فرضیه اصلی.. 12

فرضیه فرعی.. 12

اهداف تحقیق.. 12

روش تحقیق.. 12

ساختار تحقیق.. 13

فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری سازمان های مردم نهاد.. 15

1-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 16

1-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 16

1-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 19

1-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 20

1-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 20

1-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 21

1-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 21

1-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 22

1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 22

1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 23

1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 23

1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 24

1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 26

2-2-1-مفهوم مواد مخدر.. 27

1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 27

1-2-1-2-مفهوم حقوقی.. 29

1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 30

1-2-2-1- اعتیاد.. 31

1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 32

2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 33

1-2-2-4-1-مفهوم لغوی.. 33

 

1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 34

فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد.. 39

2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 41

2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 41

2-1-1-1-تعریف لغوی.. 41

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 42

2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 42

2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 43

2-1-2-انواع پیشگیری از جرم.. 43

2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 44

2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 44

2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 45

2-1-2-2-پیشگیری وضعی.. 46

2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران.. 47

2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی.. 50

2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی.. 51

2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 54

2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 54

2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 56

2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت.. 58

2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز.. 59

2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت.. 59

2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت.. 60

2-7-1-امنیت و آگاهی.. 60

2-7-2-امنیت و قانون مندی.. 62

2-7-3-امنیت و هویت.. 63

2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری.. 64

2-7-5-امنیت و اعتیاد.. 66

این مطلب را هم بخوانید :

2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی.. 66

2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها.. 67

2-8-1-نظریه کنش اجتماعی.. 67

2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی.. 68

2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن.. 68

2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی.. 69

2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی.. 69

2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی.. 70

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71

3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72

3-1-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72

3-1-2-فعالیت‌های حمایتی.. 73

3-1-3-فعالیت‌های نظارتی.. 77

3-2-پیشگیری رشدمدار.. 80

3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80

3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 80

3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 80

3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین.. 81

3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84

3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 84

3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 85

3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87

3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 87

3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90

3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 90

3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 94

نتیجه‌گیری.. 95

پیشنهادات.. 98

منابع.. 99

 

 

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

 

کلیات پژوهش

مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است كه جوامع بشری از دیرباز تاكنون با آن دست و پنجه نرم كرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بكارگیری اقدامات سركوبگرانه و واكنش های كیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهكاری نه كافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر كیفری و كنشی در جهت كاستن اعمال مجرمانه و كاهش هزینه های گزاف نظام عدالت كیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است كه همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاكت و نابودی كشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه كه شركت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی كسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود كه در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یك معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ كرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یك و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شكل گیری آن می باشد كه سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یكسونگر و تك عاملی نهی شده و به یك رویكرد مشاركتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویكردهای مدیریتی، رویكرد مشاركتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یكی از اجزای اصلی سیاست گذاری كشورها را شكل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های كلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشاركت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشاركت تمامی دست اندركاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار كنند. در ایران نیز چنین رویكردی مدتی است كه برای پیشگیری از جرم به طور كلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یكی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یك از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشاركت آن ها با یكدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشكلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم كه مركز ثقل فعالیت های خود را بزهكار، بزه دیده، واكنش نهادهای دولتی و واكنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویكرد چند نهادی به پیشگیری از جرم كه مبتنی بر مشاركت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذكر می باشد كه بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، كمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا كه رویكرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر كه از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته كه در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیكن تا جایی كه بررسی شد، تاكنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

1. در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، كنترل جرم و مهار بزهكاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت كیفری را تشكیل می دهد كه پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای كیفری در جهت مقابله و سركوب بزهكاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر كیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشاركت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

4.مقاله تحلیل عملكرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای كه در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه كرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری

ح: روش تحقیق.. 7

فصل نخست: کلیات تحقیق.. 8

مبحث نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی 8

گفتار نخست: مفاهیم 8

گفتار دوم: واژگان مرتبط 13

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 22

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی.. 22

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران.. 32

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت.. 38

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت.. 42

مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   46

گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی.. 50

گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی.. 51

گفتار سوم: طرح شکایت افترا.. 51

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت.. 52

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت.. 52

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت.. 52

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت.. 63

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت.. 68

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان.. 68

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان.. 71

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات.. 74

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم.. 75

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.. 84

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه.. 88

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 90

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت.. 90

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 90

 

بند نخست: اقسام اعاده حیثیت.. 91

الف) اعاده حیثیت  قضایی.. 91

1- صدور حكم اشتباه.. 94

2-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته.. 95

الف- ورشکستگی به تقصیر.. 95

ب- ورشکستگی به تقلب.. 96

مجازات ورشکستگی به تقلب.. 100

ورشکستگی به تقصیر.. 105

مجازات ورشکستگی به تقصیر.. 105

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر.. 105

مقام تعقیب بزه ورشکستگی.. 106

ب) اعاده حیثیت قانونی.. 107

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت.. 108

الف) آثار محكومیت كیفری.. 109

1- اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی.. 110

2-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی.. 112

3- احكام قابل درج در سجل قضایی:.. 115

4- موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی.. 117

5- تشدید مجازات در تکرار جرم.. 120

6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران.. 121

7- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات.. 122

8-  ممنوعیت از آزادی مشروط.. 123

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت.. 124

1- زوال آثار تبعی محکومیت.. 124

2-محو سابقه كیفری.. 126

3- برخورداری از امتیازات قانونی.. 126

گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن.. 126

بند نخست : احکام.. 126

این مطلب را هم بخوانید :

الف) عمدی بودن جرم.. 127

ب) اجرای کامل مجازات.. 127

ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی.. 128

د) فقدان محکومیت جدید.. 129

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن.. 130

الف) قانون مجازات عمومی.. 130

ب) قانون مجازات اسلامی.. 133

محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 136

محکومیت به اعدام.. 138

جرایم قابل گذشت.. 139

اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392).. 143

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 146

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه   146

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت.. 148

گفتار سوم: قاعده جب.. 149

گفتار چهارم: توبه.. 152

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر.. 159

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان.. 159

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان.. 159

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی.. 160

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان.. 163

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر.. 175

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان:.. 175

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر.. 180

برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر.. 182

1-محو سابقه محکومیت.. 182

2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.. 182

نتیجه گیری:.. 184

منابع و مآخذ:.. 186

چکیده انگلیسی:.. 192

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

د-اهداف تحقیق:. 5

ر-سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):. 5

ز-فرضیه‏های تحقیق:. 5

س-روش تحقیق:. 6

ش- ساختار یا سازماندهی:. 7

فصل نخست:. 8

کلیات شبیه سازی انسان از منظر علم پزشکی(ژنتیک). 8

1-1- شبیه سازی از دیدگاه ژنتیك. 9

1-1-1- تعاریف و اصطلاحات. 9

1-1-2- تولید مثل. 10

1-1-3- تولید مثل انسان. 11

1-1-4- مفهوم شبیه سازی (کلونینگ). 12

1-1-5- مراحل شبیه سازی. 14

1-2- تاریخچه و بازتاب جهانی. 16

1-3-  بازتاب جهانی شبیه سازی. 17

1-3-1- عكس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. 18

1-3-2- سوابق قانونگذاری. 19

1-3-2-1- در سطح ملی. 20

1-3-2-2- در سطح بین المللی. 21

1-3-2-3- مادة 11 قطعنامه پیوست این اعلامیه :. 21

1-4- مقایسة شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. 22

1-4-1- اهدای جنین. 22

1-4-2- لقاح مصنوعی. 25

1-4-2-1- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. 26

1-4-2-2- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. 26

1-5- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. 29

1-5-1- منشأ انتساب فرزند به پدر. 30

1-5-2- منشأ انتساب فرزند به مادر. 31

 

1-5-3- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. 33

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. 35

2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه. 36

2-1-1- دیدگاه علمای شیعه. 36

2-1-2- نظر علمای اهل سنت. 43

2-3- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   44

2-4- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. 46

2-4-1- دلایل موافقان. 46

2-4-2- دلایل مخالفان. 47

2-5-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. 48

2-5-1-تبیین شبهه. 49

2-5-2- پاسخ به شبهه. 50

2-6-حکم فقهی شبیه‌سازی. 53

2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54

2-6-2-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. 55

2-6-3- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. 57

2-6-4-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. 58

2-6-5-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. 63

2-7-  جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.

فصل سوم:. 68

تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68

3-1- اهداف شبیه‌سازی انسانی. 69

3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. 70

3-3- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72

3-4- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. 75

3-5- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. 77

3-6- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد كلون شده   77

3-7- منشأ انتساب فرزند به مادر. 78

این مطلب را هم بخوانید :

3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80

3-9- شبیه‌سازی و كرامت انسان. 81

فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   82

4-1- احكام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83

4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   86

4-2-1-  تبیین قانون. 86

4-2-2- حكم كلی. 86

4-3- تكالیف زوجین گیرنده. 89

4-4- وظیفه نگهداری كودك. 89

4-5- تربیت كودك. 90

4-6- نفقه كودك. 90

4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90

4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92

4-8-1- اهلیت تمتع. 93

4-8-2- اهلیت استیفا. 95

4-8-2-1- صغار. 96

4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97

4-8-2-4- مجانین. 98

4-9- تابعیت. 99

4-9-1- كلیات موضوع تابعیت. 99

4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100

4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102

4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103

4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105

نتیــجه‌گیــری:. 109

منابع و مآخذ:. 112

چکیده انگلیسی:. 116

چکیده:

شبیه سازی انسان یكی از رخدادهای عصر جدید است كه در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یك جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمك است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.

 

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولكولها یا موجودات زنده را كه همگی از نظر ژنتیكی مشابه نیای مشترك باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا كلونینگ می‌گویند. كلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یك كلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یكی از رخدادهای عصر جدید است كه در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یك جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمك است. در این

الف. بیان مسئله.. 3

ب. پیشینه تحقیق.. 5

پ. اهداف تحقیق.. 8

ت. سؤالات.. 9

1. سؤال اصلی.. 9
2. سؤالات فرعی.. 9

ث. فرضیات.. 9

1. فرضیه اصلی.. 9
2. فرضیه‌های فرعی.. 9

چ. روش تحقیق.. 10

ح. سازماندهی تحقیق.. 10

فصل اول: کلیات مفاهیم.. 12

1-1-مفهوم حد.. 13

1-1-1-معنای لغوی حد.. 13

1-1-2-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی.. 14

1-2-ویژگی‌های حد.. 15

1-2-1-عدم توجه به شخصیت جانی.. 16

1-2-2-معین بودن میزان مجازات.. 16

1-2-3- بازدارندگی روانی حدّ.. 16

1-3-مفهوم و هدف از مجازات.. 17

1-3-1-مفهوم مجازات.. 17

1-3-2-هدف از وضع مجازات.. 17

1-4-تفاوت‌های حد و تعزیر.. 18

1-5- عظمت حدود.. 20

1-5-1-عظمت در تشریع.. 20

1-5-2-عظمت در اجرا.. 22

1-5-2-1-تشریفات اجرای حدود.. 23

1-5-2-2-شدت حدود.. 23

1-5-2-3-قطعیت.. 25

 

1-5-2-3-1-عدم جواز تعطیلی.. 25

1-5-2-3-2-عدم جواز تأخیر.. 26

1-5-3-2-3-عدم جواز شفاعت.. 26

1-5-3-2-4-عدم جواز کفالت.. 27

1-6-اجرای حدود در عصر غیبت.. 28

1-6-1- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت.. 28

1-6-1-1-دلایل موافقین اجرای حدود.. 28

1-6-1-2-دلایل مخالفین اجرای حدود.. 30

1-6-1-2-1-عدم کارکرد مجازات‌های حدی.. 30

1-6-1-2-2-برخورد دوگانه با حقوق بشر.. 31

فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود.. 32

2-1-موانع عام در اجرای حدود.. 33

2-1-1-فوت محکوم علیه.. 33

2-1-2-توبه.. 34

2-1-2-1-مفهوم توبه.. 34

2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر.. 36

2-1-2-2-1-بررسی ادله فقهی توبه.. 37

2-1-2-2-2-آثار حقوقی- فقهی توبه.. 39

الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت.. 39

ب. سقوط مجازات.. 40

2-1-3-شبهه.. 41

2-1-3-1-تعریف.. 42

2-1-3-2-مستندات قاعده.. 44

2-1-3-2-1- روایات.. 44

2-1-3-2-2- اجماع.. 48

2-1-3-2-3- سایر ادله.. 48

2-1-3-3-قاعده در نظام قضایی.. 49

2-1-3-3-1-در قوانین موضوعه.. 49

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-3-3-2-در آرا محاکم.. 50

2-1-4-مرور زمان.. 51

2-1-4-1-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان.. 52

2-1-4-2-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی.. 54

2-1-4-3- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه.. 58

2-1-5-عفو.. 59

2-2-موانع خاص.. 65

2-2-1-فرار محکوم علیه.. 65

2-2-2-فرار شهود حین اجرای حکم.. 66

2-3-موانع مختص زنان.. 68

2-4-علل دیگر.. 71

2-4-1-بیماری.. 71

2-4-2-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود.. 73

2-4-3- جنون محکوم علیه.. 74

فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود.. 79

3-1-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود.. 80

3-1-1- تأخیر در اجرای حد.. 81

3-1-2- عدم اجرای حد.. 82

3-1-2-1-حد و زن یهودی.. 82

3-1-2-3-عفو مجرمان در زمان جنگ.. 83

3-1-2-4-حد و سرزمین دشمن.. 84

3-1-2-5-عفو زنان بی شوهر.. 85

3-2-وهن اسلام در اجرای حدود.. 86

3-3-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری.. 91

3-4-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر).. 92

3-3-1-مبانی فقهی.. 94

3-3-2-مبانی پزشکی.. 96

3-3-3-اجرای حدود از منظر اقتصادی.. 97

نتیجه گیری.. 98

الف. کتب فارسی.. 104

قرآن کریم.. 104

 

چکیده

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.

واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد

عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران 40 شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می‌نماید. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.

زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد 217 الی 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.

مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و…

اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال 1392 توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی توسط سمیه دادرس شاد در سال 1392 در دانشگاه پیام نور واحد البرز دفاع شد. نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم، به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است. در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است. اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
3. آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مجازات رجم، به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است. در احکام جزایی اسلام، برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آن‌ها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردی است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
4. آقای جعفر کاظمی در سال 1384 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راههای ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آن‌ها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد. در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آن‌ها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات توسط رامین نیکخو در سال 1392 در دانشگاه قم ارائه گردید. در این پژوهش بینان شد که، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده‌ایم. مجازات‌های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال‌های اخیر اجرای برخی از این مجازات‌ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات‌ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده‌اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات‌های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می‌کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان‌های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته‌ها و عقاید

1-6-سوالات 14

1-7-فرضیات 14

1-8-روش تحقیق 15

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق 16

فصل دوم: موضوع شناسی 18

2-1-مفهوم حضانت 18

2-1-1-مفهوم لغوی حضانت 18

2-1-2-مفهوم حضانت در اصطلاح فقهی 20

2-1-2-1- فقه امامیه 20

2-1-2-2-فقه شافعی 21

2-1-2-3-فقه حنبلی 22

2-1-2-4-فقه حنفی 23

2-1-2-5-فقه مالکی 23

2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24

2-2-ماهیت حضانت 27

2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27

2-2-1-1-فقه امامیه 27

2-2-1-2-فقه عامه 31

2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32

2-3-قلمرو حضانت 35

2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35

2-3-2-نفقه کودک 38

2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41

2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43

2-3-5-انجام امور مذهبی 46

2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47

2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47

2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52

 

2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52

2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62

2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63

2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63

2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66

2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67

2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68

2-4-2-1-1-فقه امامیه 68

2-4-2-1-2- فقه شافعی 70

2-4-2-1-3-فقه حنفی 72

2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72

2-4-2-1-5- فقه مالکی 73

2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73

2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75

2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75

2-4-3-2-حضانت مجنون 76

2-4-3-3-حضانت سفیه 77

2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78

2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78

2-4-3-4-2-زنا 79

فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81

3-1- آثار حضانت 82

3-1-1-آثار مادی حضانت 82

3-1-1-1-رضاع 82

3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83

3-1-1-3-تسلیم طفل 89

3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89

3-1-1-5-لباء 90

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-آثار معنوی حضانت 91

3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91

3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91

3-1-2-3-حق سفر با طفل 96

3-2-شرایط و موانع حضانت 97

3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100

3-2-1-1-شرایط مشترک 100

3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100

3-2-1-1-2-اسلام 103

3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106

3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106

3-2-1-2-2-مقیم بودن 111

3-2-2-موانع حضانت 111

3-2-2-1-جنون 111

3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113

3-2-2-3-كافر شدن یكى از ابوین 113

3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113

3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113

3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116

3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116

3-3-1-1- بلوغ 117

3-3-1-2-رشد 121

3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125

3-3-2-اسقاط حضانت 126

3-3-2-1-فقه امامیه 126

3-3-2-2-حقوق ایران 127

3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128

3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129

3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129

3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129

فصل چهارم: نتیجه گیری 132

نتیجه گیری 132

منابع و ماخذ 135

 

چکیده

در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.

کلمات کلیدی

طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌كنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ كه در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.

علی رغم این‌ كه خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از كودكان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌كشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است كه این كودكان از كمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یك كوه یخى است ، قله‌اى كه هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌كنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.

امروزه سازوكارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است كه هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بكاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسك به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى كیفرى و غیركیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد كرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ كه در یك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.

هر چند استفاده از راهكارهاى كیفرى قادر نیست به تنهایى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در كاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى كردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، كودكان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و كیفرى، نقش مهمى در حمایت از كودكان بزه‌دیده برعهده دارند. كوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى كه استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملكرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،1391،  ص164).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال 1392 دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده 1173 قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال 1392 دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

3- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1380 به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.

4-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به