سئوالات تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق 4

اهداف تحقیق 4

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

کاربرد تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 7

مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی.. 8

گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. 9

بند 1- رکن اصلی ملل متحد. 10

بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. 12

گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی.. 13

بند 1- ویژگی های دادگاه های بین المللی.. 14

بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری.. 15

مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل.. 16

گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل.. 18

بند 1- تصمیمات قضایی دیوان.. 19

بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان.. 20

گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل.. 21

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد. 23

بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی.. 25

مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی.. 27

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. 34

بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی.. 35

بند 2- ارائه نظریات مشورتی.. 47

گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی.. 57

 

بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور 58

بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. 62

فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری.. 66

محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان.. 67

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات… 68

بند 1- تعداد قضات… 69

بند 2- ترکیب دیوان.. 70

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات… 71

بند 1- کمبود بودجه و نیروی انسانی.. 71

بند 2- کمبود شعب تخصصی.. 72

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان.. 73

گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. 75

بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. 75

بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. 76

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان.. 76

بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت… 77

بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان.. 79

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان.. 82

گفتار اول: صلاحیت ترافعی.. 83

بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی.. 85

بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها 86

گفتار دوم: صلاحیت مشورتی.. 93

بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی.. 94

بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی.. 95

فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری.. 97

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان.. 98

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات… 99

بند 1- لزوم افزایش تعداد قضات… 99

این مطلب را هم بخوانید :

بند 2- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان.. 100

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات… 101

بند 1- افزایش بودجه و نیروی انسانی.. 101

بند 2- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف… 102

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان.. 102

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. 103

بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات… 103

بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. 104

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان.. 104

بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت… 105

بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان.. 105

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان.. 106

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی.. 107

بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) 107

بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) 108

گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی.. 109

بند 1- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. 110

بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. 111

خلاصه بحث… 112

نتیجه گیری.. 116

پیشنهادات… 117

فهرست منابع.. 118

چکیده انگلیسی.. 122 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.

بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.

اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.

در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.

از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.

ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.

با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.

ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.

این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.

همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.

این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.

بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت