پیشگفتار: 17

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 20

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی 22

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ی زنبورداری 23

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی 23

بند اول: پیشگیری از قاچاق 23

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق 24

ب) موضوع قاچاق 25

پ) مقام اجرایی 26

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری 26

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانونگذاری 27

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 28

بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی 31

بند سوم: بیمه 34

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات 35

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی 38

مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 39

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل 40

بند اول: صدور گواهینامه­های مربوطه 41

الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان 41

1) گواهینامه­ی اشتغال به زنبورداری 41

2) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42

3) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان 44

4) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان 44

ب: گواهینامه سلامت 44

ت: گواهی بازرسی 45

ث) صدور مجوز صادرات و واردات 45

بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان­ها 47

 

الف) میزان فاصله هر زنبورستان 47

1)فاصله­ی زنبورستان­ها از یکدیگر 47

2) فاصله­ی زنبورستان­ها از دیگر بهره­بردارانِ محیط زیست 48

3) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی 49

4) فاصله­ی زنبورستان از روستاها 49

ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49

گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه­ی محصول 50

بند اول: رعایت استاندارد عسل 50

بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان 51

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی 52

مبحث اول: نهادهای دولتی 52

گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه­ی زنبورداری 53

بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53

بند دوم: وزارت بهداشت 54

بند سوم: اداره صنعت و معدن 55

گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه­ی زنبورداری 55

بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی 55

الف) نهادهای موجود در ایران 55

1)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55

2) صدا و سیما 56

ب) نهادهای موجود در آمریکا 56

1)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-56

2)هیات ملی عسل 57

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی 60

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت 60

بند اول: فدراسیون زنبورداری 60

بند دوم: اتحادیه زنبورداران 61

این مطلب را هم بخوانید :

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی: 61

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت 62

بند اول:  N G Oها 63

بند دوم: مشارکت مردمی 63

الف) مقابله با عارضه CCD 63

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری: 64

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 65

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی 66

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 67

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ی زنبورداری 67

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی 68

بند دوم: تولید عسل­هاى مسموم: 75

الف)  مسمومیت عسل در حین پرورش: 76

ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می­شود: 76

بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79

بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84

الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست­های جنایی 84

ب) خلاء موجود در  قوانین مربوطه 87

بند پنجم: آلودگی و محیط زیست 89

بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91

گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه­ی زنبورداری 92

بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب 92

الف) تعریف عسل مرغوب: 93

ب) کیفیت عسل تولید شده: 94

پ) برچسب­زنی و بسته­بندی عسل 94

بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان 97

الف) روند جرم­انگاری 98

ب)  تعیین انواع ضمانت­اجرای کیفری: 100

بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100

بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101

بند پنجم: ممنوعیت­های خاص در پرورش زنبورعسل 102

الف) پرورش زنبور پاکتی: 102

ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102

پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103

بند ششم: واردات زنبورعسل 105

مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106

گفتار اول: پاسخ­های مقطعی و کوتاه مدت 106

بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106

بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106

بند سوم: محدودیت در جابجایی 107

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار 107

ب) قرنطینه 108

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر 109

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109

بند دوم: جمع­آوری کالاهای عرضه شده 109

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110

مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110

گفتار اول:دادگستری 110

بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111

بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران 113

گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114

مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری 115

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115

بند اول: نیروی انتظامی 115

بند دوم: پست قرنطینه 116

گفتار دوم: حکمیت 116

بند اول: شورای حل اختلاف 116

بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116

بند سوم: بخشداری- دهداری 117

نتیجه­گیری 118

مقدمه

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق

صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می­تواند یکی از زمینه­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده­اند. هم­چنین متاسفانه  با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.

یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق  زنبوردار می­شود، بلکه حقوق مصرف­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­شود.

از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرآیند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.

در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟

این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.

ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.

پ) سوالات تحقیق

آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟

آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟

ت) روش تحقیق

این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ی شغلیِ آن­ها پرداخته می­شود و متعاقبا نحوه­ی برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.

ث) فرضیات تحقیق

به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.

در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما  دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.

ج) ساماندهی تحقیق

آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین  فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده­اند.

پیشگفتار:

دانش سیاست جنایی[1] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ی مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، 1390)

گذر زمان و رشد آموزه­ها  به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ی کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ی جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از