• محیط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینه های غیر فنی فعالیت اقتصادی را تعیین می کند. هر چه مراحل، هزینه ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار کمتر باشد هزینه های شروع و تداوم اقتصادی کاهش و احتمال شکل‎گیری کسب و کارها افزایش می یابد.

نمودار (۲-۴) ارائه دهنده رتبه شاخص بهبود فضای کسب و کار در بین کشور های منطقه می باشد. همان طور که مشاهده می شود بهترین رتبه متعلق به کشور عربستان طی سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۶) می باشد و بیشترین آن مربوط به کشور افغانستان می باشد، البته لازم به ذکر است که کشور افغانستان مسائل مربوط به مشکلات ناشی را طی این سالها تجربه کرده است. با توجه به نمودار کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی رتبه بهتری نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی هستند. در بین این کشور قزاقستان بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ با ۳۹ پله ارتقاء داشته و کشور عراق با ۵۰ رتبه کاهش در این سال ها مواجه بوده است – با توجه به شرایط اشغال این کشور، شرایط موجود دور از انتظار نمی باشد- کشور ایران نیز از جایگاه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به جایگاه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ پله سقوط رسیده است.

نمودار ۲-۴) شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۶)

جدول (۲-۶) ارائه دهنده رتبه بندی شاخص بهبود فضای کسب و کار در منطقه مورد مطالعه در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ می باشد. مطابق جدول، در هر دو سال کشور عربستان دارای رتبه اول در منطقه بوده است و کشور مصر در سال ۲۰۰۶ با رتبه ۱۹ و ازبکستان در سال ۲۰۱۲ با رتبه ۲۰ بیشترین رتبه ها را کسب کرده‎اند. ایران نیز در سال۲۰۰۶ دارای رتبه ۱۴ در منطقه بوده و در سال ۲۰۱۲ با دو پله سقوط به جایگاه ۱۶ در منطقه دست یافته است.

جدول ۲-۶) رتبه بندی منطقه ای و جهانی شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران

(منبع: اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰)

1. شاخص شروع یک کسب و کار

این شاخص کل فرایندی را که یک کارآفرین به منظور تاسیس یک شرکت تا بهره برداری رسمی برای شروع یک کسب و کار تجاری، خدماتی و یا صنعتی انجام می دهد، ارزیابی می کند. نمودار (۲-۵) ارائه دهنده شاخص شروع یک کسب و کار بین کشورهای مورد مطالعه در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۷) می باشد. همان طور که مشاهده می شود پس از عراق کشور تاجکستان بالاترین رتبه و کشور افغانستان کمترین رتبه را دارا می باشند. در بین کشورهای مورد مطالعه، عربستان سعودی بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۴۶ پله ارتقاء دارا بوده و کشور کویت با ۳۸ رتبه کاهش در این سالها با بیشترین میزان نزول مواجه بوده است.

نمودار ۲-۵)  شاخص شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۴)

در رابطه با رتبه بندی در منطقه در سال ۲۰۰۷ کشور افغانستان رتبه یک و در سال ۲۰۱۲ عربستان و ارمنستان این رتبه را به خود اختصاص داده اند و یمن و عراق به ترتیب در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. لازم به ذکر است که رتبه ایران بین کشورهای منطقه برای هر دو سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ به ترتیب برابر با ۷ و ۸ بوده است (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰: ۱۸).

.

نمودار۲-۶) رتبه بندی منطقه ای شاخص شروع یک کسب و کار در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲

همان طور که مشاهده می شود جدول (۲-۷) زیر شاخص های مرتبط با شاخص شروع یک کسب و کار را در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص شروع کسب و کار تعداد موانع و مراحل قانونی است که یک سرمایه گذار به منظور شروع کسب و کار با آنها مواجه می شود. از منظر زیر شاخص مراحل در سال ۲۰۰۴ کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ کشور کویت بیشترین میزان را دارا بوده، به عبارتی تعداد مراحل شروع یک کسب و کار در این کشورها طولانی‎تر از بقیه می باشد. در سال ۲۰۰۴ کشور لبنان و در ۲۰۱۲ قرقیزستان در رابطه با زیر شاخص مراحل کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. در مقام مقایسه بین سال های (۲۰۱۲- ۲۰۰۴) بیشترین میزان بهبود در رابطه با زیر شاخص مراحل متعلق به کشور عربستان به میزان ۱۰ واحد می باشد به گونه ای که از عدد ۱۳ به عدد ۳ رسیده است و کمترین میزان تغییر مربوط به کشورهای کویت و لبنان با یک واحد تغییر می باشد. کشور ایران نیز با ۳ واحد کاهش در این سال ها مواجه بوده که نشان دهنده بهبود شرایط این زیر شاخص در کشور می باشد (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰: ۲۱).

از زیر شاخص های دیگر شروع کسب و کار، تعداد روزها می باشد که هر چه این عدد بیشتر باشد نشان دهنده طولانی تر بودن زمان لازم برای شروع کسب و کار می باشد. در رابطه با تعداد روزهای کاری لازم برای انجام فرایند شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۰۴ کشور ارمنستان و در سال ۲۰۱۲ عربستان کمترین میزان را به خود در بین کشورها اختصاص داده اند. بیشترین میزان این شاخص در سال ۲۰۰۴ متعلق به کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ متعلق به کشور عراق می باشد. کشور آذربایجان با کاهش ۹۷ روز از تعداد روزهای کاری لازم برای انجام فرایند بیشترین میزان بهبود را در این شاخص داشته است، به گونه ای که از ۱۰۵ روز در سال ۲۰۰۴ به ۸ روز در سال ۲۰۱۲ رسیده و کشورهای کویت و پاکستان با ۳ روز کاهش کمترین میزان تغییر را به خود اختصاص داده اند. کشور ایران نیز با۲۱ روز کاهش از ۲۹ روز در سال ۲۰۰۸ به ۸ روز در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

منظور از هزینه در شروع کسب و کار آن میزان هزینه ای (بر حسب دلار) است که یک کار آفرین طی مراحل شروع یک کسب و کار باید بپردازد و در نتیجه هر چه این مقدار بالاتر باشد احتمال ثبت کسب و کار کاهش می یابد. سهم هزینه شروع یک کسب و کار از درآمد سرانه کشور یمن در سال ۲۰۰۴ برابر با ۲۵۷ و در سال ۲۰۱۲ در کشور عراق برابر با ۷/۱۱۵ می باشد که در مقام مقایسه بیشترین میزان را از این منظر داشته اند. حداقل میزان این زیر شاخص در سال ۲۰۰۴ متعلق به کویت و در سال ۲۰۱۲ متعلق به قزاقستان می باشد. بیشترین میزان تغییر در این زیر شاخص در سال ۲۰۱۲ نسبت به ۲۰۰۴ مربوط به کشور یمن و کمترین میزان تغییر متعلق به کویت می باشد. البته لازم به ذکر است کشور کویت از منظر هزینه کمترین میزان را دارا می باشد. ایران نیز با ۷/۲ کاهش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده است (اشرفی و فهیمی فر، ۱۳۹۰).

منظور از حداقل سرمایه لازم مقدار سرمایه ای است که سرمایه گذار می بایست پیش از ثبت کسب و کار در حساب بانکی خود سپرده گذاری کند. این حساب در خلال فرایند ورود به کسب و کار مسدود می شود و در بسیاری از کشورها تا زمان انحلال هویت حقوقی همچنان مسدود می ماند و هر چه قانون شروع کسب و کار این مقدار سرمایه بیشتر وضع کند کار آفرینان کوچکتر  و دارای سرمایه کمتر از حیطه کسب و کار خارج می شوند. کشور های سوریه و عمان به ترتیب در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ بیشترین میزان حداقل سرمایه مورد نیاز به صورت درصدی از درآمد سرانه را دارا بوده اند که این امر گویای آنست که در این کشورها بیشترین میزان سرمایه با دیگر کشورهای مورد بررسی به منظور شروع یک کسب و کار لازم و ضروری است. در مقایسه با سال ۲۰۰۴ کشور سوریه بیشترین میزان کاهش حداقل سرمایه را مواجه بوده که بیانگر بهبود شرایط سرمایه گذاری در این کشور از منظر این شاخص می باشد. کشور ازبکستان نیز با ۲/۴ افزایش در میزان سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده که از این منظر تنها کشور منطقه می باشد که دارای افزایش در این زیر شاخص بوده است. کشور ایران نیز با ۸/۱ کاهش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۴ مواجه بوده است.

جدول ۲-۷٫ زیر شاخص های شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۹۱)

• شاخص اخذ مجوز

در رابطه با شاخص اخذ مجوزها بیشتر توجه بانک جهانی مبتنی بر فرایند های عملیاتی مربوط به اخذ مجوزهای بخش ساختمان و همچنین امور مربوط به انشعابات آب، برق و گاز می باشد. این شاخص میزان سهولت یا سختی تعامل با مراجع قانونی صادر کننده مجوزهای ساخت را بررسی می کند. نمودار (۲-۷) ارائه دهنده شاخص اخذ مجوزها بین کشورهای مورد مطالعه در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۷) می باشد. همان طور که مشاهده می شود، کشور آذربایجان بیشترین میزان و عربستان سعودی کمترین میزان این شاخص را طی سال ها به خود اختصاص داده اند. در بین کشورهای مورد مطالعه، قرقیزستان بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۸۱ پله ارتقائ دارا بوده به گونه ای که از رتبه ۱۴۳ به ۶۲ رسیده و کشور تاجکستان با ۹۲ رتبه کاهش از رتبه ۸۵ در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۱۷۷ رسیده است. ایران نیز با ۳ پله بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۷ مواجه بوده است.

نمودار ۲-۷) شاخص اخذ مجوزهای کشورهای  همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲- ۲۰۰۷)

از منظر رتبه بندی منطقه ای در سال ۲۰۰۷ کشور ارمنستان رتبه یک و در سال ۲۰۱۲ عربستان این رتبه را به خود اختصاص داده است و مصر و تاجکستان به ترتیب در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ بالاترین رتبه را دارا بوده اند. لازم به ذکر است که رتبه ایران بین کشور های منطقه برای هر دو سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ برابر با ۱۸ بوده است.

نمودار ۲-۸) رتبه بندی منطقه ای شاخص اخذ مجوز در سال های ۲۰۰۷ و۲۰۱۲

جدول (۲-۸) زیر شاخص های مرتبط با شاخص اخذ مجوز را در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ در کشورهای مورد مطالعه ارائه نموده است. منظور از تعداد مراحل در شاخص اخذ مجوزها آن تعداد مراحل مقرراتی می‎باشد که به منظور عملیاتی نمودن فعالیت، می بایست توسط سرمایه گذار و یا کار آفرین رعایت شود و این فرایندها شامل عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها، پروانه های لازم، تکمیل فرمها، رعایت دستورالعملهای بازرسی مقررات ایمنی و اقدامات به انشعابات آب، برق، گاز و… می باشد. به تبع آن، هر چه تعداد مراحل بیشتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب و کار کمتر می شود. بیشترین میزان زیر شاخص مراحل در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ متعلق به کشور قزاقستان و کمترین آن متعلق به کشور پاکستان در سال ۲۰۰۶ و عربستان سعودی در سال ۲۰۱۲ می باشد. در مقام مقایسه بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۰۶ بیشترین میزان بهبود در رابطه با زیر شاخص مراحل متعلق به کشور قرقیزستان به میزان ۱۰ واحد است به گونه ای که از عدد ۲۲ به عدد ۱۲ رسیده است.

جدول ۲-۸) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲

(منبع: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۳۹۱)

منظور از زمان اخذ مجوزها تعداد روزهایی است که یک کارآفرین برای اخذ مجوز می بایست صرف نماید، بنابراین هرچه این زمان کمتر باشد تمایل برای سرمایه گذاری در کسب وکار بیشتر می شود. در رابطه با زیرشاخص مدت زمان لازم برای انجام فرایندکشور ایران بیشترین میزان بهبود را کسب کرده به گونه ای که با ۳۴۹ واحد بهبود از ۶۶۹ روز به ۳۲۰ روز کاهش یافته که این امر گویای بهبود زمان لازم برای اخذ مجوز در کشورمان نسبت به گذشته می باشد. بیشترین میزان زمان لازم برای اخذ مجوز در سال ۲۰۰۶ متعلق به ایران و کمترین آن مربوط به امارات متحد ه عربی بوده و در سال ۲۰۱۲ بیشترین میزان مربوط به افغانستان و کمترین آن همانند سال ۲۰۰۶ به کشور امارات متحده عربی متعلق می باشد.

منظور از هزینه آن مقدار پولی (برحسب دلار) است که برای اخذ مجوز باید صرف شود و هرچه این هزینه کمتر باشد تمایل کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار بیشتر می شود. سهم هزینه شاخص اخذ مجوز ازدرآمد سرانه کشور افغانستان در سا لهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ بیشترین میزان را به خود اختصاص داده و کمترین آن در سال ۲۰۰۶ مربوط به کشور آذربایجان و در سال ۲۰۱۲ متعلق به کشور امارات متحده عربی می باشد. بیشترین میزان بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ متعلق به کشور افغانستان و بدترین شرایط مربوط به کشور آذربایجان است. ایران نیز با۶/۴۸۶  واحد بهبود در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ در رابطه با این زیرشاخص روبرو بوده است.

۳) شاخص حمایت از سرمایه گذاران

این شاخص دارای چهار مؤلفه شفافیت معاملات (انتشار اطلاعات)، مسئولیت مدیران، توانایی سهامداران درشکایت علیه سوء رفتار و تدبیر مدیران و مسئولین (سهولت شکایت سهامداران) و حمایت از سرمایه گذاران می باشد. دامنه ارزش گذاری این مؤلفه ها بین ۰ تا ۱۰ می باشد. نمودار(۲-۹) ارائه دهنده شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سال های (۲۰۱۲ – ۲۰۰۷) در کشورهای همسایه ایران می باشد. با توجه به نمودار، ایران پس از کشور افغانستان، بیشترین میزان را در رتبه شاخص مذکور به خود اختصاص داده و نشانگر ضعف این شاخص در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه می باشد. کمترین میزان این شاخص متعلق به قرقیزستان بوده و در نتیجه این کشور دارای عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورهاست. کشور تاجیکستان بین سال های مورد بررسی بیشترین میزان بهبود را در رابطه با این شاخص داشته به گونه ای که از رتبه ۱۷۲ جهانی در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۶۵ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. کشور عمان نیز بیشترین میزان تنزل را بین این سال ها شاهد بوده به گونه ای که از رتبه ۶۰ در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۹۷ رسیده است. کشور ایران نیز با ۱۰ پله نزول از رتبه ۱۵۶ جهانی در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۲ رسیده که نشانگر بدترشدن شرایط حمایت از سرمایه گذاران است.