تابستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4) اهداف تحقیق. 6

1-5) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-6) فرضیه‌های تحقیق. 7

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق. 7

1-7-1)  هوش هیجانی.. 7

1-7-2)  رابطه رهبر- عضو. 8

1-7-3) خلاقیت.. 8

1-8) قلمرو تحقیق. 9

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. 12

 

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعریف و مفهوم رابطه رهبر- پیرو. 12

2-1-3) مبنای مطالعاتی رابطه رهبر- پیرو. 13

2-1-4) اهمیت رابطه رهبر- پیرو. 14

2-1-5) ابعاد و مدل های رابطه رهبر- پیرو. 16

2-1-6) پیش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پیرو. 18

2-2) بخش دوم: هوش هیجانی.. 21

2-2-1) مقدمه. 21

2-2-2) تعاریف و مفاهیم  هوش هیجانی.. 21

2-2-3) سیر تحولی  هوش هیجانی.. 23

2-2-4) اهمیت هوش هیجانی.. 24

2-2-5) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی.. 26

2-2-6) مدلهای هوش هیجانی.. 26

2-2-7) انواع هوش هیجانی (فردی و اجتماعی) 31

2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت.. 32

2-2-9) ویژگی مدیر با هوش هیجانی.. 33

2-3) بخش سوم: خلاقیت.. 36

2-3-1) مقدمه. 36

2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت.. 36

2-3-3) سطوح خلاقیت.. 38

2-3-4) دیدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39

2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقیت.. 39

2-3-6)  مدلهای خلاقیت.. 43

2-3-6-1)  الگوی کشش بازار. 43

2-3-6-2) الگوی فشار فناوری.. 43

2-3-6-3) الگوی تلفیقی.. 44

این مطلب را هم بخوانید :

2-3-7) فرایند خلاقیت.. 45

2-3-8)  خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. 48

2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری.. 51

2-3-10) تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری.. 53

2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق. 59

2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت.. 60

2-4) بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی.. 62

2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. 62

2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. 64

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 68

3-2) روش اجرای تحقیق. 68

3-3) جامعه و نمونه  آماری.. 68

3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه. 69

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 69

3-5-1)پرسشنامه خلاقیت.. 69

3-5-2)پرسشنامه هوش هیجانی.. 70

3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر – عضو. 70

3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری.. 70

3-7) پایایی ابزار اندازه‌گیری.. 70

3-8) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.. 71

فصل چهارم: روش اجرای تحقیق

4-1) مقدمه. 73

4- 2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه. 74

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 78

4–4) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق. 81

4-5) آزمون فرضیه‌های تحقیق. 82

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 86

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان. 86

5-2-2) توصیف متغیر خلاقیت.. 86

5-2-3)  توصیف متغیر هوش هیجانی.. 86

5-2-4) توصیف متغیر مبادله رهبر- عضو. 86

5-3) نتایج آزمون فرضیه‌ها 87

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق. 88

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده 90

5-6) محدودیت‌های تحقیق. 90

منابع. 92

پیوست.. 97

چکیده لاتین.. 110

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1) ویژگی ها و عناصر تشكیل دهندة مدلهای سه گانه هوش عاطفی. 30

جدول 3-1) آلفای کرانباخ. 71

جدول 4- 1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74

جدول 4-2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-3) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. 76

جدول 4-4) توصیف سن پاسخ دهندگان. 77

جدول 4-5) توصیف متغیر خلاقیت.. 78

جدول 4- 6) توصیف متغیر هوش هیجانی.. 79

جدول 4-7) توصیف متغیر مبادله رهبر – پیرو. 80

جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 81

جدول 4-9) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  82

جدول 4-10) ضریب همبستگی بین مبادله رهبر پیرو و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان گیلان  83

جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پیرو در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان  84

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 4-1) میله‌ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 4-2) میله‌ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-3) هیستوگرام  سابقه کار پاسخ دهندگان. 76

نمودار 4-4) هیستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77

نمودار 4- 5) هیستوگرام  متغیرخلاقیت.. 78

نمودار 4- 6) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                       صفحه

شکل 1-1) مدل تحلیلی تحقیق. 7

شکل2-1) مبادله رهبر- پیرو. 18

شکل2-2)  مدل کشش بازار. 43

شکل2-3) مدل فشار فناوری.. 44

شکل 2-4)  مدل تلفیقی فرایند خلاقیت 44

شکل 2-5) فرایند پنج مرحله‌ای معرفی خلاقیت در سازمانها 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مبادله رهبر- عضو  با خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان گیلان با تعداد 411 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 198 نفر است که تعداد 220 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 203 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین مبادله رهبر- عضو  و خلاقیت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مبادله رهبر- عضو رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان گیلان را تعدیل می­کند.

کلمات کلیدی: مبادله رهبر- عضو، هوش هیجانی، خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

خلاقیت نقش مهمی را در افزایش مزیت رقابتی سازمان­ها ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت خلاقیت، محققان متعددی ماهیت خلاقیت و ابزاری برای افزایش خلاقیت کارکنان را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات خلاقیت را به عنوان یک توانایی فردی به منظور داشتن ایده هایی در نظر می­گیرند که نه تنها جدید نیستند، بلکه، مرتبط و برای سازمان مفید هستند. در نتیجه، تحقیقات اخیر عوامل اجتماعی و محتوایی را  تسهیل کننده خلاقیت و پیامدهای اجتماعی ارزشمند در سازمان‌ها  معرفی کرده­اند که  برای افراد خلاق مورد نیاز هستند(فایست، 2013). در میان عوامل اجتماعی، مطالعات قبلی انجام شده در مورد  خلاقیت و نوآوری ها توجه زیادی را  به رهبر حمایتی و کیفیت مبادله رهبر – عضو معطوف کرده است. استدلال اصلی محققان این است که ایده­های خلاقانه ممکن است به نوآوری هایی منجر شوند که خواهان  تغییراتی برای وضع موجود در سازمان­هاست که نشان می‌دهد ایده های خلاقانه، ممکن است خطر درگیری با همکاران و سرپرستانی را ایجاد کند که مخالف تغییرات هستند. در نتیجه، رهبر حمایتی برای بهبود خلاقیت کارکنان ضروری است.  اخیرا، محققان استدلال کرده­اند که مدیران احساس می­کنند هوش هیجانی­شان منبع اصلی رهبر حمایتی برای بیداری خلاقیت کارکنان است(رسولی و همکاران، 1391). افراد با مهارت­های هوش هیجانی بالا به سرعت و به سادگی ذهن خود را آرام و شفاف می­سازند و به این ترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و ایده­های خلاق به روی خود می­گشایند. کارکنانی که از هوش هیجانی قوی­تر برخوردارند، از نظر اجتماعی متعادل، شاد و سرزنده­اند و هیچ نگرانی ندارند، احساسات خود را به طور مستقیم بیان می‌کنند و در امور تحصیلی خلاق و نوآور هستند (هاشمی، 1392). بررسی های انجام گرفته تا کنون نشان می‌دهد که نقش زیرمجموعه‌ها ی هوش هیجانی و درک مبادله رهبر – عضو در خارج از حوزه تحقیق مطالعات خلاقیت است(لیدن و ماسلین، 2010).

1-2) بیان مسأله

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظریات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، جریان نوجویی و خلاقیت را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد باید به خلاقیت روی آورد(مارتینز، 2013).ضعف خلاقیت در سازمان­های خدماتی می­تواند منجربه کاهش کیفیت خدمات، کاهش بازده مفید، ایجاد رقابت غیرمنصفانه، عدم دستیابی به مزیت رقابتی، ناکافی بودن مهارت­های مدیریتی، کاهش ارتباطات افقی و مواردی از این دست شود (گلستان هاشمی؛1392).  نظر به اینکه خلاقیت در سازمان­ها هنوز نهادینه نشده و برای آن نیز تقاضاى مؤثری وجود ندارد و از طرفی تغییرات و تحولات فزاینده محیطی، برای ادامه حیات سازمانها راهی به جزء خلاقیت باقی نگذاشته است لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و برای ارتقاء سطح آگاهی افراد از خلاقیت، سنجش و اندازه گیری آن موجب توسعه و بهبود استفاده از خلاقیت خواهد گردید. اغلب سازمان­ها و مدیران آنها نادانسته، به جای ایجاد زمینه ظهور و بروز و ارتقاء، خلاقیت کارکنان خود را سرکوب می‌کنند این امر از این لحاظ اهمیت دارد که اگر خلاقیت سرکوب شود، راه ایده های تازه بسته و در نتیجه سازمان‌ها از دستیابی به توسعه باز خواهند ماند. هم چنین در بعضی مواقع بیشتر افراد نمی‌دانند چگونه می‌توانند خلاقیت خود را افزایش دهند(صادقی مال امیری و رئیسی، 1389). خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه‌حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­شود. در واقع خلاقی شیوه­هایی از تفکر است که باعث تولید ایده­های جدید می­شود(اولدهام.و کامینگ، 2013).  در این تحقیق چهار بُعد برای سنجش خلاقیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:  سیالی یا روانی، اصالت یا ابتکار، انعطاف پذیری و بسط (رشیدی و شهرآرای، 1392).

متغیرهای زیادی می‌توانند در ایجاد و پرورش خلاقیت سازمانی نقش داشته باشند. یکی از این متغیرهای تاثیر گذار و مهم در ایجاد خلاقیت در سازمانها هوش هیجانی است(لی و همکاران، 2014). در واقع محققان استدلال کرده­اند که هوش هیجانی میتواند عملکرد سازمانی را با توجه به خلاقیت کارکنان بهبود بخشد(سلیمان  – الشیخ، 2007). هوش هیجانی شكلی از هوش اجتماعی است كه شامل توانایی در كنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فكر و عمل فرد تعریف می‌شود(چرنیس، 2014). به عقیده لی و همکاران(2014) تبادل رهبر- پیرو یکی از متغیرهایی است که می‌تواند ارتباط بین هوش هیجانی و خلاقیت را تعدیل کند(لی و همکاران، 2014).

به عبارتی تئوری رابطه رهبر- عضو که در ابتدا توسط گراین، دنزرو و هاگا(1975) مطرح شد می­گوید که یک رهبر الگوی رابطه‌ای یا مبادله‌ای یگانه و منحصر به فردی را با هر یک از زیردستان ایجاد می­

1-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2) تعریف و بیان مسئله پژوهش…. 4

1-3) اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…. 6

1-4) اهداف پژوهش: 7

1-4-1) اهداف اصلی : 7

1-4-2) اهداف فرعی: 7

1-4-3) اهداف کاربردی.. 8

1-5) قلمرو پژوهش: 8

1-6) فرضیه های پژوهش: 8

1-7) بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی: 10

1-8) شرح مفاهیم و اصطلاحات: 11

1-8-1) تعاریف مفهومی: 11

1-8-2) تعاریف عملیاتی: 12

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه:. 15

2-2) مبانی نظری: 15

2-2-1) قابلیت بازاریابی: 15

2-2-1-1) تعاریف قابلبت های بازاریابی.. 15

2-2-1-2) قابلیت های بازاریابی و عملکرد. 18

2-2-1-3) ابعاد قابلیت های بازاریابی.. 20

2-2-1-3-1) کانالهای توزیع. 20

2-2-1-3-2) پیشبرد فروش… 24

2-2-1-3-3)محصول. 25

2-2-1-3-4)خدمات… 29

2-2-2) مشارکت مدیریت… 32

2-2-2-1) تعریف مشارکت… 32

2-2-2-2)تعریف مشارکت مدیریت… 32

2-2-2-3) مشارکت در نگاه اسلام 35

 

2-2-2-4) ابعاد مدیریت مشارکتی.. 35

2-2-2-5)اهداف مدیریت بر مبنای مشارکت… 37

2-2-2-6)مزایای مدیریت بر مبنای مشارکت… 38

2-2-2-7)موانع مدیریت بر مبنای مشارکت… 39

2-2-2-8)نقش نظام مدیریت بر مبنای مشارکت در تحول اداری.. 40

2-2-3) نوآوری.. 41

2-2-3-1) تفاوت تغییر سازمانی با نوآوری و خلاقیت در سازمان. 45

2-2-3-2) دیدگاه­های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان­ها 46

2-2-3-3) ضرورت و اهمیت نوآوری در سازمان 47

2-2-3-4) دیدگاه­های صاحب نظران پیرامون نوآوری در سازمان­ها 46

2-2-3-5) عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری.. 48

2-2-3-6) شرایط لازم جهت تحقق نوآوری.. 57

2-2-3-7) موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی.. 60

2-2-4) مزیت رقابتی.. 60

2-2-4-1) مفهوم مزیت رقابتی.. 60

2-2-4-2) مزیت های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی.. 64

2-2-4-3) نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی.. 66

2-2-4-4) مزیت رقابتی پایدار (تحكیم بازار خدمات) 67

2-2-5) بانکداری.. 69

2-2-5-1)آغاز بانكداری درجهان. 69

2-2-5-2) آغاز بانكداری در ایران. 71

2-2-5-3) ملی شدن نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی.. 73

2-2-5-5) بانک رفاه کارگران. 75

2-3) پیشینه پژوهش: 77

2-3-1) پیشینه داخلی.. 77

2-3-2) پیشینه خارجی.. 79

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه:. 83

این مطلب را هم بخوانید :

3-2) نوع و روش پژوهش: 83

3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری: 83

3-3-1) جامعه آماری: 83

3-3-2) نمونه آماری و حجم آن: 83

3-4) روش و ابزارگردآوری اطلاعات: 86

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 87

3-5-1) مفهوم سطح معنی داری: 88

3-5-2) مفهوم همبستگی (  ): 88

3-5-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: 88

3-5-4) مدل معادلات ساختاری.. 89

3-5-5) معیارهای برازش… 89

3-6) روایی. 92

3-7) پایایی. 92

فصل چهارم:تحلیل داده های پژوهش

4-1 ) مقدمه. 95

4-2) توصیف آماری داده­ها 97

4-3 ) آزمون نرمال بودن داده­ها 100

4-4) بررسی فرضیات… 101

4-4-1) آزمون همبستگی.. 101

4-4-2) استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم. 129

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه.. 146

5-2) نتایج تجربی.. 146

5-2-1) نتایج تجربی توصیفی: 146

5-2-2) نتایج تجربی استنباطی: 147

5-3) پیشنهادها: 153

5-3-1) پیشنهادهای كاربردی: 153

5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده: 156

5-5) محدودیت­های پژوهش : 156

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

منابع فارسی. 157

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..167

پرسشنامه. 168

خروجی نرم افزار. 171

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران کرمانشاه می­باشد. روش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی و رگرسیون است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار آموس می­باشد. جامعه آماری211 نفر از کارکنان بانک رفاه کرمانشاه می­باشد، روش نمونه­گیری طبقه بندی و حجم نمونه 135 نفر می­باشد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ استاندارد استفاده شد، که روایی صوری و محتوای آن به تأیید اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک رسید. پایایی کلی پرسشنامه 958/0 می­باشد. در این پژوهش سیزده فرضیه مطرح گردید، یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که قابلیت­های بازاریابی و مشارکت مدیریت بر مزیت رقابتی تاثیر دارد و تمامی فرضیه ها تائید گردید. در نهایت پیشنهاد می­شود بانک در راستای بهبود مزیت رقابتی خود بهبود استفاده از قابلیت­ها و مشارکت را به عنوان یک هدف مهم و اولویت­دار مدنظر قرار دهد.

 

واژه­های کلیدی: قابلیتهای بازاریابی، مشارکت مدیریت، نوآوری، مزیت رقابتی، بانک رفاه کارگران.

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

امروزه صاحب نظران معتقدند سازمان­ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین تغییرات محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره­ای جز کسب مزیت رقابتی پایدار ندارند. سازمان­هایی که دارای تجهیزات برتر برای پاسخگویی به الزامات بازار و پیش بینی شرایط متغیر هستند از مزیت رقابتی بلندمدت و سودآوری بهتر بهره مند می­شوند(وراواردنا و اکاس[1]، 2004، 419-428). مزیت رقابتی زمانی ایجاد می­شود که خریدار در رابطه با گزینه­های دیگر بیشترین ارزش مشاهده شده را دریافت کند(ریچنثین[2]، 2004، 297-308). به طور کلی مزیت رقابتی نشان می­دهد که یک مؤسسه می­تواند عملکرد تجاری بهتری نسبت به رقبای خود در همان حوزه صنعتی با بکارگیری دارایی­ها و شایستگی­های خود به دست آورد(لی و هثییه[3]، 2010). صنعت بانکداری کشور به واسطه تغییر و تحولات عمده­ای که در زمینه­های تکنولوژی، ساختارهای سازمانی و توسعه ارتباطات بوجود آمده، تغییرات زیادی را تجربه نموده است. نیاز به همگامی با تحولات محیطی، این صنعت را نیز به سوی جهت گیری­ها و استراتژی­های جدیدی رهنمون ساخته است. علاوه بر آن بانک­ها به عنوان اصلی­ترین نهادهای مالی جامعه، با رقابت­های شدید جهانی نیز مواجه هستند(هادیزاده، 1387). بانک­های کشور جهت حضور فعال در عرصه­های رقابتی بازارهای جهانی و موفق ماندن در بازار داخلی، ناگزیر به کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می­باشند. برای این کار ضروری است عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی پایدار و روابط میان آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد(وراواردنا و اکاس، 2004، 419-428).

1-2) تعریف و بیان مساله پژوهش

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی­هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته­های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار، تغییر در ارزش­های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان­های فعلی شناخته می­شود و سازمان­های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می­دانند. وارن کیگان از صاحب­نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت­ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می­توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه­ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه رقابت را پیدا کرد(کمبس و میتکالفی[4]، 2000، 209). قابلیت­ها نتیجه گروه­هایی از منابع­اند که با یکدیگر کار می­کنند. آن­ها منابع متفاوت را با هم پیوند می­دهند و سازمان را برای ایجاد عملکرد مالی برتر توانا می­سازند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان نوعی کارآیی که سازمان­ها بدان وسیله مجموعه­ای از منابع معین را به منظور دستیابی به اهداف خاص به کار می­برند، ملاحظه می­شود. در ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت­ها به عنوان مهارت­های مدیریتی و دانش انباشته برای توسعه دارایی­ها تعریف می­شوند. قابلیت­ها در فرآیندها و روال­های عادی سازمانی جای می­گیرند و تقلید از آن­ها بسیار مشکل است. بنابراین، آن­ها می­توانند برای سازمان­ها مزیت رقابتی پایدار را سبب شوند. محققان ادبیات قابلیت این مفهوم را به دسته­های متفاوتی طبقه بندی کرده است(زهدی، 1391). قابلیت­های بازاریابی عبارت است از توانایی یک شرکت برای بکارگیری منابع در راههای مقرون به صرفه و رقابتی(جاکولا و همکاران[5]، 2010، 1300-1310). قابلیت بازاریابی به عنوان فرآیندهای مکمل طراحی شده برای بکارگیری دانش جمعی، مهارت­ها و منابع شرکت با نیازهای وابسته بازار به کسب و کار تعریف می­شود .این توانمندی­های کسب و کار به ارزش کالاها و خدمات می­افزاید و از طریق استراتژی آمیخته بازاریابی تقاضای رقابتی را برآورده می­سازد(ویراواردنا و اکاس[6]، 2004، 419-428). بسیاری از مؤلفین پیشنهاد می­کنند که قابلیت بازاریابی یک شرکت می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای محصول و خدمت رقابتی خود را تحت تأثیر قرار دهد(لی و هسیه[7]، 2010).

از سوی دیگر مشارکت مدیریت اشاره به مدیریت ارشد دارد که قادر به ایجاد فرهنگ درست و ساختار سازمانی که می­تواند منابع کافی فراهم و محرک انگیزشی برای ارائه یک پروژه ارائه دهد(اتوهانس و کو[8]، 2001؛ لیو و حسن[9]، 2009). آن­ها افرادی که قادر به ایجاد فرهنگ درست و نهادی که می­تواند ساختار و منابع کافی و محرک انگیزشی برای یک پروژه ارائه بدهند(برون و آنتونی[10]، 2011). مشارکت مدیریت در اصطلاح نوآوری به عنوان میزانی که مدیران ارشد در پروژه­های نوآوری درگیر تعریف شده است، به عنوان اقدامی دوراندیشی که کارکنان را برای کشف فرصت­های نوآورانه، برای برنامه­ریزی، رهبری، کنترل و سازماندهی اجرای فعالیت­های نوآورانه و ارائه مشوق­های لازم و تغییر برای آینده کمک و پشتیبانی       می­کند(اندرسون[11]، 2004؛ دی برنتانی و همکاران[12]، 2010). چنین مشارکت مستلزم ارتباطات باز و مکرر و همکاری در امور مربوط به تصمیم­گیری نوآوری می­باشد. مشارکت گسترده مبادله بهتر اطلاعات، پیش بینی نقایص و حل مشکلات و معرفی روان­تر از طرح­های ابتکاری را تسهیل می­کند(استانلی[13]، 2013، 710)

بانك­ها نمونه بارز شركت­های خدماتی هستندكه خدمات مالی خود را به مردم عرضه می­دارند. در سال­های گذشته صنعت بانك­داری ایران، به دلیل مشكلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهم­تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتری­مداری و اركان آن را مورد بی­توجهی قرار داده است. اما با ورود بانك­های بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمی­دارد. تغییرات تدریجی كه در صنعت بانك­داری ایران به دلیل ورود بانك­های بخش خصوصی بوجود آمده است، باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه­های مربوط به خدمات مشتری شده است. لذا با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان در جند ساله اخیر در ایران به دلیل وجود تعداد زیاد بانک­های فعال در صنعت بانکداری اعم از دولتی و خصوصی، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت توسط این بانک­ها امری ضروری، مهم و  اجتناب­ناپذیر است. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که قابلیت­های بازاریابی و مشاکت مدیریت بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کرمانشاه تاثیر مثبت و معنی­دار دارد؟

1-3) اهمیت موضوع پژوهش

در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مزیت رقابتی مؤثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت شركت نخواهند داشت و راهبرد رویكردی است كه به دنبال خلق مزیت رقابتی است(غفاریان، 1383). مزیت رقابتی، عامل یا تركیبی از عوامل است كه باعث می­شود، در محیط رقابتی سازمان موفقتر از سایر سازمان­ها عمل كند. در تعریف دیگر، مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی­هایی دانسته شده است كه همواره شركت را به نشان دادن عملكردی بهتر از رقبا قادر می­سازد .همچنین مزیت رقابتی، ارزش­های قابل ارائة شركت برای مشتریان است، به نحوی كه این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر است(پورتر[14]،1986). مزیت رقابتی وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می­سازد با کارایی بالاتر و بکارگیری روش­های برتر، محصول با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند دلایل خاص که ناشی از ویژگی­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،پرسنلی….) به طور مداوم خدمات و تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(حسینی و احتیاطی، 1385). نظریه مزیت رقابتی به شكل منظم و منسجم از آغاز دهه 1960 در دانشگاه هاروارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت تبیین مزیت رقابتی، روی اثر محیط بیرون بر استراتژی بنگاه تمركز گردید براساس این دیدگاه، بنگاه­ها در صنعت یكسان، داده­های یكسانی را دریافت می­كنند و در نتیجه بایست استراتژی­های یكسانی را بپذیرند و در نهایت نتایج یكسانی را مشاهده كنند. در این وضعیت، امكان كسب مزیت رقابتی وجود ندارد و تفاوت عملكرد بنگاه­ها احتمالاً تنها در كوتاه­مدت امكان پذیر می­باشد(كالكاگنو[15]، 1996).

در صورتی که وجود مزیت رقابتی برای یك كشور منوط به رقابت­پذیری بنگاه­ها، شرکت­ها و سازمان­هایش  می­باشد. با رقابتی شدن بازارهای مالی به منظور موفقیت بیشتر و پیشرفت اهداف و فعالیت در كنار رقبا، هر موسسه خدماتی و خصوصا بانک­ها با توجه به چشم­انداز مأموریت و اهداف و شرایط و امكانات داخلی و فرصت­ها و تهدیدهای موجود می­بایست، یك برنامه بازاریابی جامع و كامل را تدوین و اجرا نمایند. با توجه به اینكه متغیرهای مورد بررسی پژوهش می­تواند مفهومی اساسی در ایجاد مزیت رقابتی ایجاد کند، بانک­ها و موسسات مالی برای افزایش مزیت رقابتی و در جهت حفظ سهم بازار و سودآوری بیشتر    طرح­ریزی می­كنند.

 

• اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی:

نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی در بانک رفاه کارگران

1-4-2) اهداف فرعی:

• تعیین میزان تاثیر محصول متمایز بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
• تعیین میزان تاثیر خدمت به مشتری بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
• تعیین میزان تاثیر پیشبرد بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران
• تعیین میزان تاثیر تحقیقات بازاریابی بر نوآوری غیرتکنولوژی در بانک رفاه کارگران

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول 2-1 : تقسیم بندی فرآیند پیاده سازی از دیدگاههای مختلف	14
جدول 2-2: مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده از مدل پذیرش فناوری	29
جدول 2-3: خلاصه تحقیقات در حوزه تمایل به خرید	31
جدول 3-1: فراوانی توزیع پرسشنامه ها در بین مراجعه کنندگان	76
جدول  3-2: توزیع سوالات پرسشنامه	77
جدول 3-3: آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه	77
جدول 3-4: شاخص های برازندگی	79
جدول 4-1: جنسیت مراجعه کنندگان	83
جدول 4-2: سن مراجعه کنندگان	84
جدول 4-3: تحصیلات مراجعه کنندگان	85
جدول 4-4: نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق	86
جدول 4-5: نتایج فرضیه های تحقیق	96
جدول 4-6: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی	97
جدول 4-7: نقش تعدیل کننده وقت شناسی	98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان	صفحه
شکل 1-1: مدل نظری تحقیق	5
شکل 2-1: نمایه مقاومت و پذیرش فناوری	21
شکل 2-2: تئوری كنش عقلایی	26
شکل 2-3: تئوری رفتار طرح ریزی شده	27
شکل 2-4: مدل پذیرش فناوری	28
شکل 2-5: مدل ثانویه پذیرش فناوری	33
شکل 2-6: تئوری شناختی اجتماعی	37
شکل 2-7: رویکرد سه بعدی به نگرش	43
شکل 2-8: رویکرد غیربعدی به نگرش	45
شکل 4-1: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت معناداری ضرایب	87
شکل 4-2: مدل تحلیل عاملی متغیر سودمندی ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد	88
شکل 4-3: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت معناداری ضرایب	89
شکل 4-4: مدل تحلیل عاملی متغیر سهولت ادراک شده در حالت ضرایب استاندارد	89
شکل 4-5: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت معناداری ضرایب	90
شکل 4-6: مدل تحلیل عاملی متغیر اعتماد در حالت ضرایب استاندارد	91
شکل 4-7: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت معناداری ضرایب	91
شکل 4-8: مدل تحلیل عاملی متغیر نگرش نسبت به استفاده در حالت ضرایب استاندارد	92
شکل 4-9: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت معناداری ضرایب	93
شکل 4-10: مدل تحلیل عاملی متغیر تمایل به استفاده در حالت ضرایب استاندارد	93
شکل 4-11: مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب	94
شکل 4-12: مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب	95
شکل 4-13: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی	97
شکل 4-14: نقش تعدیل کننده وقت شناسی	98

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان	صفحه
نمودار 4-1: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان	83
نمودار 4-2: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان	84
نمودار 4-3: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان	85

 

چکیده

امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد 384 نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان 0.34 ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان 0.23 می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.

کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1- مقدمه

بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، 1390: 121).

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود.  ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.

از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، 1390: 18). امروزه نقش گمرك در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،1388: 147). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،1385: 74). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرك ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا[1] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،1388: 3). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، 1389: 45). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی[2] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درك و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، 1389: 45).

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روشهای گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به كار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «[3]TAMاست كه به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح  دهد.  این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن[4]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده[5]» تشكیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یك فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،1386: 211). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده  را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (2012: 196) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.

سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟

برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل 1-1 بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران[6] (2012)  تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

اعتماد ارباب رجوع

سودمندی ادراک شده

سهولت استفاده ادراک شده

نگرش نسبت به استفاده

تمایل به استفاده

H2

H5

H7

H6

H1

H3

H9

H8

H4

متغیر ارزشهای شخصی   نگرانی های زیست محیطی (H10) وقت شناسی (H11)

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (بلانچ و همکاران،2012: 196)

 

 

 

 

1-3- اهمیت تحقیق

در چند سال اخیر هزینه های بسیاری در گمرکات کشورمان در خصوص الکترونیکی کردن آن صورت پذیرفته که در بسیاری از بخش ها موفقیت آمیز و در برخی دیگر با شکست مواجه شده است. شکست اجرای الکترونیکی کردن گمرکات یا به طور کل استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ها و سازمان ها دلایل گوناگونی داشته و به زعم برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، عدم پذیرش فناوری های نوین از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دلایل آن است (الهی و همکاران، 1389: 46).

بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر پذیرش فناوری از سوی مشتریان یکی از مهم ترین دغدغه های سازمان ها است تا از این طریق هم هزینه های اجرای پروژه کاهش یافته و هم در نهایت رضایت مشتریان برای استفاده از آن جلب شود. زیرا پذیرش فناوری های نوین در سازمان از سوی مشتریان می تواند هم سود بیشتری برای سازمان و هم منافع بهتری برای مشتریان به همراه داشته باشد، در حالی که عدم پذیرش آن باعث خواهد شد هزینه های صورت گرفته به هدر روند. از این رو، هرچه مطالعات بیشتری در این زمینه صورت پذیرد می توان به نتایج دقیق تری دست یافت (ساعی و نخعی،1385: 77).

به همین جهت در تحقیق حاضر سعی شد از یک مدل جامع بمنظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی مراجعه کنندگان در گمرکات استان گیلان استفاده شود. هرچند مدل پذیرش فناوری

ن) فرآیند تحقیق: 3

فصل اول   5

کلیات   5

مبحث اول: مسئولیت   7

گفتار اول: مفهوم مسئولیت   7

گفتار دوم: اقسام مسئولیت   7

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی   10

بند اول: نظریه تقصیر  13

بند دوم: نظریه خطر  14

بند سوم: نظریه تضمین حق   15

مبحث سوم: ارکان مسئولیت مدنی   17

گفتار اول: فعل زیانبار 17

الف) مسئولیت ناشی از فعل شخصی   18

ب) مسئولیت ناشی از فعل غیر  19

ج) مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء 20

بند اول: اقسام فعل زیانبار 20

بند دوم: نامشروع بودن فعل زیانبار 22

بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا نبودن فعل زیانبار): 22

گفتار دوم: رابطه سببیت   24

بند اول: اهمیت رابطه سببیت   24

گفتار سوم: ضرر 29

بند اول: مفهوم لغوی ضرر 30

بند دوم: مفهوم فقهی ضرر 31

بند سوم: تعریف عرف از واژه ضرر 32

بند چهارم: تعریف دکترین حقوقی از ضرر 33

بند دوم: اقسام ضرر 34

 

بند چهارم: شرایط ضرر قابل جبران  37

فصل دوم  41

اهمیت مستقیم بودن ضرر  41

مبحث اول: شرط ضرر مستقیم  42

گفتار اول: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت قراردادی   42

بند اول: اصل حاکمیت اراده 42

بند دوم: حمایت از منافع قراردادی   43

گفتار دوم: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت غیر قراردادی   46

بند اول: قاعده فقهی لاضرر 46

بند دوم: حدیث رفع  47

بند سوم: اخلاق مدنی   48

بند چهارم: تقصیر  49

گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم  50

گفتار چهارم: تعریف ضرر غیرمستقیم  52

گفتار پنجم: ضرر مستقیم و عدم النفع  55

گفتار ششم: مستقیم بودن ضرر از دیدگاه فقه  58

گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه  60

بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی   60

بند دوم: آیین دادرسی مدنی   61

بند سوم: آییننامه اجرایی قانون بیمه اجباری   62

مبحث دوم: معیار و ضابطه تشخیص ضرر مستقیم  63

گفتار اول: طرح مطلب   63

گفتار دوم: قابل پیشبینی بودن ضرر 65

بند اول) پیشینه قاعده 67

بند سوم: سایر عوامل موثر در تعیین ضرر قابل پیشبینی   74

بند چهارم: منظور از انسان متعارف کیست؟  78

این مطلب را هم بخوانید :

بند پنجم: زمان قابل پیشبینی بودن ضرر 79

بند ششم: قابلیت پیشبینی نوع یا میزان ضرر 80

بند هفتم: تفاوت رابطه سببیت با قاعده پیشبینی پذیری زیان  81

بند هشتم: جمعبندی   82

گفتار سوم: رابطه سببیت   83

بند اول: نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه (آخرین سبب) 84

بند دوم: نظریه‌ سبب متعارف و اصلی   95

بند سوم: نتیجه  105

مبحث سوم: استثنائات شرط ضرر مستقیم  106

گفتار اول: سوء نیت   106

گفتار دوم: اکراه 108

بند اول: شرایط تحقق اکراه 109

بند دوم: اکراه و شرط «مستقیم بودن ضرر»  109

گفتار سوم: غرور 111

بند اول: اقسام غرور 112

بند دوم: غرور و تاثیر آن در شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی   112

گفتار چهارم: غصب و در حکم غصب   115

بند اول: غصب   115

بند دوم: در حکم غصب   116

گفتار پنجم: مسئولیت مطلق   118

گفتار ششم: شرط ضمان  119

گفتار هفتم: خسارات وارده بر شخص (خسارات شخصی) 120

بند اول: مفهوم خسارات شخصی   120

بند دوم: امکان ورود این استثنا در حقوق ایران  122

جمعبندی و نتیجهگیری   124

پیشنهاد  127

فهرست منابع  129

الف: منابع فارسی   129

ب: منابع عربی   132

ج: منابع انگلیسی   134

علائم و اختصارات

مقدمه

الف) بیان موضوع:

لزوم فعالیت اقتصادی در زندگی بشر به عنوان عاملی که در تامین معیشت وی نقش حیاتی دارد، انکار­ناپذیر است. اما امری که ممکن است وی را در این فرآیند آزرده سازد، عدم ایفای وظایف اجتماعی و تعهداتی (قراردادی یا غیر قراردادی) است که افراد در اجتماع یا به واسطه­ قانون یا قرار داد و یا عرف در مقابل یکدیگر دارند. زندگی اجتماعی صحنه تبادل ضرر و منفعت است به­طوری که هر جا کسی نفعی می­برد، در مقابل سبب ورود زیان به دیگران می­گردد. اما همه این ضررها لزوماً قابل جبران نیستند، چرا که برخی ضررهایی که به افراد تحمیل می­شوند، لازمه­ زندگی اجتماعی است.

در واقع هدف و رسالت حقوق مسئولیت مدنی، جبران ضررهای ناروا و بازگرداندن وضع زیان­دیده به حالت قبل از متحمل شدن خسارت است. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، ضرر ناروا دارای شرایطی است که شرط ضرر مستقیم یکی از این شرایط می­باشد. به این معنا که افراد در مقابل ضررهایی مسئولیت دارند که مستقیماً از عمل آنها بوجود آمده­باشد.

ب) تبیین جایگاه موضوع:

همان­گونه که بیان شد، ضرری قابل جبران است و حقوق مسئولیت مدنی از زیان­دیده به خاطر متحمل شدن آن حمایت می­کند، که ناروا باشد. یکی از شرایط ضرر ناروا که دراین پایان­نامه مورد بررسی قرار می­گیرد، مستقیم بودن ضرر است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت غیر قراردادی، محل گفتگو می­باشد.

در این خصوص، در حقوق مدنی ایران، هیچ­گونه متنی که به طور صریح دلالت بر وجود این شرط برای جبران خسارت باشد یافت نمی­شود.

مهمترین متن قانونی که از شرط مستقیم بودن ضرر سخن رانده، ماده­ 520 قانون آیین دادرسی مدنی می­باشد. همچنین ماده­ 4 آئین­نامه­ قانون بیمه­ اجباری به این مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است، ماده­ 1151 قانون مدنی فرانسه صریحاً این شرط را برای جبران خسارت ضروری دانسته­است.

ج) ضرورت و اهمیت موضوع:

در مسئولیت مدنی، شرط ضرر مستقیم به صورت گسترده­ای به عنوان یکی از شیوه­های محدود­نمودن جبران خسارات مورد استفاده قرار گرفته­است و در حقوق داخلی کشورها دارای شهرت بسزایی می­باشد.

از سوی دیگر گستره­ این معیار به همین عرصه­ حقوق داخلی ختم نشده بلکه در عرصه بین­المللی در تدوین قرار­دادها و میثاق­های بین­المللی مورد استفاده قرار گرفته­است و حقوق­دانان را بر آن داشته­است تا از این معیار، به مثابه ابزار و راه­کارهای بین­المللی در جهت جبران خسارت به میزان عادلانه و متعارف، بهره ببرند. بنابراین تبیین شرط مستقیم بودن ضرر به­عنوان یکی از شرایط مسئولیت مدنی و تعیین جایگاه دقیق آن سبب می­شود تا دعاوی مسئولیت مدنی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار­گرفته و راه حل عادلانه و منطقی تری برای حل و فصل این گونه دعاوی ارائه­دهد.

جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد. وظیفه‏ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‏کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر می‏گیرد (عظیم‏زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).

در این پایان‏نامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته می‏شود. همان‏گونه که می‏دانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازات‏ها اشاره شده که در این پایان‏نامه به‏طور مبسوط مورد بررسی قرار می‏گیرد. ما می‏خواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازات‏های حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ می‏شود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستی‏های موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 می‏پردازیم.

2– سابقه و پیشینه‏ی پژوهش

پژوهش‏هایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایان‏نامه‏اش از توبه، به‏عنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد می‏کند. همچنین  فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راه‏های سقوط مجازات می‏داند (میری اسفندآبادی، 1389).

2) زهرا بهرامی نیز در پایان‏نامه‏اش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).

3) پایان‏نامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعه‏ی ما مرتبط است. به عقیده‏ی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعده‏ی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).

4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقاله‏ای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، می‏گوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام

 جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقاله‏اش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.

5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقاله‏ای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداخته‏اند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانون‏گذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده‏اند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راه‏های اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).

6) دکتر عباس زراعت در مقاله‏ای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد می‏کند. به عقیده‏ی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه می‏توان آن‏را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیده‏ی نگارنده‏ی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظام‏های حقوقی نیز از آن استفاده می‏شود و وسیله‏ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).

7) محمد علی داوریار در پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازات‏ها، می‏نویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایان‏نامه‏اش، ضمن بررسی مساله‏ی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ و چنین نتیجه می‏گیرد که اگر به توبه‏ی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران 

این مطلب را هم بخوانید :

نیسان به قهرمانان المپیک خودرو طلا جایزه میدهد!+عکسو اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).

8) فائزه عظیم‏زاده اردبیلی وساره حسابی، در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیده‏ی آن‏ها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده‏ی مجرمانه، زیربنای پاسخ‏های گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه‏های حقوقی و جامعه‏ی مدنی در برابر جرم است. همچنین آن‏ها معتقدند که قانون‏گذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخ‏های کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره‏مند می‏شود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم می‏پردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همه‏ی آن‏را تشکیل نمی‏دهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه‏ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز می‏باشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).

9) الهام اکرمی در مقاله‏ای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیده‏ی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعه‏ی مدنی، به طور مستقل یا با