2                   فصل دوم: بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   11

2.1                        مقدمه   12

2.2                        مبانی نظری   12

2.2.1                    رشد اقتصادی   12

2.2.1.1                             نظریه­های رشد   12

2.2.1.1.1                         نظریه رشد کلاسیک   13

2.2.1.1.2                         نظریه­ی رشد نئوکلاسیک   14

2.2.1.1.2.1                     مدل رشد هارود–  دومار   15

2.2.1.1.2.2                     مدل رشد  سولو – سوان   17

2.2.1.1.3                         نظریه­ی رشد درونزا   21

2.2.1.1.3.1                     مدل سرمایه انسانی لوکاس   23

2.2.2                    سرمایه گذاری مستقیم خارجی   24

2.2.2.1                             روند سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2                             عوامل موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   27

2.2.2.2.1                         اندازه بازار   28

2.2.2.2.2                         توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی   28

2.2.2.2.3                         آزادی اقتصادی   29

2.2.2.2.4                         امنیت اقتصادی   29

2.2.2.2.5                         قوانین کشور میزبان   30

2.2.2.2.6                         توسعه بازارهای مالی   30

2.2.2.2.7                         تجارت، نرخ ارز و نظام­های ارزی   30

2.2.2.2.8                         سیاست­های مالیاتی   31

2.2.2.3                             تئوری­های مرتبط با سرمایه­گذاری مستقیم خارجی   32

2.2.2.3.1                         تئوری­های مرتبط با بازار کامل   32

2.2.2.3.1.1                     نرخ­های متفاوت بازدهی:   32

2.2.2.3.1.2                     تنوع سرمایه­گذاری:   33

2.2.2.3.1.3                     اندازه بازار   33

2.2.2.3.2                         تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص   34

 

2.2.2.3.2.1                         تئوری سازمان صنعتی   34

2.2.2.3.2.2                   نظریه درونی­سازی   35

2.2.2.3.2.3                     فرضیه چرخه عمر محصول   36

2.2.2.3.2.4                     نظریه مکان   37

2.2.2.3.2.5                     پارادایم التقاطی دانینگ   37

2.2.3                      سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی   38

3                   فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار   42

3.1                        مقدمه   43

3.2                        شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار   44

3.2.1                      شاخص فضای کسب و کار   45

3.2.2                    شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی   46

3.2.3                      شاخص آزادی اقتصادی   47

3.2.4                      شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار   48

3.2.5                      شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران   50

3.2.6                      شاخص فساد   52

3.2.7                      شاخص بی ثباتی   52

3.2.8                      شاخص آسیب پذیری   53

3.2.9                      نماگرهای احساس اقتصادی   53

3.2.10                  شاخص سهولت انجام کسب و کار   54

3.2.10.1                           شاخص های فضای کسب و کار   55

3.2.10.1.1                       تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرآیند ثبت شرکت)   55

3.2.10.1.2                       فرآیند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه   56

3.2.10.1.3                       شاخص استخدام نیروی کار   58

3.2.10.1.4                       شاخص ثبت و انتقال مالکیت   62

3.2.10.1.5                     شاخص اخذ اعتبار   63

3.2.10.1.6                       شاخص حمایت از سرمایه گذاران   66

3.2.10.1.7                       شاخص پرداخت مالیات   69

3.2.10.1.8                       شاخص تجارت برون مرزی   70

 

این مطلب را هم بخوانید :

مفهوم کیفیت ارائه خدمات ،پایان نامه درمورد جانشین پروری - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

3.2.10.1.9                       الزام آور بودن قراردادها   73

3.2.10.1.10                    شاخص ختم و انحلال یک فعالیت   75

4                   فصل 4: تخمین مدل   78

4.1                        مقدمه   79

4.2                        تصریح الگو   79

4.3                        آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری   82

4.4                        برآورد الگو   83

4.5                        تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو   86

4.6                        جمع بندی   87

5                  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   88

5.1                        مقدمه   89

5.2                        خلاصه پژوهش   89

5.3                        پیشنهادات   91

5.4                        پیشنهادات برای پژوهش های بعدی   92

6                  منابع   93

6.1                        منابع فارسی   93

6.2                        منابع انگلیسی   96

7                  پیوست   99

 

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 1        بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست          46

نمودار          نمودار راداری ایران در سال 2009                                                        50   

جدول2        نتایج حاصل از تخمین مدل                                                                85         

 

1          فصل اول:کلیات پژوهش

1.1     بیان مساله

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش ­نیاز­های اساسی در فرایند رشد اقتصادی می­باشد که می­تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی می­باشد. از مهم­ترین راه­های ورود منابع مالی خارجی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) می­باشد.

فواید سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت­ها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساخت­ها، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار می­باشد.

یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان می­باشد. مقررات به طور نسبی می­تواند به صورت مانعی برای ورود سرمایه­گذاران به عرصه تولید می­باشد. مانعی که هم می­تواند بر سر راه سرمایه­گذاران داخلی و هم سرمایه­گذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائی­های داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایه­گذارن را، برای سرمایه­گذاری، کاهش می­دهد.

هزینه­های مقررات به دو صورت پولی و زمانی می­باشد. هزینه­های پولی، هزینه­هایی است که در انجام فرایند سرمایه­گذاری و یا در طول بهره­برداری از سرمایه­گذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه­هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه­هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه­های زمانی هم، هزینه­هایی است که به سرمایه­گذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل می­شود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم می­باشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمان­بر هم می­باشند سرمایه­گذاران را از فرصت­های سرمایه­گذاری دور می­نماید.

بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را می­توان این گونه برشمرد:

• بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه­های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود می­آید
• کاهش سرمایه­گذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخص­هایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه می­دهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.

بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر می­گذارد می­توان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور می­با­شد که می­توان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایه­گذاری، سرمایه­گذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه­های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.

1.2     پیشینه تحقیق

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه­ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه 1990 میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال 2004 که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایه­گذاری­ها مساعد سازند.

پژوهش­های صورت گرفته در این موضوع را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهش­هایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد می­پردازد. دسته دیگر، پژوهش­هایی ­است که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد و در نهایت پژوهش­هایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی می­کند.

از پژوهش­های دسته اول به مقاله­ای که توسط نورمن لویزا[1](2005) به همراه ماریا اویدا[2]و لوئیس سرون[3] انجام شده است، می­توان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی می­شود.

در ایران نیز پژوهش­هایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون می­باشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره می­شود.

در تحقیق شهرزاد برومندجزی (1387) با عنوان”فساد، سرمایه­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی تحلیل می­کند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.

مرتضی سامتی و همکاران(1385) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده از دو مدل که از ترکیب مدل­های کارلسون[4] و لاند استروم[5] و مدل داده­های تلفیقی پویای وینهلد[6] به دست آمده­اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال­های 2003 – 1980در 87 کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.

در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(1388) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.

دسته دوم پژوهش­ها که به بررسی تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی می­پردازد،

اسحاق تانسن[7] (2003) در مقاله­ای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب می­دهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت می­گذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.

اسلاتر و فورد[8] (2001)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[9] طی سالهای1996-1970 می­پردازند و در نهایت به این نتیجه می­رسند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها می­گردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر می­باشد.

سید صفدر حسینی(1385) با بررسی” تاثیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت می­کند. کریم اذربایجانی(1388) نیز نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر می­گذارد که این اثر هم منفی می­باشد.

بهروز هادی زنوز و پروانه کمالی دهکردی (1388) در مقاله­ای با عنوان” اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب” به این نتیجه رسیدند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت می­گذارد و همچنین درجه توسعه­یافتگی کشورها بر جذب FDI اثر گذار می­باشد.

در نهایت مطالعاتی که به بررسی تاثیر متغیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) به همراه متغیری دیگر بر رشد اقتصادی می­پردازد.

ماتیاس بوس[10] و خوزه لوئیس گرویزارد [11]در مطالعه­ای که در دو نوبت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مقررات بیش از اندازه در کشورهای با مقررات بالا، رشد اقتصادی ناشی از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی(FDI) را محدود می­کند. این مطالعه نشان داد که نتایج براساس مدل­های اقتصاد سنجی مختلفی که استفاده می­شود، متفاوت می­باشد.

در پژوهشی که لایورا الفارو[12] و همکاران (2000) تحت عنوان”سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد: نقش بازارهای مالی محلی ” انجام دادند نشان داد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد در حالی که توسعه بازارهای مالی محلی برای این اثرات مثبت نقش بسیار مهمی دارد.

در تحقیقی که کینگ و وارادی[13] (2002)، بر روی 10 کشور اروپایی و 15 کشور مشترک المنافع در دوره 1996-1993 انجام دادند، دریافتند که افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و پیشرفت در آزادسازی قیمت، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد.

ماریا کارکویک و روزلوین [14]در مقاله­ی”آیا FDI رشد اقتصادی را شتاب می­بخشد؟”رشد اقتصادی را تابعی برونزا از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و یک بردار شرایط در نظر گرفته و آن را برای 72 کشور براورد نمود. بردار شرایط در این پژوهش شامل متغیرهای سرمایه انسانی، بازبودن اقتصاد و توسعه مالی داخلی می­باشد. این مقاله هم به تاثیر مثبت سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می­رسد ولی اثر توسعه مالی در جذب FDI را ضعیف می­داند ولی در عوض محیط کسب و کار را هم در ترغیب رشد اقتصادی و هم در جذب FDI بسیار موثر می­شمارد.

برنزتین و دیگران[15] (1995)، در پژوهشی با عنوان ” FDI چگونه بر رشد اثر می­گذارد؟” با استفاده از مدل رشد درونزا، رشد را تابعی از FDI و سرمایه انسانی در نظر می­گیرد و به این نتیجه می­رسد که FDI نسبت به سرمایه داخلی سهم بیشتری در رشد اقتصادی دارد و این اثر وقتی بر بهره­وری مشخص می­گردد که کشور از یک حداقل سرمایه انسانی برخوردار باشد. به عبارت دیگر هر چه سرمایه انسانی بیشتر باشد، بهره­وری FDI بالاتر و تقویت اثر FDI بر رشد کشور میزبان بیشتر خواهد بود

درمقاله­ای مارتا بنگوا و بلانکا سانچز روبلز [16](2002) تحت عنوان”سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد”به بررسی اثر متقابل بین آزادی اقتصادی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) و رشد اقتصادی برای یک نمونه از 18 کشور آمریکای لاتین برای سال 1999-1970 می­پردازد. در این مقاله به این نتیجه دست می­یابند که آزادی اقتصادی در کشور میزبان تاثیر مثبتی در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین سرمایه­گذاری خارجی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. با این حال سرمایه انسانی کافی، ثبات اقتصادی و بازار آزاد در بهره­مندی بیشتر از منافع سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت موثر می­باشد.

در ایران هم پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته است. سید عبدالحمید جلایی و مینا صباغ پور فرد(1388) در تحقیقی با عنوان”بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از مسیر بازارهای مالی” نتیجه گرفتند که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران خواهد شد.