1-5-1-فرضیه اصلی.. 9

1-5-2-فرضیات فرعی.. 9

1-6-اهداف.. 9

1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی.. 12

2-1-جرم و عناصر آن در حقوق ایران و آمریکا.. 13

2-1-1-عنصر مادی.. 15

2-1-1-1-رفتار مرتکب.. 16

2-1-1-1-1-فعل.. 17

2-1-1-1-2- ترک فعل.. 17

2-1-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 18

2-1-1-1-4-حالت.. 19

2-1-1-1-5- داشتن و نگهداری.. 19

2-1-1-1-6- گفتار مجرمانه.. 19

2-1-1-2-موضوع جرم.. 21

2-1-1-3-نتیجه جرم.. 21

2-1-1-4-رابطه علیت.. 21

2-1-2-عنصر روانی(معنوی).. 22

2-1-2-1-عنصر روانی در جرائم عمدی.. 23

2-1-2-1-1- آگاهی.. 23

2-1-2-1-2- اراده.. 23

2-1-2-1-3-سوءنیت عام و سوءنیت خاص.. 24

2-1-2-1-4-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین.. 25

2-1-2-1-5-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 25

2-1-2-1-6-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص.. 26

2-1-2-2-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی.. 27

2-1-2-2-1-بی احتیاطی.. 27

2-1-2-2-2-بی مبالاتی.. 28

2-1-2-2-3-عدم مهارت.. 28

2-1-2-2-4-عدم رعایت نظامات دولتی.. 28

2-2-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن.. 29

2-2-1- در حقوق ایران.. 29

2-2-2- در حقوق آمریکا.. 31

2-3-موضوع جرم در قتل عمدی.. 33

2-4- نتیجه جرم در قتل عمدی.. 38

2-4-1-مرگ قطعی.. 38

2-4-2-نزع.. 39

2-4-3-مرگ ظاهری.. 39

2-4-4-کما.. 40

2-4-5-مرگ مغزی.. 40

2-4-6-در حکم مرده.. 40

2-5-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران.. 43

2-5-1-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه.. 44

2-5-2-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه.. 45

2-5-3-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه.. 45

2-5-4-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه.. 46

2-5-5-رابطه علیت در فقه جزایی.. 46

2-5-5-1-سبب و مباشر.. 46

2-5-5-2-تعدد اسباب.. 47

2-6-رابطه علیت در حقوق آمریکا.. 48

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی.. 50

3-1-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 51

3-2-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 53

3-2-1-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 55

3-2-2-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-3-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا.. 60

3-2-3-1-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی.. 61

3-2-3-2-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 61

3-2-3-2-1-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 62

3-2-3-2-2-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید.. 63

3-3-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 63

3-3-1-فعل مادی.. 64

3-3-1-1-فعل مادی اصابتی.. 64

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65

3-3-1-1-2-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 65

3-3-1-2-فعل مادی غیراصابتی.. 66

3-3-1-2-1-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 67

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 68

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی.. 69

3-3-2-فعل معنوی.. 72

3-4-مباشرت و تسبیب.. 76

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 76

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 77

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 79

4-1-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 80

4-2-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 81

4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 82

4-3-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 83

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 83

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 84

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 85

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 86

4-3-6-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 87

4-4-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 88

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 88

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 89

4-4-1-2-نظر موافقین.. 90

4-4-2-نظر فقها.. 92

4-4-2-1-مخالفین.. 92

4-4-2-2-موافقین.. 93

4-5-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 94

4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 94

4-5-2-دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 98

4-6-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا.. 100

4-6-1-رکن قانونی.. 100

4-6-2-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 100

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 102

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 104

4-7-1-نقش ترک فعل.. 104

4-7-2-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 105

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 106

4-7-3-1-تعریف جنایت.. 106

4-7-3-2-انواع جنایت.. 107

4-7-3-3-موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 108

4-7-3-4-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی.. 109

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 115

4-7-3-5-1-رکن قانونی.. 116

4-7-3-5-2-رکن مادی.. 116

4-7-3-رکن روانی.. 117

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

5-1-نتیجه گیری.. 119

5-2-پیشنهادات.. 122

منابع و ماخذ.. 123

چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش‏ برانگیز حقوق جزاست كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه‌ای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده 295 ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1393، ج1، 91).

لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.

1-2-بیان مسئله

در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،1387، 45)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و … وجود داشته یا خیر؟

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب می‌شود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب