مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی كه در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذكور، همان حكم اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی را با اندك تفاوتی تكرار و با اتكاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری كه بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتكب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و كیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهندشد ماده 583 : ((هركس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی كه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس كند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد)).

این عبارت به صورت مشابه ولی كاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه كسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی كه به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه كنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و كیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یك ماده قانونی مجزا با 

توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی كه بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار كلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد كه اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه كرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع كند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یك آیین نامه اجرایی كه در آن نحوه و شكل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به كلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده كه نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذكر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاكیست محاكم دادگاه های انقلاب

این مطلب را هم بخوانید :

 اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بكار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به كلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر