چکیده:

وقتی کسی قصد خریدن کالایی را دارد و آن را برمی دارد برای معاینه ظاهر وبررسی وضعیت آن در اصطلاح حقوق اخذ بالسؤم کرده یعنی دریافت کرده برای خریدن کالا و یا برگرداندن آن در صورت نپذیرفتن کالا. هر چند معنای سؤم به بیع نزدیک است اما اخذ بالسؤم مخصوص بیع نیست و در عقود دیگر نیز این تعهد ضمنی وجود دارد.اخذ بالسؤم را نمی توان یک قاعده حقوقی دانست چون هر قاعده حقوقی حکمی را اثباتا یا نفیا بیان می کند اما لفظ اخذ بالسؤم بدون اثبات حکم یا نفی حکمی بکار می رود و اصلی ترین شرط یک قاعده حقوقی را در بر ندارد.هرچند نظراتی در فقه و حقوق ید ایشان را ضمانی می دانند اما چون اذن ضمنی در آن وجود دارد ید ایشان امانی است منتها با این شرط که یا کالا را بخرد یا آن را برگرداند.بنابراین ید ایشان امانی و تعهد به نتیجه در ضمن آن موجود است.

 

کلمات کلیدی: اخذ، سؤم، ید، ضمان، امانت، قاعده حقوقی،قاعده فقهی

 

مقدمه

الف)بیان مسئله:

اخذ بالسؤم یعنی گرفتن مالی جهت بررسی و در نهایت خریدن آن. آخذ بالسؤم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.

زمانی که شخصی مالی را برای فروش قرار میدهد  و خریدار برای بررسی عین مال را برمی دارد چند حالت متصور میباشد

1-اینکه با اذن صریح مالک عین را بردارد.

 

2-به اذن شاهد حال آن را بردارد.

3-بدون هیچ اذنی بردارد.

حال کدام یک از این موارد مشمول عنوان اخذ بالسؤم میشود؟ هر یک از این حالات ممکن است آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. در زمانی که اذن صریح وجود دارد یا از شواهد حال اذن فروشنده استنباط می شود دو حالت متصور می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

1-زمانی که فروشنده مسئولیت خریدار را مشخص می کند یعنی یا با شرط ضمان یا با شرط برائت در برابر خسارات و اتلاف در اختیار خریدار قرار میدهد.

2-حالتی که اخذ بالسؤم به طور مطلق باشد یعنی اذن در تصرف داده اما در مورد مسئولیت ناشی از تلف یا خسارت توافقی در بین نیست.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ج- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

د- سؤال­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

ه- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

و- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ز- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

بخش اول: كلیات: مفهوم ومبانی………………………………………………………………………………. 8

فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن…………………………………………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی…………………………………………………………………….. 10

گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن………………………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم:­ انواع محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

الف- محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

ب- محیط مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

ج- محیط اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بین­المللی………………………………………………………………………………… 15

الف- حقوق محیط زیست درایران………………………………………………………………………………………………………………… 15

ب- حقوق محیط زیست دراسناد بین­المللی…………………………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم: جرایم زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………………… 24

بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی…………………………………………………………………………………………………………… 25

بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………… 25

الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست……………………………………………………………………….. 26

ب-  جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست…………………………………………………………………… 26

ج- جرایم زیست محیطی مشترك…………………………………………………………………………………………………………………. 26

بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بین­المللی…………………………………………………….. 27

الف-  جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی……………………………………………………………………………………………. 28

ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بین­المللی………………………………………………………………………………………….. 30

مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزه­های گوناگون……………………………………………………………………….. 31

 

گفتار اول: در دیدگاه حكمت متعالیه و دین اسلام………………………………………………………………………………………….. 31

بند اول: دیدگاه حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………………………………. 31

الف- نظریه وحدت هستی در حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………… 32

ب- حیات طبیعت در حكمت متعالیه ……………………………………………………………………………………………………………. 33

ج- حشر طبیعت در حكمت متعالیه………………………………………………………………………………………………………………. 34

بند دوم: دیدگاه دین اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

الف- قرآن كریم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

ب- عقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

ج- سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

د- اجماع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی……………………………………………………………………………………………. 47

بند اول: دیدگاه فلاسفه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا………………………………………………………………………………………………………………………. 48

ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا………………………………………………………………………………………………………………………. 49

بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی…………………………………………………………………………………………………………………… 49

الف- یهودیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

ب- مسیحیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ج- زردتشت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

د- هندوئیسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن…………………………………………………………. 51

مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن………………………………………………………………………………………………… 52

گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………. 52

بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه………………………………………………………………………………. 53

الف- تعریف عامل جرم زا……………………………………………………………………………………………………………………………. 53

ب- فرق عامل با سایر عناوین………………………………………………………………………………………………………………………. 53

1- علّت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2- سبب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

3- انگیزه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

این مطلب را هم بخوانید :

4- شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

بند دوم: انواع عوامل جرم زا…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

الف- عوامل فردی (درونی)………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

ب- عوامل بیرونی (اجتماعی)………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1- عوامل اجتماعی شخصی………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2- عوامل اجتماعی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا…………………………………………………………………………………. 57

بند اول- درمان بزهكار به جای انتقام جویی………………………………………………………………………………………………….. 58

بند دوم- استحكام بخشیدن بنیان جانواده………………………………………………………………………………………………………. 58

بند سوم- فراهم كردن محیط های سالم…………………………………………………………………………………………………………. 59

مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن ……………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن………………………………………………………………………………………………… 59

بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………………………. 61

الف- تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

ب- تعریف خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص……………………………………………………………………………………………. 63

الف- یشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم………………………………………………………………………………………………………………… 67

بند اول: دلایل نظری آن………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن…………………………………………………………………………………. 68

ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 69

ج- پیشگیری در نظریه­ی مدیریت ریسک جرم……………………………………………………………………………………………… 69

د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی……………………………………………………………………………………………………….. 70

و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی………………………………………………………………………………… 70

بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………………………………….. 71

الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………… 73

ب- پیشگیری در سایر قوانین………………………………………………………………………………………… 74

بخش ­دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهكارهای پیشگیری ازآن…………….. 75

فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی………………………………………………….. 77

مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی……………………………………………………………………………………………………………… 77

گفتار اول: عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

بند اول: ضعف­ ناكارآمدی تدابیرنظارتی و­مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی­وغیردولتی..78

بند دوم: ناكافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست……………………………………….. 80

بند سوم: كاستی­ها و خلاء­های سیاستگذاری جنایی………………………………………………………………………………………… 81

بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگان­های دولتی در احداث پروژه­ها و طرح­های گوناگون…………………………………….. 83

بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و كودتا………………………………………………………………………………………………………….. 85

گفتار دوم: عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) …………………………………………………………………………………………….. 88

بند دوم: كم و بی­سوادی………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

بند سوم: كوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم………………………………………….. 91

مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل…………………………………………………………………………………………………….. 93

گفتار اول: عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………. 93

بند اول: بیكاری و عدم اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

بند دوم: تورم و افزایش قیمت­ها در بازار……………………………………………………………………………………………………….. 96

بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی………………………………………………………. 97

گفتار دوم: سایرعوامل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست…………………………………………………………………… 99

بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد  خارجی به اجزای غیرجاندار محیط………………………………………………………… 100

بند سوم:  قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیكی آلودگی ناشی ازآن………………………………………………………………. 102

بند چهارم: تولید سموم كشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن………………………………………………………… 104

بند پنجم: عدم مدیریت زباله­های بیمارستانی، ساختمانی و غیره………………………………………………………………………. 105

بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت كیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی……………………………….. 107

فصل دوم: راهكارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست…………………………………………………………. 109

مبحث اول: راهكارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی……………………………………………………………………………….. 109

گفتاراول: راهكارهای ناظر بر عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………………… 109

بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و كنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست……………………………………… 110

بند دوم: ضرورت به كارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده………………………………………………………… 111

بند سوم: اصلاح و تقویت سیاست­های جنایی موجود درباره محیط زیست…………………………………………………….. 113

بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینه­های نا­امنی و نا­آرامی در كشور…………………………………………………………. 115

گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………. 118

بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری)…………………………………………………………………. 118

بند دوم:  از بین بردن ریشه­های جهل و بی­سوادی…………………………………………………………………………………………. 120

بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانه­های جمعی دراطلاع رسانی عمومی………………………………………………………. 122

مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر…………………………………………………………………………………………. 124

گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………. 124

بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشه­های بیكاری…………………………………………………………………………………….. 124

بند دوم: ثبات بخشی قیمت­های اجناس و كالاهای ضروری مردم…………………………………………………………………… 127

بند سوم:  در نظرگرفتن حمایت­ها و كمك­های مالی برای افراد نیازمند……………………………………………………………. 128

گفتار سوم: سایر راهكارها……………………………………………………………………………………………………………………………… 130

بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست…………………………………………………………… 130

بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد­ خارجی به اجزای غیرجاندار محیط……………………………………………….. 132

بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد  سوختی و اثرات بیولوژیکی آن………………………………………………. 133

بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن…………………………………………………………….. 135

بند پنجم: مدیریت زباله­های بیمارستانی………………………………………………………………………………………………………….. 137

بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی……………………………………………. 139

نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

الف- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142

ب- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 152

الف- کتاب­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

ب– منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

ج- مقاله­ها و مجله­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 156

د- پایان نامه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 161

ه- تقریرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

و- روزنامه­ها و خبرگزاری­ها………………………………………………………………………………………………………………………… 162

ز- سایت اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162

ح- فرهنگ لغت فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

ط- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 163

 

چكیده:

 

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود؛ یک، ­مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان  محیط زیست انسانی از آن نام برده می­شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای­ از موضوعات  مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست  جزئی یا کلی شامل مقرراتی می­شود که یا با ملاک­ها و یا با محک­های تأسیس مادی تأکید دارند.

هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتكاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهكارها و تدابیر غیر كیفری كنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب جرم شناسی می­باشد و روش گردآوری مطالب،   به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است.

کشور ایران دارای  نقاط قوت و پتانسیل­های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه­های زیست محیطی می­باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی­ها را بالا برده و زمینه­های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است كه تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا كاهش امكان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیركیفری و كنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت­ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینكه به كارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تكوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت ­محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .

 

 

واژه­گا­ن کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.

 

 

مقدمه

با نگاهی به آیات و روایات و سیره­ی اهل بیت (ع) روشن می­گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان­ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است­. همچنین، بسیاری از سوره­های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می­شود مانند: سوره­های شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و… خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه­ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.

با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه­ی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است،[1] این نتیجه به دست می­آید که نابسامانی­های موجود در طبیعت و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.

فعالیت­های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می­شود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق درمیان انسان­ها است.

در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده86) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.

انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.

دین پژوهان اعلام کرده­اند که توجه به ارزش­های اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آن­ها معتقدند که انسان­ها علاوه بر اجرای قوانین باید استاندارد­های اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه­ی دینی تلقی می­شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که می­فرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم[2]». یا در جای دیگر می­فرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوه­های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.[3]» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده­اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کره­ی خاکی و در نتیجه در ادامه­ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابه­جا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیه­های حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است می­باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت می­باشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.

در اسلام هر­گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می­رسانند، به ­آن­هایی­ که­ از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی­خبرند هشدار می­دهد.

اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آن­ها را مکمل یکدیگر می­داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن كریم به تصویركشیده است.

خوشبختانه کشور ما با قرار­گرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیل­هایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیه­ها و نشانه­های شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمی­گردند بلکه نمونه­هایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب می­آیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم می­خورند، نان را لگد نمی­کنند و آلوده کردن آب را گناه می­شمرند.

 

الف- بیان مسأله

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353، قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور23/5/1346، قانون شکار وصید(مصوب 16/3/1346، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا 3/2/1374، قانون شهرداری 11/4/1334 و…. اشاره نمود.

جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.

جرم شناسی به عنوان یكی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است كه موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تكوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهكارها، تدابیر پیشگیرانه غیركیفری وكنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این كه عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.

بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یكی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.

بخش دیگر، راهكارهای مقابله با محو یا كاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) كه به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره كرد.

 

اهمیّت و ضرورت تحقیق

روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

همچنین، باتوجه به ارتكاب اشكال مختلف آلودگی، تخریب و به طور كلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این كه

واژگان کلیدی:جرم-تهدید-بهداشت عمومی-محیط زیست-انسان.

 

1-مقدمه

در دین مبین اسلام در كنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینة بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأكید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در این زمینه آن است كه دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبة‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در كتاب های اخلاق ذكر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیك با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت كه دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاكتیكهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افكند.امروزه همه اذعان دارند كه آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناك‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یك طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى كه دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏كنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یكدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى كه خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار كرد تدبیرى بسنجد و راهكارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار كند و استفاده از سلاح‏هاى كشتار جمعى و تاكتیك‏هاى غیر انسانى را محدود كرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، كودكان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان كند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همكاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

2-بیان مسأله

یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و

 باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه 1960 میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و…ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌1گوناگون روانی و جسمی… می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و…،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در 1371،،1376 و 1378)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(9)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط 39 نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی 291 یکشنبه اول اسفند سال 89 اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده 688 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده 688 مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و د

این مطلب را هم بخوانید :

ر این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

 

4-پیشینه تحقیق

فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق.. 8

مبحث اول-مفهوم دعوا 9

گفتار اول-تعریف لغوی دعوا 9

گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا 9

گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه. 10

بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا 10

بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا 10

بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب… 11

مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر. 11

گفتار اول: تعریف لغوی.. 11

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک…. 14

گفتار اول-مستند ثبت عادی.. 14

گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) 14

گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری): 15

مبحث چهارم-«آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 17

مبحث پنجم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 18

مبحث ششم-مبنا و هدفِ آگهی نوبتی.. 19

مبحث هفتم- مفهوم حقوق ثبت… 19

مبحث هشتم-منابع حقوق ثبت… 23

مبحث نهم- تاریخچه. 25

فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت… 34

دفاتر ثبت و ثبت املاک…. 34

مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت : 35

گفتار اول- دفاتر ثبت : 35

بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : 36

بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : 37

مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 38

 

مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : 41

مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) : 43

مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : 46

مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 46

مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 47

مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: 47

گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : 48

گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : 48

گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : 49

گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: 49

مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 55

گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : 57

گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : 58

گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : 58

مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی.. 58

مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت… 59

فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی.. 62

مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت… 62

مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: 64

مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی.. 65

مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی.. 87

مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث… 87

مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملك…. 90

مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت… 92

مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض…. 94

مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت… 98

بند اول- به صورت تقدیم دادخواست… 98

بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا 98

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات… 101

مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض…. 101

مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض…. 104

مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض…. 106

مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض…. 107

مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض…. 109

مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. 110

مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. 112

مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی.. 112

مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – تركیب… 115

مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض…. 118

مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض…. 118

مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكیت… 118

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122

فهرست منابع. 129

چکیده انگیلیسی.. 135

 

فصل اول:کلیات

 

چکیده

دراین پایان نامه به نحوه اخذ سند مالکیت و طی مراحل مختلف ثبتی اعم از  آگهی های ثبت عمومی و آگهی نوبتی و صورتمجلس از تحدید حدود تا ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت و مسائلی مانند افراز و تفکیک و … اشاره خواهد شد.  بر این اساس مراجعی که صلاحیت رسیدگی به این قبیل مسائل و حل اختلافات ثبتی را دارند در قانون ثبت به آن اشاره شده است اما با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310 هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین بر آن است تا به تفکیک و تبیین صلاحیت هر یک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها با آرای محاکم دادگستری بپردازد.

کلیدواژگان: دعوا، اعتراض ، ثبت ، آگهی نوبتی.

 

1-مقدمه

از آنجائیكه موضوع پایان نامه، دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی می باشد و این دعاوی از جمله دعاوی مطروحه در مبحث دعاوی ثبتی است ،  و این عنوان (دعاوی ثبتی) ، تا حدی عنوانی مبهم می باشد ، لذا لازم است ابتدائاً محور اصلی بحث را منقح و مشخص نموده و تعیین نمائیم كه منظور از دعاوی ثبتی چیست و سپس به طرح برخی ابهامات موجود از جمله ابهام در دعوای اعتراض به ثبت و آگهی نوبتی  پرداخته و در صدد رفع این ابهامات برآییم .

منظور از دعاوی ثبتی ، دعاوی است كه در جریان ثبت املاك و اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا موضوعیت پیدا كرده و پرونده وفق قانون ثبت در دو مرجع با صلاحیت ذاتی جداگانه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد ، به عبارت دیگر منظور از دعاوی ثبتی ، اختلافاتی است كه در جریان ثبت املاك و تنظیم اسناد و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا حادث گردیده و حل و فصل این اختلافات نیز مطابق قانون در صلاحیت ذاتی محاكم عمومی و یا هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد.

موارد صلاحیت هیات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاویی كه رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم دادگستری است نیز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانین متفرقه دیگر كه در جای خود از آنها بحث خواهیم كرد آمده است .

با عنایت به اینکه قانون ثبت از سال 1310  هجری شمسی با تصویب الحاقات و متمم ها و اصلاحات متعدد تا کنون تغییرات زیادی کرده و از طرفی این مقررات و قوانین با حقوق مدنی و آئین دادرسی و حقوق تجارت  ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد لذا می طلبد هر یک از مراجع به طور مجزا از یکدیگر تفکیک و صلاحیت هر یک از آنها مشخص و تبیین گردد همچنین با تفکیک و تبیین صلاحیت هریک از مراجع اعتراض ثبتی ، نحوه رسیدگی و ویژه گی آرای آنها نسبت به یکدیگرمعلوم گردد چرا که با وجود اشارات قانون ثبت در خصوص صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی ثبتی مشاهده میگردد که در برخی موارد ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باعث اختلاف نظر در بین حقوقدانان و صاحبنظران گردیده و بعضأ تعارض قوانین ثبتی با قوانین دیگر باعث شده که عمومأحتی برخی از قضات و وکلای دادگستری در مقوله صلاحیت مراجع دچار تعارض و سردرگمی شوند از طرفی برخی از قوانین موجود ثبتی به دلیل اجمال یا تعارض پاسخگویی مسائل مستحدثه نمی باشند لذا این تحقیق بر آن است علاوه بر ریشه یابی برخی مسائل ثبتی و یافتن منظور مقنن از روح مواد، مجموعه ای مدون از مراجع و تفکیک صلاحیت و شیوه بررسی و در نهایت نحوه اعتراض به آرای هر یک از آن مراجع را تبیین نماید تا از این طریق ذوی الحقوق با دست یابی به روش درست مراجعه به مراجع اعتراض ثبتی و دست یابی سریع به مفهوم دقیق و استفاده به موقع و ماهرانه از آنها و با مطرح نکردن مسائل اختلافی در مراجع مختلف قضایی و اداری بتوانند به شیوه دقیق و سریع توأم با اجرای عدالت به حقوق خود دست یابند.

بدین ترتیب و با توجه به آنچه به عرض رسید مشخص گردید كه در اینجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معنای اعم آن نیستیم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتی از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوی است كه حل و فصل آن در صلاحیت ذاتی مراجع فوق الذکر می باشد و یافتن راه حل های مناسب در جهت رفع ابهامات پیرامون دعاوی مذکور می باشیم . از جمله این ابهامات میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

1ـ در خصوص اعتراض به آگهی نوبتی(ماده 17 ق.ث) و مرجع تقدیم اعتراض، اگر اعتراض ظرف مدت 90 روز  به اداره ثبت تحویل نگردد بلکه مستقیمأ به دادگاه ارائه شود تکلیف چیست ؟ همچنین در مورد مهلت تقدیم اعتراض در صورتی که معترض ظرف مهلت 90 روز اعتراض نکند (بلکه خارج از موعد اعتراض کند) یا اگر قبلا دعوایی در دادگاه مطرح بوده ولی معترض گواهی طرح دعوی را ظرف مدت 90 روز مزبور به اداره ثبت تسلیم ننماید آیا حق او (مطابق بند اخیر ماده 17 ق.ث) ساقط خواهد شد ؟

2ـ در دعوی اعتراض به ثبت آیا لازم است كه اداره ثبت هم طرف دعوی قرار گیرد یا خیر ؟
3ـ در اینكه متضرر بعد از صدور سند مالكیت می تواند به دادگاه مراجعه كند تردیدی نیست اما بحث و تردید در این است که آیا قسمت  اخیر بند ۶  ماده ۱۴۷  ناظر به مراجعه  متضرر به  دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زیان است یا  اعتراض به ثبت و صدور سند مالكیت را نیز در برمی گیرد . و به عبارت دیگر آیا معترض می تواند تقاضای ابطال سند مالكیت كه بر اساس رای هیات صادر شده نیز از دادگاه بخواهد یا خیر ؟

 

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

 

با توجه به پایداری اختلافات مطرح شده و عدم انجام تحقیقی در زمینه رفع این ابهامات لازم بود که تحقیق جامعی بعمل بیاید و راهکار مناسبی پیشنهاد شود، این تحقیق در مقام پاسخگویی به این قبیل اختلافات است و به همین دلیل برای  بهره ورانی نظیر قضات ، مراجع ثبتی و وکلا اهمیت فراوانی دارد.در این تحقیق سعی شده با گردآوری مطالب موجود در  کتب اساتید محترم حقوق و سایتهای حقوقی مربوطه و تحلیل این مطالب با ارائه نظری صائب و نزدیکتر به عدالت گامی در جهت تحقق شفافیت قوانین و رفع ابهامات موجود برداشته شود .

 

3- اهداف مشخص تحقیق :

 

در این تحقیق ، علاوه بر این که دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض ثبتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، برخی ابهامات موجود در این زمینه نیز مطرح و بررسی خواهد شد و نظرات صائب تر پیشنهاد می گردد تا موجبات رفع ابهامات موجود در این زمینه فراهم گردد .

به عبارت دیگر هدف ،ایجاد زمینه های رفع اختلاف و ابهامات موجود در دعاوی ثبتی برای محاکم، مراجع ثبتی، وکلا،  دانشجویان ، سردفتران اسناد رسمی ونیز شفافیت موضوع می باشد.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام دعاوی ثبتی و مراجع اعتراض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

واژگان کلیدی:

مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران

 

 

1– بیان مطلب

با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و … ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]

غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

 

این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.

2– سؤال های اصلی تحقیق  

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟

2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟

3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟

3- فرضیه های تحقیق

1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع

این مطلب را هم بخوانید :

 تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.

2) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.

3) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.