1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

1-1-  مقدمه:

در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله: