سئوالات تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق 4

اهداف تحقیق 4

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

کاربرد تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 7

مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی.. 8

گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. 9

بند 1- رکن اصلی ملل متحد. 10

بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. 12

گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی.. 13

بند 1- ویژگی های دادگاه های بین المللی.. 14

بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری.. 15

مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل.. 16

گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل.. 18

بند 1- تصمیمات قضایی دیوان.. 19

بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان.. 20

گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل.. 21

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد. 23

بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی.. 25

مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی.. 27

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. 34

بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی.. 35

بند 2- ارائه نظریات مشورتی.. 47

گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی.. 57

 

بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور 58

بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. 62

فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری.. 66

محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان.. 67

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات… 68

بند 1- تعداد قضات… 69

بند 2- ترکیب دیوان.. 70

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات… 71

بند 1- کمبود بودجه و نیروی انسانی.. 71

بند 2- کمبود شعب تخصصی.. 72

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان.. 73

گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. 75

بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. 75

بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. 76

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان.. 76

بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت… 77

بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان.. 79

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان.. 82

گفتار اول: صلاحیت ترافعی.. 83

بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی.. 85

بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها 86

گفتار دوم: صلاحیت مشورتی.. 93

بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی.. 94

بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی.. 95

فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری.. 97

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان.. 98

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات… 99

بند 1- لزوم افزایش تعداد قضات… 99

این مطلب را هم بخوانید :

بند 2- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان.. 100

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات… 101

بند 1- افزایش بودجه و نیروی انسانی.. 101

بند 2- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف… 102

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان.. 102

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. 103

بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات… 103

بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. 104

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان.. 104

بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت… 105

بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان.. 105

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان.. 106

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی.. 107

بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) 107

بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) 108

گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی.. 109

بند 1- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. 110

بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. 111

خلاصه بحث… 112

نتیجه گیری.. 116

پیشنهادات… 117

فهرست منابع.. 118

چکیده انگلیسی.. 122 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.

بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.

اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.

در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.

از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.

ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.

با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.

ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.

این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.

همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.

این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.

بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14

گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16

بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18

گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19

بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19

بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20

بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20

بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21

بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22

گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24

گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30

مقدمه  32

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33

بخش اول – اسناد منطقه ای   33

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39

گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40

الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42

گفتار ششم – اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43

بخش سوم – اسناد جهانی   46

 

گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46

بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52

گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52

بند اول – حق حیات    55

بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55

الف) حق بر تابعیت : 56

ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57

ج) حق بر مهاجرت  : 59

د) حق بر پناهندگی : 62

بند سوم – سایر حقوق   64

الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65

ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65

ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65

د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65

گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67

بند اول – حق حیات : 68

بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69

بند سوم – سایر حقوق : 70

بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72

بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75

گفتار اول – تابعیت    76

بند اول – عهدنامه ها 78

الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78

ب) ایران و روسیه  79

ج) ایران و انگلیس     79

د) مقررات متفرقه  79

بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80

این مطلب را هم بخوانید :

بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84

بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85

گفتار دوم – اقامتگاه  86

بند اول –  ملاكهاى تفكیك تابعیت و اقامتگاه  88

بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89

گفتار سوم – مهاجرت    91

گفتار چهارم – احوال شخصیه  92

بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93

بند دوم – ازدواج و طلاق   95

الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95

ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96

ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97

د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98

بند سوم – وفات    99

1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99

2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99

الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99

ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100

گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103

بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106

بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107

بخش سوم – سایر وظایف     109

گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109

بند اول – نام ( کوچک )  110

الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111

بند دوم – تغییر سن   114

گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119

بند اول- اثبات و نفی نسب : 119

الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122

بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123

نتیجه گیری و پیشنهادات : 128

فهرست منابع   131

فارسی   131

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور كبیر در كشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریكا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد كه حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شكل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.

واژهای کلیدی :

حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسأله :

حقوق فردی یك سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقی كه در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است كه از این اعلامیه ها می توان به منشور كبیر در كشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریكا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٦ دسامبر١٩٦٦ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره كرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.

هریك از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.

با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی

ه- اهداف تحقیق.. 5

و- روش تحقیق.. 5

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). 5

ج- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی.. 8

1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی.. 10

1-1-3- تعریف جرم 11

1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13

1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی.. 13

1-1-4- تعریف طفل. 15

1-1-5-تعریف نوجوان. 15

1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی.. 16

1-2-1- در جهان. 16

1-2-2-  در ایران. 19

1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. 23

1-3-1- اصل پذیرش… 23

1-3-2- اصل مشارکت مددجو. 24

1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار. 25

1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای.. 25

1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای.. 25

1-3-6-اصل فردیت… 26

1-4- وظایف  مددکار اجتماعی.. 27

1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. 28

1-5-1-مشاهده 28

1-5-2-مصاحبه. 29

 

1-5-3-بازدید منزل. 30

1-5-4- رابطه حرفه ای.. 30

1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. 32

1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. 34

1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 35

1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. 37

1-7-2-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 38

1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. 42

فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

2-1- مفهوم پیشگیری.. 46

2-2- پیشگیری از جرم. 48

2-2- 1- انواع پیشگیری از جرم. 48

2-2- 2-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. 49

2-3-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. 51

2-3- 1-پیشگیری اجتماعی.. 52

2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. 56

2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. 57

2-3- 2-پیشگیری وضعی.. 61

2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. 63

2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. 63

2-4-2-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66

2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370.. 66

2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.. 67

2-5-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. 80

2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. 81

2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. 83

2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. 83

2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. 86

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم. 90

3-2-  مجرم و بزهكار. 93

3-3-  کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… 94

3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… 99

3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. 103

3-3-3-1-  مهارت های خاص… 103

3-3-3-2- مهارت های عام. 105

3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105

3-4-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 107

3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. 110

3-5-1- واكنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم. 113

3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. 113

3-6-1-سیاست جنایی تقنینی.. 114

3-6-1-1- جرم انگاری.. 114

3-6-1-2- جرم زدایی.. 115

3-6-1-3- كیفر زدایی.. 115

3-6-1-4-قضازدایی.. 116

3-6-1-5-قوانین شكلی.. 118

3-6-2-سیاست جنایی قضایی. 118

3-6-2-1- حتمیت در تعقیب و مجازات.. 119

3-6-2-2- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. 120

3-6-2- 3- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. 120

3-6-2-4- راه‌های تقویت موقعیت بزه دیده 121

3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

3-7-1- نتیجه گیری. 122

3-7-2- پیشنهادهای كاربردی.. 128

فهرست منابع.. 129

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

ب- سوالات پژوهش

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور

مبحث پنجم:تاریخ تطور ادله اثبات دعوا                                                                       26                                                                                               

 گفتاراول: دوره اطلاق گرایی                                                                                    26                                                                                                                 

 گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)                                                              26                                                                                      

 مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی.                                                    28                                                                       

فصل دوم: مبانی پیشینه و مبانی مسئله                                                                          29                                                                                             

مبحث اول: واژگان اصلی                                                                                       30                                                                                                          

گفتار اول: قسم «سوگند»                                                                                         30              

گفتار دوم :پیشینه تاریخی                                                                                        30

الف:آیین مهر                                                                                                       31          

ب :آزمایش ایزدی                                                                                                32                                                                                     

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم.                                                    32  

  گفتار اول:دلایل موافقین                                                                                        33 

گفتاردوم:دلایل مخالفین                                                                                           33                                                     

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط                                                                             33

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه.                                                                                 33

گفتاردوم: ظن                                                                                                      35

فصل سوم:ارکان قسم                                                                                             33

 مبحث اول :حالف                                                                                                38            

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به   )                                                                            39

مبحث سوم: محلوف علیه                                                                                         41

فصل چهارم:موضوع قسم.                                                                                        42     

 مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری                                                               43

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده                                                                    43  

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری                                                                        43

مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری                                                                              44

گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم.                                                                           44

گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند                                                                        45          

گفتار سوم: سوگند بر نفی علم.                                                                                  45 

 

گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد.                                                    45

مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم                                                                                 46

گفتار اول: تعدد سوگند                                                                                           46

گفتار دوم: تکرار سوگند.                                                                                         48

مبحث ششم: توکیل در قسم                                                                                     49 

 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50

مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51

مبحث دوم:راههای اثبات دیه                                                                                    51

  گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53          

 فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55    

مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56

گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56        

الف: آیات                                                                                                          56

ب- روایات                                                                                                        56

ج- اجما ع                                                                                                         59                 

د- عقل                                                                                                             60 

گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63

گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71

الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71

ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73 

پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78

نتیجه گیری:                                                                                                       102               

منابع:                                                                                                               103

چکیده انگلیسی:                                                                                                108 

 

چکیده :

 

این مطلب را هم بخوانید :

قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم.  از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .

  اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود كه دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره كرده ایم كه در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد كه عملكرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذكر شد كه قسم تنها وظیفه منكر نیست بلكه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است كه ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 واژه های کلیدی                                                                             

قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری    

 مقدمه:                                                                                            

در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم   معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد  . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .  رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .

یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

 

بیان مسله :

ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .            

 در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.

گفتار چهارم : مفهوم جنون  …………………………………………………………………………………………………………………………. 12

بند نخست : درجات جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم :اقسام جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند نخست: اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

الف ) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

  ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

• اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16

2-1)    اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18

گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم:  انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24

مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب  1304 …………………………… 27

گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31

بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33

مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب  1352  …………………………………………….. 35

گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47

گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

 

گفتار دوم:مستی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50

فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66

مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک …………………………………………………………..  74

گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75

گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77

گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80

گفتار دوم : جنون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83

بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85

گفتار سوم : خواب و بیهوشی  ………………………………………………………………………………………………………………………. 86

گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………… 105

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………… 107

منابع و ماًخذ  ……………………………………………………………………………………. 108

چکیده

پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی  را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری،  طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به علل رافع مسئولیت به جزئیات موضوع  پرداخته شد و سپس جزئیات مربوط بیان شده است.

در فصل دوم که به بررسی سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت در حقوق جزایی ایران  پرداخته شده است.و عوامل رافع مسئولیت کیفری  را در قانون مجازات عمومی  1304، قانون مجازات 1352، قانون راجع به مجازات اسلامی 1361و قانون مجازات اسلامی 1370توجه و در این قوانین نیز بررسی شده است. و در فصل سوم پژوهش خود به علل رافع مسئولیت در قانون 1392پرداخته و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در باب علل تام و نسبی رافع مسئولیت همانند سن مسئولیت بیان شده است.در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهادها آمده است در بیان نتیجه پژوهش لازم به ذکر است که به این نتیجه رسیده ایم که در قانون مجازات اسلامی 1392 عوامل رافع مسئولیت کیفری نسبت به قوانین سابق کامل تر بوده، با رویکرد عدالت ترمیمی به موضوع مورد بحث است

کلید واژگان: مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت کیفری – علل تام – علل نسبی

 

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه

شرایط مسئولیت در دوران  باستانی  در ایام گذشته موضوع مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان “مسئولیت مادی” بود. به این توضیح كه اگر كسی مرتكب جرمی می‏گردید مستحق مجازات بود، خواه چین شخصی از سلامت عقل بهره‏مند باشد یا خیر. و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرائم عمدی بود. نگاهی به مجمع‏القوانین حمورابی كه یكی از قدیمیترین قوانینی است كه بدست ما رسیده، صحت این ادعا را تأیید می‏نماید. در ماده 229 همین قانون آمده است كه هرگاه معماری برای كسی خانه بسازد و در ساختن خانه رعایت استحكام را ننماید و بالنتیجه خانه بر سر صاحب‏خانه خراب گردد و موجب فوت صاحبخانه شود، چنین معماری مستحق مجازات اعدام است. در این قبیل موارد مقنن آن ایام برای جرائم غیر عمدی همان مجازات جرائم عمدی را مقرر داشته بود.از آن گذشته مسئولیت جنبه شخصی و انفرادی نداشت. بدین معنی كه نه تنها شخص مرتكب، بلكه كسان و اقوام وی نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند. بدیهی است كه در چنین چشم‏اندازی قصد مجرمانه و عمد و مسئولیت اخلاقی در ارتكاب جرائم مفهومی نداشته است، و بهمین علت دیوانگان، مردگان و حتی حیوانات نیز معاف از تعقیب و مجازات نبودند.

در یونان قدیم  امكان داشت كه مرتكبین جرائم مهم پس از مرگ نیز تحت نعقیب و محاكمه قرار گیردند. همچنین مقرر بود كه هرگاه كسی خودكشی نماید، دست وی را قبل از دفن جدا نموده و در جای دیگری دفن نمایند. افلاطون معتقد بود كه كسی كه انتحار می‏نماید باید در زمین دور اقتاده خشك و سخت و بدون هیچگونه تشریفات بخاك سپرده شود. در روم قدیم نظیر همین امر دیده می‏شود. تاركن یكی از سرداران روم دستور داده بود كه جنازه كسانی كه برای فرار از كارهای طاقت فرسای ساختمان فاضلاب شهر روم خودكشی مینمایند به صلیب آویخته شود و سپس جسد آنان طعمه حیوانات درنده و وحشی گردد. این عادت وحشیانه مدتها ادامه داشت تا اینكه سیسرون آن را لغو نمود. پس از آن در روم قدیم در قرون اول و دوم میلادی از محاكمه و مجازات در گذشتگان خودداری مینمودند. لیكن بعدها موضوعی پیش آمد كه موجب شذ معافیت تعقیب مردگان كم‏كم از بین برود. موضوع از این قرار بود كه در آن ایام رسم بر این بود كه در بعضی از جرائم، هرگاه كسی مورد تعقیب و محكومیت قرار می‏گرفت اموالش به نفع دولت ضبط می‏گردید. عدة از افراد برای جلوگیری از این محكومیت و بالنتیجه برای جلوگیری از ضبط اموال بوسیله دولت در مواقعی كه احساس خطر می‏كردند دست به انتحار می‏زدند تا دولت نتواند اموال آنانرا ضبط نماید. دولت روم برای مقابله با این امر در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم میلادی مقرر داشت كه وصیت نامه كسانی كه از ترس مجازات به خودكشی مبادرت می‏نمایند، از درجه اعتبار ساقط گردد. در قرن ششم میلادی  ژوستینین امپراطور روم مقرر داشت كه كسانیكه به خودكشی مبادرت می‏نمایند باید مجازات شوند. همچنین مقرر داشت كه ازدوتج با بیوه چنین در گذشتگانی موجب ننگ و سر افكندگی می‏گردد. اكنون بایذ دید كه نحوه تعقیب و محاكمه و كجازات در گذشتگان بچه ترتیب بوده است. رسم بر این بود كه جسد در گذشته را روی چهارچرخه به پشت خوابانیده و در شهر و برزن به معرض نمایش گذاشته و سپس جسد را به زباله دان می‏انداختند.از آنجایی كه چنین كاری علاوه بر ضبط اموال در گذشته موجب نهایت بی‏احترامی نسبت به وی و سرشكستگی اقوام بود، لذا این امر وقتی امكان‏پذیر بود كه علیه مرده اقامه دعوی شده باشد و پس از استماع مدافعات اقوام متوفی حكمی در این خصوص صادر شده باشد. و حتی گاهی هم اتفاق می‏افتاد كه پس از محاكمه و استماع مدافعات درگذشته، مجازات وی تخفیف داده می‏شد. مثلا دادگاه بجای مصادره كلیه اموال فقط قسمتی از آنرا مصادره می‏نمود.

 

مبحث نخست:تعاریف و مفاهیم

گفتار نخست: مسئولیت کیفری

الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با وجود این، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه اکنون، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای اینکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از::

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای ‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

یند نخست: انواع علل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسوول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند.

علل رافع مسئولیت  دو قسمت می باشد که مورد بررسی قرارمی گیرد:

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی.

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی.

گفتار دوم: کودکی

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی كند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه كردسن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می كند نتیجه این تفاوت آن است كه مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است بنابر این می توان گفت طفل دختر است یا پسر.

اکنون در نظام حقوقی ما اگرچه اطفال دارای مسئولیت کیفری نیستند اما قانونگذار برای آنها پاسخ و محکومیت‌هایی در نظر گرفته است، البته این محکومیت‌ها آثار کیفری نیز دارد. ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. در ادامه در ماده 148 اشعار می‌دارد که در موردی برای افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود. در گذشته بر اساس قانون مجازات سابق اطفال دارای محکومیت‌هایی از نوع تنبیه بدنی نیز بودند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریحا محکومیت‌های اطفال به تنبیه‌های غیربدنی و اصلاحی تربیتی تقلیل یافته است. فعل یا ترک فعل مخالف قانون اطفال و نوجوانان بدون پاسخ از ناحیه قانون‌گذار نمانده است که می‌توان به موارد تنبیهی مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص به تشخیص دادگاه، نصیحت به وسیله قاضی، جزای نقدی و انجام ساعات مشخصی کار رایگان برای خدمات عمومی و غیره اشاره کرد. در ضمن در مواردی، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند خواستار معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان ‌شود.

بند نخست: کودک از منظر قوانین بین المللی

الف-کودک در کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و اکثر ممالک جهان به آن پیوسته اند، کودک را تعریف کرده است؛ و این خلاء اعلامیه جهانی حقوق کودک را که در سال 1959 در مورد کودک به تصویب همین مجمع رسیده بود، بر طرف نموده است؛ زیرا با همه ی تاکیدات و اهمیت مورد ادعای سازمان ملل متحد و مجمع عمومی آن در این اعلامیه و مقدمه ی آن که بر اهمیت حقوق و آزادی های کودک و اهتمام به خوشبختی وی صورت گرفته بود؛ اساساً کودک در آن سند جهانی تعریف نشده بود! و این به خوبی نمایان گر ضعف و زانوزدن در مقایسه با قوانین و مقررات اسلامی بویژه فقه شیعه می باشد زیرا فقه شیعه نه 50 و60 سال پیش که این اعلامیه تصویب شده بلکه از قرن ها پیش ضمن اهتمام ویژه به حقوق کودک و آن را با دقت و ظرافت و عنایت به اهمیت تعریف موضوع در هر حکم و مقرارتی تعریف نموده است.به هر حال پس از 30 سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خود آمد[1] و ضرورت تعریف کودک را در سال 1989 طی کنوانسیون حقوق کودک درک کرد و خلاء اعلامیه جهانی خود را احساس کرد.

با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفك‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

با در نظر داشتن‌ این‌ كه‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ كرده‌اند، با تشخیص‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در كنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ كه‌ هر یك‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ كه‌ در آن‌ كنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند و نظر به‌ این‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ دوران‌ كودكی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد با اعتقاد به‌ این‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً كودكان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود كه‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا كند  با تشخیص‌ این‌ كه‌ كودك‌ برای‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ كودك‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ كامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌