ه)سازمان دهی تحقیق…………………………………………………….15

و)روش تحقیق…………………………………………………………….16

ز)ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………16

فصل دوم:منشور کوروش کبیر………………………………………………. 17

کلیات……………………………………………………………………..17

مبحث اول: منشور کوروش کبیر…………………………………………………..17

گفتار اول:تاریخچه پیداسازی………………………………………………..17

گفتار دوم:ساخت منشور……………………………………..18

مبحث دوم: نخستین بیانیه حقوق بشر………………………………………………………..19

گفتار اول:استوانه کوروش……………………………………………………………19

گفتار دوم:موافقان و مخالفان………………………………………..20

بند اول:موافقان……………………………………………………….20

بند دوم:مخالفان………………………………………………..20

تفاسیر مخالفان درباره منشور……………………………………………………21

مبحث سوم:مقایسه داشته‌های منشور با دیگر سندهای تاریخی………………………………..26

الف)در تورات……………………………………………………………………….26

ب)در رویدادنامه نبونید………………………………………………………………….27

ج)برگردان………………………………………………………………………….27

منشور کوروش در ایران………………………………………………………………..28

فصل سوم:حقوق بشر………………………………………………………………..29

کلیات…………………………………………………………29

مبحث اول:ماهیت حقوق………………………………………………………..29

گفتار اول:کدام حقوق ،حقوق بشر هستند……………………………………………….35

گفتار دوم:حقوق بشر………………………………………………….37

بند اول: تعریف…………………………………………………………….37

بند دوم:سیر تحول تاریخی حقوق بشر……………………………….38

بند سوم :منابع حقوق بشر……………………………………………………………….40

مبحث دوم:گفتما ن حقوق بشر…………………………………………………41

 

مبحث سوم:حقوق بشر دوستانه……………………………………………42

گفتار اول: تعریف…………………………………………..42

گفتار دوم:مقایسه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه…………………………………….43

مبحث چهارم : جهانی سازی حقوق بشر…………………………………………….45

گفتار اول:جهانی شدن حقوق بشر……………………………………………….. 46

بند اول:جهانی شدن………………………………………………………….48

الف)جهانی شدن حقوق…………………………………..49

ب) راهکارهای جهانی شدن حقوق…………………………………………………53

1  -یگانه سازی(یکسان سازی)…………………………………………..54

2  -هماهنگ سازی……………………………………………………………..59

ج) جهانی شدن حقوق بشر…………………………………………….60

د)مقدمات جهانی شدن حقوق بشر…………………………..62

مبحث پنجم: نظریه وکاربردها و مبانی فکری………………………………………..68

مبحث ششم: توسعه حقوق بشر……………………………………………38

گفتار اول:ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر……………………………………68

گفتار دوم:حق توسعه وسازمان ملل…………………………………………………………….. 69

گفتار سوم:محتوای حق به توسعه…………………………………………………….. 72

گفتار چهارم:مبانی حق به توسعه……………………………………………………….. 82

بند اول: همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه……………………………….82

بند دوم:حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه…………………………………84

بند سوم:حق به صلح مبنای حق توسعه……………………………………………………..86

گفتار پنجم:منابع حق به توسعه……………………………………………………….89

الف)دیدگاه علمای حقوق بین الملل…………………………………………………………….. 90

ب)قطعنامه های سازمان ملل……………………………………………………… 93

گفتار ششم:کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………… 97

نتیجه گیری………………………………………………………………………119

منابع……………………………………………………………………………………………123

ضمائم

این مطلب را هم بخوانید :

پیوست1 ………………………………………………..131

پیوست 2………………………………………………………2..137

چکیده انگلیسی………………………………………………………143

فصل اول

مقدمه

الف)بیان مساله

برای برخودار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز ی جز انسان بودن نیازی نیست .تنها کافی است کسی انسان متولد شده باشد.[1]

حقوق بشر انسان را نه تنها برای اینکه انسان است دارای حقوق و ازادی ها می شناسد که همه ی انسانها برابر و بدون هیچ تبعیضی باید از ان بهره مند گردند هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ گونه تبعیضی  به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، زبان ، دین ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگری و همچنین موقعیت اجتماعی،  ثروت، نوع ولادت،  یا هر وضعیت دیگری از تمام حقوق و همه ی ازادیهای حقوق بشری به طور برابر بهره مند گردد.در واقع حقوق بشر استانداردی است که برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، ازادی ، کرامت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بدون تبعیض و به طور منصفانه ای برای همه  تامین  شود به عبارت دیگر ، حقوق بشر ، ادعای فرد انسانی در برابر دولت می باشد.

در نهایت اینکه مفهوم حقوق بشر یعنی :همه ی حقوق برای همه .همچنین نباید فراموش کرد که چشم پوشی کردن از حقوق بشر بیش از انکه منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر است.)گلدینگ ،1968)[2]

در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی اخلاقی و حقوقی است که تاکنون در تاریخ زندگی بشر بیشترین توافق فکری و اجتماعی را حاصل نموده است تا جایی که می توان ادعا نمود بزرگترین اجتماع جهانی در استانه قرن بیست و یکم و در هزاره ی جدید نسبت به حمایت از حقوق بشر ایجاد گشته است.امضای منشور سازمان ملل متحد نیز این حقیقت را به طور رسمی متجلی ساخت که حقوق بشر موضوع مورد علاقه ی جامعه ی بین المللی است.

یکی ازاهدافی که سازمان ملل متحد بر ان بنا شده است نیل به همکاری بین المللی برای تشویق و اعتلای رعایت حقوق بشر و ازادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد، جنس، زبان و مذهب بود.ضمن انکه مواد 55 و 56 منشور سازمان ملل متحد دولتهای عضو را موظف به رعایت چنین حقوقی بدون تبعیض می نماید.[3]

حقوق بشر که برای هرکس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن  نقشه ی زندگی فردی  یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلما واجد ارزش ذاتی است (هابر ماس2001)[4]اما برای تحقق این محتوا و ارزش ذاتی باید ظرف اجتماعی مناسب ، موجود باشد.این ظرف اجتماعی مناسب در عرصه ی بین المللی اسناد بین المللی می باشد حقوق بشر نیز در عرصه ی بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی[5] صورت بندی می گردد.

مهم ترین اسنادی که مبنای اسنادی برای حقوق بشر را فراهم نموده اند منشور جهانی حقوق بشر[6] نامیده می شود که مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو معاهده ی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است(تاموشات ،2005)اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از متن های راهنما و روشن گر تاریخ بشریت است.

نه فقط بایستی از حقوق بشر در برابر انواع تجاوزات دفاع کرد و رویاروی خطر هایی که در کمین انهاست به تحکیم شان پرداخت بلکه باید همیشه به این حقوق عمق و گسترش بخشید (مایر 1998)در اعلامیه ی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و ازادیهای بشر نشده است ولی دو میثاق مطرح شده ی فوق که به منظور اجرای مواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی .

در ادامه سیر تاریخی اسناد حقوق بشری دسته ی سومی از حقوق بشر نیز با عنوان همبستگی طرح و بحث گردیده اند که ناظر به مسائل جمعی همچون توسعه محیط زیست ،صلح و میراث مشترک بشریت هستند این سه دسته حقوق بشر را تحت عناوین نسل های سه گانه ی حقوق بشر نیز طبقه بندی کرده اند .با این حال اگر بخواهیم تمام اجزای مختلف جامعه ی بین المللی در یک نظام  جهانی حقوق بشر و حمایت بشر دوستانه شرکت کنند و خود را با ان تطبیق دهند این نظام حقوقی بایستی  نیازها و محرومیت هایی را که انها شدیدا احساس می کنند منعکس کرده و پاسخگوی انها باشند.

لذا در اینجاست که موضوع تبیین کامل حقوق بشر و پایه و اساس و منشا های ان اهمیت می یابد و در جهت نیل هدف فوق الذکر بایستی مطالعات کامل و چند جانبه ای صورت گرفته تا تاثیر موارد مختلف در تکامل هر چه بیشتر و بهتر حقوق بشر روشن گردد به این ترتیب می توان حقوق جهان شمول و استاندارد  داشت که نه شرقی ،نه غربی ،نه شمالی  و نه جنوبی است و محصولی است که ویژه کل جامعه ی بین الملل معاصر است.

روم خاستگاه  تفکرات و نهادهای حقوقی محسوب می گردد و در انجا بود که از حقوق مردم سخن به میان امد  در ادامه حقوق مسیحی که می توانست پایه گذار حقوق بشر باشد به سرعت متولیان قدرتمندی پیدا کرد که خود بیش از هرکس دیگر به نقض صریح حقوق بشر می پرداختند .رنسانس تحولی بود که در همه زمینه ها طرحی نو در انداخت خصوصا نقش فراموش شده ی انسان را به او باز گرداند  به این ترتیب حقوق طبیعی که بر عقل مبتنی بود جای حقوق کانونیک[7] یا حقوق کلیسایی را گرفت (نقیب زاده 1380)البته با توجه به اینکه حقوق بشر همزاد پیدایش انسان می باشد برخی از پادشاهان باستان مثل کوروش و داریوش نیز بر رعایت حقوق بشر تاکید کر ده اند که این را می توان در فرامین انها و البته منشور جهانی کوروش کبیر مشاهده کرد .

اعتقاد بر این است که یکی از قدیمی ترین پایه های حقوق بشر در سرزمین پارس و در دوران حکومت هخامنش تحت عنوان منشور کوروش کبیر پایه گذاری شده است.کوروش کبیر بنیان گذار پادشاهی ایران و اغاز گر سلسله  هخامنشیان  پس از تسخیر بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را ازاد اعلام کرد برای جلب محبت مردم میان رودان)بین النهرین) مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته  و او را نیایش کرد  و سپاس گفت او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت .

او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل اورده شده بودند گردهم اورد و منزلگاه انها را به ایشان بازگرداند .کوروش همچنین قوم یهود را از اسارت و بیگاری در بابل ازاد کرد به دستور کوروش شرح وقایع و دستورات وی روی یک لوح استوانه ای سفالین نگاشته شد و در وعبد مردوک قرار گرفت قرنها بعد منشور  برجای مانده از بنیانگذار سلسله هخامنشیان به نمادی از نخستین سند جهانی حقوق بشر بدل شد و نسخه ای ساخته شده از ان به صورت نمادین در مقر سازمان ملل در نیویورک قرار گرفت(سیولینو،[8]2000)

منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق ۱۶۲۸ در  انگلستان و  1789 که اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندی توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید و چند مورد دیگر، اقدامات مهمی بودند برای مطرح شدن حقوق بشر به عنوان یک اسناد بین المللی که در  سال 1948، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این مهم راه پیچیده‏ای را طی نموده است. گفته می‏شود که به موازات تاریخ بشر، حقوق بشر نیز مطرح بوده است. مهم‏ترین مورد تاریخی این ادعا بر می‏گردد به «منشور حقوق بشر کوروش بزرگ» که به نام «استوانه کوروش» شهرت یافت.

این استوانه‏ی سفالین در سال 539 ق.م به فرمان کوروش دوم هخامنشی ساخته شد. استوانه ی کوروش که از آن به عنوان اولین منشور حقوق بشر در گستره‏ی جهان یاد می‏گردد، در پایه‏های شهر بابل قرار داده شده بود و حالا در موزه ی بریتانیا نگهداری می‏گردد. مورد نامبرده، تاریخی بودن بحث حقوق بشر را آشکار می‏سازد، اما چگونگی این موضوع شکل متفاوت را داشته  است. جهانی‏ترین صورت آن، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که حمایت سازمان ملل متحد را – که نهاد جهان شمول محسوب می‏گردد- با خود دارد.

موضوعیت حقوق بشر به عنوان یک بحث تاریخی، به علاوه‏ی اینکه اهمیت آن را نشان می‏دهد، مهمترین دلیلی است که از حق‏طلبی و ستم اجتماعی در گستره‏ی تاریخ نیز پرده می‏دارد؛ یعنی هماره خواسته‏های  افراد و حقوق‏شان در معرض تهدید بوده است که موضوع حقوق بشر به عنوان یک خواسته‏ی مشروع از سوی مدافعین حقوق انسان مطرح شده است موارد فوق الذکر نشان میدهد که منشور حقوق بشر کوروش توانسته نقش به سزایی در پایه گذاری حقوق بشر مدرن ایفا نماید و زمینه لازم را برای پدید امدن اعلامیه های امروزی فراهم نماید و با این حال بایستی به این موضوع نیز اشاره کرد که عده ای از اندیشمندان و تاریخ دانان معتقدند که منشور مورد نظر پایه و اساس اثبات شده ی تاریخی نداشته و بیشتر جنبه تبلیغاتی  داشته و حتی اصلا چنین منشوری وجود خارجی که متعلق به ایران باستان باشد ندارد که پرداختن به این مباحث از حوصله ی این پژوهش خارج است.

انچه که در پژوهش حاضر اهمیت می یابد مطالعه ی بررسی نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی است تا انجا که می دانیم می توان به مطالعه ی در زمینه موضوع فوق  جای خالی این منشور را درتوسعه ی حقوق بشر جهانی را در سوابق مربوطه یافت نمود .

فقدان انگیزه لازم را برای محقق پدید اورد تا با مطالعه و بررسی در سوابق موجود و انجام بررسی های لازم بتواند به تبیین نقش منشور مورد نظر در توسعه ی حقوق جهانی بپر دازد  در واقع پژوهش حاضر بر این اعتقاد استوار است که با مطالعه ی دقیق موارد برخاسته از منشور کوروش و تحلیل موارد مطرح شده در این منشور و سپس یافتن ارتباط ریشه شناسی موارد ذکر شده در منشور و سیستم حقوق بشر فعلی  می توان پی به نقش این منشور در توسعه ی حقوق بشر برد  در واقع این کار مستلزم یافتن ارتباطی سیستماتیک بین گفتمان حقوق بشر و منشور کوروش کبیر  تا بتوان مختصات و ویژگی های نظریه توسعه حقوق بشر جهانی را تبیین نمود

ب)پیشینه تحقیق:

به لحاظ تاریخی  اولین سند و منشور حقوق بشری در 539 ق.م توسط کوروش کبیر و در پی تصرف شهر بابل صادر شد این سند به عنوان اولین منشور ملل و حقوق انسان  شناخته شده است؛ از جمله مواردی که در منشور کوروش بدان اشاره شده است لغو بر ده داری ، آزادی دینی ، عدم تجاوز سپاهیان به جان و مال اسیران و رعایا، آزادی اسیران،حق انتخاب مردم سرزمین فتح شده  در پذیرفتن پادشاهی کوروش و………. می باشد.

با اشاره به مقدمه فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با تمام  این تفاسیر با مطالعه  و بررسی در سوابق مربوط به حقوق بشر جهانی می توان به وضوح مشاهده کرد که مطالعه ای با محوریت موضوع تحقیق حاضر صورت نپذیرفته است و بخش  اعظمی از مطالعات انجام گرفته  در زمینه حقوق بشر ،توسعه حقوق بشر و موضوع جهانی شدن  متمرکز می باشند  و در این زمینه کتاب های متعددی انتشار یافته است که به بررسی و تبیین مسئله جهانی شدن حقوق بشر می پردازد.

دانیل وارنر(2001) کتابی با عنوان  حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و کنکاشی برای جهانی سازی به چاپ رسانده است که توسط سلاله حبیبی امین ترجمه شده است.

هکی (2010) در مقاله ای با عنوان  گفتمان  حقوق بشر برای همه به تشریح مفاهیم مرتبط با  حقوق بشر در 30مبحث پرداخت .هدف از پژوهش حاضر تبیین گفتمان حقوق بشر و نظریه پردازی درباره سیستم اقتصادی حقوق بشر می باشد و نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر در نتیجه تبیین سیستمی میان گفتمان حقوق بشر با متد تحلیلی اقتصادی سیاسی را مطرح نمود.

دشتی (2011)به بررسی تبطیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی  ایران پرداخت و در پایان اذعان داشت که می توان رابطه قانون اساسی ایران و حقوق بشر را در3 بعد ترسیم نمود : که در این بین بعد اول مربوط  به مبانی حقوق بشر ،بعد دوم در ارتباط با اصول حقوق بشر یعنی حیثیت و منزلت انسانی ،آزادی و برابری و بعد سوم مربوط به حق ها می باشد. و در این ارتباط مشخص شد که در بعضی از زمینه ها حقوق بشر در ایران قویتر از جاهای دیگر عمل نموده است.

ج)سئوالات تحقیق

از انجایی که هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر دارد و در تلاش است با جواب دادن به سئوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مطلوب خود برسد لذا سئوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد

سئوال اصلی:

• آیا منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد؟

سئوال فرعی:

• نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی چیست؟
• سهم منشور حقوق بشر کوروش کبیر بر مولفه های توسعه ی حقوق بشر جهانی به چه میزان می باشد؟

د)فرضیه ها ی تحقیق

براساس سئوالات مطرح شده در بخش بیان مساله و مطالعات انجام گرفته  فرضیه های زیر تدوین می گردند فرضیه اصلی

• به نظر می رسد منشور حقوق کوروش می توان باعث رشد و توسعه ی حقوق بشر جهانی گردد.
• فرضیه فرعی

2-نقش منشور حقوق کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی مثبت می باشد.

1-3-1. اقسام وصیت.. 16

1-3-1-1. وصیت تملیکی.. 16

1-3-1-2. وصیت عهدی.. 17

1-4- مشخصات وصیت.. 17

1-4-1- رایگان بودن وصیت.. 17

1-4-2- قابلیت رجوع. 18

1-4-3-تشریفاتی بودن. 18

1-5- مشروعیت جهت وصیت.. 19

فصل دوم:  چگونگی وصیت واختیارات موصی.. 20

مقدمه : (تراضی: قصد و رضا) 21

2-1- موانع نفوذ اراده 22

2-1-1-اشتباه: 22

2-1-2- اکراه: 23

2-2- اهلیت طرفین.. 23

2-3-عدم اهلیت تملیک (موصی)- عام. 24

موصی باید رشید باشد: 25

2-4-عدم اهلیت تملیک (موصی) خاص: 27

2-4-1-عدم اقدام خودکشی موصی قبل از وصیت.. 27

2-4-2- شرایط بطلان وصیت قبل از اقدام به خودکشی.. 27

2-5-عدم اهلیت تملک (موصی له): 29

2-5-1-عدم اهلیت اتباع خارجه: 29

2-5-2-عدم اهلیت کافر. 30

2-5-3-عدم اهلیت حمل. 30

2-5-4-سقط جنین: 31

2-5-6-وصیت بر قاتل: 32

2-6 -عدم اهلیت تصرف: 33

2-6-1- صغیر: 33

2-6-2-مجنون. 33

 

2-6-3-سفیه: 33

2-7-اهلیت اشخاص حقوقی.. 34

2-8- وجود و تعیین موصی له: 35

2-8-1- اشخاص حقیقی (طبیعی): 35

2-8-2- امکان وصیت به سود غیر موجود. 36

2-8-3- وصیت عهدی به سود غیر موجود. 36

2-8-4-وصیت با واسطه: 36

2-8-5- وصیت به حق انتفاع و وقف: 36

2-8-6- بیمه عمر. 37

2-9- اشخاص حقوقی.. 37

2-10- شیوه های تعیین موصی له: 38

2-10-1- تعیین موصی له به وسیله موصی.. 38

2-10-2- تعیین موصی له به وسیله شخص ثالث: 39

2-10-3- اختیار محاکم در تغبیر اراده ی موصی: 40

2-11- شرایط موضوع وصیت: 40

2-11-1- وجود موصی به: 41

2-11-1-1-قابلیت وجود: 41

2-11-1-2- وصیت به عین موجود: 41

2-11-1-3- وصیت به منافع. 42

2-12-1- صحت وصیت مبهم: 44

2-12-2- دلایل بطلان وصیت مبهم. 44

2-12-4-موصی به باید قابل انتقال باشد: 46

2-13-وصیت به حقوق مالی: 47

2-13-1-انتقال طلب: 47

2-13-2- حق انتفاع: 47

2-13-3- وصیت به تملیک طلب: 47

2-14- ملکیت موصی به. 48

2-14- 1- بطلان وصیت به مال غیر: 48

این مطلب را هم بخوانید :

2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است.. 49

فصل سوم:   شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن. 50

مقدمه. 51

3-1- تنظیم وصیت نامه. 52

3-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی.. 54

3-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 55

3-1-2-1- تشریفات در تنظیم وصیتنامه خودنوشت.. 56

3-1-2—2- نوشتن وصیتنامه خودنوشت: 57

3-1-2-3-دخالت دیگری در تنظیم وصیتنامه خودنوشت: 57

3-1-2-4- تاریخ در وصیتنامه خودنوشت: 58

3-1-2-5- امضای وصیتنامه خودنوشت: 59

3-3- وصیت نامه ی رسمی.. 59

3-4- وصیتنامه ی سری.. 60

3-4-1-تشریفات وصیتنامه ی سری.. 60

3-4-2- ضمانت اجرای تشریفات.. 60

3-5- تنظیم وصیتنامه در موارد فوق العاده 61

3-5-1- اعتبار وصیتنامه ی غیر  عادی.. 61

3-6- اثبات وجود وصیت.. 62

3-6-1جبران نقص شکلی: 62

2. صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه. 62

3-6-1-2- اقرار به صحت وصیت.. 63

3-6-1-2-تجزیه ی اعتبار وصیتنامه. 64

3-7-  طریقه نوشتن وصیتنامه. 65

فصل چهارم : اختیارات موصی در وصیت.. 69

4-1- مقدار سهم قابل تصرف موصی.. 70

4-2- وصیت ورشکسته: 71

4-3- آزادی شخص بدون وارث.. 72

4-4- منجزات مریض: 73

و برعکس، در تایید نظر مخالفت، می توان گفت که: 74

4-5- وصیت بر جسم: 75

وصیت بر واجبات مالی: واجبات مالی بر دو قسم است: 75

الف) واجبات مالی: 75

واجبات بدنی: 76

4-6- وصیت به واجبات مالی: 76

وصیت به واجبات بدنی: 76

4-7-وصایای زاید برثلث: 79

در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم: 80

فصل پنجم : تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 83

مقدمه. 84

5-1- مفهوم ترکه و ارث.. 85

5-2- مصادیق تحت شمول ترکه. 89

5-3-تمایز تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث.. 100

فصل ششم:  نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا. 107

نتیجه گیری.. 118

منابع. 121

چکیده

وصیت به گفته تمام علمای حقوق دشوارترین بخش اعمال حقوقی است اینجانب  به شرایط نفوذ وصیت نمی پردازم، چون خارج ازموضوع بحث ماست. بلکه سعی شده است به شرایط خارجی نفوذ وصیت درترکه که ازطرف موصی است و حدود اختیارات موصی نسبت به تصرف درترکه بحث بشود که در ضمن آن شرایط نفوذ وصیت بدست می آید واز تنفیذ وصیت در وصایای زائد در ثلث سخن می گوییم و نیز به صورت جزیی چگونگی تاثیر اجازه ورثه را بررسی می کنیم.

بدون شک کمتر کسی است که با واژه ی وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد وصیت از جمله اعمال حقوقی است که هر فردی ممکن است نیازمند آن باشد، به جهت تاثیر وصیت در زندگی اجتماعی افراد در فقه اسلامی و حقوق مدنی این مبحث از اهمیت فراوانی برخوردار است و همواره مورد توجه حقوق دانان و فقهای اسلامی قرار گرفته است وصیت یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان با آن روبرو می شود همان طور که هر فردی در طول حیات خود برای ادامه زندگی به برنامه ریزی و هدف احتیاج دارد به دستور اسلام که دین کامل و حقیقی است انسان به وصیت و ارث برای آخرت خود هم برنامه ریزی می کند. به همین دلیل بررسی حدود و اختیار مالک در اموال خود از لحاظ فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است زیرا باید بدانیم که اختیار مالک در اموال خود به چه میزان است؟ اعمال وی در چه صورتی نافذ یا غیر نافذ وی ا باطی می شود در راستای این هدف به شناخت وصیت پرداخته ایم. تصرفاتی که شخص به طور مستقیم یا با واسطه برای زمان بعد از مرگ، در اموال خود می کند به زبان حقوقی وصیت نامیده می شود.

برای شناخت وصیت های مجاز باید شرایط صحت و اعتبار وصیت را بررسی کرد که مطابق ماده 190 قانون مدنی وصیت نیز تابع شرایط عمومی صحت قرار دادهاست از جمله قصد و رضای طرفین اهلیت طرفین موضوع معینی که مورد معامله باشد و مشروعیت داشته باشد.موصی در انجام وصیت در مواردی با مانع روبه رو می شود از جمله این موانع وصیت تا میزان ثلث است و وصیت زاید بر ثلث که موقوف به تنفیذ ورثه است اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر مفاد آن باشد.هدف ما مشخص نمودن حدود اختیارات موصی دروصیت وبررسی تطبیقی آن و شناخت

13-1 ) سازماندهی تحقیق.. 10

بخش نخست : کلیات.. 11

فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی.. 11

مبحث اول : تاریخچه. 13

مبحث دوم : جایگاه شهروندی در انواع مختلف دولت ها 24

گفتار اول : دولت مطلقه و مشروطه و شهروندی.. 25

گفتار دوم : دولت و شهروندی لیبرال : 29

گفتار سوم: دولت و شهروندی سوسیال. 32

گفتار چهارم : دولت و شهروند پسا مدرن. 33

گفتار پنجم :شهروند جهانی.. 35

فصل دوم. 37

حق بر محیط زیست سالم. 37

مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم. 38

مبحث دوم : منابع و اسناد بین المللی حق بر محیط زیست… 39

مبحث سوم : قلمرو حق بر محیط زیست سالم. 42

گفتار اول : حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی.. 43

گفتار دوم: حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری های زیست محیطی: 49

گفتار سوم : حق بر آموزش در حوزه ی مسایل زیست محیطی.. 50

گفتار چهارم : حق اقامه ی دعوا و جبران خسارات زیست محیطی.. 52

مبحث چهارم : عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست… 56

گفتار اول : آلودگی فضا 56

گفتار دوم : آلودگی آب.. 58

گفتار سوم : آلودگی خاک.. 61

گفتار چهارم : آلودگی هوا 63

بخش دوم. 64

نظام حقوقی حاکم بر هوای پاک با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. 64

فصل اول : تاریخچه و تحلیل مفهومی حق برهوای پاک.. 64

مبحث اول: تاریخچه حق بر هوای پاک.. 66

 

مبحث دوم : تحلیل مفهومی.. 72

گفتار اول : آلودگی.. 73

گفتار دوم : هوا 74

گفتار سوم : محیط زیست… 75

گفتار چهارم : آلودگی هوا 78

گفتار پنجم : حق بر هوای پاک.. 81

گفتار ششم : ضمانت اجرا 87

فصل دوم : قلمرو مسئولیت و الزام دولت در تضمین هوای پاک.. 94

مبحث اول : وضع و تصویب انواع ضمانت های اجرایی اداری  و انتظامی مقابله با آلودگی هوا 95

مبحث دوم :اجرای ضمانت اجرایی کیفری مقابله باآلودگی هوا 127

مبحث سوم : مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا 135

گفتار اول : مفهوم و نظریات مسئولیت مدنی.. 135

بند اول: مفهوم. 138

بند دوم : نظریات ودیدگاههای مسئولیت مدنی.. 139

گفتار دوم : نسبت بین مسئولیت مدنی دولت و حق بر هوای پاک.. 143

گفتار سوم : حق بر اقامه دعوای زیست محیطی و تکلیف به جبران خسارت.. 160

بند اول: حق بر اقامه دعوای زیست محیطی.. 161

بند دوم : تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت… 179

مبحث چهارم : رویه قضایی در خصوص هوای پاک.. 188

نتیجه گیری – پیشنهادات: 202

فهرست منابع و مآخذ. 211

چکیده :

تحقیق حاضر به تحلیل حق برهوای پاک والزام دولت در تـأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد.. اهمیت این عامل تا آن جاست که بدون آن حتی برای چند دقیقه امکان زندگی وجود نخواهد داشت. امروزه برخورداری از یک محیط زیست سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزئی از حقوق بشر است و در اسناد بین المللی و داخلی مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم« انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است».آلودگی هوا را هر گونه تغییر در ترکیبات ایده آل که باعث تغییر کیفیت آن شده به گونه ای که برای سلامتی عمومی مضر باشد تعریف کنند. حق بر هوای پاک از زیر مجموعه های حق بر محیط زیست سالم به شمار می رود و در برخی قوانین بر حق تنفس بر هوای پاک صحه گذاشته شده است و هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولتها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم شکل گیری محیط زیست سالم و پاک که یکی از شاخصه ها و عناصر آن حق بر هوای پاک می باشد، تأکید شده است . همچنین در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و مقررات موضوعه نیز به منظور تأمین و تضمین حق بر هوای پاک ضمانت اجراهای خاصی را در نظر گرفته اند ؛ اماهنوز در رویه اجرایی و در عمل دولت جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است حق بر هوای پاک و سالم را تضمین نماید.پژوهش حاضردرصدد است

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : تعریف هوش عاطفی باتحلیل مفهوم و عناصر حق بر هوای پاک؛ چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر آن را در پرتو قوانین و مقررات موضوعه داخل و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حقوق بشری بررسی نماید.به گونه ای که باید گفت حق بر هوای پاک به عنوان یکی از حقوق برجسته و مورد حمایت شهروندی به شمار می آید .

کلید واژگان : حق بر هوای پاک ، حق بر محیط زیست سالم ، حقوق شهروندی ، دولت ، آلودگی هوا ، حقوق بنیادین

مقدمه

• طرح موضوع

تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت در تأمین آن در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. اگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است، اما دهه های آخر قرن بیستم را باید زمان اوج طرح مسائل زیست محیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه مشکلات زیست محیطی احساس می کند نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را برهم زده، بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر بزرگی قرار داده است. مشکل آلودگی هوا امروزه منحصر به کشور خاصی نیست بلکه به نوعی همه کشور های جهان را تهدید می نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و در حال توسعه با عنایت به فرایند توسعه صنعتی آن و نیز پدیده های آلوده زدایی همچون ریزگردها که از همسایگان غربی وارد می شود با آلودگی هوا به طور مستقیم درگیر می باشد و از این رو با عنایت به قوانین و مقررات مناسبی که در این راستا به تصویب رسیده است؛ از جمله اصل پنجاه قانون اساسی همواره یکی از کشورهای پیشرو و مهم در زمینه وضع قوانین و مقررات محیط زیست بوده است .

2-1) اهمیت و ضرورت موضوع

بی شک اهمیت حق بر هوای پاک و سالم که محل تلاقی دو موضوع مهم و مورد بحث محافل علمی و حقوق است یعنی حقوق شهروندی و محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، زیرا حق بر محیط زیست سالم به مثابه پیش نیاز برای سایر حقوق شهروندی است ؛ چرا که حق بر هوای پاک با اصل مهم حیات بشری ارتباط تنگاتنگی دارد.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر یعنی همبستگی حق بر محیط زیست سالم است  و این امر گویای اهمیت موضوع محیط زیست به عنوان دغدغه بشری می باشد؛ در همین راستا در سطح بین

اهداف فرعی.. 6

6) کاربرد تحقیق : 6

7) ضرورت انجام تحقیق : 6

8) روش انجام تحقیق.. 6

9) سازمان دهی تحقیق : 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

1-2 تعریف شرط.. 9

2-2 محاسن حق شرط.. 9

3-2 ایرادات حق شرط.. 9

4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10

الف- نظام سنتی حق شرط.. 10

ب- نظام پان آمریکن.. 10

ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21

1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21

1-1-3 آثار حقوقی حق شرط.. 21

2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21

2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22

3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25

2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26

4-3  رویه دولت… 26

5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27

1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28

2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29

3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30

4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32

 

1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32

2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35

3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39

1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40

2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40

3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43

1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43

2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64

4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66

5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69

6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 كمیته حقوق بشر. 72

7-3-3-4 كمیته حقوق بشر. 73

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74

2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76

الف دیدگاه كمیته حقوق بشر. 76

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیك پذیری. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 82

پیوست…………. 97

چکیده لاتین.. 137

چکیده

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

کلمات کلیدی:

حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.

چکیده

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

مقدمه

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و

 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب

این مطلب را هم بخوانید :

سیستم تزریق مستقیم (GDi) به زبان ساده؛ یک فناوری برای کاهش انقلابی مصرف سوخت قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت