چ: روش تحقیق:.. 9

ساختار یا سازماندهی پژوهش:.. 11

1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر.. 13

1-1-1- رکن  قانونی.. 13

1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی.. 13

1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی.. 18

1-2- رکن مادی.. 18

1-2-1- رفتار مجرمانه.. 19

1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم.. 21

1-2-3-رکن روانی.. 37

1-2-3-1-سوء نیت عام.. 38

1-2-3-2-سوء نیت خاص.. 38

2-1-نظریه فشار ساختاری:.. 39

2-2-انحرافات از نظر مرتن:.. 40

2-2-1- نوآوری  :.. 40

2-2-2-مراسم گرایی   :.. 41

2-2-3-عقب نشینی ، انصراف :.. 41

2-2-4- شورش، طغیان :.. 42

2-3-نظریه‌ی برچسب زنی:.. 50

2-4-نظریه یادگیری:.. 54

2-4-1-قوانین تقلید تارد.. 55

2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند.. 56

 فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 60

3-1-روش تحقیق.. 61

3-2-جامعه آماری.. 62

3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3-1-نمونه:.. 62

 

3-3-2-برآورد حجم نمونه.. 62

3-4-ابزارهای پژوهش.. 63

3-5-روایی پرسشنامه.. 64

3-6-پایایی پرسشنامه.. 64

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 65

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 66

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 66

3-9-1-جامعه آماری.. 66

3-10- توصیف محل پژوهش.. 67

3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی.. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70

4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه.. 71

4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان.. 71

4-2-1-مهاجرت.. 72

4-2-2-اشتغال.. 73

4-3-ویژگی های طبیعی.. 75

4-3-1-ویژگی های آب و هوایی.. 75

4-3-2- درجه حرارت:.. 76

4-3-3- رطوبت نسبی:.. 76

4-3-4- بارش:.. 78

4-3-5- باد:.. 79

4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی.. 81

4-4-1- سن.. 81

4-4-2- جنسیت.. 83

4-4-3- وضعیت تأهل.. 85

4-4-4- میزان تحصیلات.. 86

4-4-5-وضعیت شغلی افراد.. 89

4-5-علم به قانون و مجازات آن.. 90

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-انگیزه و تفكرات افراد.. 91

4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات.. 93

4-8-روش فروش مال غیر.. 95

7-9-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر.. 95

4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر.. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 99

5-1) مقدمه.. 99

5-2) نتیجه گیری.. 99

5-2-1) نتایج فرضیات.. 99

5-3-پیشنهادها:.. 101

5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان:.. 101

منابع ومآخذ:.. 102

 

 

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

چکیده:

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .