قانون مشترک فدرال ‌در مورد مسئولیت جانشین تلاش می‌کند تا متفاوت عمل کند، با این حال، این تفاوت ها نسبت به شباهت ها خطر کمتری دارند. بسیاریدستورات مسئولیت جانشین کم و بیش در سطوح فدرال به طور پیوسته علی رغم اینکه چه قانونی در حال پیاده سازی است، اجرا می‌شوند.

حقوق اساسی محترم مسئولیت جانشین شامل یک خریدار واجد شرایط و نهادی عاری از هر گونه مسئولیت و بدهی می‌باشد.^[۱] به عنوان مثال ‌در مورد شرکت راه آهن Graham در سال ۱۸۸۰، دادگاه عالی در نظر می‌گیرد که آیا فروش یک زمین با حسن نیت که توسط شخصی از یک شرکت که قادر به پرداخت قروض است، خریداری می شود، می‌تواند طلب های بعدی شرکت را پرداخت نماید یا خیر؟ دادگاه متوجه شد که این قانون “به خوبی در مجموعه قوانین جای داده شده است تا چنین طلبکارانی از هر گونه ضرر و یا جبرانی از سوی فروشنده در امان باشند. در خط آهن Hoard v. Chesapeake و Ohio، شرکت راه آهن وظایف قراردادی معینی را به شاکیان تحمیل کرد اما برخی از آن ها قبل از فروش تمام دارایی به خریدار، فرایند خرید و فروش را متوقف و لغو می‌کردند، خریداری که بعدا دارایی ها را با شرکتی به همان نام اعانه می‌داد. زمانی که مدعی اقدام به اجرای قرارداد با خریداران دارایی کرد، دادگاه عالی متذکر شد که هیچ بیانیه یا اساس نامه ای وجود ندارد که مبنی بر آن تعهدات فروشنده به عنوان بخشی از قانون در نظر گرفته شود. دادگاه نیز نمی توانست هیچ اساسی را برای بهبود منصفانه هر دو طرف در نظر بگیرد: اگر، مانند این خریداران، آن ها نیز بدان وسیله موظف به پرداخت تمامی بدهی ها و اجرای تمامی تعهدات شرکت باشند، در نتیجه خریداری خط آهن پایان خواهد یافت. نگرانی های دادگاه ‌در مورد این بود که خریدار دارایی از مسئولیت های غیر منتظرانه و ناموجود در قرار داد معامله متعجب شود و در نتیجه خریداران دیگر را نسبت به خرید خط آهن بی میل نماید.^[۲]

عدم مسئولیت جانشین ، یک قانون کلی است و قوانین کلی نیز استثناعاتی را در بر دارند. دادگاه ها قاعده سازی خود را بسته به مسئله ی قانون گذاری، ‌در مورد برخی از استثنائات تغییر می‌دهند. اولین دلیل فقدان یک پیوستگی کامل در قوانین فدرال، عدم حضور کلی اساس قانون گذاری ‌در مورد پیچیدگی چنین استثنائاتی می‌باشد. با فقدان راهنمایی مدون متنی فدرال، دادگاه ها برای تعریف مفاهیم پایه ای مسئولیت جانشین ، قوانین دولتی را به کار گرفته اند، که طبق آن دادگاه ها با ساختار و سیاست های مشاهده شده که متناسب با پیشرفت هستند، تطبیق داده می‌شوند. این رویکرد ممکن است حاصل حقوق پیچیده تری در ارتباط با مسئولیت جانشین داشته باشد، اما تلاش می‌کند تا مطمئن شود که اصول مسئولیت، با اهداف مربوط به قوانین تناسب داشته و بدون هیچ هدف سیاسی واضحی، احزاب را نمی آزارد.

۲-۱-۱- اساس قانون دولتی در مسئولیت جانشین

دادگاه ها در ابتدا اصلاح مسئولیت جانشین را به عنوان راه حلی منصفانه در مقابل تلاش های مرسوم برای دستیابی به قوانین قراردای یا مسئولیت های قانون گذاری، پیش رو گرفتند. یک قانون کلی عدم مسئولیت ‌در مورد خریداران دارایی وجود دارد که شرکت هایی را که جهت حفظ اموال خود در مقابل طلبکاران قانونی تلاش می‌کنند، خطاب قرار می‌دهد. قوانین دولت تا حدودی اجازه ی بازسازی شرکت و تثبیت بدهی ها و دارایی ها را می‌دهد، همان گونه که تنوع اشکال نهادهای مسئولیتی محدود می‌توانند طبق قانون در خرید سهام ، فروش، معاوضه و بازسازماندهی مشارکت نموده و وکلای خلاق را تشویق به دستکاری پیچیدگی های قوانین شرکتی دولت نمایند تا از مسئولیت های شرکت نسبت به برخی از طلبکاران شانه خالی کنند.

برای جلوگیری از رفتار استراتژیک که می‌تواند قوانین مسئولیت عادی را تحلیل ببرد، اصطلاح مسئولیت جانشین شامل برخی از استثنائات در قوانین کلی عدم مسئولیت می‌باشد. قابلیت اجرای چنین استثنائاتی به شرایط قراردادهای مربوطه بستگی دارد، همان گونه که حالت هر یک از تعاملات تجاری سازماندهی شده اند، و مشخص می‌کند که بدهی باقی مانده و مسئولیت نهادها مربوط به کدام خریدار می‌باشد. نتایج ادغام با نتایج فروش سهام تفاوت دارند، که این نیز با فروش اموال فرق دارد. بررسی مسئولیت جانشین ، پیچیده است، علاوه بر این، با وجود امکان تداوم تعاملات، فروش سهام در یک ادغام پیگیری شده و یا فروش دارایی با فسخ از طرف فروشنده تأیید می شود. این بخش، نتایج مسئولیت طبق قوانین دولتی برای خریدار را ، با در نظر گرفتن اشکال گوناگون تعاملات تجاری، خلاصه می‌کند.

۲-۱-۱-۱- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین

قانون کلی طبق قواعد هر دولت تنها چیزی است که به وسیله ی دادگاه عالی در Graham و Hoard خواسته می شود: خریدار یک نهاد تجاری یا اموال تجاری، مسئولیت های فروشنده ی دارایی یا نهاد را در نبود یک توافق قراردادی یا قانونی به عهده نمی گیرد[۸] .طبق ماده ۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰وین علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد از جمله تعهدات فروشنده در قرارداد معین می شود و طرفین می‌توانند هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند]۴[. این روش تنظیمی، با توجه به خرید یک نهاد کسب و کار، روشی ساده است. زمانی که یک نهاد تجاری، تحت مالکیت مالکی جدید در می‌آید، هویت قانونی خود را حفظ می‌کند. البته این هویت در امتداد هویت خریدار قرار نمی گیرد. همچنین، نتیجه ی قانونی هویت جداگانه، که توسط دادگاه عالی مورد توجه است ، اینگونه می‌باشد: این یک قاعده ی کلی ‌در مورد قوانین شرکت است که در اقتصاد ایالت متحده و سیستم های قانونی که در آن ها یک شرکت تازه تأسيس مسئول فعالیت های توابع خود نیست، بیشتر به چشم می‌خورد.”^[۳] تنها جائی که دادگاه مسئولیت های شرکت تابعه ای را به شرکت تازه تأسيس تحمیل می‌کند، زمانی است که واقعیت ها طبق قوانین دولتی یا احکام قانونی رایج،نفوذ در شرکت را توجیه نمایند.