1-1-4-2-فرضیه فرعی.. 7

1-1-5-پیشینه تحقیق.. 8

1-1-6-نوآوری و جنبه جدید بودن تحقیق.. 10

1-1-7-اهداف تحقیق.. 11

الف. اهداف علمی:.. 11

ب. اهداف عملی:.. 11

1-1-8-روش تحقیق.. 12

1-1-9-سازماندهی.. 12

1-2-مفاهیم.. 13

1-2-1- تعریف پول کثیف.. 13

1-2-1-1-معنای لغوی.. 13

1-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 14

1-2-2- معنای لغوی و اصطلاحی پول‌شویی.. 14

1-2-2-1- معنای لغوی پول شویی.. 14

1-2-2-2- پول‌شویی در اصطلاح.. 15

1-2-3- تاریخچه پول‌شویی.. 16

فصل دوم: بررسی فرآیند پول‌شویی.. 18

2-1-فرآیند پول‌شویی.. 19

2-1-1- عملیات پول‌شویی.. 19

2-1-1-1- مراحل پول شویی.. 19

2-1-1-1-1- موقعیت‏یابی.. 20

2-1-1-1-2- تغییر وضعیت.. 21

2-1-1-1-3- ادغام و ترکیب.. 23

2-1-2-روش های پول‌شویی.. 24

2-1-2-1- روش پول‌شویی سنتی.. 24

2-1-2-1-1-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای).. 24

2-1-2-1-2-حساب های وابستگان.. 25

2-1-2-1-3-حسابهای دسته جمعی.. 26

 

2-1-2-1-4-حساب های انتقالی واسط.. 26

2-1-2-2-روش های پول‌شویی الکترونیکی.. 27

2-1-2-2-1- بانکداری پیوسته.. 28

2-1-2-2-1-1-افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری.. 28

2-1-2-2-1-2-استفاده از فناوری رمزنگاری  و امضای دیجیتال.. 29

2-1-2-2-1-3-استفاده از عاملین پول‌شویی.. 30

2-1-2-2-2- قمار اینترنتی.. 30

2-1-2-2-3- کارت های از پیش پرداخت شده.. 31

2-1-2-2-4-حراج های پیوسته.. 31

2-1-2-3- مقایسه پول‌شویی سنتی با پول مدرن.. 32

2-2-اهداف و آثار پول‌شویی.. 34

2-2-1- اهداف و علل پول‌شویی.. 34

2-2-2- آثار و زیانهای پول‌شویی.. 36

2-2-2-1- آثارهای و زیانهای اقتصای.. 37

2-2-2-2- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی.. 40

فصل سوم: جرم پول‌شویی و جرم انگاری آن.. 42

3-1-عناصر تشکیل دهنده جرم پول‌شویی.. 43

3-1-1-عنصر قانونی.. 43

3-1-2-‌عنصر مادی.. 45

3-1-2-1- شرایط مقدماتی.. 45

3-1-2-2-عمل مرتکب.. 46

3-1-2-3-‌شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم.. 47

3-1-2-4- نتیجه مجرمانه.. 48

3-1-3- عنصر معنوی جرم.. 49

3-2-ویژگی های جرم پول‌شویی.. 50

3-2-1-‌فراملی بودن.. 51

3-2-2- سازمان یافتگی.. 52

3-2-3-‌بدون قربانی بودن.. 53

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-تاریخچه جرم انگاری جرم پول‌شویی.. 55

3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی.. 55

3-4-1- مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی.. 57

3-4-1-1- مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای.. 57

3-4-1-1-1- کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین.. 58

3-4-1-1-2- کنوانسیون سازمان ملل‌متحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو.. 59

3-4-1-1-3-  گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی مصوب 1990 و اصلاحی 1996. 59

3-4-1-2-مستندات داخلی.. 60

3-4-1-2-1- اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن.. 60

3-4-1-2-2- قانون مبارزه با پول‌شویی.. 60

فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پول‌شویی و پیشگیری از آن.. 62

4-1-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پول‌شویی.. 62

4-1-1- راهکارهای تقنینی.. 63

4-1-1-1-جرم‌ انگاری پول‌شویی در قوانین داخلی.. 63

4-1-1-1-1-مجازات جرم پول‌شویی.. 67

4-1-1-1-2-کیفیات مخففه در پول‌شویی.. 69

4-1-1-1-3-تعدد و تکرار در جرم پول‌شویی.. 70

4-1-1-2-پیش‌بینی کیفرهای متناسب با جرم.. 71

4-1-1-3-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 74

4-1-2-راهکارهای قضایی.. 76

4-1-2-1- تسهیل  کشف و اثبات  جرم.. 77

4-1-2-1-1-پذیرش  اماره مجرمیت.. 77

4-1-2-1-2-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق.. 80

4-1-2-2- مصادره و ضبط اموال.. 81

4-1-2-3- همکاری قضایی بین المللی.. 84

4-1-2-3-1-نیابت قضایی بین المللی.. 85

4-1-2-3-2-احاله رسیدگی کیفری.. 86

4-1-2-3-3-انتقال محکومین.. 88

4-1-2-3-4-استرداد متهمین و محکومین.. 90

4-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 93

4-2-1- شناسایی مشتری.. 93

4-2-2- نگهداری اطلاعات و سوابق.. 94

4-2-3- گزارش معاملات مشکوک.. 95

4-2-4-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی.. 96

4-2-5-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پول‌شویی.. 97

4-2-6- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی.. 98

4-2-7-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها   99

4-2-8- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی.. 100

4-2-9- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی.. 100

نتیجه گیری.. 101

پیشنهادات.. 103

منابع و ماخذ.. 104

 

 

چکیده

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پول‌شویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، به‌طوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و…برای مبارزه با این پدیده انجام‌شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و…از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و…در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیب‌شناسی موجود در قبال جرم پول‌شویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.

 

واژگان کلیدی: پول‌شویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پول‌های کثیف، سیستم بانکی.

 

فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه

 

1-1-کلیات

1-1-1-مقدمه

یکی از پدیده‌هایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم،‌ جامعه‌شناس معروف، آن را بهنجار می‌دانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی به‌مرور زمان رشد و تکامل‌یافته و هر روز در چهره‌های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزش‌هایی که جرم علیه آن‌ها ارتکاب می‌یابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناک‌تر از پیش جلوه کند (غلامی:1390، 93).

آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پول‌شویی یا تطهیر پول ارتکاب می‌یابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشته‌اند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور می‌باشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیده‌ای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفته‌ترین و روزآمدترین فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آن‌ها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروت‌های نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پول‌شویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق می‌افتد. به گونه‌ای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروت‌های هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی می‌باشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آن‌ها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آن‌ها سعی می‌کنند با ترفندهایی که به کار می‌برند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آن‌ها بی‌خبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:1389، 15).

امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پول‌شویی یا تطهیر پول‌های آلوده یاد می‌شود. اگرچه می‌توان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت‌ها بر سیاست‌های اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولت‌ها، می‌گردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز می‌توان به پیامدهای ناگوار و منفی پول‌شویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولت‌ها، دیگر دولت‌ها را به ارتکاب پول‌شویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پول‌شویی می‌دانند و به حمایت از این پدیده متهم می‌کنند. همچنین پول‌شویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت می‌دهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می‌نماید، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب می‌کند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده می‌کند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی می‌شود (حیدری:1383، 135).

مبارزه با جرم پول‌شویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر می‌رسد که هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نمی‌کند. از طرف دیگر، اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پول‌شویی یکی از شریان‌های اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود، زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پول‌های نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت‌های اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:1389، 19).

به نظر نگارنده، پول‌شویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.

1-1-2-بیان مسئله

پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.