2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

 

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .

کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه