-3 تخریب منابع طبیعی: مواد 42 تا 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 ؛ مواد، 10،11،12،13قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاك مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب 1358 ؛ مواد 1 و 6 لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1371 ؛. مواد686 ،684 ،675 مواد690 ق.م.ا

4-آلودگی آب:ماده 11 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب 1320 ؛ ماده 60 قانون آب وماده 12 و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 ؛ ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ؛ بند((د)) ماده12قانون شکارو صید؛ ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 ؛ ماده 11 

این مطلب را هم بخوانید :

قانون » اراضی مستحدث مصوب 1354 ؛ بند ز ماده 6 قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده 6قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج

این مطلب را هم بخوانید :

2-مسئولیت محض: بسیاری از حقوقدانان انگلیسی معتقدنده در مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازی به اثبات تقصیر متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد برای مسئولیت کافی است از این نوع مسئولیت، مسئولیت محض یا مسئولیت مستقیم تعبیر می شود و در نتیجه حتی اثبات بی تقصیری متعهد کافی نیست تا او را از مسئولیت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که می تواند متعهد را از مسئولیت معاف نماید.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)
در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص147؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،1375،ص21-22)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.

طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد
(loveless –Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .
در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.

در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده 14 قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،1384،ص 242.). بر اساس ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده 35 این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.

• اصل نسبیت

این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به

این مطلب را هم بخوانید :

 مسئولیت قراردادی استناد نماید.

 و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.هم چنین در صورتی که داور از صدور به موقع رای امتناع ورزد طبق ماده 473 ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.بنابراین این موارد اشاره به این دارد که داور نیز در صورت تخلف مانند قاضی مسئول می باشد.

سوالات:سوال اصلی آیا مسئولیت داور با مسئولیت قاضی تفاوت دارد؟

سوال فرعی:شرایط تحقق مسئولیت قاضی و داور چیست؟
مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟

این مطلب را هم بخوانید :

مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟

 
5 – بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

یکی از عوامل اجتماعی موثر بر ارتکاب جرم از دیدگاه جامعه شناسان پدیده مهاجرت می باشد که از قرن نوزدهم ذهن اکثر جامعه شناسان و جرم شناسان را به خود اختصاص داده است.مهاجرت در علم حقوق عبارت است از ترک موطن اصلی و مقیم شدن در جای دیگر برای همیشه.مهاجرت می تواند در درون یک کشور صورت گیرد یا به صورت مهاجرت از کشوری به کشور دیگر که در هر دو مورد باعث افزایش جرم می شود.دلایل مهاجرت عبارتند از:1-رسیدن به پایگاه اقتصادی بهتردر محیط مقصد 2-نداشتن 

این مطلب را هم بخوانید :

محیط عاطفی مناسب و کانون گرم خانواده در محیط مبدا 3-جنگ به علت تغییر ساختار اقتصادی،اجتماعی،سیاسی 4-دست یافتن به وضعیت تحصیلی بهتر.

اغلب مهاجرین در محیط مقصد با مشکلات عدیده ای مواجه روبرو می گردند و بعضی مواقع جذب محیط مقصد نمی گردند و در حاشیه مراکز اصلی سکونت گزیده و جدب مشاغلی می گردند که از پایین ترین رده های اجتماعی می باشند که در نتیجه باعث تعارضات اجتماعی فرهنگی می گردند.این موضوع که به از خود بیگانگی فرهنگی موسوم است زمینه ساز انواع و اقسام جرایم میشود.