1-8-ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم: ادبیات موضوع.. 13

2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی.. 14

2-1-1-مفهوم سیاست جنایی.. 14

2-1-1-1-معنای لغوی.. 15

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 15

2-1-1-2-1-تعریف مضیق.. 15

2-1-1-2-2-تعریف موسع.. 18

2-1-2- انواع سیاست جنایی.. 20

2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 20

2-1-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 22

2-1-2-3-سیاست جنایی اجرایی.. 23

2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتی.. 24

2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایران.. 24

2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی.. 25

2-2-1-1- ارکان قوه مقننه.. 27

2-2-1-2- مجلس شورای اسلامی.. 28

2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه.. 28

2-2-1-2-2- سازمان اداری.. 29

2-2-1-2-3- کمیسیون ها.. 29

2-2-1-3- شورای نگهبان.. 30

2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی.. 32

2-2-2-1- رسیدگی و تصویب.. 33

2-2-2-2-تأیید.. 33

2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور.. 34

2-2-2-4- انتشار قانون.. 35

2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی.. 35

2-2-3-1-جرم انگاری.. 36

 

2-2-3-2- ضمانت اجرا.. 38

2-2-3-3-آیین دادرسی کیفری.. 39

2-3-علل ناکارآمدی کیفر حبس.. 41

2-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 42

2-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 42

2-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 44

2-3-2-جرم زا بودن محیط زندان.. 47

2-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 48

2-3-4-هزینه های اقتصادی زندان.. 53

2-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 55

2-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 56

2-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 57

2-3-9-از بین رفتن حس مسئولیت.. 59

فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی.. 60

3-1-تعویق صدور حکم.. 61

3-1-1-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم.. 62

3-1-2- اهداف نهاد تعویق صدور حکم.. 62

3-1-2-1- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها.. 62

3-1-2-2- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری.. 63

3-1-2-3- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی.. 64

3-1-2-4- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن.. 64

3-1-3- انواع تعویق صدور حکم.. 65

3-1-3-1-تعویق ساده.. 66

3-1-3-2-تعویق مراقبتی.. 66

3-1-4- آثار تعویق صدور حکم.. 68

3-2-1- تعریف آزادی مشروط.. 70

3-2-2-مبانی آزادی مشروط.. 71

3-2-3-قلمرو.. 72

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-4- فواید آزادی مشروط.. 72

3-2-5- آثار.. 72

3-3-تعلیق اجرای مجازات.. 73

3-3-1- تعریف تعلیق.. 74

3-3-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 74

3-4- جزای نقدی.. 76

3-4-1- مفهوم جزای نقدی.. 77

3-4-2-محاسن جزای نقدی.. 77

3-4-3- معایب جزای نقدی.. 78

3-5-دوره مراقبتی.. 78

3-5-1- چیستی دورۀ مراقبتی.. 79

3-5-2-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 79

3-6- جریمه روزانه.. 85

3-6-1-مفهوم جریمه روزانه.. 86

3-6-2-فواید.. 86

3-6-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 87

3-7-خدمات عام المنفعه.. 89

3-7-1-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 89

3-7-1-1-كاهش جمعیت كیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 90

3-7-1-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهكار.. 91

3-7-1-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 92

3-7-1-4-جبران خسارات بزهدیده.. 93

3-7-1-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت كیفری.. 94

3-7-2- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 94

3-8- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 95

3-8-1-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 96

3-8-2-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 96

3-8-3-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   97

3-8-3-1-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 97

3-8-3-1-1- محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 97

3-8-3-1-1-1-تبعید.. 98

3-8-3-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 99

3-8-3-1-1-3-منع خروج از کشور.. 100

3-8-3-1-2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 101

3-8-3-1-3-محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 103

3-8-3-2-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 104

3-9-حبس در منزل.. 105

3-9-1-مفهوم حبس در منزل.. 105

3-9-2- فواید حبس در منزل.. 105

3-10-نظارت الکترونیکی.. 106

3-10-1-مفهوم نظارت الکترونیکی.. 106

3-10-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 107

3-11- مراکز گزارش روزانه.. 108

3-11-1-مفهوم.. 108

3-11-2-شرایط مشمولان.. 109

3-11-3-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 109

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

4-1-نتیجه گیری.. 111

4-2-پیشنهادات.. 113

منابع.. 114

 

چکیده

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در  این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

 

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3).

هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

1-2-بیان مسئله

سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.

حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».

از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.

به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات كاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بكاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی1390 توسط علی حسن زاده در سال 1392 در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و …. اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد 63 الی 85 خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.
2. حمید غلامی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نقد و بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 در دانشگاه پیام نور تهران ارائه نمود، بیان