1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اهمیت و ضرووت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………….8

1-8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- زبان معیار………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3- دوزبانگی…………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-4- قرض­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-5- رمزآمیزی…………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-1- جایگاه وقوع رمزآمیزی……………………………………………………………………………………………………21

2-5-2- دلائل رمزآمیزی……………………………………………………………………………………………………………..23

2-6- رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-1- ویژگی­های رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………….26

2-6-2- دلایل رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-6-3-رمزگردانی و رمز­آمیزی…………………………………………………………………………………………………….31

2-6-4- رمزگردانی و قرض­گیری…………………………………………………………………………………………………33

2-6-5- نقش­های رمزگردانی در کلام……………………………………………………………………………………………34

2-6-6- نقش رمزگردانی در محاوره……………………………………………………………………………………………..37

2-6-7- برجسته­سازی…………………………………………………………………………………………………………………38

2-6-8- انواع رمزگردانی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-7- مروری بر مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1- پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………….44

2-7-2- پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1- مقدمه. ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2-1- تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..53

3-2-2- تحقیق توصیفی………………………………………………………………………………………………………………54

3-2-3- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-3- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..57

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….58

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6- نمونه، روش نمونه­گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….61

3-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..63

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..63

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….65

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..66

4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2- فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..85

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………86

5-4- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………………….88

5-5- کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….88

5-6- موانع و محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………89

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

واژه­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………95

پیوست1…………………………………………………………………………………………………………………………………..101

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

این مطلب را هم بخوانید :

فهرست جدول­ها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….60

جدول 4-1: توزیع جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………66

جدول 4-2: توزیع تحصیلات افراد نمونه……………………………………………………………………………………..67

جدول 4-3: توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………………….68

جدول 4-4: توزیع قومیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..69

جدول 4-5: توزیع اشتغال افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-6: توزیع نگرش افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-7: توزیع دفعات رمزگردانی…………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-8: علائم اختصاری متغیرها……………………………………………………………………………………………74

جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………..74

جدول 4-10: نتایج آزمون LSD…………………………………………………………………………………………………..75

جدول 4-11: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق…………………………76

جدول 4-12: جدول معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل……………………………………………………….77

جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………78

جدول 4-14: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدل………………………………………………………78

جدول 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………..79

جدول 4-16: جدول معنی­داری وجود متغیر “سن” در مدل……………………………………………………………80

جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………..81

جدول 4-18: جدول معنی­داری وجود متغیر “نگرش” در مدل………………………………………………………..81

جدول 4-19: رتبه­بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه…………………………..83

 

فهرست  نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار 4-1- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه……………………………………………………………………………..66

نمودار 4-2- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه………………………………………………………………………….67

نمودار 4-3- نمودار توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………68

نمودار 4-4- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه……………………………………………………………………………….69

نمودار 4-5- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه……………………………………………………………………………….70

نمودار 4-6- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه……………………………………………………………………………….71

نمودار 4-7- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی……………………………………………………………………………….73

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی ، ترکی،  کردی در منطقه نارمک تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع رگرسیون و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشند که تعداد آنها در حدود 155000 نفر بوده­ است. تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران و نسبت هر یک از قومیت­ها در جامعه برای قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی به ترتیب 115، 192 و 77 نفر در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای دقت بیشتر، برای هر یک از قومیت­های مذکور به شیوه تصادفی ساده به ترتیب 121، 197 و 85 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته می­باشد که شامل سوالات جمعیت­شناختی، 10 سوال در مورد نگرش افراد در مورد زبان مادریشان و یک سوال مربوط به دفعات رمزگردانی توسط هر فرد در نظر گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است و ضریب پایایی برای پرسش­نامه نگرش به زبان مادری 0.84 محاسبه شده است. داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخص­های میانگین و انحراف معیار و آزمون آنوا و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میزان رمزگردانی صورت گرفته در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی اختلاف معناداری داشته و به ترتیب در قومیت­های کرد، ترک و مازندرانی بیشترین رمزگردانی صورت می­گیرد. همچنین با توجه به نتایج رگرسیون خطی، متغیرهای قومیت، سن و نگرش تاثیر معنی­داری بر رمزگردانی داشته و متغیر جنسیت بر میزان رمزگردانی افراد تاثیر معنی­داری نداشته است.

 

 

کلید واژه: گویشوران، رمزگردانی، مازندرانی، ترکی، کردی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1-  مقدمه  

در این فصل به كلیات تحقیق پرداخته می­شود. ابتدا به بررسی مساله اصلی تحقیق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهمیت و ضرورت آن مطرح می­شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان را روی میزان رمزگردانی آنها بررسی می­کند می پردازیم و به دنبال آن به تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

1-2-  بیان مساله

امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت می­توان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی می‌کنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در  ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده می‌کنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیده­های اجتماعی دوزبانگی[1]، چند زبانگی[2] و رمزگردانی[3] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیده‌های کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آن‌ها نمی‌توان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه‌های زیباشناسی تبدیل می‌شوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، می‌توان از آن‌ها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.

دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار می‌رود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[4]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و  به‌طور کلی، باید آن را پدیده‌ای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را می­توان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[5] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[6] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سال­های اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار می­گیرد و به طور یکسان و برابر می­تواند از دو زبان برای هدف­های ارتباطی  خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می­کند و دو زبانه می­شود (نیلی­پور، 1371). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی می­شود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[7]، 1991: 102).

رمزگردانی زبانی یک پدیدة رایج در برخورد زبان­هاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[8] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفادة متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاورة زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[9]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتین­جونز[10]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی می‌توان این گونه تعریف کرد: کاربرد بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی که کلام در آن جاری می‌شود (کریستال[11]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[12]  و رمزگردانی استعاری[13] تقسیم می­شود (بلوم[14] و همکاران، 1972). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ می­دهد (بلوم و همکاران، 1972)، مانند معلمی که با دانش­آموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده می­کند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونه­ای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمی­دهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز می­زنند (بلوم و همکاران، 1972). همچنین زبان­شناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جمله­ای آن به سه نوع فراجمله­ای[15]، بینا جمله­ای[16] و درون­جمله­ای[17]  تقسیم می­کنند.

مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زبان وسیله­ای است بس شگفت­آور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده می­کنیم. این وسیله ارتباط در زندگی روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمی­باشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک می­کند.

از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئله­ی دو یا چند زبانگی مطرح می­شود.

مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیت­های مختلف به چشم می­خورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز می­زند، استفاده می­شود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت می­باشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. از این­رو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران می­باشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائی­که خصیصه­های جمعیت­شناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصه­ها می­تواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.

نتایج این پژوهش می­تواند میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی در منطقه نارمک مقایسه کرده و تأثیر متغیرهای سن، جنس، قومیت و نگرش را روی میزان رمزگردانی هر یک از گویشوران مذکور بررسی کرد.

1-3- اهداف تحقیق.. 13

1-3-1-هدف کلی.. 13

1-3-2-اهداف جزیی.. 13

1-4-سوال های تحقیق.. 14

1-5-فرضیه های تحقیق.. 14

1-6- پیشینه ی تحقیق.. 15

1-7- روش تحقیق.. 19

1-8-ساختار تحقیق.. 20

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 21

2-1-مفهوم شناسی.. 22

2-1-1-تعریف جرم. 22

2-1-2- تعریف شاکی خصوصی و مقایسه آن با عناوین مشابه. 22

الف- تعریف شاکی خصوصی.. 23

ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی.. 23

ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 25

2-1-3-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت… 26

الف-تعریف شکایت… 26

ب-تعریف گذشت… 29

ج-فرق میان رضایت با گذشت… 30

2-1-4-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها 31

الف-تعریف جرم قابل گذشت… 31

ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت… 33

ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 34

د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است… 34

2-2-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. 36

2-2-1-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 37

الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش… 37

ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352. 39

 

ج-سایر قوانین و مقررات… 43

2-2-1-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 47

الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360. 47

ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373. 49

ج-قانون مجازات اسلامی 1392. 54

فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. 60

3-1-شرایط گذشت… 61

1-1-ذینفع بودن گذشت کننده 61

1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده 61

3-2-ویژگی گذشت… 63

3-2-1-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت… 63

3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64

3-3-مصادیق جرایم قابل گذشت… 66

3-3-1-جرایم تعزیری قابل گذشت… 66

3-3-2-جرایم حدی قابل گذشت… 73

3-3-2-1-حق الله محض…. 74

3-3-2-2. حق الناس غالب… 75

3-3-3-جرایم مشمول قصاص و دیات… 80

فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی.. 96

4-1-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 97

4-1-1-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. 97

الف-جرایم حدی.. 97

ب-  جرایم تعزیری.. 98

4-1-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 102

الف-مرحله تعقیب و تحقیق.. 102

ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. 111

ج-مرحله اجرای حکم. 115

4-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت… 119

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120

الف-جرایم حدی.. 120

ب- جرایم تعزیری.. 122

4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی.. 123

الف-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 123

ب- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 124

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها 125

5-1-نتیجه گیری.. 126

5-2-پیشنهاد ها 133

فهرست منابع و مآخذ. 134

الف-منابع فارسی.. 134

1-1-کتاب ها 134

1-2-مقاله ها 136

1-3-پایان نامه ها 137

1-4-تقریرات… 137

ب-منابع عربی.. 138

ج-پایگاه های اینترنتی.. 139

د-چکیده انگلیسی.. 140

 

چکیده

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق كیفری، معلوم می گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی كیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی كه جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخی از مواد ق.آ.د.ک 1392 به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

 

كلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].

عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در قرآن کریم[2] و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانه ی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»[3]عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.» از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود.

تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبه ی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.

اما در جرایم نوع دوم که جنبه ی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبه ی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.

قاضی با اختیاراتی که در زمینه ی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم شاکی  می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.

در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از:« صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه».به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی، از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زیرا پیش بینی جرایم قابل گذشت باعث برطرف شدن اختلاف میان بزه دیده و بزهکار، کاهش نرخ ارتکاب جرم، تراکم زدایی از پرونده های کیفری، کاهش هزینه دادرسی و هزینه اجرای مجازات می شود.

در قوانین جزایی ایران مواردی از جرایم قابل گذشت مشاهده می شود.

قبل از انقلاب اسلامی، اغلب جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قابل گذشت و بیشتر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص غیر قابل گذشت بود. بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای ضوابط شرعی، قوانین جزایی ایران دستخوش تغییر شد؛ به نحوی که کلیه جرایم علیه اخلاق عمومی غیر قابل گذشت و اغلب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل گذشت اعلام شد. عملکرد مقنن در انتخاب برخی از جرایم به عنوان “جرایم قابل گذشت” و غیر قابل گذشت دانستن سایر جرایم، همراه به انتقاداتی می باشد. در این نوشتار ضمن پرداختن به مصادیق جرایم قابل گذشت، عملکرد قانونگذار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود . به ویژه در کشور ایران که بعضاَ تعارضاتی میان ملاکهای عرفی و شرعی شکل گرفته است. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب گذشت شاکی یا متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبیین مفهوم و مبانی گذشت2- شرایط گذشت متضرر از جرم 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.

1-2-بیان مساله و ضرورت تحقیق

عفو و گذشت  به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان می­دهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژه­هایی که بر معنی عفو دلالت می­کنند (مانند رحمت و مغفرت و…)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[4]

فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.

در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.

در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]

جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.

لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:

الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.

گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:

نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.  دیگری بعد از صدور حکم قطعی:  در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.

در رابطه با گذشت شاکی خصوصی  و شرایط و ویژگی و آثار  آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از  گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت

که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.

همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.

درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع     می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و    عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.

چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.

چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه  نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-هدف کلی

بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران

1-3-2-اهداف جزیی

– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.

اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف) بیان مسئله

این تحقیق به  بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری  در حقوق داخلی ارائه خواهد شد

هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور

 اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.

ج) اهداف تحقیق

هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.

این مطلب را هم بخوانید :

چ) سوالات تحقیق

1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟

2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟

3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

هـ) فرضیه های تحقیق

ه-فرضیات تحقیق.. 8

و-سوابق تحقیق.. 8

ز-روش تحقیق.. 8

ق-ساماندهی مطالب… 9

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 10

مبحث اول-مفهوم مسوولیت… 11

گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغت… 11

گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11

مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11

گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12

گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13

مبحث سوم-مفهوم سبب… 13

گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13

گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14

مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25

گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25

گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25

فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27

مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28

گفتار اول: اسباب عرضی.. 28

گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28

گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29

گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41

مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41

گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41

گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42

گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43

گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44

 

مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44

گفتار اول-سبب مجمل.. 44

گفتار دوم- سبب ناشناس… 45

مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45

گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48

گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52

بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52

بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54

بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56

بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58

فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59

مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60

گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60

گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65

گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67

گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70

گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72

مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75

گفتار اول: تخییر قاضی.. 75

گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75

گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76

گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79

منابع و مآخذ. 82

Abstract. 89

 

  چکیده

این مطلب را هم بخوانید :

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

 

مقدمه

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.

اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.

در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.

به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟

ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ی سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ی سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.

(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.

لذا مسئله­ی اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیان‌بار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح می‌گردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.

1-5 فرضیه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-6 روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-7 جامعه آماری.. Error! Bookmark not defined.

1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.

1-9 شیوه نمونه گیری.. Error! Bookmark not defined.

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.

1-11 روش تحلیل.. Error! Bookmark not defined.

1-12  پیشینه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 11

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12

2-1-2 گونه های گردشگری. 15

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17

2-1-2-5 گردشگری انبوه 17

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24

 

2-3  صنایع دستی.. 25

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30

2-3-2-3 زری بافی : 32

2-3-2-4 پرده بافی : 33

2-3-2-5 رولحاف بافی : 33

2-3-2-6 شمدبافی : 33

2-3-2-7 چادر شب بافی : 33

2-3-2-8 بافت دستمال : 34

2-3-2-9 قناویز : 34

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34

2-3-2-11 ترمه بافی : 34

2-3-2-12 انواع ترمه : 35

2-3-2-13 دندانی بافی : 35

2-3-2-14 دارایی بافی : 36

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 45

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

این مطلب را هم بخوانید :

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51

2-4-3-1 پیش از اسلام. 51

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 58

3-2 موقعیت شهری.. 59

3-3 جمعیت… 59

3-4 پیشینه نام یزد. 60

3-5 پیشینه تاریخی.. 62

3-6 تاریخ و قدمت… 62

3-7 تاریخ و فرهنگ… 63

3-8 نژاد. 64

3-9 زبان. 65

3-10 مذهب… 65

3-11 آب و هوا 65

3-12 صنایع دستی.. 67

3-12-1 قالى بافى. 67

3-12-2 زیلو بافى. 67

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68

3-12-4 ـ ترمه. 68

3-12-5 ـ زرى. 70

3-12-6 ـ مخمل. 70

3-12-7 ـ شمد. 70

3-12-8 ـ چادر شب.. 70

3-12-9 ـ دستمال. 70

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 70

3-12-11 ـ روتختى. 72

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72

3-12-13 ـ جیم. 72

3-12-14 ـ سجاده 72

3-12-15 ـ پتو. 72

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 72

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72

3-12-18 ـ شال بافى. 73

3-12-19 ـ سفره 73

3-12-20 ـ روفرشى. 73

3-12-21 سفال و سرامیك.. 73

3-12-22 گیوه بافى. 74

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74

3-12-24 حصیر بافى. 74

3-12-25 كاشى‏سازى. 75

3-12-26 سریشم سازى. 75

3-12-27 شیرینى پزى. 75

3-13 معماری یزد. 76

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78

3-13-2  خانه اربابی: 79

3-13-3 خانه امامزاده ای: 80

3-13-4 خانه قلم سیاه: 80

3-13-5 آب انبارها: 80

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81

3-13-7 بادگیرها: 81

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 90

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90

4-1-1-1 سن. 90

4-1-1-2 جنسیت.. 91

4-1-1-3 تحصیلات.. 91

4-1-1-4 قومیت.. 92

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 97

4-1-1-13 میزان رضایت.. 97

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 98

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 99

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 100

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 100

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 101

4-1-2 صنایع دستی. 102

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 102

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 103

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 104

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 105

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 106

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 108

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 109

4-1-3 معماری سنتی. 110

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 110

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 116

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 118

5-2-1 آزمون فرض اول. 118

5-2-2 آزمون فرض دوم. 119

5-2-3 آزمون فرض سوم. 120

5-3 پیشنهادات.. 121

منابع و ماخذ : 123

الف) منابع فارسی.. 123

ب) منابع لاتین.. 127

ضمیمه. 131

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 85

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 85

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 86

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 90

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 91

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 92

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 92

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 93

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 93

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 94

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 94

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 96

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 97

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 97

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 98

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 99

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 100

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 102

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 103

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 103

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 104

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 106

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 108

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 109

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 110

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 111

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113

جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 119

جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 119

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 120

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 11

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 98

نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 105

نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 106

نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 108

نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 109

نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 112

نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. 113

نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 114

 

 

چکیده

دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش­ تحلیل کمی استفاده شده است.یافته­های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.

 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.

 

فصل اول

كلیات

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

در حالی که از سوی دولت، گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه اعلام شده است، هر سال صدها هزار نفر ایرانی به کشورهای گوناگون اروپائی، عربی و آسیای جنوب شرقی سفر می‌کنند و صدها هزار دلار ارز به جیب این کشورها می‌ریزند و این در برابر میزان ورود گردشگر به ایران سنجش کاه است و کوه.

یکی از مهمترین پتانسیل­ها و زمینه­های قابل توجه در امر گردشگری کشورمان که از دیرباز محور توجه جهانیان بوده؛ صنایع دستی و معماری سنتی مناطق مختلف کشورمان است. اهمیت این بخش از صنعت