“

 

        1. بر پایه ای قاعده که خوشبختانه در مواد ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده، «استرداد اموال ناشی از جرم» یکی از ‌موضوع‌هایی است که قانون‌گذار به دوش مقام قضائی می‌گذارد و بزه دیده برای به دست آوردن اموال خود به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. بنگرید به: آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول، ص ۲۳۳٫ ↑

 

    1. در این زمینه، نظریه های متعددی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده است. برای نمونه در نظریه ۶۸۸۵/۷-۲۷/۷/۱۳۸۱ چنین آمده:«چنانچه مال موضوع خیانت در امانت عیناً موجود باشد، حتی پس از صدور حکم نیز صاحب مال می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم کیفری تقاضای صدور حکم به رد مال (عینی) بنماید و نیازی به تقدیم داخواست ندارد.» همچنین به موجب نظریه ۳۹۳۶/۷-۱۵/۶/۱۳۸۴: «در بزه خیانت در امانت، استرداد عین نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی مطالبه مثل یا قیمت با تقدیم دادخواست عملی است.»نظریه ۶۴۹۹/۷-۱/۸/۱۳۸۱ نیز در فرضی فراتر از خیانت در امانت استدلال می‌کند که در مواردی که در مواد قوانین جنایی (مانند قانون مجازات اسلامی) تصریح شده باشد، صدور حکم خسارت نیازمند تقدیم دادخواست نیست.

      سرانجام شایان گفتن است که در پیشینه قانونگذاری ایران، ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (۹/۱۰/۱۳۸۲) رسیدگی به جبران خسارت و استرداد مال و مانند این ها را ، به طور کلی نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته است. ↑

 

    1. این دشواری را هم اکنون در پرونده های «خیانت در امانت» به روشنی می توان دید؛ به گونه ای که شاید کمتر بزه دیده ای را بتوان یافت که بازگرداندن مال مورد خیانت را پس از تخمل سختی های بسیار نوعی حمایت از خود تلقی کند. ↑

 

    1. گفت و گوی رئیس سازمان پزشکی قانونی با روزنامه حمایت؛ ]در[ حمایت، نشریه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ص ۶٫ ↑

 

    1. فرهنگ فشرده سخن؛ ص ۱۱۵۶٫ ↑

 

    1. همان منبع؛ ص ۱۵۳۵٫ ↑

 

    1. . Handbook on Justice for Victims…; p.6. ↑

 

    1. . Ibid ↑

 

    1. درباره گسترده و گونه های واکنش های رواین بزه دیدگان در برابر جرم، بنگرید به: Ibid; p.6-8. ↑

 

    1. درباره پیامدهای درد و رنج های عاطفی دگرگون شده به ‌آسیب‌های روانی، بنگرید به: بزه دیده و بزه دیده شناسی؛ صص ۱۰۸-۱۰۱٫ ↑

 

    1. فرهنگ فشرده سخن, ص ۸۸۲٫ ↑

 

    1. در نوشته های فارسی بزه دیده شناسی نیز، با به کار رفتن تعبیرهای مانند «روانی» یا «روانی- عاطفی» مرز میان این دو مفهوم پنهان مانده است. برای نمونه در برخی نوشته ها چنین می خوانیم: «… خسارت روانی و عاطفی غیر از خسارت معنوی است. از نظر بزه دیده شناسی، یک شخص ممکن است در نتیجه ارتکاب جرم هم از نظر معنوی دچار صدمه و خسارت شود و از لحاظ عاطفی و روانی متضرر شود…» بررسی جرم شناسی اطفال؛ ص ۲۹٫ ↑

 

    1. بزه دیده و بزه دیده شناسی؛ همان ، ص ۱۳۰٫ ↑

 

    1. حتی درباره سازمانی مانند «پزشکی قانونی» اگرچه پاره ای از وظایف بخش معاینه های پزشکی این سازمان رسیدگی به مسائل روانی است، با توجه به حجم مراجعان- که بیشتر آنان را متهمان و بزه کاران دارای اختلال یا بیماری روانی تشکیل می‌دهد- باید گفت که بزه دیدگان نیازمند حمایت عاطفی از وجود کمکهای روان شناسانه از گذر مراکز پزشکی قانونی محروم اند. بنگرید به: گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ ص ۷۱۵ و بعد. ↑

 

    1. آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص ۳۱۲٫ ↑

 

    1. آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلد اول، ص ۳۲۳٫ ↑

 

    1. همان منبع، ص ۲۳۴٫ ↑

 

    1. همان منبع، ص ۲۳۷ ↑

 

    1. همان منبع، ص ۲۴۰٫ ↑

 

    1. همان منبع؛ ص ۲۳۸٫ ↑

 

    1. . material restitution ↑

 

    1. ۲٫financial / economic loss ↑

 

    1. bodily / physical injury ↑

 

    1. mental injury ↑

 

    1. immaterial restitution ↑

 

    1. . spiritual / affective / emotional suffering ↑

 

    1. اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون آیین دادرسی جنایی پیشین. ↑

 

    1. . procedural mechanisms ↑

 

    1. رایجیان اصل ، مهرداد ، بزه دیده و بزه دیده شناسی؛ص ۱۳۳٫ ↑

 

    1. . Handbook on Justice for Victims…; p.11. ↑

 

    1. . Ibid. ↑

 

    1. برای آگاهی بیشتر از این دو پیمان و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنگرید به: لوین، لیا؛ پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر. ↑

 

    1. انجمن های حمایت از بزه دیدگان تجاوز جنسی در فرانسه نمونه برجسته ای از این انجمن هاست. بنگرید به: بزه دیده و بزه دیده شناسی؛ ص ۱۳۱٫ ↑

 

    1. برای نمونه، می توان از انجمن های فمنیستی در فرانسه نام برد. بنگرید به همان منبع؛ ص ۱۳۲٫ ↑

 

    1. همان ↑

 

    1. زینالی، حمزه؛ نوآوری‌های قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن؛ صص ۶۲ و ۶۳٫ ↑

 

    1. همان ↑

 

    1. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، که پیشتر در قوه قضائیه تنظیم شده بود، جلوه هایی از یک سیاست جنایی مشارکتی در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده به چشم می‌خورد. به تازگی، پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاون حقوقی ریاست جمهوری، از تصویب لایحه ای با همین عنوان خبر داده که قرار است تا نیمه تابستان ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. به نظر می‌رسد این لایحه- که در ۴۹ ماده و ۴۴ فصل تنظیم شده- با الگوبرداری از لایحه قوه قضائیه، ولی با تغییراتی، به تصویب رسیده است. از نوآوری های لایحه جدید به ظاهر این است که برای خود کودک بزه دیده حق شکایت پیش‌بینی می‌کند. بنگرید به: روزنامه شرق، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، شماره پیاپی ۱۳۰۹، شماره جدید ۳۸۵، ص ۱۹؛ و نیز؛ روزنامه همشهری، سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۰، شماره ۵۶۴۷، ص ۶٫ ↑

 

    1. آشوری ؛ محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ۱۳۸۳ ، ص ۲۳۵ ↑

 

    1. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، ۱۳۸۱ ↑

 

    1. امیدی ، جلیل ؛ حقوق بشر در دعاوی کیفری ‌بر اساس اسناد بین‌المللی و منطقه ای. مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، ش ۴۹ ، ص ۱۹ ↑

 

    1. گودرزی بروجردی ، محمد رضا ، سیاست جنایی قضایی ، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰۱ ↑

 

    1. میرزایی ، اسد ا… ، حمایت از بزه دیده گان و شهود در برابر تهدید درفرایند دادرسی ، ۱۳۸۶، مقالات برگزید ه همایش حقوق شهروندی، مرکز مطبوعات و انتشارات حوزه ریاست قوه قضاییه. ↑

 

    1. شکری ، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۱۵ ↑

 

    1. جوانمرد ، بهروز ، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۷۴ ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...