1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………9

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10

1-9- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..10

1-10- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….10

1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………10

1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………11

1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..15

1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..16

بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..17

1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………18

بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………18

بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….18

1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….19

1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….19

1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..20

1-11- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………21

1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….21

1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………22

1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….22

1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………23

بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………23

بند دوم :تعریف فساد در ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..23

بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………24

 

1-12- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….24

بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………24

بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………25

بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………25

1-13- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….26

بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..26

بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….26

بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..26

بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………26

بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………27

1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………27

1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….29

1-16- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..29

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..29

1-17- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..33

1-18-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………34

بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..34

بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….34

1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..35

1-20- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….36

1-21- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………36

بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..36

بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….37

بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………37

بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..38

بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..39

بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………40

1-22- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….40

این مطلب را هم بخوانید :

1-23- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….41

1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………42

1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………43

1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..44

1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..45

1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47

1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51

2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52

بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54

2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59

بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60

2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61

2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62

بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63

بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64

بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65

2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68

2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70

بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71

بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72

بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73

2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75

2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75

بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75

بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76

بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76

2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………77

2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….77

2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..78

2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….78

2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….78

بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………78

بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..79

2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………79

بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….79

بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………79

بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….79

بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..80

بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………80

2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..80

بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..80

بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..81

بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………82

2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..82

2-9- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..83

2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..83

بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………84

بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….84

2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………85

2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..86

2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86

2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87

2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87

2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91

2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91

2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93

2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95

بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95

بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95

بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95

2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96

بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96

بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97

2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98

2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98

بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100

بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100

بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101

بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105

3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………106

بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109

بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110

3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111

بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112

بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113

بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115

بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116

بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116

بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117

بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119

بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119

3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119

بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121

بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124

بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125

بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………126

3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128

بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128

بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131

3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136

بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136

بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137

بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138

بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138

3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142

3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142

3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142

3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144

3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145

3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146

3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………151

3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152

بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153

بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153

بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154

3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155

3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155

بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155

3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157

3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157

3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159

3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159

3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160

بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160

بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161

3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162

بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162

بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………162

4-2-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………167

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..170

کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….170

پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….173

مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………174

قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….175

سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………175

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..176

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی