پایان نامه بررسی سیاستهای جنایی ایران در خصوص توبه |
جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهرهمند میشود. درست است که حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همهی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد. وظیفهی اساسی سیاست جنایی در یک کشور کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را در بر میگیرد (عظیمزاده اردبیلی و حسابی، 1390، 113).
در این پایاننامه به برررسی سیاست جنایی ایران در خصوص توبه پرداخته میشود. همانگونه که میدانیم در قانون مجازات اسلامی به نقش توبه در سقوط برخی از مجازاتها اشاره شده که در این پایاننامه بهطور مبسوط مورد بررسی قرار میگیرد. ما میخواهیم بدانیم در سیاست جنایی ما تأثیر توبه در سقوط مجازاتهای حدی و تعزیری چگونه است و با توجه به نقش اصلاحی توبه و تأکیدات زیادی که در فقه و قوانین ما به توبه و نقش اصلاحی آن داده شده آیا واقعاً در سیاست جنایی کشور ما اعمال و لحاظ میشود. همچنین با توجه به تحولات جدید قانون مجازات اسلامی و رفع کاستیهای موجود در سیاست جنایی، به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 90 میپردازیم.
2– سابقه و پیشینهی پژوهش
پژوهشهایی که مرتبط با تحقیق حاضر است عبارتند از:
1) پایان نامه کارشناسی ارشد سید حسین میری اسفندآبادی تحت عنوان موارد شخصی سقوط مجازات در حقوق ایران و فقه عامه است. او در پایاننامهاش از توبه، بهعنوان اسباب شخصی سقوط مجازات یاد میکند. همچنین فوت متهم یا محکوم علیه، را نیز یکی از راههای سقوط مجازات میداند (میری اسفندآبادی، 1389).
2) زهرا بهرامی نیز در پایاننامهاش تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، از توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات نام برده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توبه به عنوان عامل سقوط مجازات یا تخفیف، در جرایم حق الله و حق الناس متغیر است و از ماهیتی نسبی برخوردار است (بهرامی، 1389).
3) پایاننامه کارشناسی ارشد محمود امینی با عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران نیز به موضوع مورد مطالعهی ما مرتبط است. به عقیدهی او، توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لایحه قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. اهمیت توبه بیشتر از آن روی است که کارکردی همسنگ اعمال مجازات در اهداف متعالیه ی خود، یعنی همان اصلاح و تربیت مجرم، دارد. بنظر می رسد که توبه، به لحاظ جایگاه ماهوی از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده ی از مجازات باشد. اما در لایحه ی قانون مجازات اسلامی و لایحه ی قانون آیین دادرسی کیفری از عداد عوامل سقوط مجازات احصاء گردیده است. آیین دادرسی کیفری در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به ادعای توبه و ماهیت تصمیم قضایی در مقام تاثیر بخشی به توبه و قابلیت تجدید نظرخواهی از احکام آن، ساکت است. توبه دارای آثار حقوقی، باطنی و روانی است سقوط مجازات مهمترین اثر حقوقی توبه قلمداد می گردد. به عنوان قاعدهی کلی می توان گفت ادعای توبه، در سقوط مجازات هر جرمی که جنبه ی حق الناسی آن غالب باشد، مسموع نیست و پذیرفته نمی شود. همچنین با توجه به این که توبه با فلسفه ی جرم انگاری در جرایم بازدارنده در تعارض است توبه در این نوع جرایم نیز پذیرفته نمی شود. اما این که قلمرو توبه شامل جرایم تعزیری می گردد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد (امینی، 1388).
4) آقای حسن کامران دستجردی نیز در مقالهای با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، میگوید:« شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام
جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند.» از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. او در مقالهاش، ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی نیز پرداخته است.
5) سید محمد موسوی بجنوردی و مریم سلطانیان در مقالهای به بررسی تأثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی و دیگر فقها پرداختهاند. در این مقاله عنوان شده که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از اقرار و بینه به عنوان مجاری اثبات جرم نام بردهاند، بنابراین حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم بوده و میزان تأثیر توبه با توجه به علم قاضی در سقوط مجازات موثر است (موسوی بجنوردی، 1386).
6) دکتر عباس زراعت در مقالهای از توبه، به عنوان عامل سقوط مجازات یاد میکند. به عقیدهی او توبه اختصاص به حد خاصی ندارد، بلکه میتوان آنرا به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد. همچنین، مقررات شکلی حدود تابع قوانین عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به عقیدهی نگارندهی مقاله نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی نیز از آن استفاده میشود و وسیلهای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم است (زراعت، 1386).
7) محمد علی داوریار در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان توبه و سقوط مجازاتها، مینویسد:«گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پارهای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات میشود، کمتر میبینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود.» نگارنده در پایاننامهاش، ضمن بررسی مسالهی توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته و چنین نتیجه میگیرد که اگر به توبهی متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهرهمند میشوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران
این مطلب را هم بخوانید :
نیسان به قهرمانان المپیک خودرو طلا جایزه میدهد!+عکسو اصلاح آنان خواهد بود. همچنین بهانههای موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبهکننده و تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است (داوریار، 1384).
8) فائزه عظیمزاده اردبیلی وساره حسابی، در مقالهای به بررسی سیاست جنایی و تطور مفهومی آن پرداختند. به عقیدهی آنها، اصطلاح سیاست جنایی با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدهی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخههای حقوقی و جامعهی مدنی در برابر جرم است. همچنین آنها معتقدند که قانونگذار در سیاست جنایی، برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهرهمند میشود و با تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، به کترل جرایم میپردازد. به عبارت دیگر، حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است ولی همهی آنرا تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعهی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد (عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390).
9) الهام اکرمی در مقالهای به بررسی سیاست جنایی اسلام پرداخت. به عقیدهی نگارنده، سیاست جنایی، مجموعه تدابیر متنوع کیفری و غیرکیفری است که دولت و جامعهی مدنی، به طور مستقل یا با
فرم در حال بارگذاری ...
[دوشنبه 1399-06-31] [ 05:44:00 ب.ظ ]
|