ب-پیشینه تحقیق. 6

ج-سوالات تحقیق. 10

د-فرضیات تحقیق. 10

ه-اهداف تحقیق. 10

و-روش تحقیق. 11

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق  12

مبحث اول-مفهو جرم. 13

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 13

گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی  14

گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17

مبحث دوم-تعریف مجازات. 20

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 21

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 23

مبحث سوم-مفهوم جعل. 28

گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. 29

گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. 29

گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. 29

مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. 32

مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. 33

مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. 35

مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40

فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44

مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  46

مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  48

گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48

گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55

گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60

مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  64

 

مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66

گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66

گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67

گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68

گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70

مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72

مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74

مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76

مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  76

مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  77

مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  79

مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  81

مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  82

مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84

مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  86

مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87

مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  88

مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89

مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91

نتیجه گیری و پیشنهادها. 92

فهرست منابع. 102

 

چکیده

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی

 

مقدمه

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است  به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.

ب-پیشینه تحقیق

1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):

منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.

3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

4-(نجفی، محمد حسن 1364، جواهر الكلام، جلد 41 ، بیروت، دارالكتب الاسلامیه):

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

 

5-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، 1387،ص25):

جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا

دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های  ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام‌ های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین‌ المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی ‌هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می ‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری  برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با استفاده از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم،  گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود کنترل شده فلسطینیان

 به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار  را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.

گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.

اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.

سرانجام در 8 دسامبر 2003 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.

ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو،

این مطلب را هم بخوانید :

 میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را

ب  :  سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ج : مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

د : فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

ه : شرح کامل روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

و : تقسیم مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

فصل دوم : بازفروش در کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………………………………………………………………………………….5

مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………7

بند اول : حق بازفروش فروشنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

الف  :  تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………..8

ب  :  تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا …………………………………………………………………………………………………………………..9

بند دوم : حق بازفروش خریدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

بند سوم : حق بازفروش مشترک………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

گفتار دوم : شرایط بازفروش اختیاری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………12

بند اول : تأخیر غیر متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

بند دوم : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………13

بند سوم : فروش به طریق مقتضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………18

گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا………………………………………………………………………………………………………………………………..19

بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد سریع…………………………………………………………………………………………..20

بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد …………………………………..21

گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………..22

بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………22

بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا……………………………………………………………………………………………………………………23

مبحث سوم : آثار بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش…………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر ………………………………………………………….26

فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا…………………………………………………………………………………………………………….  28

 

مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………29

بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد……………………………………………………………..29

بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده ………………………………………………………………………………………….30

بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده………………..30

گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………….32

بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………32

بند دوم : حق قانونی بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

الف : بازفروش کالای فاسد شدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش………………………………………………………………………………………….37

بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده………………………………………………………………………………………….38

بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار………………………………………………………………………………………………………………..39

بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

بند ششم : نمایندگی اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41

گفتار اول : حق بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی ……………………………………………………………………………………………………. 43

ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی …………………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

گفتار دوم : تکلیف بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….46

مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………….47

گفتار اول : قاعده تقاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ……………………………………………………………………………………………………..49

الف : تعریف قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

ب : ماهیت قاعده تقاص  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

این مطلب را هم بخوانید :

ج : شرایط اعمال قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

1 : شرایط مربوط به تمتع از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2 : شرایط مربوط به استیفا از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

د : آثار اعمال حق تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

بند دوم : مقایسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم : حق العمل کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار………………………………………………………………………………………………56

الف  : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………57

1  : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد………………………………………………………………………………………………………………………57

2  : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد……………………………………………………………………………………………………………….57

ب  : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار ………………………………………………………………………………………………………….58

1  : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است………………………………………………………………………………..58

2  : اخطاریه رسمی از قصد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3  : نظارت مدعی العموم یا نماینده او…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

4  : حضور آمر یا نماینده او………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

5  : فروش به طریق مزایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61

ج  : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………………61

بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………..65

الف  : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………..66

1  : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………..66

2  : خودداری گیرنده از تحویل کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3  : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………………….67

ب  : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………….68

1  : اطلاع به فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

2  : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب…………………………………………………………………………………………………………………..70

3  : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او……………………………………………………………………………………………………………………..70

4  : طریقه فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

ج  : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم  : مقایسه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری…………………………………………………………………………………………………….. 75

بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری……………………………………………………………………………………………………… 76

مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………..77

گفتار اول : اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

الف  : دخالت فضولی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

ب  : قصد احسان یا اداره برای دیگری ………………………………………………………………………………………………………………………………..79

ج  : ناتوانی مالک از اداره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

د  : ضرورت اداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

بندسوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………..84

بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………84

الف  : کالایی که در معرض فساد سریع است ……………………………………………………………………………………………………………………84

ب  : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ……………………………………86

بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………87

الف  : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ………………………………………………88

ب  : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند ……………………………………………………………89

ج  : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید……………………………………………………………………………………89

د  : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………….90

بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………..91

بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………………..94

بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………….94

بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………..95

الف  : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ………………………………………………………………………………………………….96

ب  : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد……………………………………………………………………………………..96

ج  : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر…………………………………………………………………………………………………………………….96

د  : طریقه فروش اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار…………………………………………………………………………………………….97

بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

گفتار چهارم : حبس مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

بند اول : فروش اضطراری مال در حبس……………………………………………………………………………………………………………………………100

بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….103

الف : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

ب  : پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

 

فهرست جدول ها

 

جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

جدول شماره 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

جدول شماره 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

جدول شماره 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

جدول شماره 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول شماره 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

جدول شماره 7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

 

چکیده

بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .

در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .

به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .

کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .

 

فصل اول : کلیات

 

مقدمه:

در این فصل به کلیاتی در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقیق این نهاد در حقوق ایران و همچنین فرضیه ها و نظریه ها و روش تحقیق در پژوهش حاضر پرداخته می شود .

الف : بیان مسئله

بازفروش اختیاری كالا ،ضمانت اجرایی است كه براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یكی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد كه در صورت وجود شرایطی ( كه اصولاً نقض تعهد از سوی یك طرف قرارداد می باشد ) كالا را دوباره به فروش برساند .

این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، كه در جهت تحكیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بكار می رود .

بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [1] .

این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر كشورها جایگاه خاصی پیدا كرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این كه حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق كشورمان پیدا نكرده است .

در حقوق ایران در صورتی كه یكی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش كند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می كند نه بازفروش كالا .

منظوراز این پژوهش شناساندن كامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی كامن لا و كنوانسیون بیع بین المللی كالا ( 1980 ) است .

ب _ سوال های تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :

–  ماهیت حقوقی نهاد بازفروش كالا چیست ؟

–  صورت های ایجاد نهاد بازفروش كالا چگونه است ؟

–  آیا نهاد بازفروش كالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟

– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟

ج : مرور ادبیات و سوابق

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یكی از ضمانت اجرا های غیرقضایی كه در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده

5-سوابق تحقیق.. 9

6-سوالات تحقیق.. 13

7-فرضیات تحقیق.. 13

8-روش تحقیق.. 14

9-موانع تحقیق.. 14

فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع.. 15

بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق.. 16

مبحث اول-تعریف قصاص…. 16

گفتار اول-تعریف قصاص در لغت… 16

گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح.. 16

مبحث دوم-تعریف دیه. 17

گفتار اول- تعریف دیه در لغت… 17

گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح.. 18

مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس… 18

گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت… 18

گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح.. 19

مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت كیفری.. 21

گفتار اول-تفاوت مسئولیت كیفری و مسئولیت مدنی.. 23

گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. 25

گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری.. 28

گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 29

مبحث ششم-تعریف عفو. 32

گفتار اول-تعریف لغوی عفو. 32

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. 32

گفتار سوم-عفو در آیات… 33

گفتار چهارم-عفو در روایات… 34

گفتار پنجم-انواع عفو. 35

بند اول-عفو ممدوح و پسندیده 35

 

بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. 35

گفتار ششم-آثار عفو. 36

بند اول- آثار دنیوی عفو. 36

بند دوم-آثار اخروی عفو. 38

بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق.. 39

مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص…. 39

گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. 43

گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. 48

گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. 49

گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. 50

گفتار پنجم- قصاص در تورات… 51

گفتار ششم- قصاص در انجیل.. 55

مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. 59

مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص…. 63

مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص…. 76

مبحث ششم-انواع قتل.. 78

مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص…. 78

مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص…. 80

مبحث نهم-صاحبان حق قصاص…. 81

مبحث دهم-عفو از حق قصاص…. 90

گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. 91

گفتار دوم- عفو اولیاى دم. 92

گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاكم. 93

مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. 95

گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت كیفرى.. 95

گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى.. 104

بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص…. 112

بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص…. 113

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) 117

مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. 123

مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص…. 124

فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 131

مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب 1392. 132

مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب 1392. 135

گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. 136

گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 137

مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون 1392 در باب قصاص نفس… 141

گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. 142

گفتار دوم-اشتباه در هویت… 147

گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین.. 147

مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس… 149

گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. 150

گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. 151

گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. 151

گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص…. 152

گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص…. 153

فصل چهارم-خاتمه. 153

-1نتیجه گیری.. 154

2-پیشنهادها و راهکارها 155

3-فهرست منابع و مآخذ. 156

الف-کتب… 156

3-1-کتب فارسی.. 156

3-2-کتب عربی.. 158

3-3-منابع اینترنتی.. 160

3-4-مقالات… 160

 

 

چکیده

قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه 179 بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [1]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى.مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. [2]آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود.حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهدبا توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود،مگر این که انسان هااز طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.[3]

2-بیان مساله

 

1-مقدمه

در حقوق خصوصی امنیت اموال از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بخشی از روابط حقوقی اشخاص براساس امانت شکل می گیرد و به همین دلیل از دیرباز سازوکار های حقوقی جهت سامان دادن به روابط امانی در لابلای مواد قانونی مختلف پیش بینی شده است که لازم است این مصادیق پراکنده در قالب هایی منسجم و نظام مند سامان دهی شود.

از طرفی با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و… به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.درحقوق مدنی ایران موارد متعددی وجود دارد که از رابطه امانی میان اشخاص حکایت می‌کند. به موجب این رابطه، هرگاه شخصی به اذن مالک یا به حکم قانون یا دادگاه بر مالی استیلاء یابد، امین محسوب می‌شود و احکام امانت بر او مترتب می‌گردد. به عبارت دیگر گاهی مالک اموال خود را به دیگری می سپارد (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، رهن، حق انتفاع و…)، گاهی نیز اموال دیگران به حکم قانون در اختیار شخصی قرار می‌گیرد( لقطه، اموال مولی علیه در نزد ولی و…) و در نهایـت گاهی امیـن بر اساس حکم دادگاه انتخاب و به این عنـوان منصوب می‌شـود( قیم ، مدیر ترکه و…). این سه نوع امانت را به ترتیب امانت مالکی (قراردادی)، امانت قانونی (شرعی) و امانت قضایی می‌نامند.

2-بیان مساله

باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.

این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب

 جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.

همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرآیند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته بپردازند و حقوق طلبکارن را محفوظ دارند لذا مدیر تصفیه ورشکستگی مصداق دیگری از امین تجاری محسوب می شود. افزون بر این، اشخاص دیگری وجود دارند که در حوزه تجارت به فعالیت می‌پردازند و ممکن است به مناسبت فعالیت خود امین واقع گردند.

بنابراین در این پایان نامه درصددیم قواعد امین در حقوق مدنی را در بستر حقوق تجارت پیاده کرده و بر مبنای آن مصادیق امین در حقوق تجارت را شناسایی کنیم و ببینیم هریک از این مصادیق در کدام یک از دسته های سه گانه امین مالکی، قانونی و قضایی قرار می گیرد چراکه شرایط و احکام هر یک از این سه قسم با یکدیگر

این مطلب را هم بخوانید :

 تفاوت هایی دارند.

3-پیشینه تحقیق