کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب



 



1-7-1   جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-8  قلمرو تحقیق. 10

1-9  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 11

1-10 ساختار کلی تحقیق. 11

فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق). 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 انرژی و وضعیت آن. 12

2-3 وضعیت انرژی  فسیلی ایران. 13

2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16

2-3-2  نفت و گاز 24

2-3-3 نفت و امنیت ملی ایران. 26

2-4 زغال سنگ.. 29

2-4-1 قیمت زغال‌سنگ.. 34

2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35

2-5 منابع زغال سنگ در ایران. 37

2-6 وضعیت تولید  زغال سنگ 38

2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ.. 39

2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42

2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع. 45

2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ.. 47

2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47

2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی. 48

2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73

2-10رهبری استراتژیک.. 82

2-10-1 محیط استراتژیك رهبری. 84

2-10-1نقش رهبران استراتژیك در سازمان. 85

2-11 تامین و تخصیص  منابع مالی. 88

2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی. 89

دانلود پایان نامه

 

2-12 پیشینه تحقیق. 91

2-13 خلاصه فصل. 99

فصل سوم(روش تحقیق). 100

3-1مقدمه. 101

3-2 روش تحقیق. 101

3-3 قلمرو تحقیق. 103

3-4 فرضیه‏های تحقیق: 104

3-5نحوه جمع آوری اطلاعات.. 104

3-6 روش اقتصاد سنجی. 105

3-7 داده های تركیبی (تابلویی) یا panel data. 106

3-7-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی (تركیبی یا پَنل) 107

3-7-2 تخمین مدل های رگرسیون با داده های پَنل. 108

3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق. 109

3-8-1 ضریب همبستگی. 109

3-8-2  ضریب تشخیص یا تبیین. 110

3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل. 110

3-8-4 آزمون خود همبستگی. 111

3-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 113

3-10 خلاصه فصل. 114

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 116

4-1 مقدمه. 117

4-2  توصیف داده ها: 118

4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119

4-3 آزمون فرضیات.. 122

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 122

4-3 -2آزمون فرضیه دوم. 125

4-3 -3آزمون فرضیه سوم. 128

فصل پنجم(نتیجه گیری). 131

این مطلب را هم بخوانید :

5-1 مقدمه. 132

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات.. 132

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول. 133

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 134

5-2-3  نتایج آزمون فرضیه سوم. 134

5-3 محدودیت های تحقیق. 136

5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی. 137

5-5 خلاصه فصل. 137

 

 

 

چکیده

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد  صنایع و  انرژی  تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین  رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1مقدمه

با روند روزافزون صنعتی شدن اكثر كشورهای در حال توسعه و افزایش جمعیت در جهان، نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاً انرژی الكتریكی روز به روز در حال افزایش است. با وجود پیشرفت فناوری‌های نوین كه استفاده از انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید‌پذیر را مقدور می سازند، هنوز سوخت‌های فسیلی جزء منابع انرژی هستند كه بیشترین نیاز صنعت را فراهم می سازند. با توجه به تجدید‌ناپذیر بودن این منابع و ارزش بالای صنعتی این مواد به عنوان ماده اولیه، استفاده بهینه و افزایش راندمان مصرف این مواد هم‌اكنون سرلوحه كار بسیاری از مراكز تحقیقاتی و پژوهشی جهان است). حسین محمدی پیشكشی -1392) غنی بودن كشور ما ایران از منابع نفت و گاز سبب شده است كه صنعت‌برق از ابتدای تاسیس به دلیل سهولت دسترسی و هزینه پایین، بیشتر از منابع نفت و گاز جهت تولید الكتریسیته استفاده كرده و از منابعی نظیر زغال‌سنگ كمتر استفاده می‌شود. روند رو به رشد صنایع پتروشیمی در جهان و قابلیت تبدیل فرآورده‌های نفتی به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است كه در كشورهای پیشرفته جهان استفاده از این مواد به عنوان سوخت به تدریج تقلیل یابد به طوری كه درحال حاضر ایالات متحده كه بر حسب آمار جزء ده كشور غنی از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الكتریسیته تولیدی (56 درصد) از زغال سنگ ایجاد كند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی -1391)

 

 

 

 

1-2بیان مساله

مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژی عاملی حیاتی است كه نقش اساسی درتولیددارد. منابع انرژی نقش موتورمحركةاقتصادوتولیدملی راداردوتعیین كنندة جایگاه كشورهادرنظام سرمایه داری جهان است. انرژی تأمین كنندة نیازهای اولیه وخدماتی همچون گرمایش،سرمایش،روشنایی و حمل ونقل است. رشدسریع اقتصادی دركشورهای درحال توسعه ورشدمداوم دركشورهای صنعتی،باعث افزایش تقاضایانرژی گشته است. درنیروگاههای جهان منابع انرژی مختلفی بكارگرفته میشودكه این منابع میتوانندجزءسوختهای فسیلی(نفت،گازوزغالسنگ)باشندیاجزءمنابعی باشندكه به آنهاانرژی های نو(خورشید،باد،زمینگرماییو…)اطلاق میشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراین بین زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی وتجدیدناپذیرازسالیان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثری درتولیدالكتریسیته داشته است.زغال سنگ یكی ازباارزشترین مواد معدنی انرژی زا درجهان امروزمی باشدك هازنظرذخیره بیشترین حجم رادر دنیادارااست.نیاز به انواع مختلف انرژی مخصوصاًانرژی الكتریكی باروندروزافزون صنعتی شدن وافزایش جمعیت درجهان،روزبه روزدر حالاف زایش است. زغال سنگ به عنوان سوختی فسیلی نقش غیر قاب لانكاری درتوسعةصنعتی كشورهاداشته است. علاوه برتولید برق،زغال سنگ نقش زیادی دربخش های مختلف ازقبیل ذوب آهن وتولیدفولادجهان ایفاءنموده است. وجودپتانسیل فراوان زغال سنگ دركشورخصوصاًدرمنطقةطبس ضرورت استفاده اقتصادی ازاین منبع راایجاب میكند. میزان ذخایرزغال سنگ كشوربسیاربالاترازمقدارموردنیازصنایع فولاداست. لذااستفاده ازانرژی حرارتی زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته به عنوان یك گزینةمهم قابل طرح است. ازاین روباتوجه ب هوجودمنابع عظیم زغال سنگ حرارتی دركشور،بررسی وامكان سنجی استفاده از زغال سنگ حرارتی جهت تولیدبرق خصوصاًدرمنطقةمزین وطبس موضوعی مهم جهت ارزیابی می باشدكه دراین مقاله به بررسی و ارزیابی اقتصادی به رهبرداری و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت تولیدالكتریسیته دركشورپرداخته میشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنایع مختلف بعنوان منبع انرژی جایگزین نفت و گاز، در آینده ای نزدیك این ماده معدنی را به یك ماده استراتژیك تبدیل خواهد كرد. هر چند نرخ رشد میانگین مصرف جهانی زغال سنگ با رقمی معادل 3 درصد نسبت به نرخ میانگین تولید رقم بیشتری را داراست، با این حال مصرف جهانی زغال سنگ طی سال های مذكور روند نوسانی را متحمل بوده است. تغییرات محلی مصرف با توجه به شرایط مختلف زمانی، مكانی و سیاسی جهان متفاوت می‌باشد. بیشترین مصرف زغال سنگ در جهان طی سال های فوق در سال 2000 و با وجهی بالغ بر 4/4 میلیارد تن و كمترین میزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 میلیارد تن بوده است. مصرف ظاهری زغال سنگ هم در كشور طی سال های فوق یك روند افزایشی داشته است. زغال سنگ حرارتی كه از آن به عنوان منبع تولید كننده گرما استفاده می شود، بیشتر از معادن بخش خصوصی تأمین می‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از تولید زغال این معادن به میزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و تولید حرارت در بخش های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

1-3 اهمیت تحقیق

به خاطرپایان پذیری اكثرمنابع انرژی،تأمین منابع انرژی لازم برای جمعیت روبه رشدجهان وبه ویژه نیازهای توسعة اقتصادی وصنعتی به عنوان مسأله اصلی پیشروی كشورهاشناخته میشود. سرمایش وگرمایش خانگی وتجاری دراغلب كشورهاو همچنین ایران به شدت به منابع تجدیدناپذیروسوخت های فسیلی وابسته است. محدودیت منابع فسیلی،افزایش جمعیت وتقاضای انرژی،مسائلی هستندكه اكثركشورهای جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژی ثروت ملی هركشوری است وبایدبه نحوی ازآناستفاده شودكه زمین هرابرای توسعةپایداربه وجودآورد. صیانت ازمنابع انرژی به معنای حفظ این ثروت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-06-31] [ 06:08:00 ب.ظ ]




فصل اول- كلیات

1-1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مساله. 5

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

 

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سوم- روش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

این مطلب را هم بخوانید :

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38

جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40

جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72

جدول 3 – 1. 77

جدول 3 – 2. 77

جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81

جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84

جدول 4- 5- آزمون كولموگروف اسمرنوف.. 85

جدول 4 – 6  نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده 86

جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87

جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده 88

جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده 89

جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56

نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81

نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83

نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­دهند و در تمام زمینه­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین­المللی مانند صندوق بین­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­کند.

در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

 

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ی معاملات و هزینه­ی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­گیری­های تجاری مدیران می­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در یك نگاه كلی، حاكمیت شركتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود كه سمت و سوی حركت و عملكرد شركت‌ها را تعیین می‌كند. عناصری كه در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكیت ایشان، اعضای هیئت‌مدیره و تركیب آن، مدیریت شركت كه توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفع‌ها كه امكان اثرگذاری بر حركت شركت را دارند (سلمن جیل، 1384).

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آن‌ها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت.  مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که  براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس می‌تواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی می‌شود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم می‌شود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).

بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان می­پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند به بهبود وضعیت شركت سهامی مخابرات  کمک شایانی نماید.

1- 4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده در شركت سهامی مخابرات استان هرمزگان

اهداف جزئی:

مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده

مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده

[1]- Organisation for Economic Co-operation and Development

[2]- Securities and Exchange Commission

[3]– International Monetary Fund

[4]- A value-added tax

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A.) مدیریت بازرگانی

گرایش مالی

عنوان:

مطالعه تاثیر فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر کرمانشاه)

 

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل یکم: كلیات پژوهش

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3) اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………….6

1-4) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5) فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………………………………………..7

1-7) قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………7

1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8

1-8-1) تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………..8

1-8-2) تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2)مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1)­ بازارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-1-2) ­تاریخچه بازارگرایی…………………………………………………………………………………………………….16

22-2-1-3)­ پیشایندهای و پسایندهای بازارگرایی……………………………………………………………………………18

2-2-1-3-1) ­سازه بازارگرایی …………..………………………………………………………………………………………..19 

2-2-1-3-2)­پیامدها یا پسایندهای بازارگرایی ……………………………………………………………………………….20

2-2-1-3-3)­ متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیف­کننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار………20

2-2-1-4)­ فرهنگ بازارگرایی…………………………………………………..………………………………………………….21

2-2-1-5) ­نحوه شکل­گیری بازارگرایی………………………………………………………………………………………….25

2-2-1-6)­ بازارگرایی همگانی……………………………..………………………………………………………………………27

2-2-1-7)­ پیشبرد­گرایی در مقابل بازارگرایی…………………………………………………………………………………29

2-2-1-8)­ رفتار شرکت­های بازارگرا……………………………………………………………………………………………30

2-2-1-8-1)­ رفتارهای سنتی بازارگرایی، نسل اول بازارگرایی………………………………………………….…….31

2-2-2) یادگیری گرایی……………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-3) فروش­گرایی………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-1) مراحل هفت گانه فروش……………………………………………………………………………………………..35

2-2-3-2) فلسفه فروش­گرا………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-3-3)تیم فروش…………………………………………………………………………………………………………………37

2-2-4) قابلیتهای بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………39

2-2-5) عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-5-1) تعاریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………41

2-2-5-2) حوزه­های 9 گانه ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………42

2-3) پیشینه پژوهش……………………………….………………………………………………………………………………….60

2-3-1) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………60

2-3-2) پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………….63

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-2) نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………66

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….67

3-3-1) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………67

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….67

3-4) روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………68

3-5) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………69

3-5-1)روایی……………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-5-2) پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-6) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها…………………………………………………………………………………….72

3-6-1) مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم: تحلیل داده­های پژوهش

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..80

4-2)­ بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………….80

4-3) آزمون نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………………………84

4-4) آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………101

5-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………………………………………………………101

5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-1)پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………………………………………………………….103

 5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده…………………………………………………………………………………105

5-4) محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 105

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………106

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست­ها

پرسش­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………..113

خروجی نرم­افزار……………………………………………………………………………………………………………………….116

 

 

عنوان                                          جدول­های پژوهش                              صفحه

جدول 3-1) تشریع پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….69

جدول3-2) آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………72

جدول 4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت آن­ها……………………………………………..80

جدول 4-2 ) توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات آن­ها…………………………………………81

جدول 4-3 ) توزیع فراوانی بر حسب وضعیت کاری آن­ها…………………………………..82

جدول 4-4 ) توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری آن­ها……………………………………..84

جدول 4-5) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از

 توزیع نرمال……………………………………………………………………………………………………85

جدول 4-6) ضریب همبستگی اسپیرمن  بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد……………….85

جدول 4-7) ضریب همبستگی اسپیرمن  بین فروش گرایی بر عملکرد……………………….86

جدول 4-8) ضریب همبستگی اسپیرمن  بین بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی……………86

جدول 4-9) ضریب همبستگی اسپیرمن بین یادگیری گرایی و قابلیتهای. بازاریابی……….87

جدول 4-10) ضریب همبستگی اسپیرمن  بین قابلیتهای بازاریابی و .عملکرد…………….87

جدول 4-19 ) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر فروش گرایی………………….89

جدول 4-20) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر فروش گرایی…………………………..90

جدول 4-21) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیتهای بازاریابی………….91

جدول 4-22) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر قابلیتهای بازاریابی…………………..92

جدول 4-23) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر بازارگرایی…………………….94

جدول 4-24) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر بازارگرایی…………………………….95

جدول 4-25) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری متغیر یادگیری گرایی……………96

جدول 4-26) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر یادگیری گرایی……………………..96

جدول 4-27) شاخص­های برازش مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد………………………97

جدول 4-28) بار عاملی شاخص‌ها مربوط به متغیر عملکرد……………………………….98

جدول 4-30) شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری………………………………99

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                 شکل­های پژوهش                                صفحه

شکل1-1) مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………….7

شکل(2-1) بازارگرایی…………………………………………………………………………………..13

شکل (2-2) بازمفهوم سازی بازارگرایی…………………………………………………………..16

شکل­(2- 3) پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی………………………………………………….19

شکل­(2- 4) مدل مفهومی: بازارگرایی، استراتژی و عملکرد…………………………………..21

شکل­(2- 5) مدل بازارگرایی بسط یافته……………………………………………………………..22

شکل­2-6) مدل مفهومی مطالعه………………………………………………………………………..61

شکل4-1) فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آن­ها……………………………………….81

شکل4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آن­ها…………………82

شکل4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت کاری……………………………83

شکل4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری………………………………..84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد براساس مدل معادلات ساختاری در بانک تجارت شهر کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری  پرسنل بانک تجارت شهر کرمانشاه می­باشد که حجم جامعه آن 253 نفراست، روش نمونه­گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 155 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن  به تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه 861/0می­باشد. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسیون بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد (64/0) همچنین ضریب رگرسیونی ما بین فروش گرایی بر عملکرد در مدل نهایی(51/0 )می­باشد. در مدل مورد بررسی مقدارشاخص­های برازش (973/00CFI=­  و 958/00NFI=  و   0096/0 = RMSEA) نشان­دهنده مناسب بودن مدل است.

 

کلمات کلیدی: فروش­گرایی ، بازارگرایی،یادگیری­گرایی،قابلیتهای بازاریابی، عملکرد، بانک تجارت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یکم:

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

  • ) مقدمه:

امروزه بانكداران موظفند كه خود را در آیینه وجود مشتری ببینند و سعی كنند در محیط پر از رقابت، خواسته­ها و تمایلات مشتریان خود را درك كنند و به گونه­ای عمل كنند كه مشتری از شركت و یا سازمان رضایت كامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یك مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی كه آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد آنچه برای بانك یك اصل است، وفاق و حركت جمعی در قالب مشتری­مداری است و از سوی دیگر رضایت مشتری یكی از چالش­هایی است كه شركت­های خدماتی با آن روبرو هستند.بانك­ها نمونه بارز شركت­های خدماتی هستندكه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. درسال­های گذشته صنعت بانك­داری ایران، به دلیل مشكلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم­تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری­مداری و اركان آن را مورد بی­توجهی قرار داده است. اما با ورود  بانك­های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی­دارد. تغییرات تدریجی كه در صنعت بانك­داری ایران به دلیل ورود بانك­های بخش خصوصی بوجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است(کهریزی،1390).

اینكه چگونه یك بنگاه می­تواند عملکرد خود را بهبود دهد، مساله­ای است كه در این پژوهش به آن پرداخته شده است. ممكن است عوامل متعددی بر بهبود عملکرد یك كسب و كار موثر باشند مانند عوامل محیطی كلان بین المللی و ملی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تكنولوژیكی)، عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین كنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطه­های فروش و مشتریان) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارایی­های مشهود و نامشهود و شایستگی­ها). از بین همه این عوامل در این مطالعه فروش­گرایی ، استراتژی بازاریابی به عنوان عوامل مهم موثر بر عملکرد كسب و كار مدنظر قرار گرفته و رابطه آن با عملكرد كسب و كار مورد بررسی قرارگرفته است. با عنایت به اینكه براساس مطالعات انجام گرفته فروش­گرایی ، استراتژی بازاریابی هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم با عملكرد كسب و كار در ارتباط می­باشد، در این مطالعه هر دو رابطه بررسی می­شود.

 

 

  • ) بیان مساله:

کانون اصلی استراتژی بازاریابی تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت­ها و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار-محصول خاص.یک عامل اساسی و نهایی در موفقیت یک استراتژی توانایی شرکت است در اجرای آن استراتژی به نحوی موثر و اجرای موفق یک استراتژی به عوامل زیر بستگی دارد: هماهنگی یا عدم هماهنگی استراتژی با منابع، مهارت­ها و  تجربه پرسنل و کارکنان.(اعرابی، ایزدی،1386) که در این راستا دو عامل بازارگرایی و یادگیری گرایی نقش بسیار مهمی دارند. امروزه موفقیت شرکت­ها و موسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیر بر بازار است. نیازها و خواسته­های مشتریان همواره در حال تغییرند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاه­ها حیاتی است. از سوی دیگر، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیج کوششی فروگذار نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار، از جمله تغییرات تکنولوژیکی، بر موفقیت موسسات در بازار تاثیرگذار است. شناخت و پیش­بینی این عوامل و ارائه­ی راهکار مناسب در برخورد با آنها، نقشی کلیدی در موفقیت موسسه در بازارهای هدف ایفا می­کند. از این رو بازارگرایی و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است(نارور و اسلاتر[1] 1990، 20-35). بازارگرایی در بازاریابی و مدیریت نقش مهمی داشته و باعث ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت سازمان شده (شیخیان و همکاران، 1388) و تلاش­های کارکنان و سازمان را بر ایجاد ارزش برتر برای مشتریان و بهبود عملکرد متمرکز می­کند( پانیگیراکیس و تئودوریدس[2]، 2007). بازارگرایی به عنوان یک مقدمه سازمانی مهم در موفقیت یک کسب و کار محسوب می­شود(هان، کیم و اسریواستاوا[3]، 1999; کوهلی و جاورسکی[4]، 1990; نارور و اسلاتر، 1990) وهمچنین یادگیری گرایی مکانیزمی است که توانایی های یک شرکت در چالش با مفروضات قدیمی وتسهیل تکنیک ها و متدولوژی های جدید را تحت تأثیر قرارمی دهد معتقدند که یادگیری با ارزش ترین منبع سازمان برای حفظ مزیت رقابتی است. یادگیری گرایای تلاشی است برای بالا بردن ارزش های سازمانی که بر تمایل سازمان در خلاق و استفاده از دانش تأثیر می گذارد (نعمتی، کاکاپور،1392).

از طرفی امروزه در محیطی زندگی میكنیم كه به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود. دیگر خدمات، بخش كوچكی از اقتصاد بشمار نمی­رود، بلكه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یكی از بخش های مهم اقتصادی كشور است كه در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظه­ای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفه­ای” است. اغلب محصولاتی كه خریداری می كنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می شوند. در واقع طیف وسیعی از كالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیتهای مبتنی بر خدمت تكیه دارند.از فعالیت های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانکداری می باشد که به علت خصوص شدن رقابت در این صنعت بیشتر گردیده است وبانکها در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درك كنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته­های مشتری حركت كنند لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا فروش­گرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد تاثیر دارد؟

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:07:00 ب.ظ ]




1- 4- اهداف تحقیق.. 9

1- 5-  قلمرو تحقیق.. 9

1-5-1- قلمرو مکانی.. 9

1- 5- 2- قلمرو زمانی.. 9

1-5-3- قلمرو موضوعی.. 9

1 – 6- فرضیه های تحقیق.. 9

1- 6 – 1- فرضیه اصلی.. 9

1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9

1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10

1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10

1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10

1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11

فصل دوم-مبانی نظری

2- 1- مقدمه. 13

2- 2- مفهوم حاكمیت شركتی.. 13

2- 3- اهمیت حاكمیت شركتی.. 17

2- 4- تاریخچه مفهوم  حاکمیت شرکتی.. 19

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21

2- 6-  سیستمهای حاکمیت شرکتی.. 22

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی.. 23

2-6-2- سیستمهای برون سازمانی.. 23

2- 7-  شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24

2- 7- 1- حسابرسی.. 24

2-7-2- هیئت مدیره 26

2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28

2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32

 

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34

2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35

2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36

2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42

2- 16- عملكرد مالیات بر ارزش افزوده 53

2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56

2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58

2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60

2- 20- معافیت آستانه: 61

2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61

2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67

2- 23- پیشینه تحقیقات… 73

2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73

2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74

فصل سوم- روش پژوهش

3- 1- مقدمه. 76

3 – 2- نوع تحقیق.. 76

3-3- جامعه آماری.. 76

3- 4-  نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3- 5- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 77

3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78

3- 7- روش جمع آوری داده ها 78

3 – 8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4- 1- مقدمه. 80

4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80

این مطلب را هم بخوانید :

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مقدمه. 92

5- 2- خلاصه. 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93

5- 4- پیشنهادات… 94

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 108

منابع غیرفارسی.. 111

Abstract 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38

جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40

جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72

جدول 3 – 1. 77

جدول 3 – 2. 77

جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81

جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84

جدول 4- 5- آزمون كولموگروف اسمرنوف.. 85

جدول 4 – 6  نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص هیئت مدیره و مالیات  بر ارزش افزوده 86

جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون  بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87

جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات  بر ارزش افزوده 88

جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات  بر ارزش افزوده 89

جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56

نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81

نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82

نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83

نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­باشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه می­شویم تعریف حاکمیت شرکتی می­باشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت­ها به وسیله آن هدایت و کنترل می­شوند. این حاکمیت شرکتی است که می­تواند میزان آسیب پذیری شرکت­ها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه می­شویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخص­هایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر می­گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش­های آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته­اند. که می­توان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می­تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

كلید واژه ها: حاكمیت شركتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاه­های محدود در یک سو و دیدگاه­های گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاه­های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود.

در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می­شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان می­دهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت­های سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می­باشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده­ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گسترده­تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع­تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گسترده­تر نشان می­دهد که شرکت­ها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم­های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت­ها می­باشد که تضمین می­کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می­دهند و در تمام زمینه­های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می­کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می­توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکت­ها می­توانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می­کنند (حساس یگانه، 1384).

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه­ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می­آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین  نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می­گردد (OECD، 1999).

بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می­کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط می­شود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکت­ها و جامعه می­باشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).

مالیات­ها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می­پردازند و دولت­ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیات­ها مهم­ترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز  مالیات­ها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده­اند. شاید مهم­ترین دلیل، وجود منبع درآمد سهل­الوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیات­ها در حاشیه قرار گرفته­اند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصه­های دموکراسی محسوب می­شود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولت­ها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.

به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین­المللی مانند صندوق بین­المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال­های اخیر اهمیت ویژه­ای یافته است. به گونه­ای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین­المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانه­ها حمایت شده است.

ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه­ای است.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونه­ای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می­کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطاف­پذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش می­دهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا می­گردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله­ای می­باشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می­گردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطه­های از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف می­شود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می­کند.

در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی مطرح می­گردند.

 

1- 2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکت‌ها به وسیله­ی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می­تواند با ارتقای عملکرد شرکت­ها و افزایش دسترسی آن­ها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعه­ی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیب­پذیری شرکت­ها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه­ی معاملات و هزینه­ی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می­کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکت­ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می­شود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم­گیری­های تجاری مدیران می­تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجه­ی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه  )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه­ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می­گیرند. (جعفری،1385).

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می­شود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و….  دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).

مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع می‌شود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).

کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بیگدلی، 1383).

با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:07:00 ب.ظ ]




پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان (تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی)

پایان نامه مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تمایلات رفتاری مشتریان (تحلیل مقایسه ای میان بانک های دولتی و خصوصی)

comments" class="comments-area" style="margin: 3.42857rem 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"> 


 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:06:00 ب.ظ ]




2-2 کنش متقابل نمادین. 35

2-3 راهبرد روشی گروندد تئوری و دلالت های عملی آن در مرحله تجربه. 38

فصل سوم(راهبرد روشی). 42

3-1 راهبرد روشی.. 42

3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 47

3- 2-1  پرسش‌های مصاحبه. 51

3-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها در گروندد تئوری.. 52

3-3-1 کدگذاری باز. 53

3-3-1-1 کشف مقوله‌ها. 54

3-3-2 کدگذاری محوری.. 55

3-3-2-1 بستر یا زمینه. 57

3-3-2-2 شرایط مداخله گر. 57

3-3-2-3 راهبردها. 57

3-3-2-4 پیامدها. 58

3-3-3  کدگذاری گزینشی.. 60

3-4 قلمرو تحقیق و جمعیت آماری.. 61

3-4-1 حجم نمونه. 62

3-5 نمونه گیری.. 63

3-6 حفظ عینیت در گروندد تئوری.. 65

3-7  معیارهای ارزیابی گروندد تئوری.. 65

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 69

4-1 کدگذاری باز. 70

4-1-1 نتایج کدگذاری باز اساتید.. 72

4-1-2 نتایج کدگذاری باز دانشجویان.. 73

4-2 کدگذاری محوری.. 74

4-2-1 عوامل علّی و زمینه‌ای.. 76

4-2-1-1 آموزش غیررسمی.. 76

4-2-1-2 علم بوروکراتیک… 81

 

4-2-1-3 خودتنظیمی و خودگردانی دانشگاه. 83

4-2-1-4 آزادی علمی.. 85

4-2-1-5 وجود ساختار اقتدارطلب(تقابل نظام و زیست جهان). 86

4-2-2 عوامل مداخله گر. 88

4-2-2-1 ضعف مهارت نوشتن.. 88

4-2-2-1- 1 انباشت و نه تولید مقالات علمی.. 90

4-2-2-2 دوگانه‌ی استاد/دانشجو(میزان قدرت اساتید). 90

4-2-2-3 برنامه پژوهشی مغشوش… 91

4-2-2-3-1 تعداد دانشجویان.. 92

4-2-2-3-2 اجتماع علمی.. 93

4-2-2-4 امنیت شغلی اساتید.. 94

4-2-3 استراتژی های عمل/تعامل.. 96

4-2-3-1 دوگانه‌ی استاد/دانشجو(میزان قدرت اساتید). 97

4-2-4 نتایج و پیامدها. 98

4-2-4-1 نحیف بودنِ بینش جامعه شناختی.. 98

4-2-4-2 شناخت ناقص از مسائل اجتماعی پیرامون و ناتوانی در درک روابط میان تاریخ جامعه و سرگذشت فردی.. 101

4-2-4-3  بی اعتمادی به اساتید آکادمی.. 102

4-3 مقوله محوری.. 103

4-4 مدل پارادایمی برآمده از کدگذاری محوری.. 104

4-5 کدگذاری گزینشی.. 105

فصل پنجم(جمع بندی و نتیجه گیری). 110

5-1 یافته هایِ پژوهش.. 111

5-2 نتیجه گیری.. 115

5-3 محدودیت های پژوهش.. 117

5-4 پیشنهادات پژوهش.. 118

منابع. 119

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

پژوهش حاضر با موضوع آسیب­شناسی آموزش جامعه­شناسی در ایران تلاش دارد تا با نگاهی به وضعیت کنونی آموزش جامعه­شناسی در ایران از دریچه­ی پدیدارشناسی، توصیفی واقع از آن ارائه داده و پیش­درآمدی باشد برای مطالعات آسیب­شناسانه و بررسی نقاط ضعف و قوت رشته­ی جامعه­شناسی در ایران. رویکرد غالب در این پژوهش، رویکرد پدیدارشناسی است و به منظور جمع­آوری و تحلیل داده­ها از راهبرد روشی گروندد تئوری استفاده شده است، چراکه ماهیت امور مطالعاتی علوم انسانی به طور عام و علوم اجتماعی به طور اخص، ایجاب می­نماید که همواره با ملاحظات همه­جانبه و بررسی ابعاد مختلف موضوع، بی هیچ پیش­فرض و نظریه­ی از پیش­بدیهی، به مطالعه­ی آن بپردازیم. از آنجا که این پژوهش با عنوان آسیب­شناسی انجام گرفته است، ممکن است چنین گمان شود که با پیش­فرض وجود معضل و یا آسیب، به سراغ تحقیق رفته­ایم. اما لازم به ذکر است که برای پیشگیری از این امر، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده کرده و با توجه به نظرات بسیاری از صاحبنظران، تعمق و بررسی مجدد در وضعیت جامعه­شناسی ایران را ضروری دانسته­ایم. در این تحقیق با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی، آموزش به عنوان یک پدیدار برای محقق و کنشگرانِ درگیر فرایند آموزش آشکار شده و محقق تلاش داشته با تکیه بر تجربیات زیسته­ی این کنشگران، توصیفی از وضعیت آموزش جامعه­شناسی به دست دهد تا در نهایت بتوان با تکیه بر توصیف­ها و واکاوی خلأ‌های موجود در آموزش، به درکی بهتر از وضعیت جامعه­شناسی در ایران نائل شد. در این پژوهش، نیت محقق نه تیشه زدن به ریشه­ی جامعه­شناسی، که درست دفاع از آن در خلال هجمه­هایی است که به جامعه‌شناسی ایران وارد شده است. نگارنده معتقد است در وضعیت کنونی، حراست از جامعه­شناسی، ضروری‌ترین کاری است که کنشگران این رشته بایستی به آن اهتمام ورزند. از دریچه­ی همین نگاه است که برآن شدیم تا پیش از اتکا به هرگونه پیش­فرضی، واقعیت این رشته و واقعیت آموزش آن را –به عنوان نقطه­ای که جامعه­شناسی از آن آغاز به انتقال می­کند-، از دید بی­واسطه­ترین کنشگرانی که با آموزش جامعه­شناسی در ارتباط­اند، مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. در این پژوهش چشم امید بر آن داریم تا با تمرکز بر آموزش جامعه­شناسی، به عنوان عنصری درونی، واقعیت موجود جامعه­شناسی ایران را مبنای عمل قرار داده و با درانداختنِ این طرح، نگاهی نو به وضعیت این رشته داشته باشیم.

در فصل نخست ابتدا به طرح مسأله پرداخته و در باب اهمیت و ضرورت تحقیق سخن به میان آورده شده است. هم­چنین پرسش تحقیق نیز در این فصل بیان شده است. در فصل دوم مکتب فلسفی پدیدارشناسی، رویکرد کنش متقابل نمادین و مبانی نظری راهبرد روشی گروندد تئوری شرح داده شده است. در فصل سوم راهبرد روشی به­کار گرفته شده در پژوهش حاضر و پیوند آن با پدیدارشناسی و موضوع مورد مطالعه به تفصیل بیان شده است. هم­چنین روش نمونه­گیری و جمع­آوری داده­ها نیز در این فصل شرح داده شده­است. فصل چهارم به کدگذاری مصاحبه­ها پرداخته و تحلیل داده­ها را دربرمی­گیرد. فصل پایانی پژوهش نیز به جمع­بندی و نتیجه­گیری اختصاص یافته است.

در این فصل ابتدا به طرح مسأله پرداخته و پرسش تحقیق مطرح شده است. هم­چنین در باب اهمیت و ضرورت تحقیق نیز بحث شده و مروری بر پیشینه­ی تحقیقات صورت­گرفته، انجام شده است.

1-1 طرح مسأله

از تأسیس علم جامعه­شناسی در ایران بیش از هفتاد سال می­گذرد. برای اولین بار، غلامحسین صدیقی در 1319 و در دانشکده­ی ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس رشته­ی جامعه­شناسی درایران پرداخت(ن.ک ارمکی،1389 و عبداللهی،1370و اشرف،522:1376). از آن دوره­ی آغازین تاکنون، جامعه­شناسی ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ تعداد دانشجویان و دپارتمان­های جامعه­شناسی افزایش یافته، مجله­های تخصصی و مقاله­ها و پایان­نامه­های متعددی در این حوزه منتشر شده و همایش­ها و هم­اندیشی­های فراوانی در حوزه­های مختلف جامعه­شناسی صورت گرفته است. همچنین انجمن­ها و کارگاه­های آموزشی بسیاری در ارتباط با این رشته­ی دانشگاهی به وجود آمده است(ن.ک به ارمکی،1389 و عبداللهی، 1375، فاضلی،1392 و لهسائی­زاده 1371). اگرچه دستاوردهای پژوهش­های جامعه­شناختی کم نیستند، اما با این حال در دو دهه­ی اخیر، «علوم اجتماعی» نیز مانند سایر حوزه­ها و رشته­های علمی دانشگاهی، با نوسانات و چالش­هایی روبرو بوده است. این نوسانات و چالش­ها که گاه با برچسب «ناکارآمدی»(آزادارمکی،1378، فاضلی،1380و1386، شارع­پور، 1389)، «بحران»(توفیق، 1390، لهسایی­زاده، 1375 و آزادارمکی، 1375و 1390)، «بلاتکلیفی»(آزادارمکی، 1393)، «پروبلماتیک بودن»(جوادی و توفیق،1390) و عنوان­هایی از این دست نام­گذاری شده­اند، بررسی مجدد وضعیت جامعه­شناسی در ایران را ضروری می‌سازد. تمامی این صاحبنظران از منظرگاه­های(پرسپکتیو) مختلفی معضلات جامعه­شناسی را مورد واکاوی قرار داده و علل متعددی را در ایجاد چنین وضعیتی مؤثر شمرده­اند. پژوهشگر در این تحقیق پس از بررسی نظرگاه­های مختلف، علل تاثیرگذار بر وضعیت کنونی جامعه­شناسی در ایران از منظر اصحاب علوم اجتماعی را به دو دسته­ی معرفتی و غیرمعرفتی تقسیم کرده است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. هم­چنین با استناد به گزاره­ی فرانسیس بیکن که علم را مبتنی بر مشاهده­ی بدون پیش­فرض می­دانست و معتقد بود تنها با پاک کردن ذهن از همه­­ی پیش­داوری­ها و تعصبات می­توان کتاب طبیعت را با نگاهی تازه قرائت کرد(بلیکی، 1392: 137)، در این پژوهش نیز محقق سعی کرده است تا بدون هیچ پیش­فرض و نگاهِ ازپیش­تعیین­شده­ و بدون توسل به هیچ­یک از نظریات بیان شده در خصوص وضعیت این علم، سراغ آموزش جامعه­شناسی رفته تا وضعیت کنونی جامعه­شناسی را با نگاهی تازه قرائت کند. چراکه به باور پژوهشگر، پیدایش و بازتولید معضلات جامعه­شناسی- هم در سطح معرفتی و هم در سطح غیر معرفتی- نسبتی با آموزش جامعه­شناسی در ایران دارد؛ نخست به این دلیل که شناخت علمیِ اولیه از جامعه­شناسی تنها از مجرای آموزش شکل می­گیرد(چه به شکل رسمی آن در دانشگاه­ها و چه به شکل غیررسمی و توسط کتاب­های تألیفی و ترجمه که توسط دانشکاران جامعه­شناسی به مخاطبین عرضه می­شود) و دوم به این دلیل که در ایران کسب آموزش جامعه­شناسی به طور حرفه­ای، تنها در دانشگاه­ها صورت می­پذیرد و یکی از مهم­ترین کارکردهای دانشگاه به عنوان نهاد آموزش عالی، در کنار تولید علم، آموزش آن است. هرفون فریدبورگ(ن. ک به آدورنو،1968) نیز معتقد است وظیفه­ی امروزین جامعه­شناسی اساسا آموزشی است.

یکی دیگر از دلایل انتخاب آموزش، توجه ویژه­­ی دانشمندان و پژوهشگران و مسئولین نظام فرهنگی به این امر است. در اوایل هزاره­ی جدید، با فراگیری و عمومیت یافتن انتقاد از کیفیت برنامه­های آموزشی و درسی و عملکرد نظام­های دانشگاهی در سراسر جهان، بیش از 190 کشور عضو یونسکو در میثاق جهانی داکار، متعهد شدند تا طی یک برنامه بلندمدت، «آموزش با کیفیت برای همه» را در سطوح مختلف آموزشی در دستور کار خود قرار دهند(مصفا، 1385: هفت). از آنجا که در ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متولی اصلی ساماندهی امور دانشگاهی است، آسیب­شناسی علوم مختلف نیز بایستی از جمله کارهای بنیادین این سازمان باشد. درواقع با همین مطالعات آسیب­شناسانه است که می­توان به نقاط قوت و ضعف دانشِ برساخته­شده پی برد و با شناخت­های حاصله، نقاط قوت را حفظ و در جهت رفع موانع گام برداشت. این پژوهش نیز قصد دارد تا با نگاهی به واقعیت وضعیت جامعه­شناسی، ابعاد مختلف آن را شناخته و با تاکید بر امر آموزش، توصیفی از وضعیت کنونی آن به­دست دهد تا پیش­درآمدی باشد بر ارائه­ی راه­کارهایی برای خروج از معضلات و موانع توسعه­ی جامعه­شناسی.

به نظر می­رسد چنانچه مسائل عمده­ی جامعه­شناسی ایران را از منظر آموزشِ عالی دانشگاهی مطمح نظر قرار دهیم، می­توانیم معضلات معرفتی و غیر معرفتی(عینیِ) جامعه­شناسی در ایران را به طور همزمان و منسجم ریشه­یابی کنیم. دانشگاه به عنوان عرصه­ی تولید علم، ما را مستقیما به مسائل معرفتی رهنمون می­شود و دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی ما را با مسائل سازمانی و عینی(غیرمعرفتی) درگیر می­کند. از این رو پژوهشگر با برگزیدن آموزش جامعه­شناسی به عنوان موضوع تحقیق، درصدد است تا از یکسویه­نگری فاصله گرفته و وضعیت جامعه­شناسی در ایران را از زاویه­ای دیگر بنگرد؛ به عبارت دیگر، آموزش جامعه­شناسی ناحیه­ای است که از آن جا می­توان به رصد کردن معضلات جامعه­شناسی ایران–معرفتی و غیر معرفتی بصورت توامان- پرداخت. چنانچه پیشتر به طور ضمنی اشاره شد، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت آموزش جامعه­شناسی در نظام آموزش عالی ایران است. در ادامه­ی این فصل، نخست تفکیکی که میان علل معرفتی و غیرمعرفتی از معضلات جامعه­شناسی ایران شده است، توضیح داده خواهد شد.

معضلات معرفتی اشاره به علل کلان و اندیشه­محور در عرصه­ی علوم اجتماعی بطور خاص و علوم انسانی به طور عام دارد و در این صف، نظریه­پردازانی قرار دارند که وضعیت کنونی جامعه­شناسی را ناشی از زوال اندیشه خردگرا در فرآیند تاریخ اندیشه در ایران(نظریه­ی انحطاط اندیشه­ی طباطبایی)، چالش و تضاد معرفت سنتی و متجدد، غلبه­ی شبه پوزیتیویسم و آمپریسم(تجربه­گرایی) خام و سطحی بر جامعه­شناسی ایران و ایدئولوژی جامعه­ی در حال گذار(نظریه­ی ابراهیم توفیق)، ناتوانی هنر تطبیق و تطابق(نظریه فرهنگ رجایی) و چالش زمینه­ بومی با دانش غیر بومی و عدم شکل­گیری تفکر مفهومی در علوم اجتماعی ایران می­دانند(توفیق،1390، مرادی، 1388، داوری اردکانی، 1391و کچوییان، 1390). در این مجال، به توضیح مختصر برخی از این نظریات اشاره کرده تا یادآور شویم که پژوهش حاضر با در نظرگرفتن تمامی موانع معرفتی، برای توصیف هرچه بهتر وضعیت جامعه­شناسی ایران، راه سومی در پیش گرفته است.

سید جواد طباطبایی در سه کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه­ی سیاسی در ایران(1367) و زوال اندیشه­ی سیاسی در ایران(1373) و دیباچه­ای بر نظریه انحطاط ایران(1380) به بررسی امکان تاسیس و تدوین اندیشه در ایران به طور عام می­پردازد. او به اجمال به این نتیجه می­رسد که با سپری شدن عصر زرین فرهنگ ایران، «بقای اندیشه­ی عقلانی به باد فنا رفت و دوره­ای در تاریخ اندیشه و عمل ایرانی آغاز شد که از آن به دوره­ی بن­بستِ در عمل و امتناع در اندیشه» یاد می­شود. به باور طباطبایی، «در شرایط امتناع، خروج از وضعیت بحران و بن­بست، جز از مجرای تغییر موضعی اساسی در دیدگاه امکان­پذیر نمی­تواند باشد»(طباطبایی: 1374: 7). در ابن­خلدون و علوم اجتماعی(1374) وی مشخصا به بحث امتناع علوم اجتماعی می­پردازد. طباطبایی با طرح مفاهیم بحران تجدد در ایران و شکست آن و روش فلسفی طرح این مساله، اشاره می­کند که ما «امروزه حتا توان طرح پرسش­های خود را نیز از دست داده­ایم» و این «به سبب وضعیتی است که به دنبال شرایط امتناع ایجاد شده است»(طباطبایی، 1374: 17).

ابراهیم توفیق نیز در مقالات متعددی، با اشاره به محدودیت‌های موجود در تدریس و پژوهش در زمینه‌هایی که امکان زیر سوال بردن بنیاد و ایدئولوژی نظام آکادمیک موجود در آنها وجود دارد، معتقد است که ساختار علم در ایران، در نوع خود، از این ویژگی برخوردار است که اجازه‌ تولید علم را نمی‌دهد و به همین دلیل است که ما در ایران، در وضعیت امتناع علوم انسانی قرار گرفته‌ایم. به باور وی، یکی از علل این وضعیت، غلبه بی­چون و چرای مطالعات اجتماعی امپریستی و شبه پوزیتویستی است(ن.ک به توفیق،1387).

رضا داوری اردکانی نیز در کتاب خود با عنوان علوم انسانی و برنامه­ریزی توسعه اشاره می­کند که«علم اجتماعی در جهان توسعه نیافته و درحال توسعه، اصلا «نمی­تواند» از خود دفاع کند و دست به تغییر زند، چراکه روگرفتِ علم است». روگرفتِ علم نیز به باور او علمی است که در عالم زندگی مردمان ریشه نکرده است(داوری­اردکانی، 1391: 9). او هم­چنین معتقد است شرط اساسی برای پدید آمدن نظم علمی در جامعه، احساس نیاز و تعلق خاطر به آن علم و آمادگی برای پرداختن به آن و هم­چنین برخوردارشدن از آثار و نتایج آن است. شرطی که تحقق آن در جامعه­ی کنونی ما چندان امکان­پذیر نیست(همان، 69). فرهنگ رجایی نیز معتقد است عدم تناسبی که بین تفکر اجتماعی ما و جامعه و نیازهای اجتماعی برقرار است، به زوالی که تمدن ایرانی از اواخر دوره­ی صفویه گرفتار آن شده، برمی­گردد و در نتیجه­ی این زوال، جرأت اندیشه و تفکر از افراد گرفته شده است. لذا کسانی نیز که ما آنها را متفکرین می­خوانیم، تنها به صورت­برداری از اندیشمندان غربی اتکا کرده­اند(ن.ک به رجایی، 1372).

در سوی دیگر کسانی هستند که معضلات جامعه­شناسیِ ایران را «غیرمعرفتی»(عینی و سازمانی) تعریف کرده­اند. از نظر این افراد جامعه­شناسی دچار مشکلاتی است و این مشکلات و معضلات، مرتبط با مسائل عینی و سازمانی جامعه­شناسی است؛ مسائلی از قبیل کمبود انباشت علمی و جوان بودن این رشته، کمبود امکانات آموزشی و پژوهشی، شیوه­ی ناصحیح تدریس، فقدان روش علمی(ن. ک به طالب، 1375)، عدم استقلال دانشگاه، سیاست­زدگی علوم اجتماعی، دوری گزیدن از تحقیقات کیفی و افت تحقیقات جامعه­شناختی(ن. ک به تنهایی،ص46 به نقل از فاضلی،1380)، تقلیل­گرایی روش­شناختی(عبداللهی، 1375)، گسست نظریه و تجربه(چلبی، 1385)، گزینش غیرپروبلماتیک موضوعات تحقیق و شیوه­ی نامتناسب سازمان­دهی تحقیقات اجتماعی(عبدی، 1372)،  ضعف مدیریت علمی، عدم تخصص و تسلط اساتید(هم­چنین ن.ک به ذاکر صالحی، 1384، رفیع پور،1381، آزادارمکی،1385، آزادارمکی،1378و 1387، نیک­گهر، 1385، سراج­زاده، 1385، قانعی­راد، 1385و 1388 و توسلی، 1385). لذا راهِ برون­رفت از معضلات کنونی، حل مسائلی از این دست می­باشد.

چنانچه ذکر شد، این پژوهش سعی دارد تا با تکیه بر برخی از اصول اساسی پدیدارشناسی و استفاده از راهبرد روشی گروندد تئوری، به مطالعه­ی وضعیت آموزش جامعه­شناسی در ایران بپردازد تا در نهایت بتواند با تکیه بر توصیف­ها و واکاوی خلاء­های موجود در آموزش به درکی بهتر از وضعیت کنونی جامعه­شناسی در ایران نائل شود. از آنجا که در تحلیل پدیدارشناختی، به جای فراهم آوردن مفاهیمی برای تبیین، سعی در توصیف و ترسیم یک موقعیت انضمامی به شکلی که افراد، آنها را درک می­کنند، می­شود(ورنو،20: 1392)، در این پژوهش نیز تنها به توصیف وضعیت آموزش جامعه­شناسی، آنگونه که کنشگران درگیرِ آن، درک کرده­اند، اکتفا شده است. در این پژوهش، واقعیت آموزش جامعه­شناسی به عنوان یک پدیدار مورد مطالعه قرار گرفته است. برایان مگی به نقل از هوسرل می­نویسد: «تجربه­ی مستقیم، نه تنها اشیاء مادی بلکه خیلی از امور انتزاعی را نیز دربرمی­گیرد و نه فقط اندیشه­ها و دردها و عواطف خود شخص بلکه موسیقی و ریاضیات و بسیاری چیزهای دیگر را نیز شامل می­شود»(مگی، 414: 1390). درواقع تحلیل پدیدارشناسانه نوعی تجربه مستقیم و شهودی است، رها از تعین­های فرضی که این تجربه صرفا شامل ابژه­های مادی نمی­شود، بلکه به داده­های تجریدی مثل اندیشه­ها، دردها، هیجانات، خاطرات و مانند آن نیز مرتبط می­شود(احمدی، 1387: 54). به عبارتی تمرکز اصلی تحلیل پدیدارشناختی، بررسی تجربه­ی آگاهانه است. هوسرل در چارچوب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:06:00 ب.ظ ]