FAO= Food and agriculture organization

ICJ= International maritime organization

IMCO= Intergovernmental maritime consultative organization

IMO= International maritime consultative organization

OECD= Organization for economic cooperation and development

PUNE= Program united nations for the environment

UNEP= United nation environment Programme

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 3

2-  پیشینه تحقیق.. 4

3 – ضرورت انجام تحقیق.. 5

4-  سوالات.. 5

5- فرضیه ها 5

6- اهداف تحقیق.. 5

7-  جنبه های جدید و نو آوری طرح: 6

8-  روش تحقیق.. 6

9-  ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول.. 7

بخش اول: مفهوم و پیشینه شکل گیری کنوانسیون. 8

مبحث اول: مفهوم حقوق دریاها 8

گفتار اول: تعریف حقوق دریاها 10

گفتار دوم: تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی.. 11

مبحث دوم: تاریخچه و چگونگی شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها 1982. 11

گفتار اول: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از ابتدا تا کنفرانسهای 1958 ژنو. 12

گفتار دوم: تاریخچه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها از کنفرانسهای ژنو 1958 تاسال 1982. 15

1- اولین کنفرانس حقوق دریاها 15

 

2-دومین کنفرانس حقوق دریاها 16

3-سومین کنفرانس حقوق دریاها 17

بخش دوم: قواعد اساسی حاکم بر حقوق دریاها 23

مبحث اول: جلوگیری از آلودگی دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 24

گفتار اول: تعریف محیط زیست و آلودگی دریایی.. 24

گفتار دوم: پیدایش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست.. 25

مبحث دوم: میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار اول:سابقه و پیشینه میراث مشترک بشریت.. 27

گفتار دوم: اقیانوسها و قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 29

1- اقیانوسها به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

2- قطب جنوب به عنوان میراث مشترک بشریت.. 30

مبحث سوم: حق دریانوردی و پرواز. 31

مبحث چهارم: استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار اول: تاریخ شکل گیری استفاده صلح آمیز از دریاها 33

گفتار دوم: دو مورد از مهمترین اقیانوسهای مورد استفاده صلح آمیز بشر. 34

2-اقیانوس هند. 352

2-اقیانوس اطلس… 35

گفتار سوم: تحقیقات علمی دریایی به عنوان یک ایده صلح آمیز. 35

مبحث پنجم: حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.. 36

گفتار اول: راه حل های حل وفصل اختلافات بین المللی.. 36

گفتار دوم: دادگاه بین المللی حقوق دریاها به عنوان یک نهاد ویژه حل و فصل اختلافات.. 38

فصل دوم. 39

بخش اول: اهمیت دریا و تاثیر آن بر حقوق بشر. 43

مبحث اول: اهمیت قلمرو دریایی.. 43

مبحث دوم: منابع موجود در دریاها 44

بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی.. 47

مبحث اول: حق حیات.. 48

گفتار اول: مفهوم حق حیات.. 48

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: قلمرو حق حیات.. 49

مبحث دوم: حق بر منع برده داری و تجارت بردگان. 51

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه شکل گیری برده داری و تجارت بردگان. 52

گفتار دوم: منع برده و تجارت آن در حقوق دریاها 53

مبحث سوم: حق بر دادرسی عادلانه. 55

گفتار اول: اسناد بین المللی مهم موجود در زمینه دادرسی عادلانه. 55

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی دولت ها در اجرا و تضمین دادرسی عادلانه. 57

گفتار سوم: حق برخورداری از دادرسی عادلانه در حقوق دریاها 57

بخش سوم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 59

مبحث اول:حق بر غذا 60

گفتار اول: ماهی منبع تغذیه بشری.. 61

گفتار دوم :پستانداران دریایی دیگر منابع تغذیه بشری.. 62

مبحث دوم: حق بر آب سالم. 63

بخش چهارم: حق بر همبستگی.. 64

مبحث اول: حق بر صلح.. 65

گفتار اول: دزدی دریایی.. 66

1-مفهوم و پیشینه دزدی دریایی.. 66

2-اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با دزدی دریایی.. 69

3-حقوق و تکالیف کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

4-چگونگی ایجاد و دلایل به وجود آمدن دزدی دریایی در سوما لی.. 71

گفتار دوم: مواد مخدر و داروهای روانگردان. 72

گفتار سوم: مهاجرت غیر قانونی در دریا 74

گفتار چهارم: پخش برنامه های غیر مجاز رادیویی و تلویزیونی.. 75

گفتار پنجم: تحقیقات علمی دریایی.. 76

1-تمهیدات پیش بینی شده در کنوانسیون حقوق دریاها 76

2-اصول تحقیقات علمی دریایی.. 78

مبحث دوم: حق بر محیط زیست سالم. 79

گفتار اول: اهمیت موضوع محیط زیست در عصر کنونی.. 80

گفتاردوم: اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست.. 83

1- حقوق حاکمه دولتها بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیت و کنترل خویش… 84

2- تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه. 84

3 – اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست.. 84

4 – اصل تعهد به اطلاع رسانی، همکاری و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی.. 85

5 – اصل مسئولیت پذیری دولتها در پاسداری از محیط زیست.. 85

گفتار سوم: موارد مهم آلودگی محیط زیست دریاها 86

گفتار چهارم: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست.. 87

گفتار پنجم: فقدان سازوکارهای اجرایی بین المللی برای حفاظت محیط زیست.. 89

گفتار ششم: حق برمحیط زیست سالم از جمله حقوق اساسی بشر. 90

مبحث سوم: حق برمیراث مشترک بشریت.. 91

مبحث چهارم: حق توسعه. 92

گفتار اول: حق بر صلح مبنای حق توسعه. 94

گفتار دوم: حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه. 94

نتیجه گیری.. 96

منابع. 100

چکیده انگلیسی.. 106

مقدمه

مناسبات مناطق آبی گسترده تر از سایر مناطق است این گستردگی، مخصوصاً در روابط تجاری – بازرگانی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. امروزه بیش از نود درصد حمل ونقل بین المللی جهان از طریق دریاها ایجاد می شود. تهدیدهای تازه محیطی هم چون تغییرات آب و هوا و ذخایر رو به فروپاشی ماهیان، نیازمند توجه حقوقی است. واقعیت این است که دنیا نیاز به حقوق بین المللی دریاها خواهد داشت مرزهای دریایی هنوز نیازمند تحدید حقوقی خواهند بود. مدیریت و حفاظت ذخایر آسیب پذیر ماهیان، تنظیم مقررات در زمینه کشتی ها، نفتکشها و مقابله با آلودگی های زیست محیطی نیازمند حقوق دریاها می باشد.

بالا رفتن احتیاجات عمومی و مواد غذایی و عوامل دیگر باعث ایجاد توجه به حقوق دریاها شد. کنفرانسهای صلح لاهه در سالهای 1899، 1907، کنفرانسهای لندن 1909، کنفرانسهای بارسلون و ژنو در سالهای 1921 و 1923 باعث اهمیت دادن به حقوق دریاها و سر آغاز تحولی در فلسفه شکل گیری کنوانسیون حقوق دریاها شد. اما اولین تلاشها برای قواعد حقوق بین الملل دریاها به همت جامعه ملل انجام

1- اقرار. 15

2- شهادت… 16

3- علم قاضی.. 17

گفتار سوم : دادگاه صالح در رسیدگی به جرم زنا ( اقسام حد زنا ) 19

بخش دوم : دیوانعالی کشور. 20

گفتار اول : تاریخچه و حدود اختیارات دیوانعالی کشور. 20

1- تاریخچه. 20

2- اختیارات دیوانعالی کشور 22

گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور. 25

1- ورود در ماهیت آراء توسط دیوانعالی کشور. 26

2-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری.. 26

3- روش دادرسی در دیوانعالی کشور. 27

گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها 28

1- آمریکا 28

2- انگلستان. 28

3- آلمان. 29

بخش سوم :علم قاضی.. 29

گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم. 30

1-نظام ادله قانونی و معنوی.. 30

2- محدودیت های نظام ادله معنوی.. 31

3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟. 32

گفتار دوم : تعریف علم قاضی.. 33

1- اقسام علم قاضی.. 33

2- ارزیابی علم قاضی.. 34

3- موافقان و مخالفان علم قاضی.. 35

4-موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی.. 39

5-علم حاکم شرع یا قاضی منصوب… 40

گفتار سوم : علم قاضی در سایر نظام های حقوقی.. 42

 

1- قانون آمریکا 42

2- قانون فرانسه. 42

3- نمونه آراء. 43

فصل دوم : زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور …………………………….44

بخش اول : زنای محصن.. 46

گفتار اول : تعریف… 46

گفتار دوم :ادعای جهل از سوی متهم و انتفای مبانی علم قاضی.. 49

گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده 52

گفتار چهارم : وجود دلایل بین و انتفاء ادعای اکراه 56

گفتار پنجم : حصول علم بر امکان استمتاع جنسی . 59

گفتار ششم :اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم. 62

گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم. 63

گفتار هشتم : کراهت از نزدیکی با همسر و عدم انتفاء شرایط احصان. 67

گفتار نهم : عدم اعتبار و اتقان مبانی حصول علم. 73

بخش دوم : زنای محصنه. 80

گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان. 80

گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان. 83

گفتار سوم : استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین.. 86

گفتار چهارم :ناتوانی جنسی و سقوط شرایط احصان. 89

گفتار پنجم :فقد شرایط احصان. 92

گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم. 95

فصل سوم : زنای مستوجب حد قتل (اعدام) در آرای دیوانعالی کشور …………….93

بخش اول : احراز یا عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل.. 100

گفتار اول : تعریف… 100

گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل.. 101

گفتار سوم : لزوم متعارف بودن مستندات علم. 106

گفتار چهارم : احراز شرایط زنای به اکراه 109

گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم. 113

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف… 116

گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم. 119

گفتار هشتم :حصول علم متعارف به ارتکاب جنایت… 123

گفتار نهم : طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف… 128

گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل. 132

گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف… 135

بخش دوم : تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه 142

گفتار اول : باردار شدن زن بی شوهر و سقوط علم قاضی.. 142

گفتار دوم : وضعیت جسمی مجنی علیها و ثبوت زنای به عنف… 145

گفتار سوم : لزوم حفظ دماء مسلمین و سقوط علم قاضی.. 152

گفتار چهارم : لزوم تحقیقات بیشتر در جهت حصول علم متعارف… 153

گفتار پنجم : تناقض در اظهارات شاکیه و عروض شبهه. 155

گفتار ششم : استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف… 157

نتیجه گیری.. 175

پیشنهادها 180

فهرست منابع. 182

مقدمه

1- بیان مسأله

اعمال منافی عفت، متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه ای تعریف می شود و حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع خاصی از این جرایم، از جمله لواط و زنا، در کشورما محسوس تر است. زنا از جمله جرایم منافی عفت است که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه، آن را در زمره جرایم حدی قرار داده است. در یک تقسیم بندی می توان این بزه را جزء جرایم آپارتمانی و یا بدون بزه دیده معرفی کرد که ارتکاب آن همراه با عنف یا اکراه، حیات مادی و معنوی انسانها را به خطر می اندازد. هر چند که نفع طرفین حتی در زمانیکه این عمل با عنف و اکراه همراه باشد، در پوشیده ماندن چنین بزهی است با این وجود و البته با کمال تاسف باید مقر به آن بود که روزانه، پرونده های بسیاری با این موضوع در مراجع قضایی ثبت می گردد که صرفا آمار ظاهری از این جرم را نشان می دهد. به هر حال، مراجع قضایی نیز طبق صلاحیت و در حول محور نظام ادله قانونی به این جرم رسیدگی نموده و حسب مورد احکام جلد، رجم یا قتل را صادر می نمایند. در زنای مستوجب حدرجم و قتل (در مواردی هم حدجلد)، دیوانعالی کشور با نظام تعدد قضات در حد مرجع تجدیدنظر، اقدام به ابرام یا نقض آراء و در مواردی هم صدور آراء اصراری می نماید. اصل حفظ دماء مسلمین در کنار قاعده فقهی درأ و همچنین شرایط ویژه ای که برای اثبات بزه زنا در فقه و قانون موضوعه وجود دارد، در موارد بسیاری موجب گریز متهمین از اجرای این حد الهی میشود. با این وضع، در جهت جلوگیری از نتایج سوء چنین مسئله ای و همچنین در جهت تشفی خاطر قربانیان این جرم، خاصه زنای به عنف و اکراه، نظام قضایی کشورمان همسو با سایر نظام های حقوقی با سیستم ادله معنوی (اقناع وجدانی) عجین شده است و شاه دلیل این نظام، یعنی، «علم قاضی» را در زمره ادله اثبات این بزه قرارداده است که البته این مسئله باعث تغییرات زیادی در طرق اثبات این جرم می­گردد تا جایی­که حتی فلسفه مستور و پنهان ماندن این جرم را به یک سو می نهد؛ ولی به هر حال این موضوع برای جامعه امروزی لازم است. چهار مرتبه اقرار و یا شهادت به حد نصاب شرعی را شاید بهتر است مخصوص زمان ائمه معصوم بدانیم، با این توضیح که بعید است کسی در حق خود اقرار به چنین بزهی بنماید و یا شهود در این موضوع، اقامه شهادت کنند؛رویه قضایی مؤید این ادعاست .

2- سابقه‌ی تحقیق

خانم بتول آهنی (1381) در نشریه فقه و حقوق خانواده شماره 25 در مقاله ای با عنوان “اعتبار علم قاضی در صدور حکم” به نوعی، میان رسیدگی های مدنی و کیفری تفکیک قایل شده و بیان می دارند هر چند سیر تحول رسیدگی های مدنی – چه در حقوق ایران و چه در سایر کشورها- به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما پیروی از دیدگاه های فقهی و یا حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند ، اما این بدان معنا نیست که قانونگذار ، قضا را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل دلیل را به کناری نهاده باشد ، مطلوب قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف ، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات ، با اندیشه حفظ « اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارت خود محتاط اند . در رسیدگی های کیفری وضع به گونه ای دیگر است و آنچه موضوعیت دارد ، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعوی است . قانون گذار علم ناشی از مشاهدات شخصی قاضی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرایم و صدور حکم بر اساس دلایل فوق ، وظیفه قضات می داند ؛علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی بنا بر نص ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، طرفداران بسیار دارد .

آیت الله مقتدائی ( بهار و تابستان 1376)در نشریه حقوق دادگستری شماره 19 و 20 در مقاله ای تحت عنوان “علم قاضی در حقوق اسلامی ” این گونه نتیجه گیری می کنند که از مجموع استدلالات و استظهارات ، ثابت می گردد که علم برای قاضی حجت است و می تواند مستند حکم قرار گیرد. و در ادامه نکاتی چند را اضافه می نماید: 1)علمی که برای قاضی حجت است و می تواند به استناد آن قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف برای او حاصل شده است یعنی طریقی که نوع مردم از آن طریق ، علم حاصل می کنند و بر طبق آن ترتیب اثر می دهند. 2)قاضی که علم برای او معتبر است فرقی نمی کند مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد و مأذون در قضاوت . زیرا ادله اعتبار علم برای قاضی ، اطلاق دارد و هر دو مورد را شامل می شود و دلیلی برای تقیید وجود ندارد .3)قاضی لازم است مستند علم خود را بیان کند ، یعنی امارات و قراین و شواهدی که از مجموع آنها علم حاصل نموده یک یک ذکر کند تا هم مستند او قوی و محکم و غیر قابل خدشه باشد و هم از اتهام و سو ظن مبرا باشد .4) در صورتی که قاضی موضعی را که نزد او مطرح است ، علم به آن دارد و واقع امر را می داند چه در امر حقوقی باشد یا جزایی ، لکن بینه بر خلاف او شهادت می دهند و منکر بر خلاف آنچه او عالم است ، قسم یاد می کند یا اقرار و اعتراف بر خلاف او می کند ، در تمام این موارد قاضی موظف است به علم خود عمل کند و بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی هیچ ارزش و اعتباری ندارد

آقای مجید دهقانی منشادی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا” و به راهنمایی استاد سید محمدرضا امام گردآوری گردیده است ، مطالبی را بیان می دارند که چکیده آن بدین شرح است : علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و … در صورتی مستند حکم قرار می‌گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده‌اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته‌اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می‌تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش‌ خود استفاده کند، اما نمی‌تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند .در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقاً ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس‌از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می‌گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می‌شود ولی در امو مدنی تعارض پیش‌نمی‌اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می‌دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان‌پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

آقای مرتضی عابدی (1384) در پایان نامه ای با عنوان “نقش علم قاضی در اثبات زنا” دفاع شده  به راهنمایی استاد کیومرث کلانتری و به مشاوره ابوالحسن شاکری مطالبی ذیل همین موضوع بیان می دارد که چکیده آن که در دسترس اینجانب بود بدین شرح است : درحقوق موضوعه، منظور از علم قاضی، علم فلسفی (قطع و یقین) و علم ناشی از مشاهده ی واقعه بوسیله قاضی نیست. بلکه علم دست یابی به حقیقت قضائی است که از طریق رسیدگی به دلائل اثباتی مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علم قاضی طریقت دارد و موضوعیت ندارد. درجرم زنا مقنن با بهره گیری از سیستم ادله قانونی، دلائل اثبات جرم را، اقرار و شهادت دانسته است. پس در جرم زنا استناد به علم قاضی نه قانونی است و نه شرعی.

بند اول: مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………….11

بند دوم: تقاضای تامین خواسته…………………………………………………………………….12

بند سوم: اماره طلب……………………………………………………………………………………12

    گفتارچهارم: اقسام سند تجاری…………………………………………………………………………………….12

    گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری…………………………………………………….13

    بخش دوم:   قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری

    فصل اول: صدور سند تجاری……………………………………………………………………………………16

   گفتار اول:  تاریخ در صدور برات…………………………………………………………………………………16

بند اول:  تاریخ تحریر………………………………………………………………………………………………….17

بند دوم:  تاریخ تادیه ………………………………………………………………………………………………….17

بند سوم:  ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ…………………………………………………………………………19

بند چهارم:  فواید ذکر بند……………………………………………………………………………………………20

پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن  تاریخ تحریر برات…………………………………….21

بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت…………………………………………………………..23

بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید………………………………………………………………………………………..25

   گفتار دوم: صدور سفته……………………………………………………………………………………………….27

بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید………………………………………………………………………………27

بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر……………………………………………………………………27

بند سوم: تاریخ پراخت………………………………………………………………………………………………..28

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت…………………………………………………………..29

بند پنجم: تمدید سررسید سفته………………………………………………………………………………………29

  گفتار سوم: صدور چک……………………………………………………………………………………………..30

بند اول: نقش زمان در صدور چک……………………………………………………………………………….30

بند دوم: چک بدون تاریخ……………………………………………………………………………………………31

بند سوم: چک به تاریخ موخر………………………………………………………………………………………34

بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک………………………………………………………..36

بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک………………………………………………………………………………37

   فصل دوم: استمرار سند تجاری…………………………………………………………………………………..42

 

   گفتار اول: ظهر نویسی……………………………………………………………………………………………….43

بند اول: تاریخ درظهرنویسی…………………………………………………………………………………………43

بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی……………………………………………………………………………..44

   گفتار دوم: قبولی برات……………………………………………………………………………………………..45

بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات………………………………………………………………………………45

بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی……………………………………………………………….45

بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف………………………………………………….47

بند چهارم: مواعد قبولی……………………………………………………………………………………………..48

الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین………………………………………………………………………….48

ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت ……………………………………………………………..49

بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر……………………………………………………………….51

بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث…………………………………………………………………………..52

   گفتار سوم:  محل سند تجاری……………………………………………………………………………………52

بند اول: زمان تشکیل محل………………………………………………………………………………………….52

بند دوم: زمان انتقال محل برات…………………………………………………………………………………….53

    گفتار چهارم: ضمانت……………………………………………………………………………………………….55

بند اول: تاریخ در صورت ضمانت………………………………………………………………………………..55

بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده……………………………………………………….56

بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن……………………………………………………………………..56

   فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری………………………………………………………………………..58

   گفتار اول: پرداخت…………………………………………………………………………………………………..58

بند اول: سررسید………………………………………………………………………………………………………..58

الف:  برات به رویت…………………………………………………………………………………………………..59

ب:  برات به وعده از رویت………………………………………………………………………………………….59

ج:  برات به وعده از تاریخ  سند……………………………………………………………………………………61

د:  برات موکول به روز معین……………………………………………………………………………………….61

بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت……………………………………………………….62

بند سوم: تغییر سررسید………………………………………………………………………………………………63

این مطلب را هم بخوانید :

    گفتار دوم: عدم پرداخت…………………………………………………………………………………………..64

بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض…………………………………………………………………64

بند دوم: مهلت اعتراض ………………………………………………………………………………………….65

بند سوم: زمان اعتراض نکول……………………………………………………………………………………67

بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل………………………………………………………………..68

بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل………………………………………………………………69

بند ششم:  مهلت مطالبه وجه…………………………………………………………………………………….70

بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه……………………………………………………………………………….71

بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات……………………………………………………………………………….72

بند نهم: پرداخت وجه برات……………………………………………………………………………………..72

بند دهم:  پرداخت قبل ازموعد برات…………………………………………………………………………..73

بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه……………………………………………………………….75

بند دوازدهم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………75

بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث…………………………………………………….77

بند چهاردهم:  تهاتر…………………………………………………………………………………………………78

بند پانزدهم:  مالکیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………78

    گفتار سوم: مرور زمان……………………………………………………………………………………………..79

بند اول:  مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات………………………………………………………..79

بند دوم:  مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات……………………………………………………81

الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان……………………………………………………………….81

ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش…………………………………………………….81

  گفتار چهارم: زمان در سقوط چک………………………………………………………………………………82

بند اول: مهلت ارائه چک…………………………………………………………………………………………..82

بند دوم: فوت صادر کننده چک …………………………………………………………………………………83

بند سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………………………83

بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک………………………………………………………………………………84

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………86

تعریف و بیان مسأله

در این پایان نامه به اهمیت و نقش زمان در صدور و استمرار و سقوط تعهد در اسناد تجاری و تأثیر آن در حقوق و تکالیف دارندگان اسناد و نوع مسئولیت  آنها  مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات آن عبارتند از:

• آیا وجود یا عدم وجود زمان در ماهیت سند تجاری مؤثر است؟
• زمان در حقوق و وظایف دارندگان اسناد تجاری و تداوم تعهدات و یا انقضای تعهد متعهدان سند تجاری چه تأثیری دارد؟
• پایان زمان به منزله ی مرگ سند تجاری است یاموجب از بین رفتن کامل دین می گردد؟

2- پژوهش های علمی انجام شده ی قبلی در ارتباط با پایان نامه

در خصوص نقش زمان در تعهدات در کتب حقوقی متعدد از جمله کتاب بیع و همچنین تشکیل قراردادهای دکتر شهیدی و کتاب قواعد عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان و در کتاب های حقوق تجارت مطالبی بیان شد و به دلالت گواهی شماره ی22525 /33 مورخ 25/10/1389 مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، کار تحقیقی و پایان نامه ای مستقل که در آن به نقش زمان در اسناد تجاری پرداخته باشد، تهیه نشده و سابقه نگارش ندارد

• حدود پژوهش

نظر به این که اصل پژوهش در مورد اسناد تجاری در حقوق ایران  است طبیعتاً بیشتر کتاب های حقوقی حقوق تجارت و بازرگانی و مجلات مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت و هرجا که موضوع به سایر قوانین ایران مرتبط می شد کتاب های تفسیری مربوط به آن قوانین نیز بررسی شد.

• فرضیات  پژوهش
• دراین خصوص اگرچه به اختلاف نظرهایی وجود دارد. اما با توجه به مواد قانون تجارت عدم وجود اجل در سند آن را بی اعتبار نمی کند.
• عدم رعایت مهلت موجب از دست رفتن برخی از حقوق دارنده از جمله استناد به مسئولیت تضامنی در مورد برخی افراد یا زایل شدن مسئولیت آنان می شود.
• مطابق ماده ی 319، 318 ،315 قانون تجارت انقضای زمان، اصل دین را زایل نمی کند، بلکه موجب تبدیل آن به دین مدنی به لحاظ قابلیت مطالبه آن به استناد استیفای بلاجهت می گردد.
• روش تحقیق در این پایان نامه

با تناسب موضوع تحقیق (اجل در اسناد تجاری)، لزوماً روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای بوده است.و در این راستا مقاله های مرتبط با موضوع، به حد ضرورت مورد مطالعه قرار گرفت.

موضوع این پایان نامه بیش از هر چیز به حقوق تجارت مرتبط می باشد و مباحث مربوط به آن عمدتاً در قانون تجارت و به ندرت در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و مجازات اسلامی آمده و برخی از آراء صادره از محاکم نیز مورد استفاده و بررسی قرار گرفته  است.

• طرح کلی مباحث در این پایان نامه

علاوه بر این مقدمه و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری می پردازد که پیش زمینه ای ذهنی برای ورود به بخش دوم و بررسی قواعد اختصاصی را ایجاد می کند. و به تعریف سند، بررسی اقسام سند، و عنوان ویژگی های یک سند تجاری و اقسام اسناد تجاری پرداخته است.

بخش دوم تحت عنوان قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری شامل سه فصل: نقش زمان در صدور سند (فصل اول )، نقش زمان  در استمرار و حیات سند (فصل دوم) و نقش زمان در سقوط سند تجاری (فصل سوم) می باشد.

فصل اول: سند

در اعمال حقوقی طرفین معمولا دلیل وجود رابطه حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن ها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می نمایند.

گفتار اول:  تعریف سند         

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و از لحاظ حقوقی« نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی سند است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثردارندتنظیم شود»[1]

سند به استناد ماده 1258 ق.م و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

برطبق ماده 1284 قانون مدنی:

« سندعبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد».

مقصود از «دعوی» عبارت از اخبار حقی به نفع خود و به ضرر غیر است و منظور از « دفاع» به معنی عام عبارت است از پاسخی که خوانده در مقابل ادعای خواهان می دهد. اعم است از این که در ماهیت و اصل موضوع دعوی باشد و یا در اصل موضوع دعوی نباشد مانند ایرادات موضوع ماده 84 ق.آ. د. م مصوب 1379 اما چنانچه پاسخ خوانده در اصل موضوع دعوی و در ماهیت آن نباشد ولی موثر در آن باشد را دفاع به معنی خاص و یا ایراد می نامند.[2]

هرنوشته ای ممکن است در اثبات یا دفاع از دعوایی به کار آید. قید انتهای ماده 1284 بدین منظور است که « نوشته» در دعوایی« سند» به شمار می رود که برای اثبات یا دفاع قابل استناد باشد. بدین ترتیب، ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر به این وصف خوانده نشود.[3]

سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی به کار می رود ( مانند اجاره نامه و شرکتنامه و طلاقنامه و سند خرید و فروش) و به ندرت اتفاق می افتد که در وقایع حقوقی از این وسیله استفاده شود، چنان که برای اثبات تولد و مرگ اشخاص اسناد ثبت احوال تنظیم می شود و سند مالکیت نیز ممکن است بر مبنای تصرف صادر شود.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی « سند» است که به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر کسانی که در وقوع آن عمل دخالت نداشته اند اطلاعات خود را بنویسند، نوشته ای که تنظیم می شود شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث خارجی، چنان که قانون مدنی در ماده 1185 اعلام می دارد که (شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت) [4]

گفتار دوم: انواع سند             

« سند را به اعتبارهای گوناگون می توان تقسیم کرد، چنان که پاره ای از نوشته های بدون امضاء نیز اعتبار دارد (مانند دفاتر تجاری) و دسته بزرگی از آنها بی امضاء پذیرفته نمی شود. ولی به لحاظ اعتبار و قدرت اجرایی و تشریفات تنظیم، اسناد به دو گروه ممتاز تقسیم شده است: 1) اسناد رسمی 2) اسناد عادی».[5]

سند رسمی:

سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

سند عادی:

به سندی اطلاق می شود که به وسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی درآن مداخله نداشته باشند. دفاترتجارتی، برات، سفته، چک، قبض…. جزو اسناد عادی محسوب می شوند.

گفتار سوم: انواع سند عادی

بند اول: عادی تجاری

الف- به معنی عام عبارت است از هر سندی که در روابط تجاری بین تجار و سایر اشخاص تبادل می گردد. که شامل: دفاتر تجاری، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، سهام و … می باشد.

ب- به معنی خاص: عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند که به دو دسته تقسیم می شوند:

1- ذاتی: بروات و سفته[6]

2- تبعی:چک به موجب ماده 3 ق.ت و مفهوم مخالف صدر ماده 314 ق.ت

بند دوم: عادی غیر تجاری

1- سند عادی مورد استفاده در روابط حقوقی مانند: اجاره نامه عادی، بیع نامه عادی، وکالت نامه عادی.

2- نامه های خصوصی.

3- اسناد تنظیمی در کشورهای خارجه.

– توسط مامورین رسمی ایران در حدود صلاحیت آنها، رسمی است.

– توسط غیر ایرانیان مطابق مقررات کشور مربوطه تنظیم شده باشد که در حدود ماده 1295 معتبر است.

4- مراسلات پستی، تلگرام، فاکس(دورنویس)

فصل دوم: سند تجاری

گفتار اول: تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.1

اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت      می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری

  خصوصیات عبارتند از:

انعکاس طلب درسند: سند ورقه ای است که حق طلب به طور مادی در آن منعکس شده است. در واقع، سند مال اصالی نیست که به عنوان کالای خاص مبادله شود، بلکه نماینده مال بوده و مانند سهم از مصادیق عین معین محسوب و قابل نقل و انتقال و رهن می باشد.[7]

قابلیت انتقال: قابلیت انتقال موجب می شود که حق طلب مندرج در سند تجاری به سادگی به دیگری انتقال یابد. اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می گردند ولی اسنادی که در وجه شخص معین باشند، صرفاً با ظهرنویسی انتقال می یابند.

– تمتع دارنده سند از تامین بیشتر: سند تجارتی به دارنده اش تامین بیشتری می دهد، زیرا شخص اخیر از حق طلب بدون قید و شرط بهره مند می گردد و ایرادات راجع به فسخ یا پرداخت وجه برات و فقدان یا نامشروع بودن آن نسبت به دارنده قبلی سند در مقابل دارنده فعلی با حسن نیت قابل استناد نمی باشد.[8]

گفتار سوم : مزایای اسناد تجارتی

بند اول: مسئولیت تضامنی: کسانی که به نحوی از انحاء در برات یا سفته یا چک امضایی گذارده اعم از صادرکننده یا قبول کننده یا ظهرنویسی یا ضامن برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارند. با توجه به این که قانون مدنی ایران به سختی مسئولیت تضامنی را می شناسد شناختن مسئولیت تضامنی برای امضاءکنندگان برات یا سفته یا چک مزّیت بزرگی است که قانون برای صاحب این نوع اسناد شناخته است.

بنددوم: تقاضای تأمین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی، در صورت رعایت مواعد، تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه موظف است قرار تأمین خواسته را صادر کند.

بند سوم: اسناد تجاری به خودی خود اماره طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هر یک از آن ها بر دیگری درباره معامله ای که منجر به صدور سند تجاری شده است داشته باشند در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارند.

گفتارچهارم: اقسام سند تجاری

مهم ترین انواع اسناد تجارتی عبارتنداز: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبارسهام، برگه های قرضه.

برات، فته طلب (سفته) و چک سه نوع عمده از این  اسناد هستند که به آنها اسناد تجاری به معنای خاص نیز گفته می شود.

در بعضی از کتب از اسناد تجاری به معنای خاص به اسناد براتی یاده شده « که اسناد تجاری با این تسمیه در باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر برات، سفته و چک عنوانی ندارد ولی گذشته از چند ماده که ورقه و سند را مورد توجه قرار داده (مانند تبصره ذیل ماده 244 و ماده 307)، مقنن در متون قانونی دیگر به تعهدات (براتی) اشاره نموده است (ماده305). از این عبارات، اصطلاح اسناد و اوراق براتی یا

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری……………………………………..35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام………………………………………………………………………..41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………..52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح……………………………………………………………….55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70

 

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات…………………………………………………………………………………………………76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی…………………………………………………78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات…………………………………………………….90              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات……………………………………………………………..93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه………………………………102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105

برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107

 

این مطلب را هم بخوانید :

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

1)بیان مساله

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق

1-3 فرضیه های تحقیق.. 13

1-4 اهداف پژوهش… 14

1-5 معرفی متغییرها 15

1-6 تعاریف اصطلاحات (تعریف مفهومی- تعریف عملیاتی) 16

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 تعاریف.. 20

2-3مراحل توسعه ارگونومی.. 24

2-4تاریخچه ارگونومی در ایران. 27

2-5 جنبه های بهداشتی ارگونومی.. 29

2-6جنبه های اقتصادی ارگونومی.. 30

2-7 هزینه های چهار گانه کار پژوهی.. 31

2-8 ارگونومی و اتوماسون. 32

2-9 ارگونومی کامپیوتر. 33

2-10 ارگونومی و رنگ… 34

2-11 شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن. 35

2-12 تاثیر عوامل ارگونومیک بر بهبود فعالیت مشاغل.. 37

2-13 ارگونومی و استرس… 44

2-14 ارتباط ارگونومی با طراحی.. 46

2-15 ارتباط بین ارگونومی و  اقزایش بهره وری.. 47

2-16 بررسی عوامل انسانی.. 52

2-17چالش های ارگونومی.. 58

2-18 مقدمه. 66

2-19 طبقه بندی خدمات.. 69

2-20 مفهوم کیفیت.. 69

2-21 اهمیت کیفیت خدمات.. 71

2-22پیامدهای کیفیت خدمات.. 72

2-23ارزیابی کیفیت خدمات در بخش عمومی.. 72

 

2-24ابعاد کیفی خدمات.. 75

2-25ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 75

2-26 سنجش کیفیت خدمات.. 82

2-27کیفیت الکترونیکی.. 87

2-28 تشریح مدل شکافهای پنجگانه کیفیت خدمات.. 90

2-29موانع بهبود کیفیت خدمات.. 95

2-30چطور انتظارات در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-31 چطور ادراکات افراد را در مورد خدمات شکل می گیرد. 96

2-32اهمیت کارکنان در ارائه خدمات با کیفیت.. 97

2-33 پیشینه پژوهش… 99

2-34چارچوب نظری تحقیق.. 103

فصل سوم روش اجرای تحقیق.. 105

3-1 روش تحقیق.. 106

3-2 متغییرها 106

3-3دامنه متغییرها 107

3-4 جامعه و نمونه آمار. 108

3-5 روش جمع آوری داده ها 109

3-6 پرسشنامه ارگونومی.. 110

3-7پرسشنامه کیفیت خدمات.. 114

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه. 116

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده‌ها 119

4-1 مقدمه. 120

4-2تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 120

4 -3 توصیف متغیرهای تحقیق.. 122

4-4آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق.. 123

4-5آزمون فرضیات اصلی.. 123

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات تحقیق.. 131

5-1مقدمه. 132

این مطلب را هم بخوانید :

5-2نتیجه گیری از یافته ها 133

5-3بحث وتفسیر. 134

5-4 پیشنهادهای پژوهش… 136

5-5محدودیت های تحقیق.. 140

فهرست منابع و ماخذ. 141

پیوست.. 146

1 مقدمه

نیروی انسانی ، کار و بهره وری ، تولید و صنعت واژه هایی هستند که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند. زمانیکه سخن از بهره وری نیروی انسانی پیش می آید انسان به عنوان یک اپراتور یا بعنوان یک عامل حرکت و نیرویی فعال مطرح می شود. دقت و کارآیی افراد در مشاغل مختلف از حرف خدماتی ، تحقیقاتی و آموزشی گرفته تا کشاورزی و صنعتی ، جزو عوامل مهم در بهره‌وری  نیروی انسانی می باشد. بهره وری نیروی انسانی تنها محدود به انجام فعالیت های شغلی کاربران نیست. به بیان دیگر ، موضوع بهره وری با هر نوع فعالیتی که افراد  انجام می دهند چه درقالب تولید و چه در قالب مصرف مرتبط می باشد.

درحال حاضر تقریباً 45% جمعیت دنیا و حدود 58% افراد بالای 10 سال در شمار نیروی کار جهان محسوب می شوند. بالطبع اگر بخواهیم کـاربـری کلیـه مصـرف کنندگان محـصـولات مختلف را نیز به این آمار اضافه کنیم ، کلیه افراد بشر با بحث بهره وری موضوعیت  پیدا می کنند اما سخن اینجاست که چگونه می توان کارآیی افراد را افزایش داد. در دنیای کنونی که علوم مختلف سریعاً درحال رشد و پیشرفت می باشند انتظار می رود که بخشی از مباحث علمی به این مهم یعنی ارتقاء بهره وری جامعه توجه ویژه داشته باشند.

بیان مسأله  ):ویژگی ها، اهمیت، ضرورت و جنبه های نوآوری پژوهش(

ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی ،علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها،دستگاهها ،محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی های جسمی – فکری و محدودیت ها و علائق انسانها، طراحی نماید. این علم با هدف افزایش بهره وری ، با عنایت بر سلامتی،ایمنی ورفاه انسان در محیط ،شکل گرفته است. لذا زمانی کارکنان دارای عملکرد مطلوبی هستند که بتوان در سازمان بین ابعاد و توان فیزیکی، روانی و محیط کار سازگاری و تعادل ایجاد نمود به همین علت در مدل عملیاتی توسعه منابع انسانی برایبرای افزایش کارایی و بهره وری عمدتا از ارگونومی استفاده می شود و این بخاطر این است که ارگونومی بخاطر آن است که ارگونومی به مقدار زیادی موجب صرفه جویی در وقت و انرژی شده و کارکنان با حداقل صرف انرژی فیزیکی و روانی،حداکثر کار یدی و فکری را برای سازمان به ارمغان می آورند(کارزار جدی وند،1381،48.)

طراحی ارگونومیک محل کار با در نظر گرفتن جنبه های روانی و فیزیکی ، باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و کاهش میزان حوادث می شود محبط کار مطلوب ، محیطی است که نه تنها از نظر بهداشتی آسیب رسان نباشد بلکه م.جب ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی کارکنان گردد. با توجه به افزایش نقش سازمان های خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی و اهمیت موضوع کیفیت در عرصه های رقابتی، موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از اهرم های استراتژیک و محورهای کلیدی در صحنه رقابت شناخته شده است و اخیرا در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران و صاحبنظران قرار گرفته است . امروزه هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی ، بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات خود نمی تواند در کسب و کار خود موفق باشد و در واقع محکوم به نابودی می باشد بدین منظور هر سازمان خدماتی برای ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات خود در درجه اول می بایستی نیازها و انتظارات مشتریان خود را شناسایی کرده و در فواصل زمانی مشخصی میزان رضایت مشتریانشان را از خدمات خود بررسی کرده و نسبت با بهبود آن تمام تلاش خود را به کار گیرند.از مهمترین مدل هایی که به منظور سنجش کیفیت خدمات شرکت های خدماتی از دیدگاه مشتریان به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است، مدل سروکوال می باشد، که در این تحقیق از این مدل استفاده می شود. با توجه به نقش ارگونومی و توجه بیشتر آن در بهداشت، محقق در صدد آنست سطح ارگونومی را در شرکت آب و فاضلاب مورد بررسی قرار دهد و ارتباط ان را با کیفیت خدمات شرکت سنجش نماید.

1-2اهمیت و ضرورت تحقیق

در طول یک قرن گذشته توسعه صنعتی به مقدار بسیار زیادی به توسعه اقتصادی کشور ها و پیشرفت اجتماعی در دنیا کمک کرده است. در این مقوله سهم کشور ها و پیشرفت اجتماعی در دنیا کمک کرده است . در این مقوله سهم کشور های توسعه یافته صنعتی از سهم کشورهای در حال توسعه صنعتی به مراتب بیشتر بوده است تا آنجا که در حال حاضر یک وضعیت بسیار نا عادلانه در این دهکده جهانی حکم فرماست. از زمان  جنگ جهانی دوم ، صنایع به مقدار زیادی در جهت چند ملیتی و جهانی شدن پیش رفته اند. این پیشرفت سریع جهانی شدن صنعت و انتقال تکنولوژی از کشور های صاحب صنعت به کشور های در حال توسعه صنعتی همیشه نتایج مثبتی نداشته است. انتقال سریع تکنولوژی و پیشرفت صنعتی در کشور های در حال توسعه صنعتی فشار های زیاد جسمی و روحی بر طبقه کارگر و گروههای فعال این کشور ها وارد نموده است و در بسیاری از موارد مشکلات اجتماعی  و زیست محیطی ایجاد نموده است. در کشور های پیشرفته صنعتی کاربرد علم ارگونومی به کاهش فشار های کار و ایمنی نمودن محیط کار و در نتیجه افزایش بهره وری کار کمک نموده است . امروز علم ارگونومی در این کشور ها به عنوان هماهنگ کننده و ایجاد توازن ما بین عوامل مختلف و در گیر سیستم های صنعتی  و  خدماتی جهت ایجاد توسعه پایدار و افزایش بهره وری و حفظ سلامت و رضایت افراد درگیر بکار گرفته می شود. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه صنعتی به علت عدم آگهی ، نبودن مقررات ایمنی ، بهداشت   و ارگونومی، نبودن سازمان های اجرایی متعهد و عدم علاقه مندی و توجه کارفرمایان و سازمان های کارگری به این اصول ،مشکلات زیادی محیط های کاری این کشورها را در بر گرفته و در نتیجه بهره وری این سیستم ها و کیفیت محصول این کشور ها قابل رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی نیست. عدم رعایت اصول ارگونومی در برنامه ریزی توسعه موجب زیان های بسیاری در کشور هایدر حال توسعه صنعتی شده است . اتفاقات ناهنجار بوپال در کشور هندوستان مثالی است از صدها نمونه نا موفق  توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه . در بوپال ، قرار دادن محل کارخانه در کنار منازل مسکونی مردم و رعایت نکردن اصول ارگونومی در انتقال تکنولوژی دلیل اصلی این حادثه بوده است.

انسان توانایی چشمگیر در تطبیق به نیازهای محیط از خود نشان داده است و یاد گرفته که چگونه بقا خود را در هر شرایطی حفظ کند . در این سازگاری نقش هوش انسان بیش از تطابق فیزیولوژیکی است. بدین معنی که وسایل،روش ها و فنونی توسعه یافته ، که به انسان امکان می دهد در شرایط نا مساعد طبیعی زیست کند و در عین حال از آسایش بیشتری برخوردار گشته و به کارایی بالاتری نایل آید. با استفاده از هوش و توانایی ذهنی ،انسان امکان می یابد از ابزار ، برای تسهیل کارها و از ماشین ، برای جایگزینی نیروی بدنی و از سیستم های اداری و تولیدی ، جهت ارتقا کارایی و از وسایل ارتباطی ، برای هماهنگی استفاده کند. بدین معنی که متخصصان علوم طبیعی و مهندسین برای طراحی و تولید تلاش میکنند و دست اندرکاران علوم اجتماعی و بهداشتی (پزشکان- روانپزشکان-جامعه شناسان و فیزیولوژیست ها) به مسائل انسانی و زیستی می پردازند.

این تحقیق با هدف بررسی ارگونومی در ادارات شرکت آب و فاضلاب و ارتباط آن با کیفیت ارائه خدمات به مشترکان انجام گرفته، تا با کمک نتایج بدست آمده بتوان مدیران و برنامه ریزان شرکت را متقاعد کرد که بکارگیری اصول ارگونومی در ایستگاههای کاری و آموزشی پرسنل در این زمینه میتواند باعث پیشگیری از حوادث و خسارات شده و افزایش بهره وری ، رضایت شغلی و کیفیت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد. با بررسی و نتایج این تحقیق می توان اولاً سطح ارگونومی را مورد سنجش قرار داد و وضعیت آن را سنجش نمود تا در صورت نواقص،  بتوان دوره های آموزشی را برای بهبود وضعیت مربوطه شرکت مزبور در نظر گرفت.

1-3 فرضیه های تحقیق

با توجه به اهداف و سوالات بیان شده فرضیاتی به شرح ذیل برای تحقیق در نظر گرفته می شود.

فرضیه اصلی:

بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشترکان رابطه وجود دارد.