فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-مفهوم دعوا 9

گفتار اول-تعریف لغوی دعوا 9

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا 9

گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه. 10

بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا 10

بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا 10

بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب… 11

مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر. 11

گفتار اول: تعریف لغوی.. 11

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک…. 14

گفتار اول-مستند ثبت عادی.. 14

گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) 14

گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری): 15

مبحث چهارم-«آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 17

مبحث پنجم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 18

مبحث ششم-مبنا و هدفِ آگهی نوبتی.. 19

مبحث هفتم- مفهوم حقوق ثبت… 19

مبحث هشتم-منابع حقوق ثبت… 23

مبحث نهم- تاریخچه. 25

فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت… 34

دفاتر ثبت و ثبت املاک…. 34

مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت : 35

گفتار اول- دفاتر ثبت : 35

بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : 36

بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : 37

مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 38

 

مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : 41

مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) : 43

مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : 46

مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 46

مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 47

مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: 47

گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : 48

گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : 48

گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : 49

گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: 49

مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 55

گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : 57

گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : 58

گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : 58

مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی.. 58

مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت… 59

فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی.. 62

مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت… 62

مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: 64

مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی.. 65

مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی.. 87

مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث… 87

مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملك…. 90

مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت… 92

مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض…. 94

مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت… 98

بند اول- به صورت تقدیم دادخواست… 98

بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا 98

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات… 101

مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض…. 101

مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض…. 104

مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض…. 106

مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض…. 107

مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض…. 109

مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. 110

مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. 112

مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی.. 112

مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – تركیب… 115

مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض…. 118

مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض…. 118

مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت… 118

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

فهرست منابع. 129

چکیده انگیلیسی.. 135

 

فصل اول:کلیات

 

چکیده

دراین پایان نامه به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و … اشاره خواهد شد.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310 هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.

کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.

 

1-مقدمه

از آنجائیكه موضوع پایان نامه، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی از جمله دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی است ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم كه منظور از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح برخی ابهامات موجود از جمله ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .

منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است كه در جریان ثبت املاك و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا كرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است كه در جریان ثبت املاك و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاكم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاویی كه رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر كه در جای خود از آنها بحث خواهیم كرد آمده است .

با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد چرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی مشاهده میگردد که در برخی موارد ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی برخی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی برخی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند لذا این تحقیق بر آن است علاوه بر ریشه یابی برخی مسائل ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.

بدین ترتیب و با توجه به آنچه به عرض رسید مشخص گردید كه در اینجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتی از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوی است كه حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . از جمله این ابهامات میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت 90 روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت 90 روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

2ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است كه اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
3ـ در اینكه متضرر بعد از صدور سند مالكیت می تواند به دادگاه مراجعه كند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالكیت را نیز در برمی گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالكیت كه بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

با توجه به پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که تحقیق جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد شود، این تحقیق در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات است و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این تحقیق سعی شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت تحقق شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته شود .

 

3- اهداف مشخص تحقیق :

 

در این تحقیق ، علاوه بر این که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، برخی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و بررسی خواهد شد و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .

به عبارت دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی: