مقدمه

یکی از ابزارهایی که در تجارت بین‌الملل موجب تسهیل امر مبادله کالا و خدمات می‌گردد ضمانتنامه‌‌هایی است که طرفین قرارداد بابت تعهدات خود به کار می‌گیرند. اصولاً صدور ضمانتنامه هنگامی ضرورت می‌یابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند. لذا برای اینکه طرف قرارداد از اجرای صحیح قرارداد مطمئن گردد درخواست می‌نماید تا طرف مقابل ضمانتنامه‌ای به نفع او صادر نماید.

در قراردادهای داخلی به ویژه قراردادها و معاملات دولتی، ضمانتنامه‌‌های ارزی نقش مهمی در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و یا خدمات ایفا می‌کنند. با این توضیح که امروزه ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی با توجه به الزامات آیین‌نامه‌ای و همچنین الزامات مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور، به جز موارد استثنایی فقط از طریق مزایده و یا مناقصه مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کنند و باید درصدی از مبلغ را به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه ارزی تحویل داده شود و پس از انعقاد قرارداد ضمانتنامه  صادر و ارائه می‌گردند.

خدماتی که بانکها در زمینه صدور ضمانتنامه ارزی و تضمین معاملات ارائه می‌دهند، جزء خدمات کارمزد محور می‌باشند که برای بانکها مطلوبیت زیادی دارد و در عین حال احتمالی بودن وصول و مطالبه وجه آنها، ممکن است بانک ها را غافل گردانیده و سقف تعهدات و تمکن و توانایی مالی خود جهت کنترل اقدامات بانکها ضرورت پیدا می‌کند.علی‌رقم ذکر جواز صدور ضمانتنامه توسط بانکها در متن قانون،  متاسفانه در هیچ کجا، چگونگی، ماهیت، آثار و قواعد حاکم بر آن را تعیین ننموده است. ارتباطات تجاری گسترده کشورها با یکدیگر و این نکته که ‌‌‌‌‌ضمانتنامه‌های ارزی از پایه‌های مهم تجارت بین‌الملل می‌باشند موجب می‌گردد تا درصدد کاهش دشواری‌ها و ایراداتی باشیم که در این زمینه ممکن است مطرح باشد.

کلیات تحقیق

1. بیان مسئله

ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامه‌های ارزی وجود دارد زمان‌بر بودن پروسه‌ی صدور آن است که جای تأمل و ارائه‌ی راه‌کارهایی برای این مشکل دارد. در واقع آیا راه‌کاری وجود دارد که بتوان قید زمان را از پروسه‌ی صدور ضمانتنامه حذف کرد؟ در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامه‌های ارزی در صندوق ضمانت برخی بانک‌های عامل ایران و عدم آگاهی مسئولان بانک‌ها از مسائل حقوقی صدور ضمانتنامه خود باعث طولانی‌تر

این مطلب را هم بخوانید :

 شدن پروسه صدور ضمانتنامه می‌شوند. همچنین  مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی،  طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکتهای پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکتها توسط دو مرجع به طور جداگانه (بانکها و صندوق ضمانت بانک)، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامه‌‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیرممکن می‌سازد، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامه‌‌های ارزی توسط بانکهای کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو  می‌توان اشاره کرد. در حقیقت هدف از این تحقیق یافتن و پیشنهاد راه‌کارهایی برای حل مشکلات و ایرادات مطرح شده می‌باشد.