پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه |
 |
گفتار دوم: تعریف فقهی…………………………………………………………………………….. 8
بند نخست: در لغت…………………………………………………………………………….. 9
بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………… 10
مبحث دوم: مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………………………… 11
گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………… 11
گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازاتها………………………………………………………………….. 12
گفتار سوم: اصل تساوی مجازاتها………………………………………………………………………… 14
گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات…………………………………………………………………….. 15
مبحث سوم: انواع فردیکردن مجازات……………………………………………………………………………..18
گفتار نخست: فردیکردن تقنینی مجازات…………………………………………………………………18
گفتار دوم: فردیکردن قضایی مجازات…………………………………………………………………….19
گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات…………………………………………………………………. 20
گفتار چهارم: فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه ………………………………….. 20
فصل دوم: پیشینهی فردیکردن مجازات………………………………………………………………………………… 22
مبحث نخست: دوران نخستین………………………………………………………………………………………. 22
گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی…………………………………………… 23
گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی…………………………………………………………………… 24
گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………. 25
مبحث دوم: دوران ظهور اندیشههای کیفری…………………………………………………………………….. 26
گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق ………………………………………………………………………. 26
گفتار دوم: مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………… 28
گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل……………………………………………………………. 28
گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی……………………………………………………………………… 30
فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردیبودن مجازاتها……………………………………………………………. 35
مبحث نخست: مبانی……………………………………………………………………………………………………35
گفتار نخست: مبانی زیستشناختی…………………………………………………………………….. 36
بند نخست: توارث…………………………………………………………………………………….. 36
بند دوم: ناهنجاریهای کروموزومی……………………………………………………………… 37
بند سوم: سن…………………………………………………………………………………………….. 39
بند چهارم: جنس…………………………………………………………………………………………41
گفتار دوم: مبانی روانشناختی ……………………………………………………………………………..42
بند نخست: پسیکوپاتها (روانرنجور)…………………………………………………………..44
بند دوم: پسیکوز………………………………………………………………………………………… 45
بند سوم: نوروز (رواننژندی)………………………………………………………………………..47
بند چهارم: تبیینهای روانشناختی……………………………………………………………….. 49
الف: دیدگاههای روانپویایی………………………………………………………………….. 49
ب: دیدگاههای شناختی…………………………………………………………………………. 50
ج: نظریههای انگیزشی…………………………………………………………………………. 50
گفتار سوم: مبانی جامعهشناختی…………………………………………………………………………… 51
بند نخست: محیط خانوادگی………………………………………………………………………… 52
بند دوم: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………… 54
بند سوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………… 56
بند چهارم: عوامل محیطی………………………………………………………………………………………. 57
مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران………………………………….. 58
گفتار نخست: مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………….59
بند نخست: مجازات اخروی…………………………………………………………………………………..61
بند دوم: مجازات دنیوی………………………………………………………………………………………..61
الف: مجازات تکوینی……………………………………………………………………………………..61
ب: مجازات تشریعی……………………………………………………………………………………..62
گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات……………………………………………………………….. 63
بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان…………………………………………………………………….63
بند دوم: رعایت عدالت و انصاف……………………………………………………………………….. 66
بند سوم: حفظ کرامت انسانی………………………………………………………………………………69
فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین ایران و منابع فقهی………………………… 71
مبحث نخست: در منابع فقهی…………………………………………………………………………… 71
گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام………………………………………………………..71
این مطلب را هم بخوانید :
بند نخست: بیان قاعده………………………………………………………………………….. 71
بند دوم: دلایل قاعده……………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه…………………………………………………………74
بند نخست: بیان قاعده…………………………………………………………………………. 74
بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین………………………………………………………….. 75
الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه……………………………………………………. 75
ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ……………………………………………………77
مبحث دوم: در قوانین……………………………………………………………………………………. 79
گفتار نخست: مروری بر سابقهی تقنینی……………………………………………………….. 79
بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 61 ……………………………… 79
الف: نظر فقهای شورای نگهبان ………………………………………………………..80
ب: نظر مجلس شورای اسلامی ………………………………………………………..81
ج: نقد دلایل و نتیجهگیری……………………………………………………………… 82
بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 70 ……………………………………………. 83
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 92 ………………………………………………………….. 85
بند نخست: پیشینه ………………………………………………………………………………85
بند دوم: نوآوریها ……………………………………………………………………………..86
بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن……………….. ………………88
فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………… 89
مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی………………………………………… 89
گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب……………………………………………………90
بند نخست: ندامت و پشیمانی……………………………………………………90
بند دوم: حسن سابقه……………………………………………………………… 91
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری…………………….92
بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه…………………………………………………..94
بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب……………………………………………………….. 95
گفتار دوم: در زمان وقوع جرم…………………………………………………………………. 96
بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم……………………..96
بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم………………………….97
گفتار سوم: پس از وقوع جرم………………………………………………………………………. 98
بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده………………………. 99
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی………………………………………… 100
بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم……………………………….102
بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن…………. 103
مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ………………………………………………………….. 103
گفتار نخست: در ارتباط با جرم…………………………………………………………………….. 104
بند نخست: نحوه ارتکاب جرم………………………………………………………………. 104
الف: اعمال خشونت……………………………………………………………………….. 104
ب: ارتکاب گروهی جرم………………………………………………………………… 105
بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم……………………………………………………………. 107
الف: زمان وقوع جرم……………………………………………………………………… 107
ب: مکان و موقعیت وقوع جرم……………………………………………………….. 108
گفتار دوم: در ارتباط با مجرم………………………………………………………………………… 109
بند نخست: سبق تصمیم……………………………………………………………………….. 110
بند دوم: انگیزه شریرانه…………………………………………………………………………. 110
فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات…………………………………………………………………….112
مبحث نخست :آثار تخفیفی………………………………………………………………………………………….112
گفتار نخست: تخفیف مجازات……………………………………………………………………………..112
بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن…………………………………………………………. 113
بند دوم: محدودیتهای تخفیف…………………………………………………………………….. 115
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات……………………………………………………………………………. 116
بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………… 116
الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت………………………………………………………… 116
ب: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………….. 117
ج: پیشبینی اصلاح مرتکب………………………………………………………………………… 118
د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن ……………………………………………….118
ه: فقدان سابقه کیفری موثر…………………………………………………………………………….. 118
بند دوم: انواع…………………………………………………………………………………………………… 119
الف: تعلیق ساده……………………………………………………………………………………………119
ب: تعلیق مراقبتی………………………………………………………………………………………… 120
1- تدابیر اجباری……………………………………………………………………………………… 120
2- تدابیر اختیاری……………………………………………………………………………………… 121
گفتارسوم : نظام آزادی مشروط………………………………………………………………………………………. 123
بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط………………………………………………………………… 124
الف: گذراندن مدتی از حبس……………………………………………………………………………. 124
ب: حسن اخلاق و رفتار………………………………………………………………………………….. 126
ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد……………………………………………………………….. 127
د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم………………………………………………………………… 128
ه : عدم استفاده از آزادی مشروط……………………………………………………………………….. 128
بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط…………………………………………………………………………. 129
گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی…………………………………………………………………………………………. 131
بند نخست: پیشینه و تعریف………………………………………………………………………………… 131
بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………..133
گفتار پنجم: معافیت از کیفر ………………………………………………………………………………………….135
بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 136
بند دوم: شرایط…………………………………………………………………………………………………… 138
گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس……………………………………………………………………. 140
بند نخست: پیشینه و تعریف…………………………………………………………………………………. 140
بند دوم: شرایط …………………………………………………………………………………………………….142
الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142
1- موارد الزامی صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی…………………………………….. 143
2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی………………………………….. 144
3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس………………………. 145
ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145
ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145
د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146
بند سوم: انواع مجازاتهای جایگزین حبس……………………………………………………………. 147
الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147
ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149
ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150
د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152
گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154
بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155
بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156
الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156
ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157
مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161
گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162
بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162
بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166
گفتار دوم: اعمال مجازاتهای تکمیلی………………………………………………………………………..170
بند نخست: تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی………………………………………………… 170
الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170
ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170
بند دوم: انواع و آثار مجازاتهای تکمیلی……………………………………………………………. 172
الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172
ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175
نتیجهگیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180
مقدمه
بیان مسئله
مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزشهای آن جامعه که توسط افراد ارتکاب مییابد . یکی از اهداف متعالی مجازاتها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بیفایده است. چون میزان تنبه واصلاحپذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی میکند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعدهی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیشبینی شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، میتواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازاتها و معیارهای حاکم بر میزان آنرا تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سالهای70 و 75 میباشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و بهروز میباشد و ضمنا سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرمشناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.
اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازاتها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعهی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدودهی موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعهی ایران است.
سوالهای تحقیق
1-آیا در قوانین جزایی ایران فردیکردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟
2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردیکردن مجازاتها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟
3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسبتری در مورد اصل فردی کردن پیشبینی شده است؟
فرضیههای تحقیق
1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.
2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعدهی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .
3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.
تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق
1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوههایی تعبیر میشود که قوهی مقننه، پاسخهای مختلف به پدیدهی مجرمانه را از طریق آنها سازمان میبخشد.
2-اصل فردیکردن: یکی از اصول حاکم بر مجازاتها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین میشود.
پیشینه تحقیق
در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجامشدهاست که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بودهاست و نوآوریهایی از جمله مباحث سیاستجنایی و جرمشناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.
نوآوری تحقیق
با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شدهاست و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوریهای تحقیق به شمار میرود.
ساختار تحقیق
مطالب این پایاننامه در دو بخش ارایه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته میشود. در فصل دوم به پیشینهی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریههای جرمشناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده میشود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین میکند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
در بخش دوم شرایط اعمال اصل مذکور و آثار آنرا بررسی مینماییم. همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران و منابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیرقابل تغییر و دخل و تصرف بودن آنها اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد . بر این اساس عمده مباحث بخش دوم به بررسی نحوه اعمال اصل مذکور در مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد . البته در خلال مباحث چنانچه موضوع ارتباطی با مجازاتهای مستوجب حد ، قصاص یا دیه داشت به تشریح آن پرداخته شده است. این بخش به دو فصل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن تقسیم بندی شده است که در هر فصل به تشریح شرایط و عوامل مخففه و مشدده مجازات و تاثیر این شرایط در تعیین کیفر پرداخته شده است.
-[1] Individuality in punishment
این بخش شامل چهار فصل میباشد که در فصل اول به تعریف اصل فردیکردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل تساوی مجازاتها و همچنین به انواع آن پرداخته میشود. در فصل دوم به پیشینهی فردی بودن مجازات از دوران انتقام خصوصی تا نظام‌های نوین سیاست جنایی و بررسی این اصل از منظر نظریههای جرمشناسی می‌پردازیم. در فصل سوم مبانی و اهداف فردیبودن مجازات به تحلیل گزارده میشود و در آن فصل به سه مبنای اساسی که لزوم جریان این اصل را تبیین میکند، پرداخته شده است آن مبانی عبارتند از مبانی زیستشناختی، مبانی روانشناختی و مبانی جامعهشناختی همچنین در این فصل به اهداف فردی بودن مجازات اشاره شده است که شامل دو قسمت عمده اهداف فردی و اهداف اجتماعی میباشد. در فصل چهارم به بررسی اصل مذکور در منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و فقه امامیه پرداخته شده است.
فصل نخست: تعریف، مفاهیم مشابه و انواع
اصل قانونیبودن مجازاتها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی میباشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[2]
اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونیبودن مجازاتها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.
نقاط ضعف نظریهی کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[3]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- میباشد.
نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[4]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیانگذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگبنای آن را نهاده بود[5]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردیکردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.
مبحث نخست: تعریف
گفتار نخست: تعریف حقوقی
برای شناخت و درک مشخصه‌های هر چیز می‌توان به پدید آورندهی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریههای کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان میرود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[6] بنتام با تبیین نظریهی خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب میشود را عواملی از قبیل طبقهی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[7]
بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطافناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگیهای مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیشبینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردیکردن مجازات را می‌توان اینگونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگیهای مجنیعلیه، از طرف مقنن پیشبینیشده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.
اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال 1810 ایتالیا میباشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیشبینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[8] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دستاندرکاران اجرایی، اجرا میشود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که میتواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیشبینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[9]
گفتار دوم: تعریف فقهی
همانطور که میدانیم انواع مجازاتها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شدهاند. در خصوص مجازاتهای مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگیهای ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازاتهای مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آنها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازاتهای تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازاتها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هممعنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کردهایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.
بند نخست: در لغت
تعزیر از ریشهی عزر به معنای منعکردن و بازداشتن و نیز سرزنشکردن آمده است.[10]
تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[11]
در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یارینمودن آمدهاست. آیه 9 از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی 12 از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی میکند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفتهاند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه میگیرد، زیرا ادب کننده(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آنچه به زیان اوست دور می دارد.[12] و این یاریرساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور میکند و یا وی را از زیان رساندن باز میدارد.[13]
بند دوم: در اصطلاح
تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژهی تعزیر بیان شدهاست. صاحب ریاض اینگونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[14]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[15] » هر آنچه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1399-06-31] [ 01:10:00 ق.ظ ]
|
