1-7-روش تحقیق.. 10

1-8-سازماندهی تحقیق.. 11

فصل دوم: کودکان بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان

2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی کودکان.. 13

2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 14

2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 15

2-2- مفاهیم و تعاریف.. 16

2-2-1- تعریف طفل.. 16

2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال.. 19

2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده.. 21

2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام.. 21

2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص.. 22

2-3- انواع بزه‌دیدگی کودکان.. 23

2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 23

2-3-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 24

2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 24

2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25

2-4- علل بزه‌دیدگی کودکان.. 26

2-4-1- علل اجتماعی و محیطی.. 26

2-4-1-1- والدین.. 28

الف- سن والدین.. 28

ب-شغل والدین.. 28

2-4-1-2-  جمعیت خانواده.. 29

2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29

2-4-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 29

2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30

2-4-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30

2-4-1-7- تك والدینی بودن.. 31

 

2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31

2-4-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 32

2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 32

2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-4-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 33

2-4-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 33

2-4-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 34

2-4-3- علل آموزشی.. 36

2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 38

2-4-4-1- علل روان‌شناختی.. 38

2-4-4-2- علل بالینی.. 39

الف-علل مربوط به والدین.. 39

ب- علل مربوط به كودك.. 40

1. سن كودك.. 41
2. جنسیت كودك.. 42

فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران

3-1- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده.. 44

3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی.. 44

3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 45

الف- حمایت.. 45

ب-رشد هماهنگ.. 46

3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 47

3-1-1-3- عدم تبعیض.. 47

الف-جرم‌انگاری حمایتی.. 48

ب- كیفرگذاری حمایتی.. 50

1.تشدید كیفر مرتكبان جرایم علیه كودكان.. 51

2. اعمال كیفرهای مالی.. 53
3. اعمال كیفر دنباله دار.. 53

3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 54

این مطلب را هم بخوانید :

الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55

3-1-2- جنبه شكلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران.. 56

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   59

الف-مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 59

1. مراجع رسمی.. 59
2. مرجع غیر رسمی.. 60
3. سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 61

ب- مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   62

3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 62

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 62

ب-كمك‌های مؤثر.. 63

ج-حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64

د-حفظ حریم خصوصی.. 65

ر- برخورد عادلانه.. 66

3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 67

الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 67

1. مرحله كشف جرم.. 67
2. مرحله تعقیب.. 68

ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 71

1.مرحله رسیدگی.. 71

2. مرحله صدور حكم.. 74
3. تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 75

3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 77

الف- تشكیلات اجرائی.. 77

1. دفتر حمایت از كودكان و نوجوانان قوه قضائیه.. 77
2. مددكاری اجتماعی بهزیستی.. 78
3. پلیس ویژه كودكان و نوجوانان.. 79
4. سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی.. 80

ب- تشكیلات قضائی.. 81

3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال کودکان بزه دیده   81

3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی کودکان.. 82

3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 82

3-2-1-2- رسیدگی.. 83

3-2-1-3- صدور حكم.. 84

3-2-2- حمایت اجرایی و مشاركتی از کودکان بزه دیده.. 86

3-2-2-1- حمایت اجرایی.. 86

الف- نهادهای نگهداری كودكان.. 87

ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 87

3-2-2-2- جنبه مشاركتی حمایت.. 88

فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی

4-1- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده.. 92

4-1-1-كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان   92

4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 93

4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 95

4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99

4-1-2-1-سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 100

الف- تهدید جهانی علیه كودكان.. 100

ب-درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101

4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102

4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 103

4-1-3-1-سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 103

4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 104

4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌كشی از كار اطفال   106

4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107

4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 107

4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109

4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 110

4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112

4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 113

4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 114

الف- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده   114

ب- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 115

4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 115

4-2- جنبه شكلی حمایت از کودکان بزه دیده.. 117

4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   119

4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 119

الف-مراجع رسمی.. 119

ب- مراجع غیررسمی.. 120

4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 120

4-2-2-مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   121

4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 121

4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندركاران.. 122

4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 123

4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 124

الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 124

ب- كمك‌های مؤثر.. 124

ج-حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 125

د- حفظ حریم خصوصی.. 126

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 128

5-2-پیشنهادات.. 131

فهرست منابع.. 132

 

 

چکیده

خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انكار در دنیای امروز است. در جهانی كه محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساكنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند كه آتش دشمنی، خشم، خشونت، كینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلكه اكنون همه كشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از كودكان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یك سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه‌ای را در حمایت كیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهكاری این افراد، توجیه می‌كنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها كرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی كه برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شكلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزه‌دیدگی کودکان در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است كه قانونگذار در سال‌های اخیر كم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از كودكان و نوجوانان وضع كرده، لیكن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد كه جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و كنشی كوتاه مدت و بلند مدت در كنار قوانین حمایتی و تدابیر واكنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.

واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:

1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.

با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.

1-2-بیان مسئله

اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مكانی است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می­كنند و تجربه­های با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).

با وجود اینكه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از كودكان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان برای كودك، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است كه این كودكان از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).

کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انكار در دنیای امروز است. در جهانی كه محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا ساكنان در آن بیاسایند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند كه آتش دشمنی، خشم، خشونت، كینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلكه اكنون همه كشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری كودكان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از كودكان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یك سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژه­ای را در حمایت كیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزه دیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آن‌ها را از بزه دیدگی مكرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بزهكاری و گسترش بزهکاری آن‌ها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها كرد، یعنی آن‌ها علاوه بر مقررات حمایتی كه برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شكلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر هكارهای كیفری قادر نیست به تنهایی مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگی را كاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی­تأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیری در كاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی كردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود كودكان، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: 1390، 130).

علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین­المللی به­دنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و كیفری، نقش مهمی در حمایت از كودكان بزه دیده برعهده دارد. كوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، كودك را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی كه استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملكرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.

1-7-اهداف تحقیق. 12

1-8-روش تحقیق. 12

1-9-سازماندهی تحقیق. 13

فصل دوم: تخفیف و عفو مجازات‌ها. 14

2-1-تخفیف مجازاتها. 15

2-1-1- اصول کلی تخفیف مجازات. 15

2-1-2-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات. 20

2-1-2-1-ضرورت اعمال كیفیت مخففه. 20

2-1-2-2-تفاوت كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی. 21

2-1-2-3-فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی. 22

2-1-2-4-اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی. 24

2-1-2-5-دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه. 25

2-1-2-6-ضرورت ذكر جهات تخفیف در حكم. 26

2-1-3-جهات تخفیف مجازات. 26

2-1-3-1-معاذیر قانونی. 28

2-1-3-2-معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات. 28

2-1-3-3-وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده. 32

2-1-3-4-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. 33

2-2-عفو مجازات‌ها. 34

2-2-1-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. 34

2-2-2-ارکان عفو. 36

2-2-2-1-صیغه. 36

2-2-2-2-عفو کننده(عافی). 37

2-2-2-3-عفو شونده (معفو عنه). 38

2-2-2-4-موضوع عفو. 39

2-2-3-اقسام عفو. 39

2-2-3-1-عفو عمومی. 39

2-2-3-1-1-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. 39

 

2-2-3-1-2-ارکان عفو عمومی. 43

2-2-3-1-3- انواع عفو عمومی. 44

2-2-3-1-3-1- عفو عمومی مطلق. 44

2-2-3-1-3-2- عفو عمومی مقیّد. 45

2-2-3-1-3-3- عفو عمومی واقعی. 45

2-2-3-1-3-4- عفو عمومی شخصی. 46

2-2-3-1-3-5- عفو عمومی خاص. 46

2-2-3-1-4-آثار عفو عمومی. 47

2-2-3-1-4-1-تعقیب. 49

2-2-3-1-4-2-محکومیت کیفری. 49

2-2-3-2-عفو خصوصی. 50

2-2-3-2-1-مبنای حقوقی عفو خصوصی. 51

2-2-3-2-2- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 53

2-2-3-2-2-1- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. 54

2-2-3-2-2-2-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 56

2-2-3-2-3- شرایط اعطای عفو خصوصی. 56

2-2-3-2-4- تشریفات اعطای عفو خصوصی. 57

2-2-3-2-5- ویژگیهای عفو خصوصی. 59

2-2-3-2-6- آثار عفو خصوصی. 59

2-2-4- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. 60

فصل سوم: تخفیف مجازات‌ مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. 62

3-1-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. 62

3-1-1-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. 63

3-1-2-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی. 67

3-1-3-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1370. 68

3-1-4-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌1392. 70

3-1-4-1عذرهای تخفیف دهنده. 70

3-1-4-1-1-عذرهمکاری. 70

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-4-1-2-عذر ترک جرم. 71

3-1-4-1-3-عذر خانوادگی. 71

3-1-4-1-4-عذر اعانت. 71

3-1-4-2-کیفیات مخفف. 72

3-1-4-3-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. 75

3-1-4-3-1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. 75

3-1-4-3-2-همکاری موثر متهم. 75

3-1-4-3-3-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. 75

3-1-4-3-4-اعلام و اقرار متهم. 76

3-1-4-3-5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. 76

3-1-4-3-6-کوشش متهم پس از جرم. 76

3-1-4-3-7-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم  77

3-1-4-3-8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. 77

3-2-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. 78

3-2-1-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. 78

3-2-2-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. 83

فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. 85

4-1-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. 86

4-1-1- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. 86

4-1-1-1-قانون اساسی. 86

4-1-2-2- قوانین عادی. 90

4-1-2-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. 93

4-1-2-1- عفو محکومین در حدود. 93

4-1-2-2- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. 94

4-1-2-3- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. 99

4-2-1- انواع مجازات  و عفو محکومین در حقوق انگلستان. 104

4-2-1-1-صدور احکام آزادی. 105

4-2-1-2-صدور دستور آزادی مطلق. 106

4-2-1-3-صدور دستور آزادی مشروط. 106

4-2-1-4-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. 106

4-2-1-5-احکام توقیفی. 108

4-2-1-6- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. 109

4-2-1-7-مجازات حبس مجرمان جوان. 111

4-2-1-8-جریمه نقدی. 112

4-3-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. 115

4-3-1-مقررة کار مجانی. 117

4-3-2-مقرره فعالیت. 117

4-3-3-مقرره برنامه. 118

4-3-4-مقررة محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. 119

4-3-5-مقررة ممنوعیت ورود به برخی اماکن. 119

4-3-6-مقررة جواز اقامت. 119

4-3-7-مقررة درمانی سلامت روانی. 120

4-3-8-مقررة بازسازی بزهکار از مواد افیونی. 120

4-3-9-مقررة درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. 121

4-3-10-مقررة سرپرستی. 122

نتیجه گیری. 123

منابع و مآخذ:. 128

 

چکیده

سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می‌شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.

واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

1-1-مقدمه

از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیده‌ای مخرب و زیان‌بار به نام موادمخدر روبه‌رو بوده است. در زمان‌های گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به ‌عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده می‌کردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جایی‌که مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برهه‌ای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و به‌تدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:1385، 149).

در بعضی حکومت‌های گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومت‌ها نیز به‌لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایین‌ترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزه‌ای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکننده‌ای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).

مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است، می‌تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:1390، 15).

ساختار یا سازماندهی: 1

فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1

     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1

          گفتار نخست: تعریف لغوی 1

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1

گفتار سوم: تعریف حقوقی 1

     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1

          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1

          گفتار دوم: نحله 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1

گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1

گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1

گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1

     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1

          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1

الف)- شرط صریح 1

ب)ـ شرط ضمنی 1

گفتار چهارم: تبرع 1

     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1

گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1

گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1

گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1

گفتار چهارم: انجام کار 1

گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1

گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1

     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1

     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1

         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1

 

بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: بناء عقلا 1

بند چهارم: سیره متشرعه 1

بند پنجم: تسالم اصحاب 1

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1

مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1

مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1

فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1

     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1

گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1

گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1

گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1

گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1

گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی كشور: 1

گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1

گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده: 1

گفتار هشتم: راهكارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1

گفتار نهم: تحلیل کلی 1

     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1

گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1

بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1

بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1

بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1

بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1

بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1

             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1

گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1

گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1

     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1

گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1

گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1

بند نخست: دلایل مخالفان 1

بند دوم: دلایل موافقان 1

گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1

گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 

     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1

گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1

گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1

مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1

مبحث پنجم: نظر دكتر كاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1

فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1

     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1

گفتار نخست: تعریف عرف 1

گفتاردوم: مبنای عرف 1

گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1

گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1

گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1

بند نخست: آیات 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: اجماع 1

مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1

مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1

مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1

گفتار اول: خدمات زوجه: 1

گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1

گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1

گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1

گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1

نتیجه گیری: 1

منابع و مآخذ: 1

چکیده انگلیسی: 1

 

 

چکیده:

در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اینكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود و دوم اینكه زوجی را كه متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند:

       الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم:

1-5-فرضیه های تحقیق: 7

1-6-ضرورت و اهمیت تحقیق: 7

1-7-پیشینه تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 10

2-1-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم: 11

2-1-1-تعاریف قتل عمد: 11

2-1-2-انگیزه های وقوع قتل عمد: 13

2-1-3-تعیین انگیزه های قتل: 13

2-1-4-شیوه های ارتكاب قتل عمدی: 14

2-1-5-ساختار قومی و قبیله ای: 15

2-2-تعریف قومیت: 15

2-2-1-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: 16

2-2-2-ساختار اجتماعی بختیاری: 16

2-2-3-از هم گسیختگی خانواده: 17

2-2-4-طلاق: 19

2-3-مسأله اجتماعی 20

2-3-1- زمینه های مسئله اجتماعی 21

2-3-2- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 22

2-3-3-هنجار: 23

2-3-4-بی هنجاری (آنومی) 24

2-3-5- نظریة بی هنجاری 26

2 -3-6- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو 29

2 -3-7- انسجام اجتماعی 31

2-3-8-  محرومیت نسبی 32

2-3-9- قومیت و  قوم گرایی 34

2-4. چارچوب نظری پژوهش 37

2-4-1. تبیین های زیست شناختی 38

2-4-1-1. هانس آیزنک : 39

 

2-4-1-2. تراسلر 40

2-4-2. تبیین های روان شناختی 42

2-4-2-1. نظریه فروید 43

2-4-2-2. اختلالات روانی 44

2-4-2-2- 1 . روان نژندی 45

2-4-2-2-2. روان پریشی 45

2-4-2-2- 3. اختلالات مغزی 45

2-4-2-2-4. اختلالات شخصیت 46

2-4-2-3-  نظریه ناکامی و بروز خشونت 47

2-4-3. تبیین های جامعه شناختی 49

2-4-3- 1.  نظریه فشار ساختاری 50

2-4-3- 2. نظریة بی سازمانی اجتماعی 54

2-4-3- 3. دیدگاه تضاد: 57

2-4-3- 4. نظریه فقر فرهنگ 59

2-4- 3-5. نظریه علائق کانونی 61

2- 4- 3-6.  تئوری رفتار جمعی: 62

2- 4-4. تبیینهای روانشناسی اجتماعی 65

2- 4-4-1.  نظریه های  کنترل 65

2- 4-4-2.الگوهای کنترل اجتماعی 66

2- 4-4-3.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : 68

2- 4-4-4.نظریه مهار 69

2- 4-4-5.الگوی آیزنک 71

2- 4-4-6.دیدگاه یادگیری : 72

2- 4-4-6-1.الگوی همنشینی افتراقی 72

2- 4-4-6- 2. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی 73

2-4-4- 7. دیدگاه کنش متقابل نمادی 74

2-4-4-7-1. نظریه برچسب زنی 75

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 76

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-روش تحقیق: 77

3-2-جامعه آماری : 77

3-3-متغییرهای تحقیق: 77

3-3-1-متغیر وابسته: 77

3-3-2-متغییرهای مستقل : 77

3-4-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: 78

3-5-روش تجزیه و تحلیل آماری : 78

3-6-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 79

4-1-مقدمه: 80

4-2- انگیزه وقوع قتل: 80

4-3-شیوه ارتکاب : 82

4-4-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری 84

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105

5-1-نتیجه گیری: 106

5-2-پیشنهادات: 111

منابع و مآخذ: 115

 

چکیده:

      زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسان‌ها تلقی می‌کند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه‌های جرم‌شناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.

      روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است.  جامعه آماری در این پژوهش کلیه  پرونده های قتل عمد سالهای 1384 و 1394 موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل 39 فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.

نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیره‌ای و قومی و قبیله‌ای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.  نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح 05/0 > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که 6% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.

واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه:

ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروهها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می­­­شود.  (پورافکاری، 1383 ، ص 3). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه  اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه  های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای  گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی كه آدم و حوا به علت ارتكاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه كرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاكی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناك و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، 1379 :5) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، 1384)

انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راههای برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.

1-2-بیان مسئله:

در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و .. از مصادیق جرایم به شمار می‌روند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384- 1394 صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای 1384-1394 بررسی می‌گردد. اطلاعات لازم  از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان  امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل می‌گردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند .

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی، 1393)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاه‌های جدید به جر منگاه می‌کند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن می‌پردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی 1393) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای 1384 تا 1394 تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل

1-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری

2-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری

3-انتقام گیری

4-انحرافات اخلاقی و فرهنگی

چ: روش تحقیق:.. 9

ساختار یا سازماندهی پژوهش:.. 11

1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر.. 13

1-1-1- رکن  قانونی.. 13

1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی.. 13

1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی.. 18

فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی.. 18

1-2- رکن مادی.. 18

1-2-1- رفتار مجرمانه.. 19

1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم.. 21

1-2-3-رکن روانی.. 37

1-2-3-1-سوء نیت عام.. 38

1-2-3-2-سوء نیت خاص.. 38

2-1-نظریه فشار ساختاری:.. 39

2-2-انحرافات از نظر مرتن:.. 40

2-2-1- نوآوری  :.. 40

2-2-2-مراسم گرایی   :.. 41

2-2-3-عقب نشینی ، انصراف :.. 41

2-2-4- شورش، طغیان :.. 42

2-3-نظریه‌ی برچسب زنی:.. 50

2-4-نظریه یادگیری:.. 54

2-4-1-قوانین تقلید تارد.. 55

2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند.. 56

 فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 60

3-1-روش تحقیق.. 61

3-2-جامعه آماری.. 62

3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 62

3-3-1-نمونه:.. 62

 

3-3-2-برآورد حجم نمونه.. 62

3-4-ابزارهای پژوهش.. 63

3-5-روایی پرسشنامه.. 64

3-6-پایایی پرسشنامه.. 64

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 65

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 66

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 66

3-9-1-جامعه آماری.. 66

3-10- توصیف محل پژوهش.. 67

3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی.. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70

4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه.. 71

4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان.. 71

4-2-1-مهاجرت.. 72

4-2-2-اشتغال.. 73

4-3-ویژگی های طبیعی.. 75

4-3-1-ویژگی های آب و هوایی.. 75

4-3-2- درجه حرارت:.. 76

4-3-3- رطوبت نسبی:.. 76

4-3-4- بارش:.. 78

4-3-5- باد:.. 79

4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی.. 81

4-4-1- سن.. 81

4-4-2- جنسیت.. 83

4-4-3- وضعیت تأهل.. 85

4-4-4- میزان تحصیلات.. 86

4-4-5-وضعیت شغلی افراد.. 89

4-5-علم به قانون و مجازات آن.. 90

این مطلب را هم بخوانید :

4-6-انگیزه و تفكرات افراد.. 91

4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات.. 93

4-8-روش فروش مال غیر.. 95

7-9-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر.. 95

4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر.. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 99

5-1) مقدمه.. 99

5-2) نتیجه گیری.. 99

5-2-1) نتایج فرضیات.. 99

5-3-پیشنهادها:.. 101

5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان:.. 101

منابع ومآخذ:.. 102

 

 

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

چکیده:

فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.

 

 

مقدمه:

الف: بیان مسئله:

بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .

از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند.  شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .

این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .