فصل دوم-پیشینه و ادبیات تحقیق………………

مقدمه……………………………………

الف-مبانی نظری تحقیق………………………

روش تدریس………………………………..

روشهای فعال تدریس…………………………

تفکر انتقادی……………………………..

پیشینه مفهومی تفکر انتقادی…………………

ترکیب نظری فلاسفه و روانشناسان در تفکر انتقادی..

تاریخچه مختصری از اندیشه تفکر انتقادی……….

ویژگی های تفکر انتقادی…………………….

فلسفه و تفکر انتقادی(زندگی بر پایه تفکر انتقادی)…

آموزش تفکر انتقادی………………………..

مهارت های تفکر انتقادی…………………….

روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی…………….

مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی….

موانع بنیادین تفکر انتقادی…………………

انواع و ابعاد تفکر………………………..

خلاقیت……………………………………

تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی…………….

آموزش خلاقیت………………………………

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………

عوامل موثر در خلاقیت……………………….

نقش عوامل محیط آموزشی در خلاقیت……………..

موانع خلاقیت………………………………

اصول ایجاد و پرورش خلاقیت در مدرسه…………..

آموزش و پرورش و خلاقیت……………………..

روشهای آموزشی مناسب برای پرورش خلاقیت………..

پرورش تفکر،رویکردی جدید در فرایند تدریس-یادگیری

 

نظریه های حامی تدریس،مهارت های و راهبرد های تفکر…

چارچوبی تجویزی برای تدریس تفکر انتقادی………

نقش تکالیف نوشتاری در تدریس تفکر انتقادی…….

تبیین اصول پنجگانه تفکر انتقادی بر اساس نظرات و آرای واتسون و گلیزر………………………………………..

اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه ……………

ویژگی های دانش آموزان دوره متوسطه…………..

اهد اف دومره متوسطه……………………….

ب-پیشینه تجربی تحقیقات انجام یافته………….

ج-جمع بندی و نتایج تحقیقات نظری و عملی………

فصل سوم-روش شناسی…………………………

مقدمه……………………………………

جامعه آماری و نحوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

روش تحقیق………………………………..

ابزار های جمع آوری تحقیق اندازه گیری………..

روایی و پایایی وسیله اند ازه گیری…………..

روشهای آماری……………………………..

فصل چهارم-یافته های تحقیق………………….

مقدمه……………………………………

الف-آمارهای توصیفی………………………..

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات…………….

مقدمه……………………………………

تلخیص نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهشی….

بحث و نتیجه گیری………………………….

پیشنهادات پژوهشی و کاربردی…………………

محدودیت های تحقیق…………………………

منابع و مأخذ……………………………..

پیوستها………………………………….

چکیده انگلیسی…………………………….

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه:

یکی از ویژگی‌های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است به عبارت دیگر انسان می‌تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379). اگرچه علاقه به توسعه توانایی‌های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده‌ای جدید نیست و منشاء چنین علاقه‌ای به مکتب افلاطون بر می‌گردد (مایرز، ترجمه ابیلی، 1383). متاسفانه علی‌رغم تأکید و توجه به مسأله تفکر در اهداف نظام‌های آموزشی و ادعاهای مسئولان، متصدیان و مجریان آموزشی، در عمل برای تشویق دانش‌آموزان در جهت تفکر و به ویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزه کافی وجود ندارد.  معلمان نیز با وجود اظهاراتی که حاکی از پذیرفتن این فرض است که تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر به همراه می‌کند،  همواره با شیوه‌های قالبی و حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انضباطی،  زمینه را برای حفظ کردن اطلاعات درسی فراهم می‌کنند. آنان این نکته را فراموش کرده‌اند که حفظ کردن مطالب و انباشتن ذهن دانش‌آموز از اطلاعات مرتبط و نامرتبط با زندگی واقعی سبب به هدر رفتن هزینه‌ها،  امکانات و قابلیت‌های افراد می‌شود.  برای آنکه نسلی پویا و تلاشگر داشته باشیم، باید شیوه‌های قضاوت درباره جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزیم (شعبانی، 1387).

اکثریت مدارس متأسفانه به دلیل پیشرفت‌های علوم و فنون و براساس بعضی از رویکردهای روان‌شناختی، توجه خود را بیشتر به انتقال اطلاعات و حقایق معطوف کرده و از تربیت انسان‌های متفکر و خلاق فاصله گرفته‌اند (شعبانی، 1382)،  اما خوشبختانه در سال‌های اخیر روان‌شناسان پرورشی و دیگر صاحب‌نظران از تأکید زیاد مدارس بر انتقال دانش و اطلاعات به دانش‌اموزان انتقاد کرده و معلمان را بیشتر به پرورش مهارت‌های اندیشیدن و تفکر در یادگیرندگان سفارش کرده‌اند (سیف، 1379).

هسته اصلی فرآیند تدریس، ترتیب دادن محیط‌هایی است که در آن شاگردان بتوانند با یکدیگر تعامل کنند و چگونه یادگرفتن را بررسی نمایند.  الگوی اصلی تدریس توصیف یک محیط یادگیری است. دامنه این توصیف موارد استفاده بسیاری همچون برنامه‌ریزی تحصیلی و آموزشی، واحدهای آموزشی و دروس تا تدوین مطالب آموزشی، کتاب،  تمرینات،  برنامه‌ریزی چند رسانه‌ای و برنامه‌های یادگیری به کمک رایانه وجود دارد.  هدف تدریس افزایش توانایی یادگیری، یا چیزی چند بعدی به نام هوش و خلاقیت است.  برای اینکه فراگیران خوب تربیت شوند و افراد مفیدی در آینده باشند باید متفکر، خلاق، نقاد و دارای بینش علمی باشند.  و این تنها در سایه انتقال اطلاعات به ذهن شاگردان حاصل نمی‌شود بلکه در برنامه‌های مدارس باید روش‌هایی گنجانده شود که از طریق آنها دانش‌آموزان قابلیت‌های چگونه آموختن را از طریق نظم فکری بیاموزند و در زندگی روزمره خود به کار برند و با توجه نقش اساسی محیط‌های آموزشی و روش‌های حاکم بر آنها،  باید به صورتی سازماندهی شوند که دانش‌آموزان را به جای ذخیره‌سازی حقایق علمی با مسائلی که در زندگی واقعی با آنها مواجه می‌شوند درگیر سازند (شعبانی، 1387).

عواملی چون زمینه‌های خانوادگی، برنامه‌درسی،  مواد آموزشی، زبان‌کاربردی، زمان انجام تکالیف درسی شیوه معمول کار در مدرسه،  انگیزش‌های دانش‌آموزان، ادراک معلمان از توانایی کلاس، پایگاه، تحصیلات،  رفتار و روش‌های آموزشی همه و همه در یادگیری دانش‌آموزان نقش دارند.  اما معلم با استفاده از همه این امکانات با ارائه یک روش تدریس مناسب و مطلوب می‌تواند میزان کارایی همه عوامل اثرگذار را دو چندان کند.  لذا نوع تدریس معلم در یادگیری نقش اساسی دارد.  معلمان موفق تنها ارائه‌دهندگان دانش نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به اجرای تکالیف سالم شناختی و اجتماعی وادار می‌کنند و نحوه استفاده مؤثر را به آنان یاد می‌دهند.

 

بیان مسئله

سالهای طولانی است که خلاقیت به عنوان توانمندی عالی ذهنی مورد توجه قرار می گیرد این موضوع مورد توجه فلاسفه، دانشمندان علوم تجربی و دانشمندان علوم نظری و علوم انسانی بوده است.برای گسترش دامنه بررسی خلاقیت روانشناسان به ویژه روانشناسان آموزش و پرورش زحمات زیادی را متحمل شده اند با این همه آنچه از خلاقیت ارائه شده است بیشتر در برگیرنده شیوه های پرورش خلاقیت است و کمتر به این امر که چگونه می توان مبتنی بر خلاقیت عمل کرد پرداخته شده است. هر چند که در تعریف خلاقیت به خاطر پیچیدگی این نوع تفکر توافقی میان صاحبنظران نیست با این حال خلاقیت در لغت به معنای آفرینندگی، نوآوری و بداعت آمده است.یاید توجه د اشت که خلاقیت در مفهوم علمی و فنی شامل فرایند های ذهنی است که منجر به حل مسائل،ایدهای مفهوم سازی و شکل های هنری می شود که بی همتا و بدیع است(صادق زاده،1388). اغلب صاحبنظران اعتقاد د ارند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به شکل فطری در انسان به ودیعه گذاشته شده است اما ظهور آن مستلزم پرورش آن است(حسینی،1378). در نظام کنونی آموزش و پرورش متاسفانه تفکر همگرا محور و اساس کار است وتفکر واگرا نه تنها مورد توجه نیست بلکه تضعیف هم می شود در نتیجه وقتی کودک به مرحله بزرگسالی می رسد خلاقیتی در خود احساس نمی کند و قالب های فکری او به همان شکل همگرا در آمده اند دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست کم تغییر آن ها مشکل است(کریمی،1385). تربیت و پرورش افراد خلاق ، مبتکر، متفکر ومولد، محور هدف های آموزش و پرورش امروزاست(رئیس دانا،1379).  نظریه عصب شناختی را شاید بتوان یکی از جدید ترین دیدگاه ها درباره ی خلاقیت دانست . در این دیدگاه رابطه ی خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار می گیرد . بر مبنای این تئوری عمل خلاقانه حاصل تعامل بین دو نیمکره در مغز افراد است.

پژوهشگران معتقدند که بخش چب مغز مسئول آن دسته ازفعالیت های ذهنی است که  می تواند آن ها را در حیطه تفکر همگرا قرار داد.  مانند حافظه محض،  استدلال کلامی،  منطق و یادگیری متکی به حافظه،  در حالی که بخش راست مغز آن دسته از فعالیت های ذهنی را تولید  کنترل و اداره می کند که در دسته ی تفکر واگرا قرار می گیرد.

افراد خلاق هر دو فرایند فکری را با همدیگر ترکیب می کنند. زیرا در خلاقیت به هر دو جنبه فکری نیاز است (حسینی، 1378)تا بتوان در بر هم زدن منظومه جاری اذهان خود در فعالیت های ذهنی مبتنی بر مشکل گشایی و رسیدن به چشم انداز های جدید برای حل مسائل و موضوع های موجود در رشته های مختلف دست یافت(قاسم زاده، 1375). پژوهش های انجام گرفته تایید می کند که آموزش روشهای مختلف تفکر خلاق،بررشد خلاقیت دانش آموزان موثر است. به عنوان مثال خانیان(1359)در تحقیق با هدف بررسی روش بارش مغزی در پرورش خلاقیت دانش آموزان به این نتیجه رسید که بارش مغزی بر رشد خلاقیت موثر است. تورنس(1968)در مطالعه ای عوامل موثر در پرورش خلاقیت را هوش،خانواده،ویژگی های شخصیتی افراد ذکر کرده است.

امروزه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران بحث روشهای تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و به کارگیری روش تدریس متناسب با هر ماده درسی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین خاطر پدیده ی چگونه آموختن آموزش داده می شود(شعبانی،1388) .

دیوئی هدف اصلی تعلیم و تربیت را یادگیری تفکر می داند. پاسکال معتقد است که انسان آشکارا برای تفکر خلق شده است شأن و شوکت او در تفکر است و تمام وظیفه اش هم همین است و چگونگی زندگی آینده ما به چگونگی تفکر ما وابسته است. (احراری،1391). از تفکر انتقادی تعاریف متفاوت شده است که نشان دهنده‌ی تفاوت دیدگاه ها در تعریف این مقوله است.برخی از روانشناسان برای تعریف تفکر انتقادی به طبقه بندی بلوم اشاره کرده اند و تفکر انتقادی را در مهارت های تفکر بلوم قرار داده اند و معتقدند که بر خلاف مهارت های سطح پایین که به دانش و درک مربوط هستند تفکر انتقادی اغلب با سطوح بالا یعنی تحلیل، ترکیب و ارزیابی ارتباط دارد.

برای آموزش و تدریس از راه تفکر انتقادی باید به دانش آموزان کمک کرد تا روحیه نقادی را در فضای کلاسی مطلوب پیش گیرند .در کلاسی که فضای مطلوبی برای سوال کردن،چالش ، زیر سوال بردن راه حلها ، برهان خواهی، توجیه عملیات وجود داشته باشد، زمینه برای تفکر انتقادی و یادگیری از راه تفکر انتقادی فراهم شده است. شایسته است معلمان از دانش آموزان سوالاتی بپرسند که آنان را وادارد تا به ارزشیابی،  بازبینی و عمل بر روی تفکر خویش بپردازند.(جهانی،1383)

اماروش های فعلی ما بیشتر برای انباشتن ذهن دانش آموزان به مطالب تکراری و همچنین تقویت حافظه تلاش می کند و از هدف اصلی خود که تفکر می باشد دور افتاده است. در آموزش و پرورش متکی به حافظه که بحث کمتری در کلاس به منظور بالا رفتن شناخت و قدرت درک دانش آموزن صورت می گیرد ممکن است فراگیر به آزمون ها پاسخ صحیح بدهد ولی استعداد های ذاتی او شکوفا نمی شود(پارسا، 1378)امروزه یکی از متداول ترین روش های آموزشی سخنرانی است روش سخنرانی جنبه های مثبت و منفی فراوانی  دارد. و یکی از عارضه های اساسی این نوع روش تدریس این است که خلاقیت دانش آموزان را تقویت نمی نماید لذا در این طرح می خواهیم تاثیر روش تدریس فعال تفکر انتقادی بر خلاقیت دانش آموزان در یادگیری درس جامعه شناسی در پایه سوم دوره متوسطه رشته علوم انسانی تعیین و بررسی شود.

 

اهمیت و ضرورت مسئله

عصر حاضر عصری است که تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات از آن نام برده می شود.  در این دوره اطلاعات از طریق فن آوریهای پیشرفت های همچون اینترنت و شکبه جهانی اطلاع رسانی به وفور یافت می شود،  بنابر این صرف داشتن اطلاعات نمی تواند مفید و کارساز باشد بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این اطلاعات حائز اهمیت است. تفکر انتقادی بر پایه ی اطلاعات به تقسیم بندی، تجزیه و تحلیل و کاربرد اطلاعات می پردازد و بر همین اساس با کشف قوانین علمی و ارائه نظریه های جدید به روند تولید علم شدت می بخشد. بنابراین هدف اصلی تعلیم و تربیت بایستی تربیت انسانها متفکر و خلاق باشد(پل،1993). امروزه کارشناسان تعلیم و تربیت اتفاق نظر دارند که تفکر انتقادی نه تنها باید یکی از اهداف تعلیم و تربیت باشد بکله باید بخش لاینفک آموزش درهر مقطعی باشد. زیرا تفکر انتقادی تفکری است که به تحلیل، ارزشیابی و گزینش و کاربرد بهترین راه حل را در انسان به وجود می آورد،  همان چیزی که نیاز دنیای امروز است (فورست،1997)  آموزش تفکر به چیزی بیش از فعالیت های معمولی کلاس درس یعنی انجام دادن تکالیف کتبی پاسخ دادن به پرسش های آخر فصل های کتاب وشرکت در بحث های کلاسی نیازمند است. همه ی روانشناسان پژوهشی و متخصصان آموزشی معتقدند که توانایی های خلاق وشیوه های فکری واگرا را می توان به افراد بویژه کودکان و نوجوانان آموزش داد (سیف،1380). تردیدی نیست که مهم ترین نقشی که والدین در تربیت کودکان خود (و معلمان و مربیان در پرورش دانش آموزان)می توانند ایفا کنند پرورش خلاقیت آنهاست زیرا خلاقیت به نحوی بلامنازعه عامل کلید پیشرفت های بشری است وامکان بروز خلاقیت افراد وقتی مهارت ها و انگیزه خلاقیت در کودکی پرورش یابد بسیار بیشتر است. خلاقیت مخصوص افراد تیز هوش و با استعداد نیست. اگر چه آنهااستعداد بالقوه بیشتری دارند که در راه های خلاق بکاربرند. خلاقیت می تواند و باید جزئی از زندگی همه ی افراد از جمله افراد تیز هوش و با استعداد باشد لیکن مهمترین عامل در خلاقیت انگیزه برای انجام کارهای خلاق است. مهارت های حل خلاقانه مسئله باعث غنای زندگی می شود زیرا با بکارگیری مهارت های حل خلاقانه مسئله راه حل های نو آورانه و افکار جدید برای حل مسئله به ذهن خطور می کند چنین افکاری از راه حل های معمول کاملا متمایز بوده و کیقیت بالاتری دارند از آنجاکه مهارت های حل خلاقانه مسئله افکار تحلیلی و تخیلی را در هم می آمیزد باعث ایجاد تعادل در تفکر می شود. به طور کلی تحقیقات نشان داده اندکه خلاقیت پدیده ی است که کاملا طبیعی و کمابیش در تمام انسان ها وجود دارد (قوشلی، 1384). با توجه به شواهد مختلف بر وجود ظرفیت در همگی افراد و آموزش پذیر بودن خلاقیت اهتمام به آموزش و پرورش خلاقیت در مدارس قطعی و ضروری تلقی می شود. ضرورت مسئله موقعی بیشتر مشخص می شود که در جامعه امروزی خود با توجه به تحلیل منابع طبیعی و محدودیت انرژی و سرمایه به نیروی انسانی نیاز داریم که از منابع محدودبیشترین بهره وری را داشته باشد که این نیروی انسانی خلاق باید در نظام آموزش و پرورش تربیت یابد روش های مرسوم آموزش که بردانش و حافظه تاکید می کند برای میل به این مقصود کافی نیست پس باید از شیوه های جدید تدریس که خلاقیت د انش آموزان را پرورش دهد بهره بگیریم.

اهداف تحقیق

هدف کلی: تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر خلاقیت دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه

اهداف جزئی:

1- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر سیالی (روانی) خلاقیت دانش آموزان.

2- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی  بر عنصر انعطاف پذیری خلاقیت دانش آموزان

3- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر ابتکار دانش آموزان.

4- تعیین تأثیر روش تدریس تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر بسط دانش آموزان.

فرضیه های تحقیق:

1- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر سیالی خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

2- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر انعطاف پذیری خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

3- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر ابتکار خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

4- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی در درس جامعه شناسی بر عنصر بسط خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد.

تعاریف متغیر های تحقیق:

الف- تعریف مفهمومی

1- روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی[1].

روشی است که به بررسی ارزیابی، اصلاح و دوباره سازی یک مساله می پردازد و به سطوح بالاتر یادگیری یعنی تجزیه و تحلیل و ترکیب مربوط می شود. یعنی آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی به فراگیران شامل خلاصه کردن یعنی (خلاصه های کوتاه و نه فشرده به صورت پردازش مفاهیم و مسائل همراه با فن الویت بندی)- تجزیه و تحلیل بر اساس ملاکهای معین- تمرین حل مساله در رویارویی با مسائل- انجام پروژه های خارج از کلاس- شبیه سازی بر اساس واقعیتهای موجود و مورد نظر(هاشمیان نژاد،1380).

2- خلاقیت[2]

خلاقیت عبارت است از حساسیت به مسائل، کمبود ها، مشکلات و خطا های موجود در دانش ، حدس زدن، تشکیل فرضیه های درباره این کمبودها، ارزشیابی وآزمایش این حدس ها و فرضیه ها و احتمالآ اصلاح و آزمون مجددآنها ودر نهایت نتیجه گیری(تورنس به نقل از رمضانی،1388).

3- سیالی یا روانی[3]

عبارت است از تعداد کل پاسخهای مربوط به یک تکلیف تعیین شده در آزمون، یا سیالی را استعداد تولید تعدادی اندیشه یا ایده های فراوان در یک زمان تعریف می کند(سیف،1379).

4- انعطاف پذیری یا نرمش[4]

عابدی به نقل از تورنس، انعطاف پذیری را تعداد مقولاتی میداند که می توان جوابها را در آنها طبقه بندی کرد. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری نقطه نظرها در پاسخ های ارائه شده یا تولید اندیشه های متنوع و

مقدمه……………………………… الف

اهمیت و ضرورت پژوهش………………….. ب

اهداف پژوهش…………………………. ب

سوابق پژوهش…………………………. ت

پرسش‌های تحقیق……………………….. ت

فرضیه های تحقیق……………………… ت

روش پژوهش…………………………… ث

روش وابزار گرد آوری اطلاعات …………… ث

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  …………….. ث

ساختار پژوهش………………………… ث

 

فصل اول: کلیات………………………. 1

مبحث اول: تعاریف ومفاهیم…………………. 2

گفتار اول: آسیب‌شناسی واهداف آن……………….. 2

الف: معنای لغوی آسیب…………………. 2

ب: مفهوم آسیب شناسی………………….. 3

پ: اهداف آسیب شناسی………………….. 4

 

گفتار دوم: تعریف ماهواره وکارکردهای آن ……….. 5

الف: معنای لغوی ماهواره………………. 5

ب: تعریف ماهواره…………………….. 5

پ: کارکردهای مخابراتی ماهواره…………. 5

 

 

گفتار سوم: انواع شبکه‌های ماهواره‌ای……………. 6

الف: انواع ماهواره از نظر مدار محل استقرار 6

ب: انواع ماهواره از نظر میزان فعالیت…… 7

پ: انواع ماهواره‌ها از نظر فعالیت………. 8

 

 

گفتارچهارم: پیشینه تاریخی ماهواره درجهان ،آسیاوایران     9

الف: پیشینه تاریخی ماهواره در جهان…….. 9

ب: پیشینه تاریخی ماهواره در آسیا………. 11

پ: وضعیت بهره‌برداری ماهواره در کشورهای آسیایی   13

ت: پیشینه تاریخی ارتباطات وماهواره درایران ……. 15

گفتار پنجم: مفهوم ارتباط و انواع آن…………… 17

الف: معنای لغوی ارتباط……………….. 18

ب: تعریف ارتباط……………………… 18

پ: هدف ارتباط……………………….. 19

ت: انواع ارتباط……………………… 20

ث: انواع مدل‌های ارتباطی………………. 22

 

مبحث دوم: معرفی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و کارکرد آن    23

گفتار اول: شبکه‌های خبری (سیاسی)………………. 24

الف: شبکه بی بی سی…………………… 26

ب: شبکه خبری فارسی صدای آمریکا………… 26

پ: شبکه پارس………………………… 26

ت: شبکه آزادی……………………….. 26

ث: شبکه اِن آی تی وی………………….. 27

ج: شبکه لحظه………………………… 27

چ: شبکه یاران……………………….. 27

ح: شبکه آپادانا……………………… 28

خ،د: شبکه‌های رنگارنگ و ما تی وی……….. 28

ذ: شبکه کانال یک…………………….. 28

ر: شبکه کانال جدید…………………… 29

ز: شبکه سیمای آزادی………………….. 29

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: شبکه‌های فیلم و سریال………………. 30

الف: شبکه فارسی وان………………….. 31

ب: شبکه من و تو……………………… 32

پ: شبکه او، آی، پی، ان……………….. 32

ت: شبکه تماشا……………………….. 33

ث: شبکه تپش…………………………. 33

ج: شبکه ایران تی، وی…………………. 33

چ: شبکه جام جم………………………. 33

ح:شبکه دیدار……………………….. .34

خ: شبکه امید ایران…………………… 34

د: شبکه ملی…………………………. 34

ذ: شبکه آی، تی، سی…………………… 34

ر: شبکه آی ،سی، سی…………………… 34

ز: شبکه اِی، اِی، اِی…………………… 35

ژ: شبکه مهاجر……………………….. 35

 مبحث سوم: شبکه‌های موسیقی (نماهنگ)………… 38

الف: شبکه پن، تی، وی…………………. 38

ب: شبکه پی، ام، سی…………………… 38

پ: اِی، اِی، موزیک…………………….. 39

گفتار چهارم: شبکه‌های دینی……………………. 39

الف: شبکه جهانی اهل بیت (علیه السلام)…… 40

ب ، پ: شبکه های وصال و کلمه فارسی……… 40

ت: شبکه نجات تی، وی………………….. 41

ث: شبکه جهانی سلام……………………. 41

ج: شبکه امام حسین(ع) تی، وی…………… 42

 

فصل دوم: آسیب‌شناسی برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان…………………………………… 43

مبحث اول: تنزل بنیان خانواده…………….. 44

مبحث دوم: تنزل جایگاه زن در جامعه………… 52

مبحث سوم: بی خویشتن‌شدگی مخاطبان (شخصیت‌زدایی). 53

مبحث چهارم: ماهواره‌ها و تهدید امنیت ملی یک کشور 56

مبحث پنجم: ماهواره‌ها و بحران هویت………… 57

مبحث ششم: ضرر و زیان مادی به پدیدآورندگان آثار هنری 61

 

فصل سوم: بررسی حقوق ماهواره و نقش سازمان‌های بین‌المللی در توسعه آن……………………………. 62

مبحث اول: نگاهی کوتاه به تاریخچه حقوق ماهواره 63

مبحث دوم: اصول حقوقی حاکم بر فعالیت ماهواره در فضای جوّ  66

گفتار اول: اصل انطباق فعالیت فضایی با حقوق بین‌المللی و منشور ملل متحد………………………………………. 66

گفتار دوم: اصل عدم تصاحب و تملک فضا…………… 67

گفتار سوم: اصل میراث عمومی بشریت……………… 68

گفتار چهارم: اصل آزادی و حدود آن……………… 69

مبحث سوم: سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی…… 71

گفتار اول: شورای بین‌المللی اتحادیه‌های علوم…….. 71

گفتار دوم: سال ژئوفیزیک بین‌المللی…………….. 72

گفتار سوم: کمیته پژوهش‌های فضایی «کاسپار»………. 73

گفتار چهارم: فدراسیون بین‌المللی پژوهش فضا……… 74

گفتار پنجم: انستیتوی بین‌المللی حقوق فضائی……… 75

گفتار ششم: انجمن حقوق بین‌المللی………………. 76

گفتار هفتم: انستیتوی حقوق بین‌المللی…………… 77

گفتار هشتم: مرکز تأمین صلح جهانی از طریق حقوقی…. 78

مبحث چهارم: سازمان‌های بین‌المللی بین‌ دُول…… 79

گفتار اول: سازمان ملل متحد…………………… 79

گفتار دوم: مجمع عمومی……………………….. 80

گفتار سوم: کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای جوّ (کوپیوس)   81

گفتار چهارم: کمیته کار راجع به پخش و انتشار رادیویی مستقیم با ماهواره‌ها…………………………………… 82

گفتار پنجم: اتحادیه بین‌المللی مخابره از دور……. 83

 

فصل چهارم: جرایم ارتکابی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و روش‌های مقابله با آن………………….. 85

مبحث اوّل: جرایم ارتکابی…………………. 86

گفتار اول: جرایم ارتکابی علیه منافع سیاسی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان………………………………………. 86

گفتار دوّم: جرایم ارتکابی علیه امنیت ملی در شبکه‌های فارسی زبان    90

الف: جاسوسی…………………………. 90

ب: تحریک …………………………… 93

پ: همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم……… 96

ت: اشاعه کذب (نشر اکاذیب)…………….. 97

ث: تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر  100

ج: نقشه‌برداری از اماکن ممنوعه………… 102

چ: توهین به مقدسات مذهبی…………….. 104

ح: توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری. 106

خ: توهین به مقامات دولتی ایران……….. 107

د: توهین به مقامات سیاسی خارجی……….. 108

ذ: تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام    110

گفتار سوم: جرایم ارتکابی علیه اشخاص در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان…………………………………………. 112

الف: توهین ساده…………………….. 112

ب: توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری   114

پ: توهین به سایر مقامات دولتی ایران…… 115

ت: افترا (= قذف)……………………. 116

ث: اشاعه فحشا………………………. 118

ج: نقض حریم خصوصی…………………… 121

گفتـــار چهارم: جرایم اقتصادی و مالکیت فکری ارتکابی در شبــکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان

…………………………………………. 123

الف: جرایم اقتصادی………………….. 123

ب: جرایم علیه مالکیت فکری……………. 125

1ـ حمایت‌های کیفری از آثار فکری………… 125

1-1-تحقق کلاهبرداری مالکیت فکری………… 126

2-1-تحقق«انتقال مال غیر »درمالکیت فکری…. 127

2ـ  سرقت آثار صوتی و تصویری…………… 127

3- نقض مجرمانه در آثار مالکیت فکری…….. 128

مبحث دوم: روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی….. 130

گفتار اول: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی مردم از آثار مخرب برنامه‌های ماهواره…………………………………… 130

گفتار دوم: ارتقای سطح کیفی برنامه‌های (رادیو و تلویزیون) در صداوسیما…………………………………………. 131

گفتار سوم: تأسیس شبکه‌ ماهواره‌ای جهت مقابله با شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب…………………………………….. 132

نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………….. 133

فهرست منابع و مآخذ………………….. 139

 

مقدمه:

امروزه ماهواره‌های ارتباطی و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای یکی از گسترده‌ترین و با نفوذترین رسانه‌ها هستند و نادیده گرفتن کارکردهای سیاسی و فرهنگی ماهواره‌ها به عنوان یکی از ابزارهای «جهانی شدن» امکان‌ناپذیر است. ماهواره‌ها در زمینه تغییرات فرهنگی و هویتی، که از مهم‌ترین نمادهای منافع ملی یک کشور هستند، نقشی تعیین‌کننده دارند. آن‌ها می‌توانند با ارائه برنامه‌های هدفمند در تغییر فرهنگ، هویت و باورهای آیینی یک ملت‌ها مؤثر باشند.

جمهوری اسلامایران نیز در عصر ارتباطات، همانند سایر کشورها در معرض برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای قرار گرفته است. با وجود قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران، باز هم این شبکه‌ها بینندگان خود را دارند و هر روز به تعداد این بیننده‌ها افزوده می‌شود. به‌طوری که میزان بیننده برنامه‌های ماهواره‌ای طی آذرماه سال 1387 تا آذرماه سال 1392 از 5/42 درصد به 5/46 درصد در تهران رسیده است.

در حال حاضر، در کشور ما امکان دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای گوناگونی وجود دارد. افزایش شبکه‌های ماهواره‌ای یک روند جهانی است و محدود به شبکه‌های فارسی زبان نیست؛ اما در خصوص شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بوده‌ایم. در چنین شرایطی هرگونه سیاستگذاری و عمل برای مقابله با ماهواره نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود این حوزه است.

اهمیت و ضرورت پژوهش

رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ماهواره، اهمیت و تأثیر به‌سزایی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی بشر دارد که وسایل ارتباطات ماهواره‌ای شبکه‌های دیداری و شنیداری در تمامی کشورهای جهان این امکانات را فراهم ساخته‌اند تا اطلاعات، اخبار و غیره سایر کشورها را به یکدیگر منتقل نمایند، لیکن با توجه به توسعه گسترده این رسانه نوین ارتباطی از سویی و نیزتاثیرآن در تولید و پخش برنامه‌های مخرب و ضداخلاقی توسط عوامل و گردانندگان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان موجبتقویت انگیزه برای نگارنده جهت بررسی موضوع و آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌ها و جرایم ارتکابی توسط مسئولین شبکه‌های ماهواره‌ای ایجادکرد تا این مجموعه بتواند درراستای  شناسایی اعمال مجرمانه  ویافتن روش‌های مقابله با بزهکاران موثرباشد .

 اهداف پژوهش

از آن جا که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با پخش برنامه‌های مبتذل و غیراخلاقی توانسته مخاطبین زیادی را به خود جلب و متأسفانه تأثیرات منفی بر خانواده‌های ایرانی به ویژه جوانان و نوجوانان وارد نماید و آسیب‌های فراوانی را در ابعاد معنوی، دینی و سیاسی به کشور وارد کند که این موضوع ضرورت انجام این تحقیق را دوچندان کرده است.

هدف از این نوشتار، بررسی جامع انواع شبکه‌های ماهواره‌ای موجود و نوع کارکرد آن و آسیب‌شناسی  برنامه‌ها، شناسایی جرایم ارتکابی، روش‌های مقابله با آن جرایم بوده تا در این رابطه، به زمینه‌سازی اطلاعات درخصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور سهم کوچکی داشته باشد.

ـ کمک به زمینه‌سازی اطلاعات در خصوص حقوق پخش ماهواره‌ای و توجه به کاستی‌های موجود در کشور در این خصوص.

ـ ارائه روش‌های مقابله با جرایم ارتکابی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان.

 پرسش‌های تحقیق

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مطالعات میدانی و بررسی‌های معموله به پاسخ سؤالات ذیل دست یافت:

1- آیا نقش نهادهای غیررسمی و غیر قضایی در کنترل برنامه‌های ماهواره‌ای یا کاهش اثرات سوء استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای مؤثر است؟

بند اول: مفهوم تعدد جرم. 7

بند دوم: انواع تعدد جرم. 8

الف) تعدد واقعی جرم. 8

ب) تعدد اعتباری جرم. 9

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم. 9

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد جرم و تکرارجرم    10

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران   11

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن   12

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304   12

بند دوم: تعدد جرم براساس ماده 2 الحاقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1312. 14

بند سوم: تعدد جرم درقانون مجازات عمومی سال 1352   15

بند چهارم: تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی 1361   16

بند پنجم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی1370. 16

گفتار دوم: سیر تحولات تکرار جرم در قوانین موضوعه ایران   18

بند اول: قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 18

بند دوم: قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 19

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361   19

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 20

فصل دوم: تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: انواع تعدد و شرایط تحقق آن. 23

گفتار اول: تعدد مادی یا واقعی در جرایم تعزیری و شرایط تحقق آن   23

الف) ارتکاب بیش از یک جرم تعزیری درجه یک تا شش   23

ب) عدم صدور حکم محکومیت قطعی کیفری به جهت ارتکاب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 27

ج) عدم لزوم عمدی بودن جرایم ارتکابی. 28

گفتار دوم: تعدد واقعی در جرم شامل و شرایط آن   29

گفتار سوم: تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری مرتکب و شرایط آن. 36

الف) سابقه محکومیت قطعی کیفری به سبب یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش. 36

ب) ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

 

ج) نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری……………………………37

گفتار چهارم: تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   40

گفتار پنجم:تعدد واقعی در جرایم حدی. 43

الف) ارتکاب بیش از یک جرم حدی. 44

ب) عدم سابقه تحمل مجازات حدی. 44

گفتار ششم: تعدد واقعی در جرایم مستوجب قصاص و دیه   45

الف) تعداد واقعی در جرایم مستوجب قصاص. 45

ب) تعدد واقعی در جرایم موجب دیه. 47

گفتار هفتم: تعدد معنوی یا اعتباری. 48

الف) رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

ب) شرایط تحقق تعدد معنوی موضوع ماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تعدد جرم. 53

گفتار اول: مجازات تعدد واقعی در جرایم تعزیری   53

گفتار دوم: مجازات مرتکب در جرم شامل. 57

گفتار سوم: مجازات تعدد واقعی به اعتبار تعدد نتایج مجرمانه   58

گفتار چهارم: مجازات تعدد واقعی در جرایم حدی   59

گفتار پنجم: مجازات تعدد واقعی در جرایم موجب قصاص و دیه   62

گفتار ششم: مجازات تعدد معنوی یا اعتباری. 62

الف) تحمیل مجازات اشد. 63

ب) ضابطه تشخیص مجازات اشد. 63

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم. 65

فصل سوم: تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث اول: تکرار جرم و شرایط تحقق آن. 68

گفتار اول: تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   68

الف) شرایط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری   69

ب) استثنائات قاعده تکرار جرم. 76

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 78

گفتار سوم: تکرار جرم در قصاص و دیات. 80

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم: واکنش کیفری در قبال تکرار جرم. 81

گفتار اول: مجازات تکرار جرم در حوزه جرایم تعزیری   81

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم در جرایم حدی. 82

گفتار سوم: مجازات تکرار جرم در قصاص و دیات   83

مبحث سوم: اعمال کیفیات مخففه در تکرار جرم   83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات:. 90

فهرست منابع. 92

چکیده انگلیسی. 93

چکیده

پیشگیری از وقوع جرم در قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی 1392، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات

مقدمه

الف) بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقیق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضیه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقیق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فصل اول: کلیات

در این فصل ابتدا مفهوم واژه هایی که در موضوع پژوهش حاضر جنبه ی کلیدی دارند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم و در ادامه، ضمن تعیین جایگاه حقوقی نهادهای تعدد و تکرار جرم، نگاهی گذرا به سیر تحولات نهادهای مذکور در طی قانونگذاری های مختلف خواهیم داشت.

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

بطور کلی در بسیاری از پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های رشته های علوم انسانی، خاصه علم حقوق رایج است که دانشجو یا محقق مباحثی از موضوع تحقیق خود را به تعریف و تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی اختصاص می دهد بی آنکه ثمره یا لزوم این تفکیک را مشخص نماید. در این مبحث ما با کمک علم غنی اصول فقه، ضرورت پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی مباحث را نشان می دهیم که چگونه بر اساس «اصل عدم نقل معنا[1]» از لغوی به اصطلاحی، چنانچه معنی اصطلاحی لفظی از معنای لغوی آن جدا و متفاوت باشد باید با دلیل اثبات شود.

گفتار اول: تعریف جرم

جرم در لغت به معنای گناه و بزه[2] دانسته شده و اگرچه در اسلام عبارتست از مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیأنجامد[3] اما دراصطلاح فقط به رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) گفته می شود که صرفأ ” قانون” آن را شایسته سرزنش می داند و نه جامعه و کتاب و سنت. مستند و دلیل ما در خصوص این نقل معنی جرم از لغوی به معنای اصطلاحی، ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.

 

گفتار دوم: مفهوم تعدد جرم و انواع آن

بند اول: مفهوم تعدد جرم

تعدد جرم عبارت است از این که شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزی ازهم در زمان های مختلف شود بدون آنکه یک محکومیت قطعی فاصل بین آنها باشد. اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هرترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون بدارد یا آنکه ارتکاب جرائم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرارگرفتن وی و در نتیجه صدورحکم محکومیت قطعی گردیده باشد. در این صورت  اعمال قاعده تشدید مجازات به سبب ارتکاب جرائم متعدد مستلزم آن است که مجرم برای هیچ یک از جرایم ارتکابی سابق تحت پیگرد قرارنگرفته و حکم محکومیت قطعی درباره ی او صادر نشده باشد.

بنابر این تعریف، برای تحقق عنوان تعدد جرم دو شرط لازم است: اول اینکه مجرم چند جرم یا لااقل دو جرم مرتکب شده باشد. دوم اینکه قبل از آنکه برای جرم اول یا هر یک از جرائم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مجرم دومین یا چندمین جرم خود را مرتکب شود و یا به عبارت دیگر اینکه بین جرائم متعددی که به مجرم نسبت داده می شود محکومیت قطعی حادث نشده باشد.[4]
زیرا چنانکه می دانیم حکم محکومیت قطعی وقتی مانع اجرای قاعده ی تعدد جرم گردیده و مرتکب را مشمول قاعده ی تکرار جرم می نماید که قبل از ارتکاب دومین یا چندمین جرم صادر شده باشد و قید کلمه ی «قبل» مذکور در اول عبارت شرط دوم به منظور روشن کردن این وضعیت است که مثلاً اگر فردی که مرتکب سه فقره جرم گردیده ابتداً به جهت ارتکاب بزه سوم تحت تعقیب قرارگرفته و بدون آنکه در جریان رسیدگی، جرائم قبلی او کشف گردیده باشد به محکومیت قطعی محکوم شود، این سابقه ی محکومیت به هنگام رسیدگی به جرائم ارتکابی قبلی او سابقه ی لازم برای اعمال قاعده ی تکرار محسوب نمی شود، بلکه فقط به عنوان معرف وجود یک سابقه ی ارتکاب جرم دراحتساب جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد منظور خواهد گردید.

شاید به نظر عده ای چنین باشد که هرگاه شخصی مرتکب جرائم متعدد گردیده باید به جهت ارتکاب هر یک از آن جرائم علیحده مجازات شود ولی در حقوق جزای مدرن این نظریه پذیرفته نیست و تعدد جرم به جز در موارد استثنایی موجب تعدد مجازات نمی شود.

مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگر جامعه به موقع اقدام می کرد و وظیفه ی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام می داد و مجرم ابتدایی را به مجازات می رساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او امکان ارتکاب جرائم بعدی را  از او می گرفت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمی داد و چون جامعه در انجام وظیفه ی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند. البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجراء تأخیر و تعلل جامعه درتعقیب و مجازات بزهکار ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت  اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند دوم: انواع تعدد جرم

تعدد جرم به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.

الف) تعدد واقعی جرم

تعدد واقعی یا مادی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد.

تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و درعمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و درنتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظر جرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.

بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند به کمک مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

1- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگر است بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محل های ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.

2- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر با اندازه ای است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.

ب) تعدد معنوی یا اعتباری جرم

گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی می باشد و چنین به نظر می رسد که جرائم متعددی واقع شده است. به بیان دیگر در این نوع از تعدد جرم، برخلاف تعدد مادی که نیازمند ارتکاب و وقوع دو یا چند رفتار مادی که هر یک از آنها عنصر مادی جرم مستقلی را تشکیل می دهد، می باشد، رفتار مادی ارتکابی، واحد است، اما بطور همزمان بر دو یا چند عنوان مجرمانه پیش بینی شده در مقررات جزایی منطبق می باشد و از همین رو آنرا تعدد معنوی یا عنوانی و یا اعتباری می نامند.

ماده 46 قانون سابق مجازات اسلامی در باب عنصر قانونی تعدد معنوی مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است».

در شرایط فعلی قانونگذاری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با اندک اختلاف در لفظ نسبت به قانون سابق، عنصر قانونی تعدد معنوی را پیش بینی نموده است. ماده مزبور اشعار می دارد: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود».

همانطور که ملاحظه می گردد در تعدد معنوی، آنچه که از تعدد برخوردار است، نه فعل مادی ارتکابی مرتکب، بلکه عناوین مجرمانه قابل انطباق بر عمل وی است و این همان تفاوت اساسی تعدد معنوی با نوع دیگر تعدد، یعنی تعدد مادی و سایر عناوین مشابه از جمله تعدد نتایج مجرمانه ناشی از رفتار واحد است.

 

گفتار سوم: مفهوم تکرار جرم[5]

ماده 48 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می داشت: «هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم، مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید». مطابق این ماده، تکرار جرم عبارت بود از «ارتکاب جرم تعزیری پس از تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده سابق».

این ماده برخلاف ماده 24 قانون مجازات عمومی سابق که شرط تحقق تکرار جرم را وجود حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست، صراحتاً شرط تحقق تکرار جرم را «اجرای حکم قبلی» می دانست و بر این اساس، اگر شخصی بعد از محکومیت قطعی کیفری و قبل از اجرای مجازات یا حتی در حین اجرای مجازات مرتکب جرمی شود، ارتکاب جرم دوم از باب تکرار نبوده، صرفاً یک جرم ساده خواهد بود.

با وجود این، تبصره این ماده بحث دیگری را مطرح کرده و تردیدهایی را در مورد صحت تعریف فوق از تکرار به وجود آورده بود. مطابق این تبصره: «هرگاه حین صدور حکم، محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و در این صورت اگر دادگاه، محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید».

تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم آنکه خود ماده 48 صراحتاً تکرار را ارتکاب جرم «بعد از اجرای حکم» می دانست، در عین حال تبصره این ماده صحبت از «محکومیت های سابق مجرم» کرده و منطوقاً اشاره داشت که اگر هنگام صدور حکم، محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه مقررات تکرار جرم را در مورد مجرم اعمال خواهد کرد. به عبارت دیگر، این تبصره مفهوماً اشاره دارد که ارتکاب جرم پس از «صدور حکم محکومیت قطعی کیفری» نیز مشمول بحث تکرار است. به عنوان مثال بر اساس این تبصره چنانچه فردی قبلا مرتکب جرمی گردیده و نسبت به آن حکم محکومیت قطعی کیفری صادر گردیده و متعاقب آن (صدور حکم قبلی) مرتکب جرم دیگری شود که هنگام رسیدگی به این جرم دوم، محکومیت قبلی مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم گردد، دادگاه می تواند بر اساس این تبصره، مقررات تکرار جرم، یعنی تشدید مجازات را در مورد جرم جدید او اعمال کند بدون آنکه این امر تاثیری در محکومیت قبلی مجرم داشته باشد؛ و این مطلب خلاف تعریفی است که خود ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار پذیرفته است.

بهرحال علیرغم اینکه تعریف تکرار جرم نیز همانند تعدد، همواره ملهم از اراده قانونگذار می باشد با این وجود، آنچه اکثر علمای حقوق کیفری و سیستم حقوقی غالب کشورهای پیشرفته جهان بر آن اجماع دارند آن است که تکرار جرم را ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی در خصوص جرم سابق می دانند و نه لزوماً اجرای حکم مجازات سابق. از همین رو است که قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در راستای همنوایی با همین دیدگاه، قائل به پذیرش نظر فوق گردیده است.

مبحث دوم: جایگاه حقوقی تعدد و تکرارجرم [6]

در مورد فرق بین تعدد و تکرار جرم می دانیم که اگر کسی مرتکب چند جرم گردد دو حالت برای آن متصور است. یا قبل از ارتکاب بزه دوم یا چندم برای جرم یا جرائم قبلیش تحت تعقیب قرارگرفته و به محکومیت قطعی محکوم شده است یا نه. درصورت اول مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرارجرم خواهد گردید و درصورت دوم مشمول قاعده تعدد جرم. با این توضیح که اولاً شمول قاعده تکرار نیز معمولاً موکول به آن است که درفاصله ی زمانی معینی ازتاریخ صدور حکم قطعی، که غالباً زمان مشخص یا مدت لازم برای حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان در نظرگرفته می شود، مجرم مرتکب جرم جدیدی بشود و ثانیاً بنا به نظر پاره ای از حقوقدانان و احتمالاً بعضی ازقانونگذاری ها، ضابطه ی شمول یا عدم شمول مقررات تکرارجرم، اجرای واقعی یا عدم اجرای مجازات اعلام شده قبلی است. درقوانین ما تا قبل از وضع قوانین جدید اسلامی، این ضابطه همیشه صدور حکم قطعی بوده ولی در قوانین جزایی پس از انقلاب تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اجرا یا عدم اجرای مجازات ملاک دانسته شده بود؛ مقرراتی که در نتیجه، دامنه ی شمول قاعده تکرارجرم را تنگ تر و بعکس دامنه شمول مقررات تعدد جرم را وسیع تر می نمود.

از حیث جایگاه و موقعیت حقوقی، هر دو تأسیس تعدد و تکرار جرم از زمره کیفیات مشدده عام محسوب می شوند. بدین معنا که نسبت به کلیه کسانی که مرتکب جرایم متعدد می گردند و یا با تکرار مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و یا تحمل مجازات، بر ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود اصرار دارند، موجب تشدید مجازات و واکنش کیفری می گردند. در واقع ارتکاب جرایم متعدد و نیز تکرار مجدد جرم، در غالب موارد نشانگر حالت خطرناک مجرم می باشد و علاوه بر این در حالت تکرار جرم، ما با فردی (مجرمی) مواجه هستیم که اقدامات و تدابیر نظام عدالت کیفری در خصوص وی به شکست منتهی گردیده، به نحوی که شیوه برخورد سابق، نتوانسته است مانع از ارتکاب جرایم آتی وی گردد و در نتیجه ضروری است که قانونگذار برخورد متفاوتی با چنین شخصی داشته باشد. تشدید در اعمال ضمانت اجراهای کیفری یکی از اصلی ترین شیوه های برخورد با اشخاص مذکور می باشد.

مبحث سوم: پیشینه تعدد و تکرار جرم در حقوق جزایی ایران

شیوه مواجهه قانونگذار با مرتکبین جرایم متعدد و مکرر در طول قانونگذاری مختلف و با الهام از نظام سیاسی و تقنینی حاکم، همواره دستخوش تغییرات اساسی از این حیث بوده است به نحوی که سیاست کیفری ایران در طی دهه های گذشته، جهت گیری های متفاوتی را تجربه نموده است. لذا در اینجا به مناسبت موضوع بحث، نگاهی گذرا به سیر تحولات دو نهاد حقوقی تعدد و تکرار جرم خواهیم داشت.

گفتار اول: سیر تحولات تعدد جرم و ابهامات پیرامون آن

موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تا زمان حاضر پنج دوره ی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:

1- تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی 1304

2- تعدد جرم و مجازات آن درماده 2 ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه 1312

3- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی 1352

4- تعدد جرم و مجازات آن درقوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی 1357.

5- تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی1392.

در اولین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد (3، 32، 33 ) آن ناظر به مقررات مربوط به تعدد جرم بود[7]. چون درعمل مقررات موضوعه در این مورد کافی، جامع و مانع به نظر نمی رسید لذا درتاریخ 12/07/1311 سه ماده به قانون آئین دادرسی کیفری افزوده شد که مواد دوم و سوم آن به مقررات مربوط به تعدد جرم اختصاص داشت، هرچند که وضع مقرراتی مربوط به قسمت عمومی و ماهوی حقوق کیفری ضمن الحاق موادی به قانون آئین دادرسی کیفری حاکی از مسامحه ی قانونگذار بوده است. پس از آن درسال 1352 به هنگام تجدید نظر کلی در مواد عمومی قانون کیفری، مقررات جدیدی در این باب وضع گردید که تا زمان انقلاب و تغییرات جدید در قوانین کیفری وجود داشت و به آن عمل می شد.

قانون بعدی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و بالاخره آخرین مقررات ناظر برتعدد جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی گردیده است.

بند اول: تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

درقانون مجازات عمومی سال 1304 مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات آن به این شرح مورد حکم قرارگرفته بود .

ماده 31-  هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

ماده 32- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شوند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و یا از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.

ماده 33-  هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره ی او صادر شده باشد، برای هرجرمی حکم مجازات علیحده صادر می گردد ولی محکمه جرم را به حداکثر مجازات محکوم

آثار فساد اداری را می‌توان از دو دیدگاه مورد نقد و بررسی قرار دارد: ‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور‏

الف – تاثیر فساد اداری بر جامعه و مردم – زمانی که رتبه فساد اداری کشوری در سطح بین المللی به اطلاع مردم آن کشور برسد، چه تاثیراتی بر نگرش آنها نسبت به سیستم اداری کشورشان خواهد گذاشت؟ اگر مردم از سیستم اداری کشور خود اطمینان کامل داشته باشند و با این دید درگیر پروسه اداری شده و با مشکلی در این روند مواجه شوند، با سعه صدر با آن برخورد خواهند کرد، زیرا از سلامت نظام اداری مملکت خویش مطلع‌اند. اما اگر بر فرض مثال، مردم ایران، که از رتبه نا امیدکننده کشورشان (یکصد و چهل و ششم از میان یکصد و هشتاد کشور) با خبرند، درگیر بروکراسی اداری شوند، چنانچه با مشکلی هرچند کوچک در روند کار موجه شوند، این مشکل را به حساب ناسالم بودن نظام اداری گذاشته و ناخودآگاه ذهنشان به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که نباید. ‏علاوه بر این مساله زمانی که اطمینان به نظام اداری در بین مردم از بین برود، دلگرمی برای فعالیت نیز از بین خواهد رفت. دیگر مردم به قوانین و مقررات توجهی نخواهند کرد و وای به روزی که جامعه، راه رسیدن به هدف خویش را گم کند و به جای توسل به مقررات، با تشبث به مسائل غیراخلاقی همچون رشوه، به بیراهه روند.‏

ب – تاثیر فساد اداری بر نظام اقتصادی کشور- فساد اداری همچون سدی در برابر توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع است. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) می‏شود. به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در همه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند که همه و همه نتیجه‌ای جز تخریب نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت. ‏

دلایل مختلفی برای فساد اداری در جوامع وجود دارد. تحقیقات به عمل آمده بر روی پدیده شوم فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل مؤثر در شکل‏گیری آن دارد. فقر اقتصادی و نابسامانی‏های درآمدی کارکنان سازمان‏ها، فقر فرهنگی و نبود باورهای استوار اخلاقی و اعتقادی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام‏های کنترلی مؤثر از جمله دلایل اصلی بروز فساد اداری است. می‏توان عوامل اصلی موجد این پدیده را به دو دسته ؛ علل اصلی (ریشه‏ها) و عوامل تسهیل‏کننده، تقسیم‏بندی کرد. در رابطه با علل اصلی یا ریشه‏ها می‏توان به ریشه‏های مذهبی و اعتقادی و ریشه‏های اقتصادی اشاره کرد.‏

‏1. ریشه‏های مذهبی (فرهنگی و اجتماعی)- مهم‏ترین عامل بروز فساد اداری، ریشه‏های فرهنگی و عقیدتی است، که بحث اصلی ما خواهد بود. اگر ارزش‏ها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش‏های مادی‏گرایانه، فردگرایانه و مصرف‏گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن، شکل‏گیری فساد در همه سطوح و لایه‏های اجتماع خواهد بود. در ادامه بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت.‏

‏2. ریشه‏های اقتصادی- رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بی‏عدالتی، مادی‏گرایی، بی‏ثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، نبود تناسب دخل و خرج ناشی از نبود عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه، از عوامل مهم اقتصادی است که زمینه‏های بروز سوءاستفاده‏های مالی و تخلفات اداری را فراهم می‏کند.‏

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر هستند:‏

‏1. عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوّه مجریه بر آن و بر دستگاه‏های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‏های ذی‏نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد سیاست‏مداران عالی‏رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات، و سرانجام، ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیل‏کننده تخلفات است.‏

‏2. عوامل اداری: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته‏سالاری، وجود تبعیضات در زمینه‏های استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیل‏کننده تخلفات هستند.‎

در عین حال راهکارهای متنوعی نیز برای مقابله با فساد اداری مورد استفاده قرار گرفته که می توان آنها را در یک تقسیم بندی به راهکارهای حقوقی و راهکارهای غیر حقوقی تقسیم نمود، لذا بر اساس مطالب گفته شده موضوع اصلی این پایان نامه بررسی علل پیدایی فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با ان و بررسی سیاست تقنینی ایران در این زمینه می باشد. در عین حال در این تحقیقی علاوه بر بررسی وضعیت فساد اداری و مقابله با آن در حقوق ایران از تجربیات سایر کشورها در این خصوص نیز استفاده می شود.

نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است.

1-3- اهداف تحقیق

1-   بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران

 

2-   بررسی راهکارهای  و رویکردهای مقابله با فساد اداری در اسلام و ایران

3-   بررسی انواع و جایگاه فساد اداری

1-4- سؤالات تحقیق

1-   فساد اداری و مقابله با آن چه جایگاهی در حقوق اسلامی دارد ؟

2-   سیاست تقنینی ایران چه رهکارهایی در مقابله با فساد اداری برداشته است ؟

1-5- فرضیه تحقیق

در حقوق اسلام ، تأکید بسیاری بر لزوم درست کاری و پاسخگویی مسئولین اجرایی وجود داشته و این مسئله به صور مختلفی در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است. رشد و تقویت باورها و آموزه‌های دینی، دسترسی همگانی به اطلاعات و گزارشات از آن ، از سوی مسئولین از جمله این موارد است.

– تعریف فساد

برای فساد معانی ذیل را برشمرده‌اند:

تباه شدن، ضدصَلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، تباهی، خشکسالی، فاسد، تباه، گزند و زیان، ظلم وستم (لغت نامه دهخدا)

تباه‌شدن، متلاشی‌شدن، از بین رفتن، تباهی، خرابی، نابودی، فتنه، آشوب، لهو و لعب، کینه، دشمنی (فرهنگ معین)

فساد از ریشه “فسد” به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه«corruption»ازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است. که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری باشد. (کیانی منش ،1386،ص. 3)

فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد.(ربیعی،1383،ص.29)

فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی­یا ملاحظات قومی­و منطقه‌ای رخ می‌دهد­و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود.(هیود،1381،ص.475)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیرقانونی، نامشروع،متقلبانه،غیراصولی و ناهنجار را شامل می‌شود،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه‌های سیاسی، اداری وبخش‌خصوصی وجود دارد. (کیانی منش ،1386ص. 3)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است:

“فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه،تخصیص داده می‌شود.”(سرداری ،1380،ص134)

میردال (1986) فساد را چنین تعریف کرده است:

فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.(کیانی منش ،1386،ص7)

در زمینه فساد اداری تعاریف زیادی ارائه شده است که بعضی شامل:

“ساموئل هانتینگتون”فساد اداری را چنین تعریف می‌کند:

فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود،ضوابط پذیرفته شده را زیرپا می‌گذارند. به عبارتی فساد،ابزاری نامشروع برای برآوردن درخواستهای نامشروع از نظام اداری است.

طبق تعریف بانک ‌جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده‌است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند،هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می‌شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد. فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می‌شود.(متحدیان،1390،ص.32-

این مطلب را هم بخوانید :

واکنش دانشجو به توقیف روزنامه شرق33)

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل:

فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی.

2-2- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

2-2-1- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2-2-2- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

2-2-3- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

1-درون دولت

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

ح- سازمان پژوهش  ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول

کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1-  تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9

• سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
• سرقت در فقه ………………………………………………………………………………………………..  10
• سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12

1-2-  تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-2-2-  عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16

1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18

1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. 26

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام ……………………………………………………………………….27

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28

2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. 30

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… 34

3-1- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ………………………………………………………………………….. 34

 

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  …………………………………………………………………………………..36

3-1-2-1-  علت ……………………………………………………………………………………………………………………  36

3-1-2-2-  شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-2-3-  انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-2-4-  عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  …………………………………………………………………………………………………41

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- بزه دیده شناسی سرقت …………………………………………………………………………….  44

3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49

 

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50

4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51

4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  …………………………………………………………………………..55

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59

بخش دوم

تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62

1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65

1-1-2-1- وضعیت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………  67

1-1-2-2- وضعیت روانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 68

1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71

1-2-1-2- تحصیلات والدین  …………………………………………………………………………………………………….. 72

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74

1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75

1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان …………………………………………………………………………………………….  77

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78

1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83

2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه …………………………………………………………………….  85

2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93

2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96

2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ……………………………………… 102

3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ………………………………………………………………………………………… 102

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107

3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107

3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108

3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109

3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110

3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین …………………………………  112

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124

4-2- راهکارهای خانوادگی …………………………………………………………………………….  126

4-3- راهکارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………..  128

4-4- راهکارهای طراحی محیطی ………………………………………………………………………  131

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..  133

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….  136

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….  139

پیوست الف  …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب  ……………………………………………………………………………………………….  144

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145

چکیده

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری

 مقدمه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که از بدو پیدایش و شکل گیری آن تا کنون ثابت مانده، زشتی و مذمت ماهیت آن است با گذشت زمان، شیوه ها و روشهای سرقت نوع اموال و اشیاء مسروقه و وسایل و ابزار مورد استفاده برای ارتکاب آن تغییر یافته است به تعبیر دیگر چون در عصر ما موارد و وسایل گوناگون سرقت و گرایش به آن تغییر یافته، مقابله با آن نیز دشوارتر شده است. (حسینی 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نیز حضور نگارنده در مجتمع قضایی ویژه سرقت (مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد) این انگیزه به وجود آمد تا موضوع پایانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بدیهی است برای رسیدن به چنین هدفی داشتن لوازم و شروطی لازم است لذا بنای کار را پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دیگر دوستان دست اندکار مسائل قضائی و حقوقی بر  جمع آوری اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محکومین این جرم و مصاحبه با مجرمین دیدم که سارق بودن آن ها قطعی شده است ( پرونده هایی که منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادسرا شده است و نیز پرونده هایی که در نوبت رسیدگی بوده و یا نسبت به آن حکم صادر شده است) در این خصوص از پرونده های سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفی یکصد نفر از این سارقین بعنوان نمونه های آماری انتخاب و مورد مصاحبه قرار می گیرند.

برای شناخت هر مطلبی می باید بدواً اطلاعات کلی در زمینه آن بدست آورد و سپس به جزئیات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. لذا آمار به کاملترین شکل اطلاعات و حقایق مربوط به هر موضوعی را روشن می سازد و بهترین وسیله ای است که مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها بیان می دارد. لذا برای رسیدن به این منظور و غنی کردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پرکردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمین، تعدادی از پرونده های متهمین سرقت مورد بررسی قرار گرفته و طی فرمی برخی از اطلاعات از این پرونده ها استخراج و همچنین از سیستم ثبت پرونده های قضایی (cms) برای استخراج پاره ای از اطلاعات آماری و مواردی در مورد جرم سرقت استفاده می نماییم.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرایی انتخاب و ترتیب آن هاست بی شک جهت جامع بودن پرسش نامه باید تمام جوانب سنجیده شود که در این خصوص نگارنده مراجعات زیادی به کتاب های جامعه شناسی و جرم شناسی داشته و پس از مطالعه و دیدن روش های آن کتاب ها اقدام به تهیه پرسش نامه به شیوه ای که آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهیه شده شامل چهار بخش می باشد:

• وضعیت فردی مجرم
• وضعیت خانوادگی که خود به دو قسمت خانواده پدری (اصلی) و خانواده شخصی تقسیم می شود.
• وضعیت اجتماعی و اقتصادی
• وضعیت جرم سرقت و سابقه کیفری مجرم

در بخش اول سوالات، یعنی وضعیت فردی نگاه به خود مجرم و ویژگی های فردی وی اعم از بدنی و روانی شده است چرا که کانون تحلیل تعداد زیادی از نظرات جرم شناسی خود مجرم است نه جرم همانند نظریه های اثبات گرایی(زیستی و روانی)

در بخش دوم وضعیت فرد مجرم در خانواده و جایگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتی از قبیل وضعیت شغلی  و درآمد سارق، جایگاه اعتقادی، تابعیت و….

بخش دیگر پرسش نامه بررسی وضعیت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است این بخش آخرین قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و این بدین علت است که پس از فراغت از ساختن تصویری از پیشینه مجرم قبل از ورود وی به این جرم خاص، باید پیوندهای وی با جنبه های مهم این جرم سنجیده شود. لذا پرسش های اصلی و اساسی هم چون علل گرایش، شیوه انجام، عملی شدن تفکر مجرمانه و دیگر مولف هایی که مربوط به وقوع جرم سرقت می باشد در این بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضیحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهمیت فوق العاده علل ارتکاب جرم و نقشی که می تواند این عوامل در کاهش یا افزایش سرقت داشته باشد مسأله اصلی که ما در این پژوهـش به دنـبال آن هستیم بررسی این موضوع است که چه نوع علت یا عللی به همراه چه انـگیزه ای در ارتکاب جرم سرقت موثر می باشد؟

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش

جرم سرقت یا دزدی یکی از جرایم مهم و پر تعدد جوامع و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می شود آمارها نشان می دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرایم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان را در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان در کشور های مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدین ترتیب گستردگی قدمت و کثرت این جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشکلات عدیده در این راه قدم بردارد و اهمیت این موضوع به قدری است که خداوند کریم در قرآن مجید سوره مائده آیه 38 می فرماید:

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزیزْ حَکیمْ ))

دست مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند بعنوان یک مجازات قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است.

 

و سرقت تنها جرمی علیه اموال است که در قرآن برای آن حد تعیین شده است. بنابراین اهمیت تحقیق را در یک جمله می توان خلاصه کرد مهم ترین جرم علیه اموال و مالکیت یعنی سرقت.

ج- پیشینه و سابقه پژوهش

هر چند جرم سرقت موضوع جدید و تازه ای نیست ولی تاکنون تحقیقی جامع پیرامون آن ازجنبه ای که به آن نگریسته شده است وجود ندارد الاّ تالیفاتی که اساتید محترم در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت نوشته و در فصلی از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره کرده اند و برخی مقالات اندک که هم چون بررسی سرقت از اماکن تجاری (مغازه ها) و مانند آن که بیشتر جنبه های انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و گریزهایی که در کتاب های جرم شناسی و پیشگیری به صورت متفرقه به این جرم زده شده است ندارد در جامعه آماری مورد نظر (شهر مشهد) تاکنون مشابه این گونه تحقیق،‌ تحقیقی در جرم سرقت ارائه نشده است با این اوصاف وادی، وادی بکری است که می تواند مسیرهایی را بگشاید در خصوص تحقیقات بعدی.

د- اهداف پژوهش

1- هدف کلی پژوهش: بررسی علل و انگیزه ارتکاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای برای پیشگیری و کنترل آن در جامعه آماری مورد نظر است که می تـواند به دلیل وجود تـشابهات فـراوان با گروه های دیگر در مکان های مختلف در کشور ایران قابل تعمیم باشد.

2- هدف های جزئی پژوهش: بررسی میزان تحصیلات، جنسیت و خانواده مجرمین سرقت و ارتباط اعتیاد با جرم سرقت  می باشد.

ه-محدودیت ها و مشکلات در راه پژوهش

با توجه به اینکه این تحقیق از نوع پیمایش توصیفی محسوب می شود مشکلات خاص این نوع پژوهش پیش روی نگارنده بوده که با توسل به برخی سیاست ها کوشیده شده است تا هدف تحقیق هر چه روشن تر دنبال و از کاستی هایی که ممکن است در جریان پژوهش به ویژه تنظیم پرسشنامه پیش آید، پرهیز شود. در این بخش به تعدادی از این مشکلات اشاره می شود:

1 – همکاری نکردن برخی از افراد گزینش شده به هر دلیلی، این موضوع در طرح مورد نظر چندین مرتبه دیده شد که تعدادی به این بهانه که این موضوع اقرار محسوب شده و تاثیر در پرونده دارد از پاسخگویی طفره می رفتند. برای خنثی کردن این خطا نگارنده ابتدا به مدت یک الی دو دقیقه کلیت طرح، چرایی و چگونگی آن را برای پرسش شونده بیان و به وی اختیار شرکت یا عدم شرکت در مصاحبه یا تنظیم پرسش نامه را داده ام.

2- از جایی که پایه های طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمین سارق) بنا شده است، بنابراین گرفتن مجوز رودررو شدن با این افراد محافظت شده بخشی از مشکلات راه است که با توجه به حضور نگارنده در دادگستری این موضوع تا حدودی آسان و این افراد در دسترس بودند.

3- در برخی پژوهش ها ممکن است نمونه گزینش شده باز نمود جمعیت مورد گزینش یا جمعیت با مقیاس بزرگتر نباشد که این خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصی از دستگاه عدالت کیفری (دادگاه) به شرحی که قبلاً به تفضیل در خصوص آن توضیح دادیم، برطرف گردیده است.

4- از جایی که پرسش شوندگان همگی در مقام مجرم و خطاکار بوده و این موضوع جنبه منفی برای آن ها محسوب می شود بنابراین بیان آن نزد دیگران در حکم ریختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهای