بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

 

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

فصل دوم

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

این مطلب را هم بخوانید :

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

فصل سوم

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

مقدمه

الف) بیان مسئله

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

ج)اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

برای حق اختراع نیز نقطه آغازی بوده است. پس از انقلاب صنعتی و فراگیر شدن تولید و امکان تقلید دیگران از ابتکارها موضوع حق اختراع و حمایت از آن مطرح و طرح حمایت از این حقوق با پافشاری کشورهای صنعتی در همة کشورها نفوذ نموده است. فی الحال نیز شکاف عمیقی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در خصوص کمیت و کیفیت حمایت از این حق وجود دارد.

اهمیت حمایت از حق اختراع، با در نظر گرفتن جدال‌های فوق واضح و مشخص می‌شود. پس از ثبت اختراع و صدور گواهی حق اختراع، مطابق قانون دارندة حق اختراع از حقوق انحصاری جهت بهره‌برداری از اختراع بهره‌مند می‌شود. امکان دارد این حقوق انحصاری توسط دیگران مورد تعرض واقع شود که تعرض به حق اختراع بدون اذن دارندة حق اختراع نقض نامیده می‌شود. از جمله آثار نقض، ورود ضرر و لطمه به حقوق دارنده حق اختراع می‌باشد. هدف شناخت ارکان مسئولیت مدنی در مواجهه با نقض حق اختراع می‌باشد نظر به اینکه از جمله ارکان مسئولیت مدنی، وقوع فعل زیانبار می‌باشد به نظر می‌رسد فعل زیانبار معادل نقض حق اختراع باشد. که از جمله آثار نقض، ورود خسارت به دارندة حق اختراع می‌باشد مطابق این تحقیق سعی شده خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع شناسایی و راهکارهای جبران خسارت نیز بیان شود  ولی قبل از طرح سوالهای مربوط به تحقیق و شرح آنها برای روشن شدن مطلب به طور اجمالی به تعریف حق اختراع و ریشه آن میپردازیم.

حق اختراع یا به تعبیری حق مخترع، بعنوان یکی از مهمترین مظاهر حقوق مالکیت معنوی است که شامل دو انگیزه ، حمایت از حقوق فرد(مخترع) از یکسو و حفظ منافع جامعه از سوی دیگر میباشد.

در خصوص حقوق مالکیت معنوی، که اختراع زیر مجموعه آن میباشد، حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی : حقوق مالکیت صنعتی(Industrial Property Rights) و حق مولف یا حق کپی( Copyright) رایت تقسیم میشود.

غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنواسیون پاریس ذکر شده، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه بر رشته های منابع کشاورزی ، استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی و غیره شمول دارد.1

با توجه به توضیحات فوق ،مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را مشخص میکند که هدف آن این است ، که یک شخص یا گروه اعم از حقیقی و حقوقی بتوانند با اطمینان خاطر از تعرض  دیگران به امر تجارت یا صنعت اشتغال و از هرگونه تجاوز از ناحیه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشند1.بعبارت دیگر حقوق مالکیت صنعتی از آفرینش و خلاقیتهای فکری انسان در حوزه صنعت به معنای عام کلمه حمایت میکند.

ماده 2 کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی ، مالکیت صنعتی را شامل اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری دانسته که با توجه به موارد فوق الاشعار

 روشن است که اختراع از جمله مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است.

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد.

وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم.

شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود:

شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از:

الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step )

ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application)

ج) تازگی داشتن(Novelty)

شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم

این مطلب را هم بخوانید :

پربازدیدترین سایت های ایرانی تجاری : براساس این احکام قانونی

مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد.

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی

 معرفی نماید.

پرسش های پژوهش

1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می كند.
3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه

مبحث اول. تعریف وزارتخانه. 6

مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی.. 6

مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی.. 6

مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی.. 6

مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی.. 7

مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی.. 7

مبحث هفتم.تعریف سازمان. 7

فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی.. 7

مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان. 8

گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم. 8

گفتار دوم.لاضرر. 12

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

گفتار چهارم.قاعده وفی.. 14

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری.. 14

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری.. 15

گفتار پنجم.مسقطات ضمان. 15

بند اول.احسان. 16

بند دوم.استیمان. 17

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 18

گفتار اول.نظریه تقصیر. 18

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر. 21

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم. 21

بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی  24

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند. 25

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی.. 25

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

 

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف… 28

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف… 28

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی.. 28

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت… 29

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی.. 29

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت… 29

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب… 30

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی.. 31

گفتار اول.دایره شمول. 32

گفتار دوم.خسارات… 33

گفتار سوم.جبران خسارت… 33

گفتار چهارم.اموال عمومی.. 34

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری.. 34

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی.. 36

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت… 36

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 36

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 38

فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص…. 40

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی. 41

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی.. 42

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 43

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی.. 44

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی.. 44

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

بند سوم. قانون استخدام کشوری.. 45

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

بند اول. خواهان. 46

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت… 49

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان. 51

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست… 55

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی.. 58

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب… 61

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص…. 62

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی.. 63

نتیجه گیری و پیشنهادات: 65

فهرست منابع و مآخذ. 67

کتب به زبان فارسی: 67

کتب به زبان عربی: 69

قوانین.. 71

چکیده انگلیسی.. 72

چکیده

در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.

کلمات کلیدی:

دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال