فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

سپاس نامه.. ‌د

چکیده.. ‌ه

فصل اول: کلیات.. 3

1-1) مقدمه.. 3

1-2) طرح مسأله.. 5

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-4-1)هدف اصلی.. 7

1-4-2)اهداف فرعی.. 8

1-5)سؤالات تحقیق.. 8

1-5-1)سؤال اصلی تحقیق.. 8

1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق.. 8

1-6)فرضیه های تحقیق.. 8

1-6-1)فرضیه اصلی.. 8

1-6-2)فرضیه های فرعی.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 9

1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 9

1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی.. 11

1-10) خلاصه فصل 1. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی.. 14

2-1)مقدمه.. 14

2-2) مبانی نظری.. 15

2-2-1) مفاهیم امنیت.. 15

2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت.. 17

2-3-1) رویکرد سنتی.. 17

2-3-2) رویکرد اجتماعی.. 17

 

2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18

2-4-1) کارکردگرایی.. 18

2-4-2)کنش متقابل نمادی.. 18

2-4-3) روش شناسی مردمی.. 18

2-4-4) گردشگری.. 19

2-4-4-1) اهمیت گردشگری.. 19

2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری.. 20

2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری.. 21

2-4-5) مدل های گردشگری.. 22

2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد.. 27

2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری.. 28

2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد.. 29

2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری.. 32

2-4-5-5) مدل لیپر.. 33

2-4-5-6) مدل گان.. 35

2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس.. 37

2-4-5-8) دیدگاه هولدن.. 38

2-4-6) تقاضای گردشگری.. 40

2-4-7) عرضه.. 40

2-4-8) جاذبه ها.. 41

2-4-9) خدمات.. 41

2-4-10) حمل و نقل.. 42

2-4-11) اطلاع رسانی.. 42

2-4-12) پیشبرد فروش.. 42

2-4-13) گردشگری پایدار.. 43

2-5) امنیت و گردشگری.. 44

2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران.. 46

2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل.. 47

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری.. 48

2-6) تاریخچه گردشگری در ایران.. 50

2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران.. 56

2-7) قزوین و اماکن گردشگری.. 57

2-7-1) قلعه الموت.. 58

2-7-2) دریاچه اوان.. 60

2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی).. 61

2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی.. 62

2-8) نیروی انتظامی و امنیت.. 63

2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین.. 63

2-8-2) نیروی انتظامی و توریست.. 64

2-8-3) نیروی انتظامی.. 65

2-8-3-1)پلیس انتظامی.. 67

2-8-4)بخشنامه .. 67

2-9) امنیت، پلیس، گردشگری .. 68

2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 70

2-11) چارچوب نظری تحقیق.. 75

2-11-1) ارائه مدل مفهومی.. 76

2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه.. 77

2-12) خلاصه فصل 2. 78

فصل سوم: روش شناسی.. 80

3-1)مقدمه:.. 80

3-2) نوع و روش تحقیق.. 81

3-3)جامعه و نمونه آماری.. 82

3-4) روش نمونه گیری.. 83

3-5)روش گردآوری اطلاعات.. 83

3-5-1)روش کتابخانه ای.. 84

3-5-2)روش میدانی.. 84

3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 84

3-6-1)پرسشنامه.. 84

3-6-2) مصاحبه.. 85

3-7) روشهای سنجش روایی  و  پایایی.. 85

3-8)روش های تحلیل داده ها.. 86

3-8-1)آمار توصیفی.. 86

3-8-2)آمار استنباطی.. 86

3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون.. 86

3-8-2-2)آزمون کای اسکوور.. 87

3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA).. 88

3-9) خلاصه فصل 3. 88

فصل چهارم:نتایج پژوهش.. 90

4-1)تحلیل توصیفی داده ها.. 90

4-2) تحلیل استنباطی داده ها.. 95

4-3) خلاصه فصل 4. 106

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. 108

5-1)مقدمه.. 108

5-2) نتیجه گیری.. 109

5-3)نتیجه گیری کلی:.. 111

5-4)محدودیتهای تحقیق.. 111

5-6) خلاصه فصل 5. 112

فهرست منابع و مآخذ.. 114

پیوست : پرسشنامه.. 122

Abstract 124

 

فهرست جداول

جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران ……………………………………………………………………………………. 53

جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران……………………………………………………………………….54

جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش………………………………………96

جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران…………………………..98

جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران………………………………………………………100

جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران………………………………..103

جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران……………………………………….105

جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران……………………………………………105

 

فهرست نمودار ها

نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری…………………………………………………………………………………………………..24

نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ………………………………………..25

نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان…………………………………………………………………………………………….26

نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری………………………………………………………………………………………………27

نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر ……………………………………………………………………………………………………..28

نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری …………………………………………………………………………………………………32

نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل………………………………………….33

نمودار 2-8: سیستم گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………34

نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………35

نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس……………………………………………………………………………………………………37

نمودار 2-11: سیستم گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….38

نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری …………………………………………………………………………………………………………..40

نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران …………………………………………………………………………………..51

نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران……………………………….76

نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها………………………………90

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها…………………………………………….91

نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری……………………………………………….92

نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی………………………………………………………….92

نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………93

نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین……………………………93

نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین…………………………………………….94

 

 

فصل اول: کلیات

1-1) مقدمه:

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و … این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و … پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می‌نماید. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود. کشورمان ایران به عنوان یکی از کشورهای مستعد در زمینه صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران سایر کشورها می باشد و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی جهادی و خستگی ناپذیر است. در زمینه سرمایه گذاری نیز صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بین المللی در این صنعت نیز توجه ویژه ای به ایران دارند ولی چرا رشد این صنعت در کشورمان بسیار کند و نامحسوس است؟

جهانگردی از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، تحولاتی بنیادی در شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب ورسوم به وجود آورده است. بررسی وضعیت نواحی و سرزمین هایی که همه ساله و در فصل های مختلف مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرند نشان می دهد تغییرات ناشی از جهانگردی در آنها بسیار چشم گیرتر و مهم تر از تغییراتی است که ناشی از گسترش سایر فعالیت های اقتصادی است. به طور نمونه تجهیزات مورد نیاز جهانگردان نظیر مهمانسراها، رستوران ها و مکان های تفریحی که در کرانه های دریاها، نواحی کوهستانی، مناطق جنگلی و در اطراف چشمه های آب گرم معدنی تاسیس شده اند، گویای نقش و تاثیر جهانگردی در دگرگون ساختن چهره زمین است (محلاتی1380: 15) صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم( 1950 )، با گسترش شهر نشینی، کاهش ساعات کار، توسعه روز افزون راه ها و شبکه های حمل و نقل، ارتقای سطح فرهنگ عمومی و اصلاح قوانین و مقرارت تحو لی شگرف یافت، بطوریکه امروزه گردشگری به یک پدیده و از نمادهای عصر تمدن تبدیل شده است (لانکوار1381 ). به علت ویژگی های منحصر به فرد گردشگری، این صنعت از سوی دانشمندان و صاحبنظران به صادرات پنهان و صنعت بدون دود شهرت یافته است. این صنعت در سال های اخیر در رشته های مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و خود روسازی مقام سوم را دارا بوده و بر اساس پیش بینی محققان تا سال 2015 ، به عنوان بزرگترین صنعت و فعالیت اقتصادی جهان در خواهد آمد. به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و کشورهایی که تنها یک منبع درآمد در اختیار دارند باید به صنعت گردشگری اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند چرا که عامل بسیار مهمی در تنوع درآمد آنهاست. کشور ایران با پیشینه تمدنی کهن و جاذب ههای متنوع تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی هنوز از مزایای این صنعت در جایگاه و سهم متناسب با خود استفاده نکرده است و با وجود اینکه در تمامی برنامه های توسعه سال های اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است. رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد(صیدایی و هدایتی مقدم 1389: 99) از آنجایی که عوامل مختلف در جذب گردشگران موثر می باشد در این میان پژوهش حاضر به بررسی نقش امنیت در جذب گردشگران می پردازد و سعی دارد با بررسی اقدامات کنترلی پلیس در حیطه جذب گردشگران نقاط ضعف و قوت این سازمان را در حیطه مذکور شناسایی کرده و با ارایه راهکارهایی مشکلات موجود را حل نموده، باشد که چراغ راهی برای مدیران و پرسنل این سازمان باشد.

1-2) طرح مسأله:

بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است. در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد. یکی از نهادهایی که در این زمینه می­تواند بسیار موثر باشد نیروی انتظامی است که می تواند با افزایش امنیت ، مدیریت و… آرامش را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.

صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در این میان نقش نیروی انتظامی به عنوان متولی امر تامین و توسعه امنیت بیشتر از سایر نهادها است. گردشگری تنها در پرتو توسعه امنیت محقق می گردد. توسعه صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق می یابد که توجه دولت آن برای تأمین امنیت گردشگران بیشتر شده باشد.در حال حاضر در کشور ما لزوم توجه به توسعه و تامین امنیت در این صنعت بیش از پیش احساس می شود.

جرائم یکی از شاخص‌ترین فاکتورهای امنیت زدا برای گردشگران می‌باشد و هرگونه حادثه و بروز ناامنی زیانهای جبران ناپذیری را بر این صنعت وارد می‌سازد. در ایران، مشخص شده که بیشتر جرائم علیه گردشگران طبق نظر کارشناسان نیروی انتظامی تقریباً 90% از جرائم مربوط به جرائم حرز از قبیل کیف‌قاپی، سرقت و بقیه مربوط به تعارض­های جنسی و جرائمی از قبیل گروگانگیری و سرقت مسلحانه است. در نتیجه برای دستیابی به امنیت گردشگری در ایران همکاری و سیاست‌گذاری‌های بخش‌های مرتبط با یکدیگر ضرورت دارد. با راهکارهایی برای بهبود امنیت گردشگران و پیشگیری و کنترل و کشف جرایم توسط نیروی انتظامی و حضور پلیس گردشگر بطور نامحسوس و آموزش بخش‌های مرتبط با گردشگران مانند راهنمایان تور، شرکت‌های خدمات مسافربری و اطلاع‌رسانی در مورد مسائل امنیتی به گردشگران و مردم بومی، مدیریت بحران برای پیشگیری و کنترل جرائم ، اعتمادسازی برای خنثی کردن تبلیغات منفی و راهکارهایی برای بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک و تصادفات شهری، می‌توان وقوع حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران را به حداقل رسانده و برای آنکه صنعت گردشگری در ایران سهم واقعی خود را از بازارهای جهانی بدست آورد و از سود سرشار آن بهره‌مند شود نیازمند یک عزم ملی در کلیه نهادها و ارگان‌ها هستیم. از سویی به علت تبلیغات علیه امنیت داخلی ایران و شناساندن چهره نامطلوب از کشور، با گسترش این صنعت می‌توان به تقویت هویت ملی و ارتقاء سازگاری رسید. این امر به نوبه خود صلاح و تبادل فرهنگی و امنیت فرهنگی و اجتماعی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد و آن را به عنوان یک قطب امنیت گردشگری به جهانیان معرفی خواهد نمود. با توجه به درآمد زا بودن صنعت گردشگری برای شهرستان قزوین و جدایی ناپذیر بودن این صنعت پر ارزش از امنیت و به طبع آن نیروی انتظامی که مسئول اصلی برقراری نظم و امنیت در کشور است بر آن شدیم تا به بررسی، تاثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران به این استان که یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور است بپردازیم که توجه چندانی تا به امروز به این مهم نشده بود.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع امنیت و تأثیرگذاری آن در صنعت گردشگری ارتباط این دو مقوله را با یکدیگر روشن می سازد. امنیت و گردشگری در تعامل دو جانبه هم می توانند تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر کاهش به این معنا که افزایش یا کاهش امنیت باعث رونق یا رکود گردشگری خواهد شد و بالعکس. همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر که در بستری از امنیت شکوفا می شود صنعت گردشگری در کشورهایی توسعه می یابد که از نعمت امنیت برخوردارند.

از مهم ترین اهداف توسعه کشور در چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش تنوع درآمدهای ارزی غیرنفتی است و صنعت گردشگری بهترین جایگزین برای این امر مهم می باشد. کاهش نرخ بیکاری، اشتغال زائی، بازاریابی، افزایش سطح درآمد ملی، تأمین منابع انرژی، گسترش صنعت هتلداری، حمل و نقل، اقامت و پذیرایی … از اهداف صنعت گردشگری است که همه و همه در سایه حضور امنیت امکان پذیر است.

تحقق امنیت اقتصادی جدا از امنیت سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست. زیرا ناامنی اقتصادی به کاهش سرمایه گذاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش سطح زندگی منجر می شود. و از آنجایی­که یکی از مأموریت های ناجا برقراری امنیت عمومی به ویژه در اماکنی که ضرورت آرامش بیشتر دارند و احیاناً ارزش فرهنگی در آن وجود دارد بویژه اماکنی که گردشگران خارجی در آنجا تردد دارند و استان قزوین نیز به عنوان یکی از استان های درخور و لازم توجه در زمینه گردشگردی  است، محقق بر آن شد تا به تأثیر و نقش مدیریت انتظامی بر توسعه ی صنعت گردشگری در استان قزوین بپردازد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1)هدف اصلی :

شناخت عوامل مؤثر بر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران

1-4-2)اهداف فرعی:

1-4-اهداف تحقیق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق.. 11

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضیات.. 12

1-8 جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-9-روش تحقیق.. 13

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 13

1-11-مفاهیم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه.. 15

1-11-2-تعریف سند.. 16

1-11-2-1-معنای لغوی سند.. 16

1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند.. 16

2-11-3-مفهوم بینه.. 17

فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمی.. 20

2-2-2-سند عادی.. 21

2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23

2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن کریم.. 24

2-4-2-روایات.. 25

2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26

 

2-4-4-سیره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بینه کتبی.. 28

2-4-7-علم قاضی.. 29

2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35

2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى یك مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

2-8-6 گواهى یك مرد.. 44

2-9-شرایط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49

2-9-1-2-روایات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ایمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72

3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74

3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسی نظریة۱۲۹۰/۷-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81

3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88

نتیجه گیری.. 89

منابع و ماخذ.. 93

 

چکیده

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابی است كه در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاكم نمی تواند به حق حكم كند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانین كه متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسك به قرآن كریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).

1-2-بیان مسئله

هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).

برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.

1-3.پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی كـه آشـكاركنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد كه بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یكی اینكه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینكه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت كه خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل كردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امكان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امكان پذیر است: یكی اینكه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینكـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود كنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یكی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر كارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة كلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه كـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من رجالكم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منكم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یكـی شـهادت شـرعی كـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالكانه از ارزش كمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تكمیلی كه جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به كار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی كه دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حكمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حكم مـی كنـد كـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن، مخصوصاً زمانی كه رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی كه فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از كلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.

3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.

4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعدة «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .1بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .2بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این

 

 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ی خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.

واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان

 

فصل نخست:

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی[1]  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو[2]، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون[3]، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­شود (پوور[4]، 2003). یکی از جنبه­های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­کنند (لوکاس[5]، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک[6]، 1990؛ ویلسون و اسلوالد[7]، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی[8]، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس[9]، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری[10]، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی[11] و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون[12]، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت[13] و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش­بینی­کننده­ی عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).

نتایج پژوهش­ها نشان می­دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره­ی نگرانی و استفاده از شیوه­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ی تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.

1-2- بیان مسئله

 

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال[17]، 1971؛ آبرامس[18]، 1999؛ دیویدسون و میلر[19]، 2001 و هاسین[20]، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­شود.

یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[21] کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ[22]، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­شود (بارپیو، لانگر[23]، 2005؛ پلگ[24]، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا[25]، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز[26]، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری[27]، 2004).

مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­کنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس[28]، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر[29]، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان[30]، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون[31]، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی[32]، 1995)، فرایند تصمیم­گیری (ایزن و روزن زویگ[33]، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی

این مطلب را هم بخوانید :

 هیجان دارد (تامپسون[34]،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­کند (سارنی، مومه و کمپوس[35]، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس[36]، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر[37]، 2000؛ گروس، 2000).

در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را

1-8- فرضیه‌های تحقیق:.. 7

1-9- روش تحقیق:.. 7

فصل دوم: موضوع شناسی.. 8

2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10

2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10

2-1-2-مفهوم معتاد.. 12

2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸.. 13

2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14

2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر.. 16

2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24

3-1-انواع مواد مخدر.. 26

3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26

3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28

3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29

3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48

3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51

3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51

3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52

3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54

3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56

4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58

4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58

4-1-2-  تعریف سفیه.. 58

4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62

4-2- ویژگی‌های فرد معتاد.. 68

4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70

 

4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71

4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74

4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75

4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75

4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76

4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76

4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77

4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77

4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78

4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78

4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82

5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84

5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84

5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86

5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86

5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87

5-2- تطبیق معاملات.. 88

5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89

5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89

5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90

5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91

5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91

5-4-نقض حقوق معتادین.. 92

5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92

5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93

5-4-3- معتاد و حق کار.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97

5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99

5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100

5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101

5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد.. 103

5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104

5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104

5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهاد‌ها.. 107

الف: پیشنهادات.. 107

منابع مآخذ:.. 109

 

چکیده:

در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟

پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]

 

1-4- اهداف تحقیق:

اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:

1-5- اهداف نظری:

1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛

2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛

ج. اهداف.. 7

چ. روش تحقیق.. 8

ح. ساختار پژوهش.. 9

فصل اول: مباحث تئوریک

1-1- حبس.. 12

1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12

1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13

1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14

1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15

1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15

1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18

1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20

1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21

1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26

1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28

1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29

1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30

1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31

1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32

1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32

1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی.. 35

1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35

1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37

1-2- جایگزین زندان.. 39

1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39

1-2-2-انواع جایگزینی.. 41

1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41

1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42

 

1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43

1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43

1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45

1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47

1-2-4-1- اهداف.. 47

1-2-4-2- فواید.. 48

1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس.. 49

1-2-5-1- ویژگی ها.. 49

1-2-5-2- شرایط.. 52

1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52

1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54

1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55

1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55

1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56

1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57

1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57

1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58

1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59

فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

2-1-جایگزین‌های سنتی.. 62

2-1-1- آزادی مشروط.. 62

2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63

2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64

2-1-1-3- قلمرو.. 65

2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65

2-1-1-5- آثار.. 66

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66

2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69

2-1-3- جزای نقدی.. 70

2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71

2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71

2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72

2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 72

2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72

2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73

2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74

2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74

2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74

الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 74

1-تبعید.. 75

2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76

3-منع خروج از کشور.. 78

ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78

ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81

2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81

2-2-2- دوره مراقبتی.. 82

2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی.. 84

2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85

2-2-3- جریمه روزانه.. 90

2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91

2-2-3-2- فواید.. 92

2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 93

2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94

2-2-4- حبس در منزل.. 95

2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95

2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95

2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97

2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98

2-2-6-1-مفهوم.. 98

2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98

2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99

فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس

3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101

3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101

3-1-1-1-تعریف.. 101

3-1-1-2- تاریخچه.. 102

3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103

3-1-2-1-كاهش جمعیت كیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 103

3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهكار.. 105

3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105

3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106

3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كیفری   107

3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108

3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109

3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر كیفرهای اجتماع محور.. 109

3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109

3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندركاران عدالت كیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور.. 111

3-1-5-3- به كارگیری نیروی كار حرفه‌ای برای اعمال كیفرهای اجتماع‌محور   112

3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114

3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115

3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116

3-2-1-فرانسه.. 116

3-2-2-آمریکا.. 118

3-2-3-زیمباوه.. 121

3-2-4-آلمان.. 125

نتیجه‌گیری.. 129

پیشنهادات.. 132

منابع.. 134

 

چکیده

خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

 

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

 

کلیات پژوهش

الف. مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).

یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و كوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی كشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناكارآمدی حبس و راهكارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از