1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی……………………………………………………………….. 13

1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………. 14

2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………… 14

3-3-2 آسیب روانی……………………………………………………………………………………….. 16

4-2- تاریخچه حقوق کیفری……………………………………………………………………………. 16

5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

عنوان                                                                                               صفحه

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی……………………………………… 19

7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان………………………………………………….. 26

1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان…………………………………………….. 26

2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………. 27

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی…………………………………… 32

11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………… 32

2-11-1 متغیرهای موقعیتی……………………………………………………………………………… 34

2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………….. 34

3-11-2-سبک مدیریتی………………………………………………………………………………….. 35

12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم

3-1 مقدمه. 44

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

 

فصل چهارم 49

1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری…………………………….. 50

1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی.. 50

1-1-1-4- قتل.. 51

2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

عنوان                                                                                               صفحه

3-1-1-4- شكنجه………………………………………………………………………………………… 52

4-1-1-4- آزار و اذیت…………………………………………………………………………………. 52

2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی .. 52

1-2-1-4 به بردگی گرفتن………………………………………………………………………………. 53

2-2-1-4  تبعید یا كوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………….. 54

3-2-1-4- حبس كردن………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1-4  -تعرضات جنسی……………………………………………………………………………. 54

5-2-1-4- ناپدید كردن اجباری اشخاص……………………………………………………………. 56

3-1-4- سایر اعمال ضد بشری………………………………………………………………………… 56

2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

1-1-2-4 خشونت جنسی………………………………………………………………………………. 57

2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی……………………………………………………………… 58

4-1-2-4 خشونت سیاسی………………………………………………………………………………. 59

5-1-2-4 خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………. 59

6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………….. 59

7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………….. 60

2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان…………………………………………………………….. 61

1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی…………………………………………………………………. 61

2-2-2-4 خشونت خیابانی……………………………………………………………………………… 62

3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ… 64

3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

1-3-4 در حیطه بین المللی.. 66

عنوان                                                                                               صفحه

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری……………………………………………………………….. 67

1-2-3-4  صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………… 67

2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………….. 68

3-2-3-4 صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………. 68

4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………….. 68

3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بین‎المللی كیفری موجود…………………………………… 69

4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………… 75

1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.. 77

2-5-4  حق محاكمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت… 78

3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان كافی برای تهیه دفاعیه…………………………… 79

1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات… 79

2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات……………………………………………………………………. 80

3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80

4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی…………………………………………………………………….. 81

1-4-3-5-4حق سكوت… 82

2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………… 84

4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بین المللی كیفری.. 85

1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85

2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86

3-4-5-4 حق رسیدگی علنی.. 86

4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………….. 87

5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات… 88

6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه…………………………………………………………. 89

7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وكیل……………………………………………………….. 90

8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91

عنوان                                                                                               صفحه

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

فصل پنجم

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

2-5- بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاههای کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 107

منابع انگلیسی.. 112

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

 

فصل اول

1-1- مقدمه

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطة سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیدة اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانة ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینة روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینة جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].

یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

2-1- بیان مساله

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از