چکیده ………………………………………… 1

1- بیان مسأله و طرح موضوع  ……………………… 2

2  -ضرورتِ انجام تحقیق  ………………………….. 5

3- سؤال‌های تحقیق  ……………………………… 5

4- فرضیه‌های تحقیق  …………………………….. 6

5- اهداف تحقیق  ……………………………….. 6

6- متغیّرهای تحقیق  …………………………….. 6

7- سابقه‌ی تحقیق  ………………………………. 7

8- روش تحقیق  …………………………………. 8

9- سازمان‌دهی تحقیق  ……………………………. 9

فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  …… 11

1-1 مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات  ………………………… 12

1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی……………… 12

1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  …………. 16

1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» ………………… 25

1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی………. 32

1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»………………….. 46

1-1-6 مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» … 57

فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال… 59

2-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران…………………………………………. 61

2-1-1 قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران…………….. 62

2-1-2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران…………….. 64

2-2 سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس………………………………. 65

2-2-1 تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص………………………………………….. 74

2-2-2 پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان

……………………………………………… 78

2-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………… 87

2-2-3-1 گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی………………………………………….. 108

2-2-3-2 گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات……. 117

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان…………………….. 120

3-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته ………………………………………. 122

3-1-1 مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن……………………………………….. 123

3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»…………………… 123

3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»………………. 124

3-1-1-1-2 «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد»…………………. 125

3-1-1-2 چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن……………………………………………….. 126

3-1-1-2-1 غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………. 126

3-1-1-2-1-1 رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی………….. 126

3-1-1-2-1-2 حذف کیفرهای خشن……………………….. 127

3-1-1-2-2 تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد……… 128

3-1-1-2-3 مبهم بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………….. 128

3-1-1-2-4 لزوم مداخله‌ی زودرس………………………. 129

3-2 دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال……………………………………. 130

3-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………….. 133

3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان………………………….. 134

3-3-1 قرارهای غیرکیفری………………………….. 135

3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… 135

3-3-1-1-1 قرار حمایت از کودک………………………. 136

3-3-1-1-2 قرار ویژه‌ی والدین……………………….. 137

3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. 138

3-3-2 قرارهای کیفری……………………………… 139

3-3-2-1 قرار ارجاع……………………………….. 139

3-3-2-2 قرار ترمیمی………………………………. 141

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-2-3 قرار برنامه‌ی اقدامات………………………. 142

3-3-2-4 قرارحبس و آموزش…………………………… 143

3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان 144

3-4-1سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار……. 146

3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار…………………. 146

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی…………………………… 147

4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی……………… 148

4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن… 152

4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن 167

نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………….. 169

فهرست منابع  ……………………………………. 182

چکیده

تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.

کلید واژه :

سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.

1- بیان مسأله و طرح موضوع 

از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، 1392، ص 2)

حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (91)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».

البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.

چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 4 ـ 3)

در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های 1998 و 1999 میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره‌ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ‌دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه‌ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می‌نماید. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر 10سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای 10 سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ‌دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، 1389، ص 87)

در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: 1ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» 2ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض»  3 ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی 4 ـ  پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک 1989 .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، 1382، ص 23)

در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و  جنبه‌های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.

همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان‌نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بین‌‌المللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بین‌‌المللی می‌پردازیم. از این‌رو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بین‌المللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصل‌های مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

2- ضرورتِ انجام تحقیق