6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                                                         5

7-محدودیت های تحقیق                                                                                                                  7

8-اهداف تحقیق                                                                                                                            7

9–روش تحقیق                                                                                                                            7

10-خلاصه تحقیق                                                                                                                                     8

فصل دوم:مفهوم شناسی سرقت

الف-مفهوم شناسی سرقت                                                                                                                10

1-تعریف حرز                                                                                                                              10

1-1-تعریف حرز در لغت                                                                                                                10

2-1-تعریف حرز                                                                                                                          10

2-مفهوم هتک                                                                                                                              11

1-2-مفهوم هتک در لغت                                                                                                                11

2-2-مفهوم هتک در اصطلاح                                                                                                                        11

3-تعریف سرقت                                                                                                                           12

1-3-سرقت در لغت                                                                                                                      12

2-3-سرقت در اصطلاح                                                                                                                  12

4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر                                                                                      13

1-4-استلاب یا اختطاف                                                                                                                  13

1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت                                                                                                   13

2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح                                                                                              13

2-4-اختلاس                                                                                                                               14

1-2-4-اختلاس در لغت                                                                                                                 14

2-2-4-اختلاس در اصطلاح                                                                                                                        17

3-4-طرار                                                                                                                                   18

1-3-4-طرار در لغت                                                                                                                     18

2-3-4-طرار در اصطلاح                                                                                                                18

4-4- منبج و مرقد                                                                                                                         18

1-4-4- منبج و مرقد در لغت                                                                                                           18

 

2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح                                                                                                      19

ب-پیشینه موضوع                                                                                                                          19

1-تاریخچه  جرم سرقت                                                                                                                  19

2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران                                                                                                20

1-2-قانون مجازات اسلامی ایران                                                                                                       20

ج-اقسام و مصادیق سرقت                                                                                                                24

1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه                                                                                            24

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب                                                                                                      26

3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد                                                                                                    28

4-سرقت مسلحانه از منازل                                                                                                               29

د- مجازات سرقت و تشدید آن                                                                                                          31

1-مجازات سرقت تعزیری                                                                                                                31

2- شرکت در جرم سرقت                                                                                                                32

3- معاونت در جرم سرقت                                                                                                               33

4- تعدد جرم سرقت                                                                                                                      34

نتیجه گیری                                                                                                                                  36

پیشنهاد ها                                                                                                                                    39

فهرست منابع                                                                                                                                42

 

چکیده

یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان كرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.

 

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون

 

 

فصل اول:

 

این مطلب را هم بخوانید :

کلیات تحقیق

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.

2-بیان مسأله

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.

4-سؤالات تحقیق

1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟

2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟

3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟

4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟

5-فرضیه‏های تحقیق

1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .

2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.

3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .

4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.

6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت

6-مشکلات پیش روی                                                                                6

7-اهداف مشخص تحقیق                                                                             6

8-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق                                                           6

9-روش تحقیق                                                                                        6

10-خلاصه تحقیق                                                                                    7

فصل دوم: مفاهیم و سابقه ی فقهی موضوع

مبحث اول-تعریف عقدصلح                                                                          9

مبحث دوم-اقسام عقدصلح                                                                           10

مبحث سوم – پیشینهتاریخیصلح                                                                    11

گفتار اول– مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر فقها                                                  11

گفتار دوم – مفهوم و تعریف عقد صلح از نظر حقوقدانها                                          13

گفتار سوم– در حقوق اسلام                                                                         15

گفتار چهارم– در حقوق ادیان دیگر                                                                  18

بند اول : دین زرتشت                                                                                 18

بند دوم:  دین یهود                                                                                    19

بند سوم:  دین مسیح                                                                                 19

بند چهارم : نظر کتاب و احادیث و فقها راجع به عقد صلح                                        21

فصل سوم :تحلیل حقوقی مبانی  ماده 768 ق.م                                                   27

مبحث اول :تحلیل ماده 768                                                                        28

گفتار دوم: پیشینةتصویب ماده 768 ق.م                                                           31

گفتار سوم : مبانی ومستندات فقهی وحقوقی مادة 768 ق.م                                              32

.مبحث دوم:  شرایط عقدصلح                                                                        34

مبحث سوم :فسخ عقدصلح                                                                           34

گفتار اول :فسخ به خیار                                                                               34

مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی                                           35

مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح                                     42

نتیجه گیری                                                                                            44

پیشنهادها                                                                                              48

 

فهرست منابع:                                                                                          49

 

چکیده

        مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و كارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است كه در روابط اقتصادی امروز می تواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یك از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

واژگان کلیدی:عقد،صلح،فقه،حقوق.

 

این مطلب را هم بخوانید :

فصل اول :کلیات

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود كه «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یك یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نكته مهم توجه داشت كه چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است كه به فراخور شرایط پیش‌آمده با یكدیگر تركیب شده‌‌اند.زمانی كه چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏                                                              11

مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی                                                                            14

فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی                                                                   15

مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی                                                          15

گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید  علیه بهداشت عمومی  در اوایل اسلام                               16

بخش دوم:بررسی ماده688ق.م.ا                                                                              18

فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم                                                                         18

مبحث اول: عنصر قانونی جرم                                                                                 19

گفتار اول : آلودگی آب ها                                                                                     20

گفتار دوم : آلودگی خاك                                                                                                24

گفتار سوم :آلودگی هوا                                                                                         25

گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها                                                           26

گفتار پنجم :آلودگی صوتی                                                                                     28

مبحث دوم: عنصر مادی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی                                                 30

گفتار اول: رفتار مرتكب                                                                                        33

گفتار دوم- موضوع جرم                                                                                                 34

گفتار سوم: وسیله                                                                                               36

گفتار چهارم: نتیجه                                                                                              36

گفتار پنجم :رابطه سببیت                                                                                       37

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم                                                                               37

گفتار اول :جرم عمدی                                                                                          37

گفتار دوم : جرم غیرعمدی                                                                                    39

مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی                                                    39

نتیجه گیری                                                                                                      44

پیشنهادها                                                                                                        47

فهرست منابع                                                                                                    48

 

چکیده

 

امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است كه سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده كردن محیط زیست است كه به راههای مذكور در ماده 688 محقق می‌شود.

 

واژگان کلیدی:جرم،تهددید،بهداشت عمومی،محیط زیست

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

محیط زیست موضوعی است كه هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اكنون نیز آن چنان كه باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیك با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت كه دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاكتیكهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افكند.امروزه همه اذعان دارند كه آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناك‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یك طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى كه دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏كنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یكدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى كه خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار كرد تدبیرى بسنجد و راهكارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار كند و استفاده از سلاح‏هاى كشتار جمعى و تاكتیك‏هاى غیر انسانى را محدود كرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، كودكان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان كند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همكاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

2-بیان مسأله

 

این مطلب را هم بخوانید :

یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه 1960 میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و…ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌1گوناگون روانی و جسمی… می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و…،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در 1371،،1376 و 1378)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده مربوط

خلاصه تحقیق                                                                                                   10

فصل اول:مفاهیم

1- مفهوم شناسی و تاریخچه جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                  11

1-1- توصیف جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                           11

2-1-مقایسه نشر اکاذیب رایانه ای با سنتی                                                                  12

3-1-بازشناسی مفهوم نشر اکاذیب با عناوین مشابه        14                                                             

فصل دوم : بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری15                                                                          

1-2- عناصر ارتکابی جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                           16

2-2-اوصاف وسایل و شرایط جرم نشر اكاذیب                                                           16

3-2-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد                                                                             28

4-2-جرم نشر اکاذیب به وسیله  پیامک                                                                     29

5-2- مطلق بودن جرایم پیامکی                                                                              30

5-2-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری                                                     30

6-2- انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری                                     31

7-2- نشر اکاذیب سایبری و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت                                          32

8-2-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب سایبری                                                                   35

9-2-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای                                                                   36

10-2- شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                                                    37

11-2- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم سایبری                                                   38

نتیجه گیری                                                                                                      40

پیشنهادها                                                                                                        43

فهرست منابع                                                                                                    46

 

چکیده

یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید . منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم سایبری و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.نتایج نشان می دهد این جرم از جرایم مطلق می باشد.

 

 

واژگان کلیدی: جرم، نشر و اشاعه ، اکاذیب ،رایانه

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم سایبری بوده است. در مورد جرایم سایبری تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم سایبری این چنین اعلام داشته است: «جرم سایبری در برگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه در آن شكل های پردازش الكترونیك داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یك جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه جرمی ارتكاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم سایبری بیان می دارد: «جرم سایبری به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریكا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنكه: «هر اقدام غیرقانونی كه با یك رایانه یا به كارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌كه به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتكب از این طریق منافعی را تحصیل كند، جرم محسوب می‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم سایبری این چنین بیان شده است: «جرم سایبری شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های سایبری، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الكترونیك و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است كه میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه كرد، آن دسته از جرایمی‌كه با سوءاستفاده از یك سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتكاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی كه به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل كلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری كه با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در كتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتك حیثیت و نشر اكاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
‎‎ماده (16) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد­شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهدشد.
ماده (17) هركس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.                                       .
ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌كه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

2- بیان مسأله

 

این مطلب را هم بخوانید :

یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب سایبری است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب سایبری، فصل پنجم قانون جرایم سایبری ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16و17و18 به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب سایبری همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب سایبری آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب سایبری مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد. این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده 698 آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال 1392(جدید) در ماده 744 تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد  745 و746 با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم سایبری آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب سایبری و مصداق های احکام  و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده 698 ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت

2 – بیان مساله اساسی

با توجه به این که موضوع این تحقیق اثر حکم موت فری بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر می باشد لذا به تبیین و بررسی این مفاهیم پرداخته ایم. آیین و شرایط صدور حکم موت فرضی بررسی  می شود و سپس آثار مالی و غیر مالی صدور حکم موت فرضی را بررسی می کنیم پس از صدور حکم موت فرضی  اموال  غائب به ورثه منتقل خواهد شد. نسبت به اموال غیر مالی غائب آنچه مورد توجه قرار گرفته، طلاق زوجه غائب، مهریه، تغییرات احتمالی سهم الارث و … می باشد. شاید سوال باشد که حضانت برای زوجه غائب حق است یا تکلیف و آیا تغییراتی در سهم الارث زوجه غائب رخ می دهد و در صورت طلاق سهم الارث زوجه به چه صورت خواهد بود همچنین حقوق و تکالیف طلبکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این تحقیق سعی خواهد شد که به طور کلی اثر حکم موت فرضی بر تمامی دیون و طلب های غائب مفقودالاثر و ازدواج او مورد بررسی قرار گیرد و حد وسطی بین نظرات فقها و حقوق دانان به دست آید. اختلاف نظرهای موجود در بین فقها، به طور مثال در بحث آغاز شروع عده در صورتی که غائب فوت کند. ماهیت عده ای که قاضی زوجه را طلاق می دهد و همچنین وضعیت حقوقی اموال غائب و حقوق و تکالیف طلبکاران و سکوت قانون گذار در برخی مسائل ما را بر این داشته تا به بررسی این مسائل بپردازیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسأله غایبان مفقودالاثر، در تمام نظام های حقوقی، قوانین و مقررات کشورها، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد. قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری برمی گردد. با وجود این وضع قوانین و مقررات متعدد، در این زمینه هنوز هم مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم.مراد از غائب مفقودالاثر، فردی است که برای مدت نسبتاً طولانی از محل خود غائب بوده و از او هیچ گونه خبری در دست نباشد. به این معنی که معلوم نیست زنده است یا مرده و

 اما اگر مدت نسبتاً کوتاه غائب باشد و یا این که بدانند زنده است ولی محل او معلوم نباشد، غائب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگر چه غیبت او، مدت طویلی به طول بیانجامد و یا هیچ زمانی برنگردد. تشخیص طولانی بودن مدت به عهده عرف است که به اعتبار زمان یا مکان تغییر می نماید. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی یا زنی را به جای نگذارده باشد، وضعیت او مورد گفتگو قرار نمی گیرد، زیرا هیچ گونه اثری در بر ندارد ولی چنانچه غائب از خود دارایی یا زنی باقی گذارد، هر یک از این دو وضعیت مورد بحث می باشد.آثار مالی و غیر مالی ای که صدور حکم موت فرضی به جای می گذارد، از قدیم الایام در فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی های اجتهادی قرار گرفته است که ما در این تحقیق مواردی از این دسته اظهارنظرها و آرای فقها و حقوقدانان و همچنین قوانین موضوعه مربوط را ذکر خواهیم کرد.

 

 

4-سوالات تحقیق

• وضعیت حقوقی اموال بعد از صدور موت فرضی تا قبل احراز فوت واقعی پس از بازگشت چیست؟
• گر همسر غائب طلاق نگرفته باشد و از راهی که قانون گذار در این باره در فقه اسلامی مقرر داشته است استفاده نکند آیا می تواند یا ملزم است به استناد همین حکم عده نگه داشته و پس از انقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی گردد؟

5- فرضیه های تحقیق

1-غائب پس از بازگشت نسبت به عین اموال و عوض آنها حق تصرف و مالکیت دارد.

این مطلب را هم بخوانید :