3- اهداف کاربردی 12

1-5- فرضیه های تحقیق 12

1-5-1- فرضیه اصلی 12

1-5-2- فرضیه فرعی 13

1-6- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها 13

1-6-1- تعریف نظری 13

1-6-4- تعریف عملیاتی 18

فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش 17

2-1. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق 19

2-2- بررسی تحقیق‌های انجام شده: 32

2-3. چارچوب نظری تحقیق 36

2-3-1- نظریه «پسران بزهکار» آلبرت کوهن 36

2-3-2- نظریه «خنثی سازی» ماتزا 38

2-3-3- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………… ………………… 40

2-4- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری 42

2-4-1- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد 42

2-4-2- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد 45

2-4-3- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد 46

2-5- انواع پیشگیری از جرم 48

2-5-1- پیشگیری اولیه یا نخستین 48

2-5-2- پیشگیری ثانویه یا دومین 49

2-5-3- پیشگیری ثالث یا سومین 49

2-5-4- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 50

فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق 46

3-1-مقدمه 49

 

3-2-روش تحقیق 49

3-3-جامعه آماری 50

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 50

3-4-1-نمونه 50

3-4-2-برآورد حجم نمونه 51

3-5-ابزارهای پژوهش 52

3-6-روایی پرسشنامه 52

3-7-پایایی پرسشنامه 53

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 54

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 54

3-10-1- موقعیت و وسعت 54

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 56

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 60

3-10-3-1- خصوصیات جمعیتی 60

3-10-3-2- نسبت جنسی و سنی جمعیت 60

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 61

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 62

3-10-3-5- مهاجرت 63

3-10-3-6- اشتغال 64

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 65

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 66

4-1-مقدمه 67

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 67

4-3- آمار استنباطی 70

4-4- فرضیه اول پژوهش 70

4-5- فرضیه دوم  پژوهش 72

4-6- فرضیه سوم پژوهش 73

این مطلب را هم بخوانید :

4-7- فرضیه چهارم پژوهش 75

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 68

5-1- مقدمه 78

5-2- نتیجه گیری 78

5-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 80

منابع و مآخذ 82

نمودار 3-1- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد 58

نمودار 3-2- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد 58

نمودار 3-3- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد 60

جدول3-1- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه 51

جدول4-1-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت 67

جدول 4-2-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی 68

جدول 4-5-فراوانی  بدست آمده ازسوالات پرسشنامه 68

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 71

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 71

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 71

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 72

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 72

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 73

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 74

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 74

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 74

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 75

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 75

جدول4-18 – معادله خط رگرسیون 76

 

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد 12920 نفر دانش‌آموز، به تعداد 373 نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r  مشاهده شده در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 65/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.

واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.

سازمان جهانی بهداشت[1] در سال 1993 به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان

:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.

 

 

1-2- بیان مسئله

هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، 1377)

سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، 1377)

تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.

به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، 1382)

سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و…نیز قابل استفاده اند.

بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.

مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و…)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.

1-2-1-انواع مهارت‌های زندگی

سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:

1-مهارت‌های خودآگاهی 2-مهارت‌های همدلی 3-مهارت‌ ارتباط موثر 4-مهارت روابط بین فردی 5-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)6-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)7-مهارت حل مسله 8-مهارت تصمیم‌گیری 9-مهارت‌ تفکر خلاق 10-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و … که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.

خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که 65 درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، 2002) جرائم و رفتارهای بزهكارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص 120) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت كاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.

از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص 132) باشد. كودكان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درك نمی‌كنند و احساس می‌كنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیكو می‌كنند.

در حالی كه از نظر روان‌كاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شكست‌ها باشد. ضمن اینكه شخصیت‌های نارسا نیز ممكن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی كنند.

دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهكاران تأكید دارد و معتقد است بزهكار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌كند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است كه ممكن است هر فردی آن را تجربه كند.

پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است كه فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممكن است نتیجه ناكامی‌های پی در پی و شكست‌های مكرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی كه در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.

توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است كه روان‌شناختی بر آن تأكید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. كه فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.

سطحی از سازش نایافتگی در هر یك از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است كه همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.

بزه مترادف کلمه جرم[2] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی 1372، ص 191) مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  1384، ص 253) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:

الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.

ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .

ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .

با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و … بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان … ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

– بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛

1-4-2- اهداف فرعی

– بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

– بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

– بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق كیفری………………..5

 

گفتار اول: ارتباط حقوق كیفری با سایر رشته های حقوقی…. 7

 

گفتار دوم: جرم……………………… 8

 

گفتار سوم: كیفر و انواع آن…….10

 

1) مجازات های بدنی……………11

 

2) مجازات های سالب آزادی……..11

 

3) مجازات های مالی…………………..11

 

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب………11

 

ب) ضبط و مصادره اموال………………………..13

 

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به كسب، شغل، حرفه……….14

 

الف) انفصال…………………………………………..14

 

ب) تعطیلی………………………………………………………..14

 

5) مجازات های سالب حق………………………14

 

6) مجازات های سالب حیثیت……………………………..15

 

 

گفتار چهارم: حقوق كیفری ، ویژگی ها، اهداف و كاركردها……15

 

1) ویژگی كیفرها………16

 

2) اهداف كیفر و دیدگاه ها………17

 

3) كاركردها…………………19

 

الف) كاركرد ارزشی………………….19

 

ب) كاركرد حمایتی…………21

 

ج) كاركرد سركوب گرایانه………….21

 

مبحث دوم:

 

تفاوت های كیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی….22

 

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر………..22

 

گفتار دوم:

 

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر….23

 

گفتار سوم:

 

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری…24

این مطلب را هم بخوانید :

 

گفتار چهارم:

 

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی….25

 

مبحث سوم: حقوق ثبت………….27

 

گفتار اول: قوانین تشكیل دهنده حقوق ثبت……………30

 

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت….. 32

 

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت………32

 

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالكیت……..33

 

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع….۳3

 

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد……………34

 

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت…………34

 

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن………………… 35

 

گفتار پنجم: ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی…….37

 

1- ویژگی نفع طلبی در ارتكاب جرم…………….37

 

2- ویژگی مالی بودن جرائم…………………38

 

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم………..38

 

4- ویژگی نوشته بستری جرم……………..38

 

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت……………39

 

گفتار هفتم: كیفرهای ثبتی و انواع آن………… 41

 

1) كیفر حبس………………..41

 

2) كیفر جزای نقدی……………………………….42

 

3) كیفر انفصال…………………..45

 

4) كیفر شلاق…………………………………..47

 

5) كیفر لغو پروانه……………………………..48

 

فصل دوم: جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

مبحث اول : حبس و جزای نقدی……………… 50

 

گفتار اول: كلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن….. 50

 

1-    كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده………51

 

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع………….58

 

3-    امین ملكی كه خود را مالك معرفی می كند………61

 

4-    ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی……………..62

 

5-    ثبت ملك در تصرف غیر……………..66

 

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه………………67

 

گفتار دوم: معامله معارض……….69

 

گفتار سوم: كتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه……………73

 

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن………..75

 

1-ثبت اسناد مجعول و مزور…………..77

 

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند……………… 78

 

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی………. 80

 

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند…….. 81

 

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی…………… 83

 

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی…………………………..86

 

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه……. 87

 

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند……….. 88

 

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده………………………. 90

 

10- صدور تصدیق خلاف واقع……………………..93

 

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی………95

 

12- عقد نمودن زن شوهر دار………………………97

 

13- ازدواج بدون گواهی سلامت………………100

 

مبحث دوم: انفصال………………………………….101

 

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه……………………101

 

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه……..107

 

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند………108

 

گفتار چهارم: كیفر انكار سند رسمی…………………110

 

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون…………… 113

 

گفتار ششم: عدم احراز هویت…………………….. 115

 

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند…………115

 

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله……………..115

 

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن…………………..116

 

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض….. 117

 

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه…121

 

1-رفتار خارج از نزاكت………………….122

 

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه….۱24

 

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات……………………….125

 

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه………126

 

5- دریافت وجه اضافه………………………………………128

 

مبحث سوم: كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت………130

 

گفتار اول: كیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری……………..130

 

گفتار دوم:

 

كیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری………131

 

1- سوء شهرت…………………………………….132

 

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی…………….132

 

3- عدم امانت…………………………………..134

 

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور……………135

 

گفتار سوم:

 

كیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حكم دادگاه………136

 

گفتار چهارم: كیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت…………………..137

 

نتیجه………………………………………………………………….138

 

ارائه راهكارها……………………………………………….141

 

فهرست منابع……………………………………………..143

 

چكیده ی انگلیسی…………………………….145

 

فصـل اول

 

كیفرها – حقوق ثبت

 

فصـل دوم

 

جرائم و كیفرها در حقوق ثبت

 

چکیده

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق كیفری است. حقوق كیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی كه قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق كیفری عكس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترك فعل كارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای كیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق كیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.

 

كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این كیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل كسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف كیفرهای ثبتی مشترك با اهداف كیفر در حقوق كیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

 

استحكام بخشی به مالكیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انكار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت كلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از كلاهبرداری ثبتی عبارتند از: كتمان معامله ملكی كه تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملك در تصرف غیر، ثبت ملك غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالك معرفی كردن خود نسبت به ملكی كه در امانت است.

 

گونه های جعل ثبتی كه نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق كیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

 

جرایمی كه با كیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاكت شغلی است. حمایت كیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حكم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

 

مقدمه:

 

مـوضوع تحقیق اشتـراك مسـاعی دانش حقوق كیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت كیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. كیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد كه از حقوق كیفری اقتباس یافته اند.

 

اهمیت موضوع در آن است كه كیفرهای  پراكنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یكجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، كه موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و كیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از كیفرهای ثبتی كه با كیفرهای تعریف شده در حقوق كیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

سؤالاتی كه در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینكه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 

با رشد دانش ثبت الكترونیك احتمال جرم زدایی و در نهایت كیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 

از حیث اهداف مجازات، كیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه كیفرهای مالی و كیفر انفصال بر كیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی كه پر كاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی كیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت كاربرد دارند.

 

اهدافی كه تحقیق به آن نائل شده اینكه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق كیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.

 

تصویری از مجازات های حقوق كیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از كیفرهای ثبتی مانند كیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب كیفرهای ثبتی بجز كتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و كمتر به مقو له كیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش كار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته كه از منابع كتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.

 

ساختار تحقیق در قالب دو فصل است كه فصل اول آن به مفاهیم كیفر و انواع آن در حقوق كیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشكیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترك جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش كیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و كیفرها در حقوق ثبت و حمایت كیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور كه دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.

 

از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به 80 سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد 46 و 47 قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.

 

قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”

 

به امید آنكه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا كند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت كیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.

 

فصـل اول

 

– كیفرها

 

– حقوق ثبت

 

مبحث اول: كیفرها در حقوق کیفری

 

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یك پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.

 

قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق كیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی كه به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین كیفری می باشد كه در اصطلاح حقوق كیفری نامیده می شود. این قوانین كیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.

 

ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق كیفری در قالب مجازات های مذكور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق كیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق كیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض كلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق كیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.

 

پشتیبانی و حمایتی كه حقوق كیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت كیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق كیفری عبارت است از« مجموع

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم.. 14

1-5-اهداف تحقیق.. 16

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 17

1-7-سوالات.. 17

1-8-فرضیات.. 17

1-9-روش تحقیق.. 18

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 19

فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن.. 21

2-1-مفهوم شناسی جرم.. 25

2-2- انواع جرایم.. 29

2-3-عناصر تشكیل دهندۀ جرم.. 31

2-4-مراحل ارتکاب جرم.. 32

2-4-1- اندیشه مجرمانه.. 32

2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرم.. 34

2-4-1-2- قصد ارتکاب جرم.. 37

2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان.. 37

2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام.. 40

2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم.. 40

2-4-2- مقدمات ارتکاب جرم.. 41

2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی.. 42

2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. ا   43

فصل سوم: ارکان شروع به جرم.. 47

3-1-ارکان جرم.. 48

3-1-1- عنصر قانونی.. 48

3-1-1-1-مبانی لزوم قانونی بودن.. 49

3-1-1-2-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام.. 50

3-1-1-3-عنصر قانونی در قوانین ایران.. 50

3-1-2- عنصر معنوی.. 51

 

3-1-2-1- تعریف لغوی عنصر روانی.. 51

3-1-2-2- تعریف اصطلاحی عنصر روانی.. 52

3-1-3- عنصر مادی.. 56

3-2-ارکان شروع به جرم.. 59

3-2-1- رکن قانونی.. 59

3-2-2-رکن مادی شروع به جرم.. 63

3-2-2-1-شروع به اجرای جرم.. 64

3-2-2-2-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا.. 67

3-2-2-2-1- دكترین برون ذاتی به عینی.. 67

3-2-2-2-2- نظریه ذهنی یا روانی.. 69

فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق.. 70

4-1-شروع به جرم و جرم عقیم.. 71

4-1-1-جرم عقیم از نظر فقهی.. 71

4-1-2- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی.. 72

4-1-3-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم.. 74

4-1-3-1- قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 74

4-1-3-2- قوانین پس از انقلاب.. 75

4-2-شروع به جرم و جرم محال.. 77

4-2-1-تعریف جرم محال.. 77

4-2-2-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی.. 81

4-2-2-1-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-2-قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 81

4-2-2-3-جرم محال در فقه.. 83

4-3-شروع به جرم در جرایم مطلق.. 90

4-3-1-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق.. 91

4-3-2-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق.. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 94

نتیجه گیری:.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

منابع:.. 99

 

چکیده

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملی كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تكمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم كه در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتكاب عمل و حصول نتیجه كه در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: 1380، 126). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده 122 مقرر می دارد« هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ- در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است».

 

1-2-بیان مسئله

سیكل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند كه از مرحله قصدارتكاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتكاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای كامل جرم است و آن هنگامی است كه عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا كرده باشد. (فیض،1381: 193). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتكب عملی شده كه قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممكن است در این رهگذر، مرتكب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینكه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتكب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ كه به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، 1384: 23).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (41) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (20) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (41) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:

ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:

1ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره 2 ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.

2ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره 3 ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

3-شروع به سرقت های تعزیری مواد (651 الی 654)؛ طبق ماده (655) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (109) قانون تعزیرات مصوب 1362 که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا 74 ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره 635 مورخ 8/4/78 که مقرر داشته: «به صراحت ماده (41) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (651 الی 654) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1331 صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.

 

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال 1391 در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد 515 و 516 انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال 1379 در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال 1371 توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده 41 قانون مذکور بالاخص تبصره 2 آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
4. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال 1390در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلكه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 كه طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حكم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذكر كرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری كرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی كه عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است كه مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان كلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی كه فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال 1372 توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-4-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم

در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.

در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال 1771). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

 

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

این مطلب را هم بخوانید :

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

 

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

 

 

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب كه ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساكنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. كه امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارك پایه ای (مانند شناسنامه و یا كارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند

1-4-فرضیات.. 9

1-4-1-فرضیه اصلی.. 9

1-4-2-فرضیات فرعی.. 10

1-5-پیشینه تحقیق.. 10

1-6-اهداف.. 12

1-7-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 12

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-سازماندهی.. 13

فصل دوم: مفاهیم بنیادین.. 16

2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17

2-1-1-مفهوم ادله.. 17

2-1-2-مفهوم اثبات.. 18

2-1-3-مفهوم دعوا.. 18

2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21

2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21

2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23

2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24

2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26

2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28

2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29

2-3-1-اقرار.. 29

2-3-2-بینه(شهادت).. 33

2-3-3-سوگند(قسامه).. 34

2-3-4-علم قاضی.. 34

2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35

2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36

2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37

2-3-5-3-اسناد.. 38

 

2-3-5-4-امارات.. 40

2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41

2-4-نظم عمومی.. 42

2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42

2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42

2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43

2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44

2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46

2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49

2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49

2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51

2-4-2-2-1-قانون.. 52

2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56

2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56

2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57

2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59

2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60

2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61

2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62

فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66

3-1-اقسام ادله.. 67

3-1-1-سنتی.. 67

3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67

3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69

3-1-1-2-1- اشتراكات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری.. 69

3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری:.. 70

3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70

3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1-2-2-3-ازجهت كمیت.. 71

3-1-1-2-2-4-از جهت كیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72

3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73

3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74

3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74

3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74

3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74

3-1-2-ادله نوین.. 75

3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80

3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80

3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81

3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81

3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83

3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85

3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87

3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87

3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90

3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91

3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

4-1-نتیجه گیری.. 98

4-2-پیشنهادات.. 102

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

در اجتماع انسانی كه ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی كه میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود كه بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد كه اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی كه مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن كریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسمانی ذكر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم كه در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه كسی او و رسولانش را یاری می‌كند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).

كلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین كلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. كلمه داتیك به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم كه دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی كه به ادله كافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد كه به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یكی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌كرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌كنیم یكی از این انواع مجازات «دو كرجی» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن می‌نویسد:«سربازی كه در حال مستی گفته بود كه كشتن كوروش صیغه در جنگ كوناكا كاروی بوده است و شاورا نرسد كه این كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طریق دو كرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو كرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو كرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌كرد با فرو كردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست كرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان كرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشیده بود ناچار كاری را می‌كرد كه همه دیگران می‌كنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز كرمها و حشراتی تولید گراید كه به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی كه كرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).

البته هیچ كدام از مواردی كه مطرح كردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی كه در پی تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین كوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودكامگی‌های حكام مختلف در طول تاریخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حكم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی كه اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد كند و اجرای این روش به هنگام تشكیل حكومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشكیل حكومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شكوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود كه ما نسبت به قوانین كشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تكیه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوری در فقه خود كه مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین كشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد كتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به كارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).

در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).

یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).

در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه ۱۲۹۰/۷ – ۳۰۲/۱۳۷۷ اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « ۴ » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.

تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).

شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876