2-1-تعریف مالکیت ۸

2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰

2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱

2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱

2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳

2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳

2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴

2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵

2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷.

2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸

2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳

2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶

2-4-1-عمومی بودن ۲۸

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹

2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱

2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲

2-5-1-تعریف شهر ۳۳

2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶.

2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰

2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰

2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲

2-5-3-3-شهردار ۴۳.

2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶

2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱

2-1-تعریف مالکیت ۸

2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰

2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱

2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱

2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳

2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳

2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴

2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵

2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷.

2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸

2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳

2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶

2-4-1-عمومی بودن ۲۸

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹

2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱

2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲

2-5-1-تعریف شهر ۳۳

2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶.

2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰

2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰

2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲

2-5-3-3-شهردار ۴۳.

2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶

2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱

2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲

2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳

2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳.

2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴

2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵.

2-6-1-تعریف بافت ۵۵

2-6-2-بافت فرسوده ۵۶

2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷

2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸

2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-1-مبانی ۶۳.

3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷

3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.

3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱

3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴

3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶

3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷

3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹

3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱

3-4-دفع ضرر ۸۴

3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴

3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.

3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲.

فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱

3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳

3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷

3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷

3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰

3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲

3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.

3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

 

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

واژگان کلیدی:

شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر

 

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.

اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.

رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد.  در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

 

الف-بیان مسئله

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند.

برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 

2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲

2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳

2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳.

2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴

2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵.

2-6-1-تعریف بافت ۵۵

2-6-2-بافت فرسوده ۵۶

2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷

2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸

2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-1-مبانی ۶۳.

3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷

3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.

3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱

3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴

3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶

3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷

3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹

3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه ولی فقیه ۸۱

3-4-دفع ضرر ۸۴

3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴

3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.

3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲.

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱

3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳

3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷

3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷

3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰

3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲

3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.

3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

 

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

واژگان کلیدی:

شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر

 

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.

اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.

رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد.  در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

 

الف-بیان مسئله

نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند.

برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟