مقدمه              

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید

 

فصل 1 كلیات پژوهش  

بیان مساله

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور

 اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

در ایالات متحده آمریكا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش

این مطلب را هم بخوانید :

آیا ویندوز ۱۰ آماده است؟

 دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

بنابراین موارد مذكور زیر را می توان در ایران بعنوان راهكارهای مفیدی ارائه نمود :

1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به عنوان راهگشای دائمی در امر مبارزه با فساد

2- ایجاد بانك ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یك سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد كه این كار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

3-تاكید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی كشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منكر

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری- 150

مادر، زوج، خواهران (مختلف)151

مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری- 151

مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری- 152

مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ) 153

مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه) 155

مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری- 158

مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) 160

مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری- 160

مادر، زوجه، دختر، خواهر 161

مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی) 161

مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی) 162

*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادری، خواهر ابوینی- 164

مادر، اخوه 166

مادر و نوه ها 167

مادر و فرزند لعان- 167

مادر و فرزند نامشروع 167

مادر و فرزندان نکاح موقت- 168

مادر و فرزندان شبهه 168

فصل دوم: دختر و نوه ها 170

ارث نوه ها  (اولاد الاولاد) 170

اصل وارث شدن نوه ها 171

مقدار و کیفیت ارث بردن نوه ها 172

همراه شدن چند طبقه از فرزندان- 174

همراه شدن با سایر ورثه 174

شرایط وارث شدن نوه ها 175

فقط پسر (یا پسران) میت، وارث او باشند- 176

فرزندان، دختر و پسر باشند- 177

فرزندان فقط دختر باشند- 178

فرزند فقط یک دختر باشد- 178

فرزندان فقط دو دختر باشند-178

دختران (بیش از دو دختر) 179

دختر و پدر 181

یک دختر و پدر 181

پدر و دختران- 183

دختر و  والدین- 183

دختر و نوه ها 184

دختر و نوه های دختری (اولاد البنت) 184

دختر و نوه های پسری (اولاد پسر) 185

دختر و جد- 193

دختر و زوج یا زوجه 194

دختر و زوج- 194

دختر و زوجه 195

پدر، دختر و زوج یا زوجه 196

اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج یا زوجه 197

اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج یا زوجه 197

نوه های مختلف و زوج یا زوجه 199

دختر و اخوه 199

دختر، برادر 200

دختر و خواهر 201

دختر، دختر پسر، خواهر 201

دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابوینی یا ابی) 202

این مطلب را هم بخوانید :

دختر، خواهر، جد- 203

دختر و پسر، جد، خواهر 205

دختر و سایر عصبه 206

دختر، عمو، عمه 206

فصل سوم: خواهران 207

فرائض اخوه 208

حاجبین اخوه 209

فرائض عادله عائله و قاصره 210

تکملة الثلثین- 211

عصبه شدن خواهران و اخوه 211

مسأله تشریک (تشریک اخوه ابوینی با اخوه مادری در سهم اخوه مادری) 212

فقط خواهر وارث باشد-213

الف : خواهر های یک گروه 213

ب: خواهران متفرقه 213

خواهر و زوج یا زوجه 215

خواهران و عصبه 217

اخوه مختلط- 218

اخوه وجد- 219

اخوه مادری، جد پدری- 220

 

جد و جده مادری، اخوه 220

اخوه ابوینی (یا پدری) و جد پدری- 220

اخوه ابوینی، اخوه پدری، جد- 221

خواهران، جد- 221

دختر، خواهر، جد- 221

خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) 222

خواهر، مادر، جد، زوج- 222

خواهر، مادر، جد، زوجه 222

خواهر ابوینی، برادر پدری، جد(عشریة زید) 222

اخوه مادری و جد- 222

یک نکته در باب رد 223

رد بر خواهران متفرقه 223

اجداد و فرزندان اخوه 225

اولاد الاخوه 225

«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» 226

فصل چهارم: جده ها 227

صاحب فرض بودن- 229

طبقه جده ها در ارث- 229

جده های واجد شرایط ارث- 230

سهم ارث جده ها 230

تفاوت درجه قرب و بعد و تاثیر آن در ارث جده ها 232

حاجب شدن فرزندان میت برای جده ها 235

حاجب شدن پدر و مادر میت نسبت به جده ها (و اجداد) 235

مقدار سهام و کیفیت تقسیم آن بین جده ها 238

تعداد جده های وارث- 239

مثال هایی از ارث جده ها 244

مادر پدر 244

مادر مادر، 244

مادر پدر، مادر 244

مادر مادر، مادر 244

مادر پدر، مادر مادر، مادر 244

مادر پدر، پدر 244

مادر مادر، پدر 245

مادر مادر، مادر پدر، پدر 245

مادر پدر، پدر، مادر 246

جده مادری، جد مادری (مادر مادر، پدر مادر) 247

جده پدری، جده مادری- 247

جده پدری، جد پدری، جده مادری، جد مادری- 248

جده مادری، جده پدری، جد پدری(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) 249

جد مادری، جده پدری، جد پدری- 250

جده مادری، جد مادری، جده پدری- 250

جده مادری، جد مادری، جد پدری- 250

فصل پنجم: عمه و خاله 251

مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله 254

عمو، عمه 254

ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101

د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101

ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102

و- زنان سالخورده 102

ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102

ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103

فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104

مقدمه. 104

4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104

4-1-1- نظریه خطر یا ریسك 104

4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105

4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105

4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106

4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106

4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106

4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108

فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111

پیشنهادات.. 114

منابع. 115

پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122

پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127

Abstract. 140

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57

جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80

جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56

شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83

شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83

شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84

 

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 

فصل اول: کلیات

 

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه

 زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

• تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
• این مطلب را هم بخوانید :
• اسناد حقوق بشری توسط نهاد های غیردولتی – سبز اندیشان امروز
• مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
• وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟
• آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

• در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
• کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
• زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
• عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
• توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

• بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
• جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
• مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
• جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
• بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
• بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                   156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                    158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                      159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری             160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                     160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

 

مقدمه

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.

• قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
• کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

 

 

1.بیان مسأله:

مهدویت در قرآن ………………………………………………………. 79

مهدویت در احادیث ………………………………………………….. 83

1.حدیث ثقلین ………………………………………………………… 84

2.حدیث من مات…………………………………………………….. 92

3.حدیث اثنا عشر……………………………………………………..96

بررسی تاریخی…………………………………………………….. 100

خلاصه ……………………………………………………………… 101

احادیث خاص ……………………………………………………..102

گفتار چهارم: احیاگری حضرت در جامعه ……………………113

وجود امنیت در زمان حضرت ………………………………… 117

ضرورت امنیت ………………………………………………….. 121

اقسام امنیت ……………………………………………………… 124

1.امنیت فردی…………………………………………………..  124

2.امنیت اجتماعی ……………………………………………… 125

امنیت در عصر امام مهدی …………………………………… 127

چرایی و علل و عوامل امنیت ………………………………. 128

1-ایدئولوژی واحد ………………………………………….. 129

2-حاکم شدن دولت واحد دینی …………………………… 130

3-رشد و شکوفایی اقتصادی ………………………………. 133

4-ایمان و دین مداری ………………………………………. 134

5-کمال اخلاقی …………………………………………….. 135

6-بالندگی عقل ……………………………………………. 136

7- رشد دانش ……………………………………………… 137

نتیجه …………………………………………………………..138

2.برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت …………… 138

حضرت مهدی و عدالت اجتماعی ……………………….. 139

ابعاد عدالت اجتماعی ………………………………………. 144

1.بعد اقتصادی ………………………………………………. 145

2.بعد اداری و سازمانی …………………………………….. 150

3.بعد سیاسی …………………………………………………. 151

4.بعد فرهنگی …………………………………………………153

شیوه های تحقق عدالت اجتماعی …………………………..155

1.پیاده نمودن کامل قانون …………………………………… 155

 

2.دستگاه قضایی عدل محور ……………………………….. 156

3.به کار گماردن کارگزاران عادل …………………………. 159

4.بازگرداندن حقوق از دست رفته انسانها ……………….. 160

5.کنترل و نظارت دقیق ……………………………………… 161

6.قاطعیت در برخورد با متخلفان …………………………. 162

7.رشد معرفت و توانایی ……………………………………. 162

جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………… 164

نتیجه …………………………………………………………… 165

این مطلب را هم بخوانید :

پیشنهادات ……………………………………………………. 166

پی نویس …………………………………………………….. 167

کتاب نامه ……………………………………………………. 168

پیوست ………………………………………………….177

 

چکیده :

حیات انسان , ذاتی او نیست  از این رو انسان، محتاج به مبدأ بی نیازی می باشد. وحی و نبوت زنده کننده جامعه انسانی است و همانگونه که آب مایه حیات مادی برای انسان است، امامان معصوم نیز حیات معنوی را به انسان اعطا می کنند.باتوجه به روایات وارده در خصوص شرایط آخر الزمان و فراگیری ظلم وجور در آن، احیا هویت اسلامی در خصوص انسان – که همان رفتار و سلوکی می باشد که ریشه در وحی داشته و منجر به محکم شدن ارتباط انسان به عالم وحی و خداوند می باشد – و جامعه توسط ولی عصر(عج) انجام می گیرد تا زمینه برای پذیرا شدن عدالت و امنیت در همه عرصه ها از سوی مردم و جامعه، فراهم گردد. بنابراین در زمان ظهور، حقیقت دین مبین اسلام که با فطرت انسانی  هم خوانی داشته و باعث فراهم آمدن حیاتی توأم با امنیت و عدالت برای انسان می باشد، توسط حضرت احیا می گردد و اینگونه با توجه به فرمایش امام علی (ع) ( خطبه 108) دیگر از تحریف اسلام و وارونه نشان دادن آن خبری نبوده که در دو گفتار ابتدای تحقیق، این مباحث تبیین گردیده است.آنچه که باعث استمرار امامت بعداز ختم نبوت می باشد با توجه به بیان ملاصدرا، ولایتی است که از سوی خداوند به ائمه معصومین ارزانی شده است و این حجت های الهی راه وصول به خدای متعال و نجات از عذاب اخروی بوده که تحت عناوین نیازمندی به حجت الهی و جایگاه امامت در تفکر شیعه در تحقیق بیان گردیده است.حقیقت مهدویت ، منتهی شدن  جوامع جهانی به سوی جامعه واحد و برخوردار از امنیت و رفاه و عدالت و غلبه حق بر باطل و.. می باشد که در احادیث عام وخاص مبنی بر وجود حضرت و حکومت بر حق ایشان، ذیل عنوان اصالت مهدویت بیان شده است.

دو محوریتی که بعد از فراهم آمدن بستر برای پذیرش آن در جامعه توسط حضرت اجرا می گردد امنیت و عدالت در تمامی عرصه ها بوده، امنیت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است : از یک سو وجود آرامش و اطمینان روحی و روانی و از سوی دیگر فقدان ترس و دلهره و نگرانی.در نگاه کلی امنیت به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شده است که بطور مفصل به آن پرداخته شده است. دومین محوریت برقراری عدالت در همه عرصه هاست. امام صادق (ع) در ذیل آیه 17 سوره حدید منظور از احیای زمین را برقراری عدالت در جامعه و حیات مجدد زمین توسط آن می دانندو در حدیث دیگری شیخ صدوق از امام باقر(ع) نقل می کند: که مصداق این آیه حضرت حجت می باشد از این جهت در دعای شبهای ماه رمضان حضرت را «عدل» نامیدند : « اللهم و صل علی ولی امرک القائم المومل و العدل المنتظر» که بطور مفصل ابعاد این عدالت و شیوه های تحقق آن در جامعه مهدوی در آخرین گفتار مطرح شده است.

کلید واژه ها: مهدویت، احیاء هویت اسلامی، ولایت، حیات معنوی،امنیت، عدالت

مقدمه:

قر آن کریم در مواردی از زمین و تحولات آینده آن سخن گفته است و مسئله حیات مجدد زمین پس از مرگش از همین سخنان نورانی است: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها [1]. اگر لفظ زمین در آیه به معنای زمینه باشد، ظهور امام عصر(عج) از مصادیق بارز آن خواهد بود و نیازمند توضیح نیست؛ اما چنانکه از آن لفظ معنای ظاهری آن مراد باشد و آیه تنها ناظر به طبیعت و حیات و مرگ زمین طبیعی بدانیم، تطبیق آیه بر ظهور حضرت مهدی(عج) به عنوان یکی از اهم موارد تطبیقی آن، نیازمند توضیح است: بی شک انسان دو گونه مرگ و زندگی دارد: ظاهری و طبیعی؛ باطنی و حقیقی. زندگی و مرگ